"علي بابا" تخصص 7 مليارات دولار للدفاع عن وجودها في سوق التجزئة الصينية
يستفيد المستهلكون والتجار من هذا الدعم على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، بحسب ما ذكرته "تاوباو" ذراع التجارة الإلكترونية التابعة للعملاق الصيني في بيان على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي شات".
"علي بابا هولدنجز" تواجه تحديات متزايدة الشركات الوافدة مثل "بي.دي.دي هولدنجز"، كما تحاول اللحاق بشركة "ميتوان" في سوق توصيل الطعام بالصين، التي تشهد منافسة متزايدة مع دخول شركة "جيه.دي دوت كوم" السوق.
يذكر أنه بعد الصعود الصاروخي لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك في وقت سابق من العام الحالي تعهد إيدي وو الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا بالتركيز على الذكاء الاصطناعي لدفع النمو المستقبلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 43 دقائق
- الشرق للأعمال
اتفاق ترمب مع فيتنام يكشف سقف الرسوم المحتمل على الصين
تعكس صفقة التجارة الجديدة التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع فيتنام مؤشراً واضحاً على المستوى الذي قد تستقر عنده الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وبكين بعد الهدنة الأخيرة بين الطرفين. تخضع البضائع الصينية حالياً لرسوم جمركية تبلغ نحو 55%، وهو مستوى يُتوقع استمراره حتى أغسطس. غير أن الاتفاق الجديد مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى تصل إلى 40% على البضائع التي يُشتبه بأنها أُعيد شحنها من دول أخرى، وهي ممارسة لطالما استخدمها المصدرون الصينيون منذ بداية النزاع التجاري بين بكين وواشنطن لتفادي الرسوم الجمركية. وتُظهر إدارة ترمب من خلال سد هذه الثغرات ملامح أي اتفاق تجاري مقبل مع الصين. إذ تعكس نسبة الـ40% المفروضة على السلع المعاد شحنها أن الرسوم الجمركية على الصين، حتى في حال تقليصها، من غير المتوقع أن تنخفض بشكل كبير عن هذا المستوى. قال غابرييل وايلداو، المدير الإداري في شركة "تينيو" (Teneo) والمتخصص في تحليل المخاطر السياسية المتعلقة بالصين، إن "نسبة 40% الواردة في اتفاق فيتنام ربما تعكس قناعة أوسع داخل إدارة ترمب بشأن ما تعتبره مستوى مناسباً للرسوم الجمركية على الصين، وهو توجه قد يتكرر في اتفاقيات ثنائية أخرى". وأضاف: "مع ذلك، أشك في أن ترمب لديه خط أحمر واضح يحدد الحد الأدنى للرسوم على الصين". خفض محدود في الرسوم الأميركية على الصين أثمرت المحادثات التي جرت بين بكين وواشنطن الشهر الماضي في لندن عن التوصل إلى إطار تجاري لا يزال ساري المفعول حتى منتصف أغسطس. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الصين على استئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية تدخل في تصنيع توربينات الرياح والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، في مقابل تخفيف الولايات المتحدة لبعض قيود التصدير المفروضة على الإيثان وبرمجيات تصميم الرقائق ومكونات محركات الطائرات. وفي إطار هذا التفاهم، خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى نحو 55%، بعد أن بلغت ذروتها عند 145% في مطلع أبريل. غير أن الرسوم بنسبة 20% لا تزال مفروضةً على الواردات المرتبطة بمادة الفنتانيل. ورداً على ذلك، شددت بكين الرقابة على مادتين كيميائيتين تُستخدمان في إنتاج هذا المخدر، في خطوة تُعد من بين الخيارات القليلة التي تملكها الصين للمطالبة بمزيد من الإعفاءات الجمركية. عن ذلك، قال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة "غافيكال ريسيرش" (Gavekal Research)، إن "التركيز الرئيسي حالياً منصب على نسبة الـ20%". وأوضح أن "الاعتقاد السائد هو أن الحكومة الصينية مستعدة تماماً لعقد صفقة بشأن الفنتانيل، وقد ظلت تُلمح إلى ذلك منذ عدة أشهر". استراتيجية توازن الرسوم الجمركية مع ذلك، من غير المرجح أن تُخفض هذه الجهود الرسوم الجمركية على الصين إلى ما دون مستوى الـ40% المطبقة حالياً على فيتنام. إذ إن أي خفض، ولو إلى 35% مثلاً، قد يمنح الصين مجدداً ميزة تنافسية، ويدفع الشركات لإعادة أنشطتها التصنيعية إلى الداخل الصيني، وهو ما يتعارض مع الأهداف الأشمل لإدارة ترمب. وقال ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأميركي السابق والذي يعمل حالياً لصالح معهد يوسف إسحاق لدراسات جنوب شرق آسيا (ISEAS-Yusof Ishak Institute): "إذا انتهى الأمر بأن تصبح الرسوم على الصين أقل من تلك المفروضة على فيتنام، فإن ذلك سيغير بالتأكيد معادلات