سقوط مدوٍ لعملاق العقار السعودي بالمغرب!؟

أريفينو.نت/خاص
في تطور قضائي لافت، تعرضت شركة 'سماء مارينا'، وهي الذراع العقارية للمجموعة السعودية العملاقة 'بن لادن' في المغرب، لهزيمتين قضائيتين متتاليتين في غضون خمسة أيام فقط. هذه الأحكام، الصادرة عن القضاء المغربي، تتعلق بنزاعات قائمة بين 'سماء مارينا' وكل من شركة المقاولات المغربية الرائدة 'تي جي سي سي' (TGCC) وشركة 'أدفانسد فيجن موروكو'. وتجاوز إجمالي المبالغ التي أُدينت الشركة السعودية بدفعها عتبة 91 مليون درهم.
أسبوع أسود لـ'سماء مارينا'.. القضاء المغربي يُنزل مطرقته مرتين على ذراع مجموعة بن لادن!
كشفت المصادر أن القرار القضائي الأول صدر يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وقد أكدت هذه المحكمة الحكم الابتدائي الصادر سابقاً، والذي يقضي بإلزام شركة 'سماء مارينا'، المتخصصة في التطوير العقاري، بدفع مبلغ ضخم يصل إلى 44 مليون درهم لشركة 'تي جي سي سي' (TGCC)، التي يديرها رجل الأعمال المغربي محمد بوزوبع. ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليؤكد قراراً سابقاً كانت قد أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية في يوليو من عام 2023، مما يضع حداً لجولة هامة من هذا النزاع القضائي. وتشير بعض المعطيات إلى أن هذا الخلاف قد يكون مرتبطاً بمشروع فندق 'ماريوت' الفاخر في مدينة تطوان، الذي كانت الشركتان طرفين فيه.
أكثر من 91 مليون درهم إجمالي الإدانات.. وتفاصيل النزاع الثاني لا تزال قيد الكشف!
إقرأ ايضاً
بالإضافة إلى الحكم الصادر لصالح 'تي جي سي سي'، أكدت المعلومات المتداولة أن 'سماء مارينا' واجهت حكماً قضائياً ثانياً غير مواتٍ في نفس الفترة القصيرة، وذلك في نزاع آخر مع شركة 'أدفانسد فيجن موروكو' (Advanced Vision Morocco). وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لهذا الحكم الثاني ومبلغ الإدانة المحدد فيه لم تتضح بعد بشكل كامل للعموم، إلا أن إجمالي المبالغ التي أصبحت 'سماء مارينا' ملزمة بدفعها نتيجة لهذين الحكمين يتجاوز بشكل مؤكد 91 مليون درهم. هذا الرقم يعكس حجم الالتزامات المالية الكبيرة التي تواجهها الشركة السعودية حالياً نتيجة لهذه النزاعات القضائية في المغرب.
تداعيات الأحكام على مستقبل استثمارات مجموعة بن لادن بالمغرب.. هل من تأثير على المشاريع القائمة؟
تثير هذه الأحكام القضائية المتتالية ضد 'سماء مارينا' تساؤلات جدية حول مستقبل استثمارات مجموعة 'بن لادن' في المغرب، وحول تأثير هذه النزاعات على سمعتها وقدرتها على تنفيذ مشاريعها العقارية الكبرى في المملكة. ففي الوقت الذي يسعى فيه المغرب جاهداً لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى لدفع عجلة التنمية، تأتي هذه القضايا لتسلط الضوء على أهمية احترام الالتزامات التعاقدية وضرورة تسوية النزاعات التجارية وفقاً للقوانين المعمول بها. وينتظر المراقبون كيف ستتعامل الشركة الأم، مجموعة بن لادن، مع هذه التطورات، وما إذا كانت ستؤثر على خططها الاستثمارية المستقبلية في السوق المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !

وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى. وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

تساؤلات برلمانية حول خلفيات إلغاء عقود خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'. وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات. وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'. وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة. وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'. وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'. وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

بوريطة: عملية 'مرحبا' نموذج فريد في العالم لخدمة الجالية المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عملية 'مرحبا' المخصصة لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج تُعد تجربة فريدة من نوعها على الصعيد العالمي، سواء من حيث حجمها أو تنظيمها. وشدد بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 3 ماي الجاري، على أن العملية، التي تُنظم سنويا تحت الرعاية الملكية، تهم ما يقارب 3 ملايين مغربي مقيم بالخارج، مشيرا إلى أن كل سنة تشهد تعبئة شاملة لتحسين ظروف العبور والاستقبال. وأوضح الوزير أن التوقعات تشير إلى زيادة مرتقبة في عدد العابرين خلال صيف 2025، تتراوح ما بين 5% و7% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلاسة العملية. وكشف بوريطة عن عقد عدة اجتماعات تنسيقية، أبرزها اجتماع اللجنة الوطنية للعبور التي ترأسها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اجتماع مغربي-إسباني احتضنته مدينة قادس الإسبانية، في سياق التنسيق الثنائي المتعلق بتسهيل حركة العبور. - إشهار - وأكد الوزير أن هذه السنة ستعرف تعبئة 29 سفينة تابعة لـ7 شركات بحرية، لتأمين الرحلات عبر 12 خطا بحريا يربط بين المغرب وكل من إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، وذلك بهدف ضمان 'الانسيابية الكاملة' لحركة العبور. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أشار بوريطة إلى أن ميناء طنجة المتوسط سيعرف تحسينات جديدة، تشمل تخصيص ميزانية قدرها 28 مليون درهم لتطوير مرافق الاستقبال والخدمات، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية المغربية.