وزير الزراعة: شراكات استراتيجية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية

وطنية - استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في إطار جهوده لتفعيل التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، الأمين العام لـتيار "المستقبل" أحمد الحريري يرافقه وفد من التيار، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود.
عرض الوزير مع الوفد الواقع الزراعي، وقدم عرضًا شاملاً لخطة وزارة الزراعة وخطة الإرشاد الزراعي الهادفة إلى دعم المزارعين، تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصادرات اللبنانية. وتم البحث في تسويق البطاطا في منطقة عكار، وسبل فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، بخاصة نحو المملكة العربية السعودية.
كما تطرق النقاش إلى تداعيات التغير المناخي على الروزنامة الزراعية الوطنية، وأهمية تعديل مواعيد الإجازات المرتبطة بالاستيراد بما يتناسب مع الواقع المناخي الجديد، بالإضافة إلى بحث انطلاقة عمل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وآليات تنظيمه. وتم التوقف عند تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير القطاع الزراعي، مع تأكيد ضرورة الاستفادة منها لتعزيز الاستدامة الزراعية في لبنان. وتم تثبيت موعد زيارة الوزير إلى مدينة صيدا في السادس من أيار 2025، بالإضافة إلى التحضير لزيارة ميدانية إلى بساتين صيدا لمعاينة تطور زراعة الأفوكادو. كما تمّ التشديد على أهمية تفعيل السياحة الريفية والدينية باعتبارها رافعة اقتصادية أساسية للقطاع الزراعي والمجتمعات المحلية.
مؤسسة الصفدي
وفي سياق تعزيز التعاون مع المؤسسات الفاعلة في القطاع، استقبل الوزير هاني وفد مؤسسة "الصفدي" ضم مدير البرامج خالد حنوشي، ومسؤولة التواصل والعلاقات العامة ماري جو ذيب، والمهندسة الزراعية في مركز الصفدي الزراعي - عكار المهندسة فاطمة العمري.
عرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاستراتيجية للوزارة وخطة الإرشاد الزراعي لدعم المبادرات التنموية وتعزيز قدرات المزارعين. كما تم البحث في سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة الصفدي، خصوصًا في مجال تحديث المناهج الزراعية، دعم البحث العلمي، وتوسيع برامج التدريب المهني المعجل بالتنسيق مع مصلحة زراعة الشمال.
وقدمت مؤسسة الصفدي شرحًا مفصلًا عن أنشطتها، خصوصًا برامج التدريب على الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية (IPM)، والممارسات الزراعية السليمة قبل وبعد الحصاد، ونظم الري، وهي برامج تستهدف 700 مزارع من شمال لبنان وعكار. كما عرض الوفد مشروع AIDA الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية (AECID)، الذي يهدف إلى إنشاء معمل متخصّص لإنتاج غذاء الأطفال دون سن السابعة.
وتم التطرق إلى أهمية تشجيع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي الوطني، وتنظيم العمالة الزراعية بطريقة تحمي حقوق العاملين والمزارعين معًا، إضافة إلى معالجة معضلة التهريب وتحسين آليات تسويق المنتجات عبر عقود مباشرة مع المزارعين.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين خبراء وزارة الزراعة ومؤسسة الصفدي في مجال التدريب والتأهيل، وتم إطلاع الوزير على مساهمة المؤسسة في تركيب أنظمة طاقة شمسية في بعض المدارس والمراكز الزراعية، إلى جانب توزيع مساعدات عينية بقيمة مئة ألف دولار لدعم صمود المزارعين.
في ختام اللقاء، دعا الوزير الوفد إلى المشاركة في "مؤتمر الزراعة نبض الأرض" المقرر عقده في 21 أيار، كما أوعز بتوجيه دعوة لحضور الاجتماع الموسع للمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعي المزمع عقده في 8 أيار في وزارة الزراعة.
وفد أوكراني
وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية في المجال الزراعي، استقبل الوزير هاني وفدًا أوكرانيًا ضم مستشار وزير السياسة الزراعية إيغور بوليشيوك ومستشار وزارة الدفاع السيد سيرتي كار، برفقة خبير شؤون الشرق الأوسط فضل شحادة.
عرض الوزير مع الوفد الأوكراني واقع القطاع الزراعي اللبناني، وخطة الوزارة لتطوير الإنتاج الزراعي وتنشيط الإرشاد، وتم التباحث في مبادرة لجعل لبنان مركزًا إقليميًا لتوزيع المنتجات الزراعية الأوكرانية، خاصة الحبوب، نحو أسواق الشرق الأوسط. كما تم الاتفاق على بحث آفاق التعاون العلمي والتقني الزراعي بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويخدم المصالح المشتركة.
وتؤكد وزارة الزراعة، من خلال هذه اللقاءات المكثفة، التزامها تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لدعم القطاع الزراعي، تأمين الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية اللبنانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

وزارة الزراعة و "غرفة زحلة" أطلقتا برنامج تأهيل صادرات الكرز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بالتعاون مع وزارة الزراعة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، في حضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية. شارك في الورشة ممثل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، رئيس الغرفة منير التيني، رئيس لجنة الزراعة المهندس كميل حبيقة، رئيس لجنة الاقتصاد السيد طوني طعمة، مدير الثروة الزراعية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، رئيسة مصلحة وقاية النبات المهندسة سيلفانا جرجس، رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيسة دائرة الحجر الصحي الزراعي المهندسة هنادي جعفر، رئيسة دائرة الثروة الزراعية في البقاع المهندسة رولا ملو، رئيس دائرة الثروة الزراعية في بعلبك المهندس علي جعفر وعدد كبير من مزارعي ومصدري الكرز في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل. تحسين التصدير واستعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة السيد سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج وتحدث المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ، مشيدا "بجهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي"، مثمنا "الشركة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا". وأكد لحود "أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية". وشدد على "أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة". وأوضح لحود "أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية". وفي هذا السياق، أعلن لحود إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه".

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ'الشرق'، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)