ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء سرية غير مسبوقة
مرّت أكثر من ثلاث سنوات على تسريب أحد المسؤولين البريطانيين، عن طريق الخطأ، مجموعة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل الاتصال لآلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من انتقام محتمل لحركة طالبان.
وفي أبريل 2024، بدأت الحكومة البريطانية بنقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة، لكن هذه المعلومات لم تُكشف إلا الآن، بعد اتخاذ إجراءات استثنائية للتكتم على التسريب والاستجابة التي تلته.
ومع اتضاح الصورة الكاملة أخيراً أمام الرأي العام، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على أجهزة الأمن البريطانية.
ماذا يمكننا أن نفعل بشأن خطر التسريبات؟
لقد حدث ذلك من قبل، ولا شك أنه سيحدث مجدداً.
يكفي أن نتذكر ويكيليكس، وإدوارد سنودن، وجميع الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية التي تتعرض لها الشركات بشكل شبه يومي.
تسريبات البيانات ليست بالأمر الجديد، لكن في بعض الأحيان — وربما يكون هذا أحد تلك الحالات — يمكن أن تكون خطيرة إلى حد تهديد الأرواح.
الكشف عن هذه المعلومات شكّل صدمة حقيقية لمئات، وربما آلاف الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان.
أما أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا سراً، فربما لن يكون بمقدورهم العودة إلى وطنهم أبداً طالما أن طالبان لا تزال في الحكم.
أما بالنسبة لنحو 600 من الجنود السابقين في الحكومة الأفغانية، وما يُقدّر بنحو 1,800 من أفراد أسرهم الذين لا يزالون داخل أفغانستان، فإن هذه الأخبار تعني أنهم سيبقون في حالة من القلق والترقب حتى تفي المملكة المتحدة بوعدها بإخراجهم بأمان.
ومن المهم الإشارة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متعمد أو معقّد نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من دولة.
بل نشأ كل ذلك عن خطأ غير مقصود ارتكبه فرد واحد فقط من موظفي وزارة الدفاع البريطانية.
ماذا يقول ذلك عن المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا؟
شاركت القوات البريطانية في العمليات العسكرية بأفغانستان إلى جانب حلفائها من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى ما يقرب من عشرين عاماً، من أكتوبر/تشرين الأول 2001 حتى أغسطس 2021.
وخلال تلك الفترة، اعتمدت بشكل كبير على حلفائها من الحكومة الأفغانية، مستفيدة من معرفتهم المحلية وخبراتهم الميدانية.
وكان التعاون مع القوات الخاصة البريطانية (SF) من أكثر الجوانب حساسية، حيث كانت طالبان تضمر عداءً خاصاً لأفراد تلك الوحدات.
وعندما سقطت كابول وبقية مناطق أفغانستان في قبضة طالبان خلال صيف 2021، أدركت بريطانيا أن عناصر القوات الخاصة الأفغانية السابقين وعائلاتهم يمثلون أولوية قصوى في جهود الإجلاء وتأمين الحماية.
لكن الآلاف من الأفغان الآخرين خاطروا كذلك بحياتهم للعمل إلى جانب البريطانيين على مدى عقدين من الزمن.
بعضهم فعل ذلك بدافع وطني، إيماناً بأنهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل لأفغانستان.
وآخرون فعلوه لأسباب مادية، أو لأنهم وثقوا في بريطانيا لحماية حياتهم وبياناتهم الشخصية.
لكن تسريباً كهذا يهدد اليوم بنسف الثقة في أي وعود مستقبلية من مسؤول بريطاني يقول: "ثق بنا، بياناتك في أمان".
هل كان هناك تستر؟
عندما تم اكتشاف "تسريب البيانات غير المصرح به" أخيراً، بعد مرور 18 شهراً كاملة على وقوعه، لجأت الحكومة البريطانية إلى استصدار ما يُعرف بـ"أمر منع فائق"، يمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية.
هذا النوع من الأوامر القضائية شديد التقييد، إلى درجة أنه يمنع حتى الإشارة إلى وجود أمر المنع نفسه.