التنافسية، لكن تذكر أن نقل مرافق الإنتاج ليس أمراً سهلاً يتم بمجرد الضغط على زر". وأضاف: "بالنسبة للشركات الصينية، لا يوجد أي ضمان بأن مستوى الرسوم الجمركية الذي يحدده ترمب سيظل ثابتاً عند هذا المستوى". انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وبكين تظهر في الوقت الراهن مؤشرات على التزام الطرفين ببنود اتفاق لندن، إلى جانب بوادر لحسن النية. فقد أقدمت إدارة ترمب على إلغاء متطلبات تراخيص تصدير برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، كما سمحت بتصدير الإيثان الأميركي إلى السوق الصينية دون الحاجة إلى موافقات إضافية. من جانبه، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن شحنات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة من الصين بدأت تتدفق من جديد، رغم أنها لم تستعد بعد مستوياتها المعتادة قبل أن تفرض بكين قيوداً على التصدير في مطلع أبريل. وأعرب بيسنت، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء، عن أمل الولايات المتحدة في أن تُخفف الصين تلك القيود بشكل أكبر في أعقاب الاتفاق الذي عُقد في لندن. في غضون ذلك، وجه مسؤول صيني رفيع المستوى يوم الخميس واحدة من أكثر الرسائل الإيجابية التي تصدر عن بكين بشأن العلاقات مع واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة. فقد قال ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، خلال مشاركته في منتدى السلام العالمي، إنه "متفائل" بمستقبل العلاقات الثنائية. وأضاف ليو: "الصين تُدرك جيداً ما الذي جنته من التعاون مع الولايات المتحدة. إن شراكتنا قائمة على المنفعة المتبادلة، وأي خطوة نحو إقامة الحواجز ستُلحق الضرر بنا وبالطرف الآخر على حد سواء". تحركات أميركية لعزل الصين إلى جانب اتفاق فيتنام، تتعامل بكين بحذر متزايد تجاه المساعي الأميركية لعقد اتفاقيات تجارية جديدة قد تؤدي فعلياً إلى تهميش دور الصين. ومع اقتراب 9 يوليو، الموعد المقرر لبدء سريان رسوم ترمب الجمركية "المتبادلة" الأعلى، تكثف واشنطن محادثاتها مع شركاء رئيسين في كل من آسيا وأوروبا. وتسعى واشنطن لإبرام صفقات جديدة تتضمن قيوداً على مقدار المكونات الصينية المسموح بها في البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة، أو الحصول على التزامات بمواجهة ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين. وتُعد الهند من بين الدول التي تسابق الزمن للتوصل إلى اتفاق، حيث تجري مفاوضات حول ما يُعرف بـ"قواعد المنشأ". ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس": "السؤال المطروح الآن هو كيف سترد الصين. فقد أكدت بكين بوضوح أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اتفاقات تُبرم على حساب مصالحها، ويُحتمل أن يكون قرار فرض رسوم جمركية أعلى على البضائع المصنفة كـ"معاد شحنها" عبر فيتنام من بين هذه الحالات. ونظراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لفيتنام، والمورد الأساسي لمدخلات الإنتاج المحلي، فإن أي رد انتقامي من جانبها قد يترك تأثيراً بالغاً في اقتصاد فيتنام". رانا ساجدي وآدم فارار أعلنت بكين يوم الخميس أنها تتابع الاتفاق التجاري المُبرَم بين الولايات المتحدة وفيتنام، وأنها تقيّم الوضع حالياً. وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغتشيان، في إفادة صحفية: "يسرنا حل جميع الأطراف لنزاعاتها التجارية مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات متكافئة، لكننا نرفض تماماً إبرام أي اتفاق يتم على حساب مصالح الصين". وأضافت، مكررة تحذيراً مألوفاً: "إذا حدث مثل هذا الأمر، فإن الصين سترد بحزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة". اتفاق فيتنام ليس مرجعاً للتعامل مع الصين في السياق ذاته، حذر المفاوض التجاري السابق أولسون من الاعتماد على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام كنموذج لفهم نهج واشنطن تجاه بكين. فمستوى الرهانات في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين أعلى بكثير، نظراً لما تحمله من أبعاد تنافس استراتيجي واعتبارات جيوسياسية أوسع. كما أن الفجوة في موازين القوى بين الطرفين أقل بكثير من حالات أخرى. وقال أولسون إن "الدرس الأهم الذي يمكن أن تستخلصه الصين من صفقة فيتنام والاتفاق السابق مع المملكة المتحدة، هو أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام هذه المفاوضات كأداة ضغط على بكين. وهذا قد يدفعها إلى إعادة تقييم أكثر واقعية لما يمكن تحقيقه فعلياً من خلال هذه المفاوضات مع واشنطن".
