جلسات "محكمة غزة" تنطلق الاثنين بسراييفو للتحقيق بجرائم الحرب
تنطلق، يوم الاثنين، في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات مبادرة "محكمة غزة"، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في قطاع غزة.
والمبادرة عبارة عن محكمة شعبية أُسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فالك.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة الشعبية هذه بين 26 و29 مايو/ أيار الجاري.
وستتناول قضايا محورية، أبرزها: الإبادة الاستعمارية، أنماط الإبادة الجماعية، نظام الفصل العنصري، التهجير القسري للسكان، حماية المدنيين، قصور منظومة الأمم المتحدة، وتجريم الاحتجاجات.
وفي اليوم الأخير من جلسات المحكمة سيتم تقديم "إعلان سراييفو" إلى الرأي العام، والذي سيتم إعداده بمشاركة جميع الحضور والمشاركين.
وتأسست المحكمة وهي هيئة مدنية، لأغراض إنسانية وأخلاقية، تُعقد بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي (ICYF)، الذي يضم في عضويته 66 منظمة شبابية، منها 50 منظمة من الدول الأعضاء و16 تمثل الأقليات المسلمة حول العالم.
وستعقد المحكمة أولى جلساتها العلنية في سراييفو، على أن تُعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية، استماع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود.
كما ستشهد الجلسة أيضًا، الإعلان عن مسودة القرار النهائي، وعن قرارات خاصة تتضمن تفويضات وتوصيات، وذلك استنادا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمسار "محكمة غزة".
وسيتم بث جميع فعاليات المبادرة المُقامة في سراييفو، عبر الهواء مباشرة من خلال مواقع ومنصات على شبكة الإنترنت.
وتبرز "محكمة غزة" كمبادرة أطلقتها منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، بمشاركة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدولي.
وتهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولفت انتباه المجتمع الدولي إليها.
ومن المقرر أن تحاكم "إسرائيل" غيابيًا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة الفلسطينية
ماكرون يلوّح بتشديد موقفه حيال "إسرائيل" إذا لم تخفف حصارها على غزة
شينغريلا - صفا لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، بتشديد موقف بلاده حيال "إسرائيل" إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة، مما أثار غضب داخل دولة الكيان التي اتهمته بخوض "حملة صليبية" ضدها. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ: إن "هناك حاجة إلى توفير الماء والغذاء والأدوية والسماح للجرحى بالخروج من غزة للعلاج في الخارج". واكد أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي ضد إسرائيل وفرض عقوبات عليها إذا لم تكن هناك استجابة ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة. وشدد على أن "الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض"، معبرا عن أمله في أن تغير حكومة الاحتلال موقفها، وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية. وقال "ماكرون" إن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددًا دعمه حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وجود دولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا". ولم يعلن الرئيس الفرنسي بوضوح ما إذا كان سيعترف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك -والذي تترأسه فرنسا والسعودية- في 18 يونيو/حزيران المقبل. لكنه عدّد شروطا مقابل هذا الاعتراف، وهي "الإفراج عن الأسرى" المحتجزين في غزة، و"تجريد حركة حماس من السلاح"، و"عدم مشاركتها" في حكم هذه الدولة، و"إصلاح السلطة الفلسطينية"، واعتراف الدولة المستقبلية بـ"إسرائيل" و"حقها في العيش بأمان"، و"وضع آلية أمنية في جميع أنحاء المنطقة". غضب إسرائيلي وردا على هذه التصريحات، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي بأنه "يخوض حملة صليبية ضد إسرائيل"، منتقدة رغبة باريس في الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضافت الوزارة أنه بدلا من الضغط على من وصفتهم بـ"الجهاديين الإرهابيين" يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. من جهته، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس أن "فكرة دولة فلسطينية تمثل مصلحة للإسرائيليين وأمنهم، إنها البديل الوحيد لحرب دائمة". وأضاف أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" ضمن "هيكل أمني إقليمي يضم إسرائيل". وفي رد على منشور بارو، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "لن تقرروا نيابة عن الإسرائيليين ما هي مصالحهم"، مؤكدًا معارضة "إسرائيل" بشدة إقامة دولة فلسطينية. وللضغط على دولة الاحتلال أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا الاثنين الماضي أنها "مصممة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمساهمة في تحقيق حل الدولتين، وأنها مستعدة للعمل مع أطراف آخرين لتحقيق هذه الغاية". واستأنف الكيان الإسرائيلي العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، ومنذ ذلك الوقت استشهد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني وأصيب نحو 11 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، كما نزح ما لا يقل عن 200 ألف من مناطقهم، بحسب الأمم المتحدة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب أسفرت عن استشهاد نحو 54 ألف فلسطيني.
