هل يُفرج الذهب عن ودائع اللبنانيين؟ خطة إنقاذ تطرق أبواب المصرف المركزي
'لكن، وعلى الرغم من الترحيب النسبي بهذا الطرح، يرى الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، في أحد تصريحاته، أن هذه المبادرة تشكّل جزءًا من الحل، لكنها ليست كافية بمفردها، مشددًا على ضرورة إدراجها ضمن خطة مالية متكاملة.'
غبريل أوضح أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والبالغ نحو 11.33 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2025، هو فعليًا ملك للمودعين، وليس للدولة أو البنك المركزي. فحصة الدولة من هذا الاحتياطي لا تتجاوز 250 مليون دولار، بينما القسم الأكبر يعود للودائع المصرفية التي تشكل أصل الاحتياطي الإلزامي، والذي خُفّض تدريجيًا من 15% إلى 11% خلال السنوات الماضية.
وشدد غبريل على أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في إعادة ضخ السيولة داخل المصارف التجارية، ما يُمكّنها من استعادة وظيفتها الطبيعية، سواء عبر تمكين المودعين من استخدام ودائعهم أو من خلال تمويل القطاع الخاص مجددًا.
واعتبر أن بعض التقديرات التي تتحدث عن الحاجة إلى 85 مليار دولار لإعادة الودائع 'غير واقعية'، مذكّرًا بأن المصارف حول العالم لا تحتفظ بأكثر من 10 إلى 12% من ودائعها كسيولة، فيما توظف الجزء الأكبر في النشاطات الاقتصادية.
كما دعا إلى إعادة تعريف مفهوم 'الوديعة' إلى ما كان عليه قبل الأزمة، بحيث تُستعمل عبر التحويلات، البطاقات، والشيكات، بدل ربطها حصريًا بالسحب النقدي. ورأى أن تمكين المودعين من استخدام أموالهم في الطبابة، التعليم، تسديد الضرائب والفواتير، يجب أن يُصنّف ضمن الحقوق الأساسية.
في الإطار ذاته، طرح غبريل فكرة استثمار الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي الذهب اللبناني، الذي بلغ 30.3 مليار دولار منتصف العام الجاري، مقارنة بـ15 مليار دولار في 2019. لكنه شدد على أن الاستثمار لا يعني البيع أو الرهن، بل يمكن توظيف جزء من الزيادة في سندات خزينة منخفضة المخاطر في دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع، على أن توجّه العائدات لتعويض المودعين، مع بقاء ملكية الذهب للمصرف المركزي.
'الإبقاء على الذهب دون استثمار يشبه تعليق لوحة فنية ثمينة في متحف دون الاستفادة منها'، يقول غبريل، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا الذهب مخزن في الخارج بتكلفة مادية.
وأشار أيضًا إلى وجود أصول أخرى غير مستثمرة حاليًا، مثل محفظة مصرف لبنان العقارية، والتي تُقدّر قيمتها بما بين 2 و3 مليارات دولار، يمكن استثمارها بشفافية لدعم الاقتصاد وحقوق المودعين.
من جهة أخرى، دعا المصارف التجارية إلى المساهمة بدورها في المعالجة من خلال ما يتوفر لديها من سيولة أو عبر بيع بعض أصولها داخليًا وخارجيًا.
