الذهب يتراجع مع تخفيف التوترات التجارية "الأميركية الصينية"

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 % ليصل إلى 3,383.88 دولارًا للأونصة. وكان المعدن قد ارتفع بنحو 3 % في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنحو 1 % لتصل إلى 3,391.80 دولارًا.
وقالت إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يتراجع وسط اتجاه واسع النطاق نحو المخاطرة في الأسواق، وهذا وضعٌ مواكبٌ للدورة الاقتصادية، وقد يعكس تفاؤلاً وسط مؤشرات على بدء الولايات المتحدة والصين مفاوضات تجارية حقيقية".
سيلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير بالمسؤول الاقتصادي الصيني الكبير هي ليفينغ في سويسرا نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات. فرضت الدولتان رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أشعل حرباً تجارية أججت المخاوف من ركود عالمي.
يوم الثلاثاء، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه وكبار مسؤولي الإدارة سيراجعون صفقات التجارة المحتملة خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد أيها سيقبلون. وستنصبّ أنظار السوق أيضاً على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضافت سبيفاك أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقى غامضة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة في محاولتها استشراف تداعيات هذه الحرب التجارية على النمو والتضخم. ويتوقع المتداولون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من يوليو.
كما يُنتظر تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على مؤشرات حول التوقيت المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. ويزدهر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه وسيلة للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
على الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الهند أنها هاجمت باكستان مبكرًا في أعقاب هجوم مميت على سياح في كشمير الشهر الماضي. وأبلغت باكستان عن ثماني وفيات وقالت إنها ترد على الضربات الهندية.
كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى أيضًا يوم الأربعاء، تحت ضغط من قوة الدولار. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7 % إلى 33.01 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 983.60 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.7 % إلى 967.64 دولارًا.
وجاء انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، مع الإعلان عن محادثات تجارية رسمية بين الولايات المتحدة والصين والتي عززت شهية المخاطرة وقلص تدفقات الملاذ الآمن، بينما ارتفع الدولار أيضًا قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
شهد الذهب تدفقات قليلة كملاذ آمن حتى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا مع تصعيد العمل العسكري بين الهند وباكستان. لكن يبدو أن هذا التصعيد لم يكن له تأثير يُذكر على معنويات المخاطرة في آسيا بشكل عام.
حقق المعدن الأصفر بعض المكاسب هذا الأسبوع، حيث عاد إلى مستويات قياسية مرتفعة، حيث أدى عدم الوضوح بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن. لكن هذا الاتجاه تراجع يوم الأربعاء.
وجاء انخفاض الذهب في ظل ارتفاع في الأصول عالية المخاطر، بعد أن أكدت الولايات المتحدة والصين أن مسؤولين رفيعي المستوى سيجتمعون لإجراء محادثات تجارية في سويسرا هذا الأسبوع.
وأظهرت كل من الولايات المتحدة والصين اهتمامًا ضئيلًا بتهدئة التوترات، بعد أن فرضتا رسومًا جمركية تجارية تجاوزت 100 % على بعضهما البعض في أبريل. أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من كلا البلدين أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة بدأت تؤثر سلبًا على النمو.
من بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 % لتصل إلى 9,456.50 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.9 % لتصل إلى 4.7135 دولارًا للرطل.
استفادت عقود النحاس الآجلة من ارتفاع عروض الشراء، مع استعداد الأسواق لاختتام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التجارية والنمو الاقتصادي.
وسينصب التركيز أيضًا على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المتوقع أن يُشير إلى تغييرات طفيفة في أسعار الفائدة على المدى القريب، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب المتزايدة لخفضها.
وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لدى منصة إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل أسعار الذهب الحفاظ على استقرارها النسبي ومكاسبها المتواضعة وسط بيئة عالمية تزداد فيها عوامل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، لتبقى فوق مستوى 2360 دولاراً للأونصة، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الطلب على الملاذات الآمنة وضغوط الأسواق المالية.
وإن هذا الاستقرار الهش ليس سوى انعكاس لتوقعات متأرجحة بشأن السياسات النقدية الأميركية والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، التي تضع المستثمرين في موقع دفاعي بانتظار قرارات مفصلية قد تعيد رسم معالم المرحلة المقبلة.
وما زالت التطورات الأخيرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم كونها مشجعة، تفتقر للوضوح والاستقرار، خاصة في ظل مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتقلبة، التي تخلق حالة دائمة من الترقب والقلق في الأسواق.
وفي المقابل، يُظهر الدولار الأميركي ضعفًا لافتًا في أدائه رغم بيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع، بما في ذلك ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.6 نقطة، مما يعكس توسعًا في القطاع بعيدًا عن منطقة الانكماش. غير أن هذه البيانات لم تكن كافية لتعزيز الثقة الكاملة في المسار الاقتصادي الأميركي، لا سيما في ظل التهديدات التجارية المتزايدة من إدارة ترمب، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على المنتجات الثقافية الأجنبية.
وهذا النوع من السياسات يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين ويزيد من المخاوف بشأن الدخول في مرحلة تباطؤ اقتصادي جديد، وهو ما يبرر استمرار تدفقات رؤوس الأموال نحو الذهب كأداة تحوّط.
ورغم هذه العوامل الداعمة، لا يبدو أن المستثمرين مستعدون للدفع بأسعار الذهب إلى مستويات أعلى بشكل كبير قبل وضوح الرؤية حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فاجتماع لجنة السوق المفتوحة، يشكل لحظة مفصلية، في ظل تراجع توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو.
ويتوقع ان رئيس الفيدرالي جيروم باول سيتبع سياسة حذرة، ساعيًا للموازنة بين السيطرة على التضخم وتفادي التسبب بركود اقتصادي، مما قد يُبقي السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية لفترة أطول مما تأمله الأسواق. وهذا السيناريو يعزز من فرص استمرار حالة التماسك في أسعار الذهب، دون أن يدفعها بالضرورة إلى قفزات كبيرة في المدى القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2%

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا. وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية ب(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم ب (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

2 % صعود لأسعار الذهب.. الأوقية عند 3,362 دولاراً

تابعوا عكاظ على ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 3362.70 دولار للأوقية، وبنسبة 5.1% هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ2.1 % إلى 3365.8 دولار. وارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1094.05 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من جلسة التعاملات. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ1.1% إلى 33.44 دولار للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ 1.6% إلى 998.89 دولار، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية. وكانت أسعار الذهب قد صعدت في آخر تداول لها، متجهة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، بعد تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3329.69 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 4% منذ بداية الأسبوع الماضي واتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ السابع من شهر أبريل. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3329.80 دولار. وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من شهر أبريل، ما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}