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
أوتشا: العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل على مدار التاريخ
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركيه، على أن العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل، "ليس فقط في العالم اليوم، بل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان". جاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تفرض إغلاقًا وتحكمًا مشددًا على العملية الإنسانية، مبينًا أن كمية المساعدات المسموح لها بدخول القطاع "لا تتجاوز مجرد التغذية بالتنقيط إلى منطقة على شفا مجاعة كارثية". وأشار إلى أن حركة المساعدات إلى القطاع وعبره معقدة للغاية ومعرقلة، وتتطلب مجموعات متعددة من الموافقات الإسرائيلية، مؤكدًا على أن "التصاريح تُمنح ثم تُسحب مرة أخرى دون تفسير". "بديل غير إنساني" وقال لاركيه إن البديل الذي اقترحته إسرائيل، ممثلا فيما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، "ليس محايدا ولا مستقلا ولا عمليا". وذكر أن الاحتياجات يجب أن تكون المعيار الوحيد لتلقي المساعدات، "لا أن يكون ذلك بناء على قدرة الناس على المشي لمسافة 20 كيلومترا". وأضاف: "ما يفعلونه يائس ومأساوي ومحبط وغير إنساني على الإطلاق". وقال إن نية الطريقة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات "تبدو وكأنها تقويض توزيع الغذاء الذي تقوم به الأمم المتحدة، وهو بالضبط ما تتطلبه الحاجة في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على حافة المجاعة الكارثية. يجب إطعام الناس على الفور، ويجب القيام بذلك كل يوم. إن إطعام أسرة اليوم فقط وتركهم يموتون جوعا مجددا غدا لا يفيد". وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة لديها نظام فعّال، ولديها عشرات الآلاف من منصات الطعام وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة جاهزة لدخول غزة، والتي دفع ثمنها المانحون حول العالم. لكنه شدد على أن "القوة المحتلة تمنع عمدا دخول المساعدات". "أكثر الأماكن جوعا" وقال إن المخاوف بشأن تحويل مسار المساعدات - إلى جهات أخرى - "دون تقديم أدلة جديدة" لا تُبرر إيقاف العملية الإنسانية. وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يُطبقون رقابة صارمة على كل شحنة يتعاملون معها، "ولم نشهد أي تحويل كبير للمساعدات تحت رقابتنا". وأضاف: "ما يحدث خارج النظام الذي نتحكم فيه ليس من مسؤوليتنا. مسؤوليتنا هي المساعدات التي نجلبها، والتي تخضع لرقابة صارمة". وقال لاركيه إنه تم الاستيلاء على العديد من المعونات على متن الشاحنات القليلة التي سمح لها بدخول غزة من قبل حشود من الناس، واصفا ذلك بأنه "رد فعل للبقاء على قيد الحياة من قبل أشخاص يائسين يريدون إطعام عائلاتهم وأطفالهم". وقال إنه لا يلومهم "للحظة واحدة على أخذهم المساعدات التي هي في الأساس ملك لهم، ولكنها لم توزع بالطريقة التي نريدها". وشدد على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، وأن تتمكن الأمم المتحدة من توصيل الغذاء