وختم غبريل بالتأكيد على مسؤولية الدولة اللبنانية القانونية تجاه المودعين، مستندًا إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُحمّل الدولة مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي، داعيًا إلى حل يبدأ بإعادة السيولة إلى القطاع المصرفي، ما يعيد الثقة والدور الأساسي للمصارف، ويمنح المودع حقه باستخدام وديعته دون خسارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 39 دقائق
- بنوك عربية
المركزي اليمني يوجه بتوحيد أسعار الصرف في عموم المحافظات
بنوك عربية أصدر البنك المركزي في العاصمة عدن، اليوم، توجيهات ملزمة للبنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية، بتوحيد وتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل رسمي. وجاء القرار في إطار إجراءات مؤقتة تهدف إلى ضبط السوق واحتواء التقلبات الحادة في سعر العملة المحلية. ونصت التوجيهات على تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، فيما حُدد سعر الدولار الأمريكي بـ2880 ريالاً للشراء و2899 ريالاً للبيع. ولوحظ خلال الساعات الماضية، خصوصاً مساء الأحد 20 يوليو، أن شركات الصرافة أوقفت عمليات بيع العملات الأجنبية، واكتفت بالشراء، حيث ظهرت نشرات الأسعار بدون قيمة للبيع، ما يشير إلى حالة من الترقب والجمود جزئياً في السوق. وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي كإجراء استثنائي ومؤقت، وذلك لحين اكتمال عمل لجنة تنظيم تمويل الاستيراد ووضع الآلية التنفيذية المناسبة التي من شأنها تنظيم تدفق العملات الأجنبية وتغطية احتياجات السوق بشكل منظم وشفاف. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف، وتقليل المضاربات التي تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة. وتعد هذه الخطوة واحدة من الجهود المتواصلة لتعزيز الثقة في المؤسسات المالية الرسمية وتوحيد السياسات النقدية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
بنوك عربية
منذ 39 دقائق
- بنوك عربية
المركزي العُماني يخصص 21.7 مليون ريال أذون خزانة حكومية
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العُماني عن تخصيص إجمالي 21.7 مليون ريال عُماني لأذون الخزانة الحكومية لهذا الأسبوع، ضمن إطار إدارة السيولة في السوق المالي وتمويل احتياجات الحكومة قصيرة الأجل. وبلغت قيمة الأذون ذات الاستحقاق 28 يومًا نحو 200 ألف ريال، بسعر مقبول بلغ 99.700 ريال لكل 100 ريال، وبمتوسط عائد بلغ 3.92248%، بينما سجلت الأذون ذات الاستحقاق 91 يومًا تخصيصًا بقيمة 10.5 مليون ريال، وحقق متوسط السعر المقبول فيها 98.936 ريال، مع ارتفاع معدل العائد إلى 4.31476%. وفيما يتعلق بالأدوات ذات الأجل المتوسط، تم تخصيص 500 ألف ريال لأذون تستحق بعد 182 يومًا، بسعر مقبول بلغ 97.900 ريال لكل 100 ريال، ومتوسط عائد ناهز 4.30188%. أما الأذون ذات الاستحقاق 364 يومًا، فقد شكلت جزءًا كبيرًا من الإصدار، حيث بلغت قيمتها 10.5 مليون ريال، بسعر مقبول متوسطه 95.798 ريال، وسجل العائد عليها نحو 4.39885%. وأوضح البنك أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) المرتبطة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يُطبّق سعر خصم قدره 5.50% على تسهيلات أذون الخزانة المقدمة من قبل البنك المركزي. وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، وتُعتبر وسيلة فعّالة لجذب الاستثمارات المؤسسية، خاصة من البنوك التجارية المرخصة. وتتميز هذه الأوراق المالية بسيولتها العالية، حيث يمكن تداولها أو خصمها لدى البنك المركزي، أو استخدامها في صفقات الريبو بين البنوك، ما يعزز من كفاءة السوق النقدية. إلى جانب دورها التمويلي، تسهم أذون الخزانة في رسم منحنيات العائد المحلية، وتوفير مؤشرات دقيقة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يدعم الشفافية ويُسهم في استقرار النظام المالي في سلطنة عُمان.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك أمن