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
فيتنام: اتفاق التجارة مع أميركا سيعزز الآمال وتوقعات الشركات
أشادت فيتنام، يوم الخميس، باتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع الولايات المتحدة، ووصفته بأنه إنجاز كبير، وقالت إن مفاوضيها ينسقون مع نظرائهم الأميركيين لإضفاء الطابع الرسمي على الشروط مع واشنطن. وكانت تفاصيل الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب شحيحة، لكن واشنطن ستفرض رسوماً جمركية أقل من الوعود بنسبة 20 في المائة على كثير من الصادرات الفيتنامية، ورسوماً بنسبة 40 في المائة على عمليات إعادة الشحن عبر فيتنام من دول ثالثة. وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لجهودٍ استمرت لأشهرٍ وسلسلة من التنازلات من جانب فيتنام، القوة الصناعية الإقليمية، لإعادة التفاوض على خفض الرسوم الجمركية الأميركية التي حُدّدت في البداية بنسبة 46 في المائة، مما أثار قلقاً في الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي. وجاء هذا الإعلان عقب محادثة هاتفية بين ترمب ونظيره الفيتنامي تو لام يوم الأربعاء. وقال وزير المالية الفيتنامي نجوين فان ثانغ في اجتماعٍ لمجلس الوزراء يوم الخميس: «هذه نتيجة مهمة للمفاوضات، تبعث الأمل والتوقعات لدى الشركات»، مُضيفاً أن فيتنام ستواصل تعزيز الصادرات وتوسيع علاقاتها التجارية «المتناغمة والمستدامة» مع الدول الأخرى. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، فام ثو هانغ، بأن المفاوضين يُنهون الشروط مع نظرائهم الأميركيين. وأضاف: «يُقدّر الأمين العام للحزب (الرئيس)، تو لام، اهتمام الرئيس دونالد ترمب بفيتنام تقديراً كبيراً». وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوقٍ لصادرات فيتنام، وتُشكّل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية المتنامية بين البلدين حاجزاً أمام أكبر منافسٍ استراتيجي لواشنطن، الصين. وفي أعقاب التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية عقابية، شنت فيتنام حملة صارمة على بعض الواردات من الصين، التي قالت واشنطن إنها تُعاد توجيهها بشكل غير قانوني عبر فيتنام إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، دون قيمة مضافة كافية أو معدومة لتبرير وضع علامة «صنع في فيتنام». ولم تُعلن تفاصيل الاتفاق بين البلدين بعد، ولم يتضح يوم الخميس قواعد المنشأ وما يُمثل المنتجات المصنعة محلياً وما يُعد شحناً عابراً. وتباينت ردود فعل المستثمرين والمحللين بشأن الاتفاق الغامض الذي وصفته الحكومة بأنه مجرد بيان مشترك لترتيب تجاري «متبادل وعادل ومتوازن». وقال كان فان لوك، المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي الحكومي: «علينا انتظار مزيد من التفاصيل». وأشارت شركة يوانتا للأوراق المالية الفيتنامية إلى أن التعريفة الجمركية البالغة 40 في المائة على الشحن العابر تثير تساؤلات حول تعريف هذه السلع ولوائحها، مضيفة أنها أحد الإجراءات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد الكبير على المنتجات الصينية. وجاء في بيانٍ لها: «ستعتمد الميزة التنافسية للسلع الفيتنامية مقارنة بنظيراتها الصينية ومثيلاتها في المنطقة على هيكل التعريفات الجمركية النهائي والأسعار المطبقة على الدول الأخرى».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سوهام باريك مهندس خدع شركات وادي السيليكون الناشئة.. كيف ومن هو؟