مباشرة إلى العائلات أينما كانوا. وأضاف: "مسؤوليتنا في نهاية المطاف هي تجاه الأشخاص الذين نخدمهم، لا أحد غيرهم، وهم بحاجة إلى أن تصل المساعدات إلى أماكن تواجدهم، كما فعلنا في الماضي". وأكد لاركيه مجددا أن غزة هي "المكان الأكثر جوعا على وجه الأرض" لأنها المنطقة الوحيدة المحددة التي "يواجه فيها 100% من السكان خطر المجاعة". "كابوس متواصل" من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، إن هذا الوضع مقلق ومحبط بشكل خاص نظرا لوجود أطنان من المساعدات الإنسانية الجاهزة لدخول القطاع، مضيفا أن الوضع يزداد سوءا "دقيقة تلو دقيقة، وليس أسبوعا تلو الآخر". وقال للصحفيين في جنيف: "إنه جحيم على الأرض. إنه كابوس متواصل. لا أجد كلمات أخرى لوصفه. ما أعرفه هو أن المعاناة هائلة. إنها مستمرة لحظة بلحظة، وتتواصل على الهواء مباشرة على مدار الساعة. يعلم الجميع في العالم بذلك، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الفعل. وهذا أمر محبط ومزعج وغير مقبول".
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
عقدة إنهاء الحرب
لو قدر لاتفاق إعلان المبادئ المسمى اتفاق أوسلو أن يجد طريقه إلى الواقع قبل أكثر من ربع قرن، لكان واقع الحال، ليس في فلسطين وإسرائيل وحسب قد تغير رأساً على عقب، بل في كل الشرق الأوسط. نقول ذلك لأنه على ما يبدو، أن الواقع السياسي الإقليمي، مضطر للعودة مجدداً، إلى الانخراط في نفس الطريق، أو في طريق مشابه له، في الوقت الذي كان ممكناً فيه حقن كل تلك الدماء، وتجنب كل تلك الخسائر البشرية والاقتصادية، وعلى كل جوانب الحياة، للفلسطينيين أولاً، وللإسرائيليين ثانياً، ثم لكل دول وشعوب الشرق الأوسط ثالثاً، ومن ثم لكل العالم، الذي اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن معادلة التوتر والاستقرار في الشرق مسألة بالغة الأهمية للعالم، خاصة منه العالم الغربي، بدليل أن الحرب التي تجري في المنطقة منذ ستمائة يوم، أو أكثر من عشرين شهراً، شغلت العالم بأسره، إن كان على صعيد الأمم المتحدة بجلسات مجلس أمنها وجمعيتها العمومية، أو متابعة الدول العظمى والكبرى في العالم، أو على الصعيد الشعبي، حيث لم يشهد العالم تظاهرات صاخبة كرد فعل على حدث دولي، كما حدث ويحدث كرد فعل على حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. نقول، لو قدر لأوسلو أن وجد طريقه إلى الواقع قبل ربع قرن، أي في العام 1999، بالتحول من اتفاق انتقالي تم التوقيع عليه قبل ذلك بخمسة أعوام، أي العام 1994 في حديقة البيت الأبيض، ونص على مفاوضات حول ملفات الحل النهائي خلال خمس سنوات تالية، تنتهي باتفاق نهائي، يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعد أن يكون الاحتلال قد خرج من 90% من أرض دولة فلسطين المحتلة، فيما يكون التفاوض خلال مدة حدها الأعلى خمس سنوات، قد انتهى بالتوصل إلى حل حول مستقبل المستوطنات والقدس والمياه والحدود وكل هذه تقع ضمن أقل من نسبة 10% من مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة، حينها كنا اليوم إزاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وكان بذلك الشعب الفلسطيني، قد حقق هدفه الأسمى وعاش حياة طبيعية، بل شارك في نمو وازدهار الشرق الأوسط وهو الذي ساهم كشعب دونما دولة في ذلك خلال العقود الماضية، وكانت دولة فلسطين قد دفعت بالديمقراطية السياسية قدماً في المنطقة باعتبارها وهي سلطة نشأت على الأساس الديمقراطي، بدليل أنها شهدت تداول السلطة في الانتخابات البرلمانية الثانية فقط، أما إسرائيل فكانت قد حققت الكثير، فمجرد إقامة دولة فلسطين المستقلة، كان سيفتح لها باب التطبيع الحقيقي. والدليل هو أنه مجرد توقيع اتفاق إعلان المبادئ، تبعت الأردن بتوقيع وادي عربة، بل افتتحت كل من تونس والمغرب وقطر حينها مكاتب تمثيل إسرائيلية في عواصمها، دون التمثيل الدبلوماسي، لكن بما يوازي اتفاق أوسلو الانتقالي، فيما لم يحدث أن اقتربت أي دولة من إسرائيل ما بين عامي 1979 - 1994، أي خلال خمسة عشر عاماً، فصلت بين توقيع كامب ديفيد بين أكبر دولة عربية وهي مصر وإسرائيل، والأهم هو أن التطبيع بين الدول العربية، بعد قيام دولة فلسطين المستقلة، يعني التطبيع مع الشعوب العربية، أي أن تغدو إسرائيل دولة طبيعية في الشرق الأوسط، لا أن ينظر إليها حتى وهي على علاقات دبلوماسية مع خمس دول عربية حالياً، بأنها تقيم تلك العلاقات مع الأنظمة، فيما الشعوب، خاصة المصري والأردني والمغربي، تظهر كل مظاهر رفض التطبيع خارج حدود السفارات الإسرائيلية المعزولة في القاهرة وعمان والرباط، ودليل ذلك ما يحيط بمقار تلك السفارات من قوى أمن وجدران وأسيجة. وكان الشرق الأوسط كله قد تجنب كل ما يحدث حالياً من عنف وتوتر وحرب لم تكن على كل حال بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل توسعت دائرتها لتشمل لبنان واليمن وسورية، وإلى حد ما العراق وإيران بالطبع، وكل هذا مع الحرص الدولي ممثلاً بأميركا وأوروبا، والحرص الإقليمي ممثلاً بكل الدول العربية ذات الوزن والتأثير الإقليمي إلى جانب تركيا وإيران، على عدم تحول الحرب إلى حرب إقليمية شاملة، بمنع جر إيران للمشاركة فيها مباشرة وبكل قوتها، هذا في حال شنت عليها إسرائيل منفردة أو مع أميركا الحرب المفتوحة والشاملة والصريحة، التي تتجاوز العمليات العسكرية والأمنية المحدودة والمحددة بأهداف معينة مثل الاغتيالات وتنفيذ الضربات العسكرية والضربات المضادة، إن كان عبر الصواريخ والمسيرات. بعد ستمائة يوم، يمكن القول بكل وضوح إن الحرب تقريباً انتهت، فليس هناك من طرفين يتقاتلان بل هناك آلة عسكرية إسرائيلية تقليدية، أي تشمل الطائرات والدبابات والمدافع تلقي بالقذائف على ما تبقى من مبانٍ وخيام فتقتل كل يوم ما يقرب من مئة وتصيب ما بين مئتين وثلاثمائة مدني فلسطيني، وهي عمليات قتل يقوم بها الاحتلال ضد الشعب المحتل بهدف الإبادة الجماعية والتهجير، وكل هذا يترافق مع التجويع وتدمير ما تبقى من مبانٍ وحتى من خيام أو مرافق عامة، مع مواصلة إصدار أوامر النزوح وفق سلسلة لا متناهية، وإذا كان من عقدة تحول دون إعلان انتهاء الحرب، فذلك يعود تماماً، وبشكل تام وليس لأي سبب آخر، لظروف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فبنيامين