وقد رُفع هذا الإجراء مؤخراً فقط، بعد مراجعة مستقلة.
ورغم أن هناك حجة منطقية تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية أرواح المتضررين من التسريب، إلا أن تساؤلات بدأت تُطرح الآن حول ما إذا كان الهدف من الأمر، الذي تقدمت بطلبه الحكومة المحافظة السابقة، سياسياً أيضاً.
القاضي في المحكمة العليا، السيد القاضي تشامبرلين، الذي قرر رفع الأمر، قال إن "الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان تعطيل الآليات الطبيعية للمساءلة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 6 ساعات
- عين ليبيا
بدعم من ترامب.. بريطانيا تطلق حملة تسليح لأوكرانيا خلال 50 يوماً
تستعد بريطانيا لإطلاق أكبر حملة غربية لإعادة تسليح أوكرانيا خلال 50 يومًا، في خطوة تعكس تصاعد التنسيق العسكري الغربي وسط تهديدات مباشرة من موسكو، بحسب ما كشفت صحيفة ديلي تلغراف اليوم الاثنين. وبحسب التقرير، سيعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد، جون هيلي، عن المبادرة خلال اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا، داعيًا الدول الغربية إلى مضاعفة مساعداتها العسكرية لكييف بشكل عاجل. وتستهدف الحملة تعزيز قدرات الجيش الأوكراني على الأرض، وتثبيت خطوط الدفاع قبيل الشتاء. دعم أميركي وعقوبات مرتقبة الحملة تحظى بدعم مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد في 14 يوليو بفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن خلال المدة المحددة. وبحسب ما نقلته التلغراف، فإن تصريحات ترامب أضافت بعدًا سياسيًا ضاغطًا على الدول الأوروبية، في وقت يتعرض فيه التحالف الغربي لاختبارات كبيرة في إدارة ملف الحرب الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي. اتفاق تسليحي ألماني–بريطاني قيد الإبرام في السياق نفسه، تتجه برلين ولندن لعقد اتفاق ثنائي يتضمن شراء صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، بتمويل يبلغ 170 مليون يورو من الحكومة الألمانية، ضمن برنامج مشترك لتعزيز القدرات الدفاعية على الجبهة الشرقية. كما أكّد مصدر حكومي ألماني أن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بصدد التوقيع على معاهدة صداقة دفاعية، تتضمن بندًا للإنتاج المشترك لأسلحة بعيدة المدى بهدف 'ردع روسيا' و'تحقيق توازن الردع العسكري في أوروبا'. موسكو ترد وتحذر: 'لعب بالنار' موسكو سارعت إلى الرد، محذّرة من مغبة الانخراط المتزايد للغرب في الصراع، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات تحتوي على أسلحة إلى أوكرانيا ستُعتبر 'هدفًا مشروعًا للقوات الروسية'. كما جدّد الكرملين اتهاماته للغرب بـ'عرقلة جهود التسوية السياسية' وبأن دعم أوكرانيا عسكريًا لا يساعد إلا في تصعيد النزاع، مضيفًا أن هذه السياسات 'لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي'. تصعيد مرتقب ومخاوف من انزلاق أوروبي ويأتي هذا التحرك البريطاني–الأوروبي في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن استمرار تدفق الأسلحة، وربطه بمواعيد زمنية ضيقة، ينذر بتصعيد عسكري واسع، قد يمتد إلى حدود جديدة في شرق أوروبا، في ظل الانقسامات داخل حلف الناتو بشأن جدوى الحل العسكري. وتحاول بريطانيا في هذه المرحلة استعادة زمام المبادرة بعد تراجع ملحوظ في دعمها لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، بينما تسعى ألمانيا لتأكيد موقعها القيادي في الملف الأوروبي للأمن والدفاع، في ضوء التحولات المتسارعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. تقارير: جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية قد تُعقد نهاية الأسبوع في إسطنبول كشفت صحيفة إندبندنت تركش، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن العاصمة التركية إسطنبول قد تستضيف نهاية الأسبوع الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في محاولة جديدة لتحريك مسار التسوية السياسية للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع قد يُعقد يومي الأربعاء أو الخميس، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بالمكان المحدد أو تشكيلة الوفدين المشاركين. وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن السبت الماضي أن أمين مجلس الأمن القومي رستم عميروف تقدم بعرض رسمي لموسكو لعقد جولة ثالثة من المحادثات خلال الأسبوع المقبل. وفي المقابل، أكد مصدر في الوفد الروسي لوكالة نوفوستي صحة الأنباء المتعلقة بالعروض الأوكرانية، مشيراً إلى أن 'الإشارات القادمة من كييف إيجابية وتبعث على الأمل بقرب تحديد موعد رسمي للمفاوضات'. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، جدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، استعداد موسكو للمشاركة في جولة جديدة، قائلاً إن 'روسيا لم تتلق بعد أي مقترحات رسمية من أوكرانيا، لكنها بانتظار الرد'. يُذكر أن الجانبين عقدا لقاءين سابقين في إسطنبول، تمخّضا عن تبادل للأسرى وتسليم القوات الروسية جثامين آلاف العسكريين الأوكرانيين، إلى جانب تبادل مسودات أولية لمذكرات تفاهم بشأن وقف إطلاق النار وتطبيع العلاقات. تركيا: لا موعد محدد حتى الآن للجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مواعيد محددة لعقد الجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. ونقلت وكالة 'سبوتنيك' عن مسؤول في الرئاسة قوله إنه 'لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد متفق عليه'، مضيفًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن التفاصيل فور التوافق عليها.
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
هل يُواجه حزب الله معزولاً أهمّ قرار في تاريخه؟ - مقال في "ذا أوبزرفر"
في عرض الصحف اليوم نغطّي عدداً من الموضوعات جميعها في الشرق الأوسط: بدايةً من لبنان، ومقال عن نزع سلاح حزب الله؛ ثم ننتقل إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر، ومقال عن "تحطيم جماعة أنصار الله الحوثية لأسطورة القوة البحرية الأوروبية"؛ ونختم من إيران، ومقال عن "تدمير" نظامها المصرفي على يدّ قراصنة إسرائيليين يطلقون على أنفسهم اسم "العصفور المفترس". ونستهل جولتنا من الأوبزرفر البريطانية، حيث نطالع مقالاً بعنوان "على حزب الله أن يقرّر بين: نزْع السلاح، أو القتال، أو التحوّل التام إلى السياسة"، بقلم أوليفر مارسدن. كتب مارسدن يقول إن جماعة حزب الله اللبنانية، التي تعاني الإنهاك والعُزلة، تواجه الآن حديثاً بخصوص نزْع سلاحها. وأشار الكاتب إلى مقترَح أمريكي بإعادة إعمار لبنان وإنعاش نظامه الاقتصادي المتهالك، فضلاً عن كَفّ آلة الحرب الإسرائيلية عن لبنان، بل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضٍ لبنانية، وإطلاق سراح سجناء لبنانيين – كل هذا مقابل أنْ يُلقي حزب الله سلاحه. ولفت صاحب المقال إلى الحرب المدمّرة التي خاضها حزب الله مع إسرائيل، وإلى تشرذُم حلفاء الحزب اللبناني على نحوٍ تركه "معزولاً في مواجهة أهم قرارٍ في تاريخه الممتدّ على مدى 40 عاماً". ونوّه مارسدن إلى