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الاقتصاد عامر البساط، وتم البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة. وقدم دبوسي عرضا تفصيليا لمرتكزات وأهداف 'المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة'، إضافة إلى مشاريع استثمارية ولوجستية تطويرية، مؤكدا 'أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني'. من جهته، لفت البساط الى أن 'غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النمو الاقتصادي'، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على 'التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني'. وقال: 'إن رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصا لجهة تفعيل العجلة الاقتصادية، وطرابلس تحديدا لها دور أساسي في هذا الإطار، ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسية تم بحثها خلال اللقاء، وهي: أولا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجار والصناعيين، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يشكل رافعة ثقافية واقتصادية وتجارية مهمة جدا للمدينة والشمال وكل لبنان. ثالثا مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيات الوزارة، ومن الأولويات الوطنية'. وأشار الى أن هذه المشاريع مترابطة وتشكل معا رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، مع الإشارة إلى أهمية مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصادية لأبناء الشمال'. وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن 'الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات'، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت'. وأشار الى أن زيارته 'ليست بروتوكولية، بل تشكل التزاما عميقا وجديا'، مؤكدا 'العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبا عن تشكيل مجالس إدارية لمعرض رشيد كرامي الدولي ومنحه صلاحيات أوسع، وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتكليفها بمهام محددة'. وقال: 'كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال'. مؤتمر صحافي وقال وزير الاقتصاد خلال لقاء مع الصحافيين في غرفة طرابلس: 'انه خيار أن نعود الى طرابلس كل اسبوعين، وهو خيار مهم جدا بالنسبة إلي، وايضا هو التزام للحكومة بأهمية الشمال وباقتصاده والذي يشكل النبض خاصة في هذه الفترة التي نمر بها، ولن يكون هناك انطلاقة للاقتصاد اللبناني الا ان يكون هناك انطلاقة اقتصادية في طرابلس'. وردا على سؤال عن المعوقات التي تعترض مشروع غرفة طرابلس عاصمة اقتصادية ومشروع طرابلس الكبرى وظروف حياة هذا المشروع، قال البساط: 'للامانة نقول ان ظرة الرئيس دبوسي فريدة ورائدة ودوره ودور غرفة طرابلس دور حيوي جدا ومهم، وهو اي الرئيس دبوسي، المنفذ له والمشرف عليه، من مشروع الغرفة الى المختبر الى مساعدة المستثمرين الكبار الى تبني المستثمرين الصغار'. واضاف: 'هناك تفاؤل كبير بأن نخلق مشروعا واقعيا للاستثمار في المرفأ ويرتبط بالمعرض ثم بالمطار، هذا مشروع متقدم واما ظروف نجاح هذا المشروع فهي متعددة سياسية واقتصادية وغير ذلك'. وردا على سؤال عن جولته في غرفة طرابلس وتوصيفه للمشهد فيها، قال: 'أنا كنت بصدد عمل محوري وفعال وجولتي كانت في الغرفه على مشاريعها الاستراتيجيه الكبيرة، ثم تحدثنا مع الجهات المؤسسة التي تساعد الشباب مرورا بالمختبر ولا نتطلع فقط الى العمل الذي يقومون به. تابعنا كيفية مساعدتهم للمصنعين والمصدرين الذين يعملون مع الطلاب الجامعيين ثم يسهمون في توظيفهم، وايضا اطلعنا على الاستثمارات التي يقومون بها وهذا في النهاية عمل غرفة طرابلس ولا يقتصر فقط على المساعدة انما على خلق فرص جديدة، ونتصور ان ما يقوم به الرئيس دبوسي ممتاز' . وردا على سؤال عن الاعمال التحضيرية المتعلقه بمطار رينيه معوض القليعات، قال: 'جميعنا استمعنا الى كلام رئيس الحكومة نواف سلام، من ان التزامه كبير جدا بالمطار وهناك خطط متوفرة اليوم، فنحن نفتش عن أفضل آلية آنية لنبدأ بهذا البرنامج. ولدينا أيضا التزام اما نقوم به من خلال الشراكة والخصخصة او من خلال البي او تي، وهناك قرار والتزام بهذا الموضوع. وفي المقلب الثاني الامر يتعلق بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والافكار التي قد تستلزم اشهرا لانجازها، والحلم ان نكون من هنا حتى نهاية العام أنجزنا المطلوب، ولكن الالتزام موجود بهذا المشروع الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات وعقود'. وعن كلام الموفد الاميركي الذي يربط بين الانجازات الأمنية وسحب سلاح 'حزب الله' والاصلاح الاقتصادي في لبنان، قال: 'هذا بالنسبة إلي وايضا بالنسبة لدولة الرئيس ولفخامة الرئيس، الامران مرتبطان ببعضهما البعض، ولنكن صريحين لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك امن بما في ذلك اعادة سلطة الدولة وإعادة احتكار الدولة لسلاحها وقرار السلم والحرب ان يكون بيد الدولة، إذ بدون توفر هذه العناصر لن يكون هناك اقتصاد وهذا شرط مسبق، ونحن نعمل من جهتنا على الطريقين بالتوازي، على الامن والاستقرار الامني وايضا الاستقرار الاقتصادي'.
