اقتصاد الحوثي في ورطة.. خسائر بالمليارات بعد تصنيفها منظمة إرهابية

عواقب وخيمة، حصدتها مليشيات الحوثي إثر سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية والذي من شأنه ترك تأثيرات مالية قاصمة محليا وخارجيا.
من بين هذه التأثيرات الحد من وصول مليشيات الحوثي والبنوك في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى نظام سويفت، بالإضافة لتعقيد شبكات غسيل الأموال والتهريب والتجارة غير المشروعة بالنفط الإيراني من قبل هذه المليشيات المدعومة إيرانيا.
«السوق المصرفي المفتوح».. سياسة حوثية تنهك الريال اليمني
ويعتقد خبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي ستفقد نحو مليار دولار حال نقلت المنظمات والمؤسسات الدولية فقط عملياتها بعيدا عن مناطق المليشيات.
تكلفة باهظة
يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن "القرار سيؤدي إلى الحد من قدرة الحوثيين الاقتصادية وسيرفع من تكاليف تنفيذهم لعمليات غسيل الأموال التي يقومون بها".
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "العمليات المالية الحوثية مثل تهريب السلاح والمشتريات النفطية والغازية من إيران إلى دول القرن الأفريقي ستصبح أكثر تكلفة مما يحد من أرباحهم أو يمنعها".
محليا، يؤكد أن "قدرة الحوثي على حشد الموارد ستشهد ضعفا شديدا حيث ستبدأ الكثير من المؤسسات المحلية والدولية التوقف عن التعاون معهم خوفا من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على كل من يتعامل مع مليشيات الحوثي سواء في المعاملات الوسيطة أو النهائية".
وأوضح أن ميناء الحديدة الذي يدر للحوثيين ما بين 700 إلى 900 مليون دولار أمريكي سيكون أول المتأثرين من العقوبات والتي ستطول المتعاملين من خلال هذا الميناء سواء شركات نقل أو شركات جمركية أو مستوردين محليين أو دوليين، إذ متوقع خضوعه لرقابة شديدة تجعل الكثير يعزفون عنه.
تجفيف القنوات المالية
وقال "ستصبح المؤسسات المالية والبنوك أمام خيارين إما الإفلاس وفرض عقوبات عليها دوليا والحد من أنشطتها أو نقل مراكز عملياتها إلى عدن وهو ما يعني تجفيف القدرات والقنوات المالية للحوثيين في التحكم بالاقتصاد خصوصا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي يحاول الحوثيين زعزعتها عبر المضاربة بأسعار العملات الصعبة من خلال أذرعتهم المالية".
كما سيحد ذلك "من قدرتهم على توفير السيولة المالية من العملة الأجنبية ويصيب السوق في مناطق سيطرتهم بالجفاف المالي من العملة الصعبة وبالتالي الحد من قدرتهم على استيراد السلع"، وفقا لنعمان.
وأكد أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية ستفضل نقل عملياتها خارج مناطق الانقلاب، مما يعني خروج أكثر من 700 مليون دولار كانت تورد سنوياً إلى مناطق المليشيات، عبر هذه المؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لها.
وأشار إلى أن تحول "هذه الأموال إلى مناطق الحكومة اليمنية يعني دخول أكثر من 8% الاحتياجات المناطق المحررة من العملات الأجنبية مما سيساهم ولو جزئيا في استقرار سوق الصرف".
تحديد الأشخاص والكيانات المتورطة
وبالنسبة للمكافآت التي عُرضت مقابل المعلومات التي قد تؤدي لتعطيل الآليات المالية للحوثيين، يقول الخبراء فأن ذلك "قد تشجع البعض للانسلاخ من المليشيات الحوثية للاستفادة من هذا العرض وهو ما قد يدفع الحوثيين إلى تجديد إجراءاتهم عبر سطوتهم الأمنية والاستخباراتية".
كما أنها "ستساهم في تزايد وصول معلومات حول قنوات التهريب وتحديد الأشخاص المتورطين فيها وبالتالي ستساهم في الحد من قدرات المليشيات المالية"، وفقا للخبراء
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، يمثل فرصة ذهبية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين الذين اعتمدوا بشكل كبير على الإيرادات الجمركية والضرائب المفروضة على المناطق التي يسيطرون عليها، فضلاً عن الدعم الخارجي.
وقال الفودعي لـ"العين الإخبارية"،: "يمكن للحكومة الشرعية أن تعمل على تشديد الرقابة على التحويلات المالية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بتعزيز العقوبات الاقتصادية على شبكات الحوثيين المالية".
واعتبر أن هذا "النهج سيضعف الحوثيين اقتصادياً ويحد من قدرتهم على تمويل حربهم المستمرة ضد اليمنيين، مما يسهم في تسريع عملية السلام".
إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة اليمنية أن تستغل هذا التصنيف لتعزيز سيطرتها على المنافذ والموانئ والمطارات، وضمان تحويل الإيرادات الجمركية والضريبية إلى خزانة الدولة الشرعية، بدلاً من ذهابها لتمويل آلة الحرب الحوثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 37 دقائق

• حضرموت نت

"مساواة" تطالب بمحاسبة قادة مليشيا الحوثي الضالعين في مذبحة هران في ذمار

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، مطالبتها بمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على هذه المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب. وقالت منظمة مساواة في بيان صادر عنها، اليوم، بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ' تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي'. وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام المواد (48 و51 و52) من الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام المواد (234 و235 و246) من قانون الجرائم والعقوبات. وأوضح البيان، أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين أسلحتها في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المعتقلين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن المليشيا تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة. وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى المليشيا الحوثية، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي. وحذّرت منظمة مساواة في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب. مؤكدة تضامنها الكامل مع أهالي ضحاياها، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا .. معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.

البلاد السعودية

منذ ساعة واحدة

• البلاد السعودية

190 مليار دولار استثمارات لمشروعات التخصيص

البلاد – الرياض كشف نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص لاستشارات القطاعات المجتمعية خالد الربيعان، أن المركز يعمل حاليًا على هيكلة أكثر من (200) مشروع ، من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها (190) مليار دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في جلستين نقاشيتين بـ 'قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025، التي نظمتها 'مجموعة روشن' حيث سلط الضوء على دور المركز المحوري في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات بالمملكة ، مشيرًا إلى أن المركز أسهم في هذا الشأن في تنفيذ 58 مشروعًا. شارك في القمة بواجهة روشن(600) شخص يمثلون أكثر من 150 شركة، إلى جانب أكثر من (40) متحدثًا. وتعد منصة رائدة لاستعراض مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، بما في ذلك 'القدية'، و'روشن'، و'نيوم'.