أن نزْع سلاح حزب الله، في نظر البعض، يعتبر بمثابة "تهديد وجودي" وأن الحزب ليس "شيئاً من الماضي"، كما صاغ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في بيروت هلال خشان. ويرى هؤلاء أن حزب الله "ربما يكون قد تضرّر، لكنه لم ينته"، متسائلين: "ولماذا ينبغي على حزب الله أن يلقي سلاحه بينما لدينا إسرائيل تقتل المدنيين يميناً ويساراً، وليس ثمة منظمة دولية واحدة تحاول إيقافها؟". ورأى صاحب المقال أن الدور الذي يضطلع به حزب الله في لبنان لا يزال محلّ خلاف شديد؛ فهو يوصف بأنه "دولة داخل دولة"، ولطالما توارتْ قوة الجيش اللبنانية لدى مقارنتها بقوة الجناح العسكري لحزب الله. وعلى الأرض، لا تزال الأجواء مُحتقنة، بحسب الكاتب، الذي أشار إلى أن حزب الله دفع ثمناً فادحاً بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كما أن شعبيته لا تزال تُستمدّ بشكل كبير من بِنْيته التحتية الاجتماعية الممتدة التي تضمّ مدارس ومستشفيات وعربات إسعاف وأسواق طعام مدعّمة. "لكن الحاجة ماسّة إلى إعادة الإعمار، في وقت تعالج فيه إيران (الراعي الرسمي لحزب الله) جراحها الخاصة"، وفقاً لصاحب المقال. "الحوثيون يحطمون أسطورة القوة البحرية الأوروبية" EPA غرق السفينة "إترنيتي سي" بعد استهدافها بقذائف صاروخية وإلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، حيث نطالع مقالاً بعنوان: "الحوثيون يحطمون أسطورة القوة البحرية الأوروبية". وقالت الإيكونوميست إن الهدنة التي أُبرمت في مايو/أيار الماضي بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، أوجدتْ فُرصة للاتحاد الأوروبي ليخرُج من عباءة أمريكا العسكرية في البحر الأحمر. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق بالفعل "مهمّة أسبيدس" الدفاعية الخالصة في كلّ من البحر الأحمر، والمحيط الهندي والخليج بهدف استعادة الملاحة البحرية في المنطقة. ولكن المهمة أسبيدس، بحسب الإيكونوميست، لم تقدّم الكثير من الحماية، حتى للسفينتين التجاريتَين اليونانيتَين "ماجيك سيز"، و"إتيرنيتي سي"، اللتين تعرّضتا لهجوم من الحوثيين في أوائل يوليو/تموز، ما أدى بهما غرقهما. ورأت المجلة البريطانية أن قلّة الموارد هي جزء من المشكلة، مشيرة إلى أن الأدميرال فاسيليوس غريباريس قائد المهمة أسبيدس قال لدى انطلاقها في فبراير/شباط 2024، إن ثمة حاجة إلى ما لا يقل عن عشر سُفن بالإضافة إلى دعم جوي، ومع ذلك، وفي أثناء الهجمات الحوثية الأخيرة، لم يكن مع المهمة أسبيدس سوى فرقاطتين اثنتين ومروحية واحدة. وإلى جانب الموارد العسكرية، فإن المهمّة أسبيدس تعاني أيضاً من نقص في الموارد المالية، بحسب الإيكونوميست، التي أشارت إلى أن إجمالي النفقات التي يخصّصها الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة لا يتجاوز 19.8 مليون دولار سنوياً. وعلى سبيل المقارنة، أشارت الإيكونوميست إلى أن الولايات المتحدة أنفقت عشرة أمثال هذا المبلغ من أجل إعادة تعبئة نوع واحد من صواريخها خلال "مهمّة حارس الازدهار"، التي قادتها واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد الحوثيين في البحر الأحمر. ورأت المجلة البريطانية أن ضَعف الإنفاق على المهمة أسبيدس يأتي ضمن إطار أوسع من ضَعف الإنفاق الدفاعي بشكل عام في أوروبا منذ عقود – على نحو ترك السُفن التجارية الأوروبية عُرضة للأخطار البحرية. ومرّة أخرى، قارنت الإيكونوميست بين ما تمتلكه دول حلف شمال الأطلسي الناتو فيما بينها من حاملات طائرات لا يتخطى عددها ثلاثاً، في مقابل إحدى عشرة حاملة