نتنياهو، ورغم عدم تمكنه خلال 20 شهراً من تحرير المخطوفين، إلا عبر صفقتي التفاوض اللتين جرتا خلال هذه الحرب، إلا أنه يدرك أن استمرار الحرب يعني بقاء ائتلاف الحكم، وبقاءه هو شخصياً رئيساً للوزراء محصناً من المحاكمة القضائية سواء داخل أسرائيل أو خارجها. ولأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قد خاض الحرب لتحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، تذهب إلى الإقليم كله، أي تمس الشرق الأوسط، وليس لتحقيق لا أهداف أمنية عسكرية كما يدعي، محصورة بالقضاء على حماس كقوة عسكرية وكنظام حكم في غزة، أو منع أن تبقى غزة تشكل تهديداً أمنياً، وكل هذا يمكن الرد عليه بمقترحات بسيطة، من مثل أن يوافق على عودة السلطة لحكم غزة، أو من مثل رفع يد إسرائيل عن حصار غزة، وهو قبل أيام ذرف دموع التماسيح بقوله إنه يرغب في أن يسمح لسكان غزة بالمغادرة، حتى يتحرروا من الجوع، فيما الحل الطبيعي هو أنه بعد أن خرج من غزة العام 2005، كان عليه وما زال يجب عليه ألا يفرض عليها لا حصاراً برياً، في رفح، ولا بحرياً في الشريط البحري وطوله 50 كم ولا في الجو الجنوبي والغربي تحديداً، لذلك فالائتلاف الحاكم الإسرائيلي يواصل القتل وارتكاب جرائم الحرب، من أجل تحقيق هدف التهجير، ومن ثم إعلان ضم غزة والضفة، بعد أن اتضحت استحالة السيطرة الإقليمية على الشرق الأوسط. الخلاصة أن عقدة إنهاء الحرب ليست بيد الطرفين، ومع تزايد الضغوط المحلية والإقليمية والدولية عليهما معاً، فإن طرفيها سيكونان خاسرين، ولن يتسنى لأحدهما تحقيق ما كان يرغب فيه قبل السابع من أكتوبر 2023، فحماس قد خسرت حكمها المنفرد لغزة، الذي كانت عليه قبل إطلاقها عملية طوفان الأقصى، والائتلاف الحاكم، لم يخسر أحلامه الإقليمية وحسب، بل خسر التطبيع المجاني وفق «اتفاقية أبراهام» التي لم يعد ترامب نفسه يقول بها، أكثر من ذلك عادت المعارضة الإسرائيلية الليبرالية بالذات لتكون فاعلاً سياسياً، بعد أن استشعرت مؤسسات الدولة الإسرائيلية الخطر من ميلشيات المستوطنين ومن مشروع إقامة الدولة الدينية اللاهوتية المعادية لكل الإقليم، كذلك عاد حل الدولتين ليكون حديث الدنيا كلها، وعلى الأغلب فإن معظم القوى الفاعلة في العالم، نقصد أوروبا مع الصين وروسيا والعرب والمسلمين باستثناء أميركا إلى حين، تفكر في ما يجب فعله من أجل تنفيذ حل الدولتين وعدم الاكتفاء بإعلانه كموقف فقط. ما يؤكد هذا المنحى، هو أن كل الحديث حتى بما في ذلك الصادر عن حماس يقول، إن الحركة لن تعود لتحكم قطاع غزة، وكان يمكن للحركة طوال سبعة عشر عاماً مضت أن تقبل بما تقبل به اليوم، بل ويرفضه نتنياهو وائتلافه الفاشي، نقصد عودة السلطة الفلسطينية، لأن نتنياهو في الأصل حين أخذ بيد حماس لحكم غزة، كان يهدف إلى تحقيق انفصال فلسطيني داخلي، لهذا يمكنه أن يقبل بأن يحكم أي أحد غزة، إلا السلطة الفلسطينية، ثم هناك إجماع على رفض التهجير، وعلى وقف الحرب، أي بفرض ذلك على نتنياهو، بما يعيد الحل لمساره الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود مضت.
