‎الرئيس الصيني: مستعدون لفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية مع موريتانيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 23 دقائق

• Babnet

وزير الخارجية يلتقي سفيرة كندا لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامها

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، سفيرة كندا لدى تونس "لوران ديغار"، التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها. وأكّد الوزير خلال اللقاء، على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط تونس وكندا على جميع الأصعدة، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، منوّها بما بذلته السفيرة الكندية إلى جانب البعثة الدبلوماسية التونسية بأوتاوا من جهود محمودة ومبادرات، من أجل تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة الى الطرفين طيلة السنوات التي قضّتها بتونس. كما نوه بالخصوص، بتطور المبادلات التجارية وتنوعها بين البلدين، وبارتفاع عدد الشركات الاستثمارية وطاقاتها التشغيلية، وتنامي التدفق السياحي الكندي في اتجاه تونس، فضلا عن التعاون التونسي الكندي في مجالي التربية والتعليم العالي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. من جهتها، أكدت السفيرة ديغار أن آفاق التعاون بين تونس وكندا، ولاسيما التعاون اللامركزي، تعدّ واعدة، وستشمل لاحقا قطاعات حيوية، على غرار الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة، مشيدة بما تحظى به الجالية التونسية والكفاءات الوطنية النوعية من تقدير واحترام بمختلف المقاطعات الكندية. كما عبرت عن بالغ شكرها وتقديرها لما حظيت به من دعم وتعاون من قبل السلطات التونسية، بما ساهم في إنجاح مهمّتها خلال فترة عملها.

الإذاعة الوطنية

منذ 23 دقائق

• الإذاعة الوطنية

البرلمان يصادق على مقترح قانون لتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المسائية الخميس 24 جويلية 2025، على مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية بـرمته، بموافقة 92 نائبا وإحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 6 آخرين. ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة. وجاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه ، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضرراً ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. واذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها. أمّا الفصل 98 (جديد) فينص على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته. واعتبر النواب خلال الجلسة المسائيّة، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائيّة يقف وراء تعطل المشاريع العمومية، لأنّه يعدّ إشكالا حقيقا لأي مسؤول بالإدارة يرغب في الاجتهاد والبحث عن حلول لأي مشروع معطّل، وذلك خوفا من التتبّعات الجزائيّة . ولاحظوا أنّ الاستعمال السيّء لهذا الفصل، ساهم في تقلص روح المبادرة وعرقلة العمل الاداري وتسجيل تراجع في إسداء الخدمات، ممّا أضرّ بالمرفق العمومي، مبيّنين أن كل هذه العوامل ساهمت في دفع المشرّع الى تقديم هذا المقترح التعديلي الذي سيعيد الاعتبار للمسؤولين ويحافظ على سلامتهم من التهم الكيدية، فضلا عن دفع عجلة التنمية. كما أكدوا على أنّه لا يمكن تحقيق التنمية والاصلاح والإدارة تعيش حالة من العطالة، وأنّ هذا التنقيح يتنزّل في إطار سياق إصلاحي، نظرا لحاجة الإدارة لمثل هذه التشريعات للتقدّم بالبلاد، مبرزين أهمية تشريك وحدات التفقد الإداري لتأويل الفعل أو تكييفه، أي أن الفعل يرتقي إلى مستوى الجريمة أو يدخل في باب العرف الإداري . وأشاروا إلى أنّ أبرز نقاط القوة الواردة بالتنقيح، تتعلّق بتضييق مجال التجريم، من خلال اشتراط توفر العنصر القصدي وتحديد مفهوم الموظف العمومي بدقّة، وإعفاء الموظف في حال تلقي تعليمات من رئيسه أو إسداء خدمة عاجلة للصالح العام . وبيّنوا أنّ هذه المبادرة التشريعية، طرحت مسألة حيوية بالنسبة الى الإدارة التونسية والوظيفة العمومية بصفة عامة، مذكّرين بالدور البارز الذي اضطلعت به الإدارة خلال الثورة، حيث ظلت قائمة وتعمل من أجل الصالح العام، وتصدت للفوضى التي كانت من الممكن أن تحدث، خاصة عبر حماية الوثائق والأرشيف، داعين إلى رقمنتها. وفي هذا الجانب، أكّد النواب أنّ رقمنة الإدارة والتحوّل الرقمي ضرورة قصوى لمقاومة الفساد، مشيرين إلى أنّ هذه المبادرة التشريعية تؤسس لمحاكمة عادلة، وأنه آن الأوان لتنقيح كل ما له علاقة بالادارة خاصة قانون الوظيفة العمومية، وفق تقديرهم.

Babnet

منذ 43 دقائق

• Babnet

نابل: السلط الجهوية تقرّ جملة من الإجراءات لحلّ إشكاليات التزود بالماء الصالح للشراب ببني خلاد

اتخذت والية نابل، هناء شوشاني، خلال زيارتها، أمس الأربعاء، الى منطقة بئر دراسن من معتمدية بني خلاد، جملة من القرارات لحلّ اشكالية التزوّد بالماء الصالح للشراب لمتساكني المنطقة الذين عمدوا إلى الاحتجاج للمطالبة بحلول جذرية لما أسموه بمعضلة التزود بالماء. واذنت الوالية، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فابسبوك"، بفتح الماء للمواطنين، وبإلغاء كل عمليات الربط العشوائي وجردها، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها بالتنسيق مع المدير الفني لمجمع التنمية ومصالح اللمندوبية الجهوية للفلاحة والحرس الوطني. ودعت مصالح مندوبية الفلاحة الى التسريع في تجهيز البئر الاضافية لتدخل طور الاستغلال، والى تدعيم المجمع بكميات اضافية من الماء عن طريق البئر التابعة للخواص طوال الفترة الصيفية، مؤكدة على ضرورة العمل على تجديد تركيبة هيئة المجمع من أجل مزيد من الفاعلية والنجاعة في العمل. يذكر ان اشكالية التزود بالماء الصالح للشراب قد اثارها عضو المجلس المحلي ببني خلاد عن عمادة بئر دراسن نبيل ساسي، في تصريح لوكالة "وات"، منذ الاسبوع الاول لشهر جوان والتي اعتبرها "اشكالية ازلية"، وفق تعبيره، تؤرق حياة نحو 850 عائلة خاصة في فصل الصيف ومع تزايد الطلب على مياه الشرب وعدم قدرة البئر المستغلة حاليا على تلبية حاجيات الاهالي. وأوضح ان عديد العائلات وخاصة في المناطق المرتفعة من العمادة تجد نفسها مجبرة على الانتظار ثلاثة ايام ليصلها الدور للحصول على الماء الصالح للشراب في اطار عملية التوزيع بالحصص الذي تعتمده الجمعية المائية لتنظيم التزويد بالماء الصالح للشراب بسبب النقص في الكميات، ما يدفع الاهالي الى اللجوء الى شراء صهاريج الماء ودفع نحو 60 او 70 دينارا للصهريج الواحد لتلبية احتياجاتهم اليومية.