طائرات تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. "استمرار النظام المالي الإيراني رهين بإرادة الدولة الإسرائيلية" ونختتم جولتنا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي نشرت مقالاً بعنوان "العصفور المفترس يهاجم النظام المالي الإيراني إلكترونياً"، بقلم الباحثَين مايكل دُوران، وزينب رِبوع. وقال الباحثان إن إسرائيل ارتادت آفاقاً بعيدة في فضاء الهجمات الإلكترونية، برعايتها مجموعة من القراصنة تتّخذ لنفسها اسم "العصفور المفترس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن تدمير أصول رقمية وسِجلّات بَنكية في إيران بهدف تقويض النظام إبّان المواجهة الأخيرة بين البلدين والتي استمرت 12 يوماً. ورأى الباحثان، أنّ نجاح إسرائيل على هذا الصعيد، يُقدّم لإدارة ترامب أدوات جديدة يمكن استخدامها في مواجهة التهديد الإيراني. وقامت إسرائيل في البداية بهجوم إلكتروني على بنك "سبه"، أقدم البنوك الإيرانية وأكبرها، والمنوط به تقديم خدمات لمختلف الجهات في الدولة من الجيش والقوات الأمنية، فضلاً عن الرواتب والمعاشات وغير ذلك، وفقاً للباحثين. وقد تسبب الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي في تعطيل النظام المصرفي، وخروج ماكينات الصرف الآلية عن الخدمة وتوقُّف خدمات الدفع عبر الإنترنت، وغير ذلك من الخدمات الحيوية. كما تسبب الهجوم في حالة من الرعب والإقبال الشديد من جانب الموْدعين على كافة البنوك لسحب أرصدة، وفقاً للباحثين. وقد حاول البنك المركزي الإيراني التعامل مع الموقف عبر ضخّ احتياطات إلى النظام المالي، لكنّ الثقة كانت قد انهارت بالفعل، كما انهارت بورصة طهران، وفقد الريال الإيراني أكثر من 12 في المئة من قيمته بعد أول يوم من المواجهة. ولحماية نفسها من هذا النوع من الهجمات الإلكترونية، كانت إيران قد دشّنتْ نظاماً مالياً موازياً يقوم على أساس من العُملات الرقمية المستقرة – المرتبطة بأصول كالدولار. وأشار الباحثان إلى أن نحو 90% من التعاملات بالعُملات الرقمية في إيران تجري عبر بورصة "نوبيتكس". وفي 18 يونيو/حزيران، تمكّنت مجموعة "العصفور المفترس" الإسرائيلية من سحْب 90 مليون دولار من محافظ تابعة للحرس الثوري الإيراني وتحويل تلك الأموال إلى وجهات لا يمكن استرجاعها منها مرة أخرى. وخلص الباحثان إلى القول بأن إسرائيل، باختراقها البِنية التحتية للاقتصاد الإيراني على هذا النحو، إنّما تبعث رسالة واضحة مُفادها أنّ "استمرار النظام المالي الإيراني مُرتهنٌ بإرادة الدولة الإسرائيلية".
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
بريطانيا ترفض دفع تعويضات للأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان
EPA آلاف الأفغان كان ينتظرون في طوابير للفرار على متن رحلات الإجلاء عند خروج القوات الأجنبية في 2021 ترفض وزارة الدفاع البريطانية تقديم تعويضات مالية لآلاف المواطنين الأفغان، الذين سُرّبت بياناتهم الشخصية كمتعاونين مع القوات البريطانية، بعد أن تركتهم في أفغانستان أثناء انسحابها. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لبي بي سي، بأن الوزارة "ستدافع بقوة ضد أي إجراء قانوني أو تعويض لهؤلاء"، مضيفاً أن هذه "مطالبات افتراضية". وأفادت صحيفة التايمز البريطانية، أن وزارة الدفاع "لن تُقدم" تعويضات صغيرة مقدما للأفغان الذين تم الكشف عن بياناتهم في فبراير/شباط 2022. تم تسريب أسماء وتفاصيل أكثر من 19 ألف شخص تعاونوا مع القوات البريطانية أثناء وجودها في أفغانستان، كانوا يحاولون الفرار خوفا من انتقام محتمل لحركة طالبان التي استعادت السيطرة على البلاد في 2021. وأرجع المتحدث باسم وزارة الدفاع السبب وراء قرار عدم دفع التعويضات، إلى المراجعة المستقلة بتكليف من وزير الدفاع جون هيلي، تُعرف باسم مراجعة ريمر، والتي خلصت إلى أن "وجود اسم الشخص الأفغاني في جدول البيانات المسربة لا يعني بالضرورة أنهم سيتعرضون للاستهداف (من جانب طالبان)". وأعلن هيلي، هذا الأسبوع، عن رفع المحكمة العليا البريطانية أمراً قضائيا سابقا فرض حظراً مشدداً على نقل ونشر التقارير المتعلقة بتسريبات أسماء الأفغان. جاء قرار المحكمة بعد انتهاء مراجعة ريمر، التي خلصت إلى أنه "لا توجد أدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضد المسؤولين السابقين". ورفعت شركة بارينغز للمحاماة، أكبر دعوة قضائية للمطالبة بتعويضات، وهي الممثل القانوني لأكثر من ألف عميل أفغاني، بحسب صحيفة التايمز. ومن غير الواضح عدد هؤلاء العملاء الموجودين حالياً في أفغانستان. AFP وزير الدفاع البريطاني هيلي قال أمام البرلمان إنه هناك برنامجاً سرياً لنقل آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية جاءت واقعة التسريب عندما أرسل مسؤول، لم يُكشف عن هويته، جدول بيانات المواطنين الأفغان عبر البريد الإلكتروني خارج نطاق الفريق الحكومي الذي يفحص طلبات إعادة توطين الأفغان ونقلهم إلى بريطانيا، وانتشرت بعدها قوائم البيانات على نطاق واسع. تم الإعلان عن التسريب في أغسطس/آب 2023، عندما ظهرت أسماء تسعة أفغان تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا على فيسبوك. أحد المتضررين من التسريب يدعى أحمد، وهو اسم مستعار، عمل مع الجيش البريطاني في أفغانستان، وبالفعل تم نقله إلى بريطانيا حرصاً على سلامته. وقال أحمد لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، إنه اكتشف يوم الثلاثاء، وجود أسماء أفراد عائلته في أفغانستان، على قائمة البيانات المسربة. وأضاف أن أقاربه "ينتقلون من منزل إلى منزل" و"يتخفون" لحماية أنفسهم. ونفى فكرة أن الحصول على تعويض قد يُصلح الوضع، مضيفاً: "أول ما نحتاجه من الحكومة ونتوقعه، هو أن تتخذ إجراءات سريعة وتُحضر عائلاتنا إلى بريطانيا أو إلى بلد ثالث يشعرون فيه بالأمان". وأضاف أن الوضع "مزعج ومقلق" للعائلة. ورغم سيطرتها على البلاد تواجه قيادة طالبان عزلة دولية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء. لكن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالحكومة الأفغانية الحالية، وظلت السفارة البريطانية في كابول مغلقة منذ سيطرة طالبان على السلطة عام 2021. وتوصلت بي بي سي الأسبوع الماضي، إلى أن مواطناً أفغانياً هو من سرب الأسماء التسعة على فيسبوك، للانتقام من رفض الحكومة البريطانية طلب الانتقال من أفغانستان، وعرضت عليه الحكومة مراجعة سريعة لطلبه مقابل حذف المنشور. وأدت عملية تسريب البيانات هذه إلى تسريب معلومات أكثر من 100 مسؤول بريطاني، بينهم أفراد من القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6). منذ انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، انتقل أكثر من 36 ألف أفغاني إلى بريطانيا، وبعد التسريبات يواجه أكثر من 16 ألف شخص من بينهم الخطر، وفقاً لما أكدته وزارة الدفاع البريطانية لبي بي سي. أنفقت الحكومة البريطانية حتى الآن 400 مليون جنيه إسترليني على خطة إعادة توطين الأفغان. لكن تتوقع الحكومة أن ترتفع التكلفة الإجمالية لإعادة توطين جميع الأفغان إلى ما بين 5.5 و6 مليارات جنيه إسترليني.