يكثر الحديث هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ب شركات التكنولوجيا الناشئة عن مهندس برمجيات يُدعى سوهام باريك. ويبدو أن باريك خدع شركات التكنولوجيا الناشئة في وادي السيليكون، حيث كان يعمل في وقت واحد لدى عدة شركات ناشئة -دون علم الشركات- على مدار السنوات القليلة الماضية. وبسبب هذا يمزح الأشخاص على منصة إكس (تويتر سابقًا) بأن باريك كان يدير البنية التحتية الرقمية الحديثة وحده، بينما ينشر آخرون ميمات تصوّره وهو يعمل أمام عدد هائل من الشاشات أو يؤدي مهام آلاف الموظفين الذين سرّحتهم "مايكروسوفت" مؤخرًا، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وبناءً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن باريك أجرى مقابلاتٍ مع عشرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على مرّ السنين، بينما كان يؤدي أيضًا وظائف متعددة في الوقت نفسه. كيف بدأ الأمر؟ كشفت العديد من الشركات الناشئة هذا الأمر في الثاني من يوليو، عندما نشر سهيل دوشي، مؤسس أداة التصميم بالذكاء الاصطناعي "Playground"، منشورًا تحذيريًا على منصة إكس. وقال دوشي في المنشور: "هناك رجلٌ يُدعى سوهام باريك (في الهند) يعمل في ثلاث إلى أربع شركات ناشئة في الوقت نفسه. لقد كان يتصيد شركات Y Combinator وغيرها. احذروا". و"Y Combinator" هي مؤسسة استثمارية تُقدِّم تمويلًا ودعمًا مبكرًا للشركات الناشئة مقابل حصة من الأسهم. وأضاف: "لقد طردت هذا الرجل في أسبوعه الأول وقلتُ له أن يتوقّف عن الكذب/خداع الناس. لم يتوقف بعد عام. لا مزيد من الأعذار". وانهالت على منشور دوشي ردود تضمنت قصصًا مشابهة. وقال بن ساوث، مؤسس شركة فاريانت: "أجرينا مقابلة مع هذا الرجل أيضًا، لكننا اكتشفنا ذلك أثناء التحقق من توصيات العمل السابقة"، مضيفًا: "اتضح أن لديه 5 أو 6 ملفات شخصية، كل منها يتضمن أكثر من 5 أماكن عمل فيها بالفعل". وعندما سُئل ساوث عما دفعه للشك في باريك، قال ساوث، لموقع "The Verge"، إن شكوكه نشأت خلال مقابلة باريك، مما دفع فريقه إلى التحقق من أصحاب العمل السابقين الذين عمل لديهم باريك في وقت أبكر من المعتاد. وأضاف: "حينها علمنا أنه يعمل في وظائف متعددة". وتبدو سيرة باريك الذاتية ورسالة عرضه التقديمية جيدة للوهلة الأولى، مما يساعده على جذب اهتمام شركات متعددة. وقال ماركوس لو، مؤسس منصة بناء تطبيقات بالذكاء الاصطناعي "Create"، لموقع "The Verge": "كان لديه مخطط مساهمات مثمر للغاية على GitHub وخبرة سابقة في الشركات الناشئة". وأضاف: "وكان أيضًا قويًا للغاية من الناحية التنقية خلال عملية مقابلتنا معه". وبعد يوم واحد فقط من كل هذا، قدّم باريك نفسه في مقابلة مع برنامج "TBPN" التقني اليومي، حيث أكد ما كان يشتبه به العديد من مؤسسي الشركات التقنية الناشئة؛ أنه كان يعمل لدى عدة شركات في الوقت نفسه. وقال باريك: "لست فخورًا بما فعلته. ولا أروج له أيضًا. لكن لا أحد يحب حقًا العمل 140 ساعة أسبوعيًا، لقد اضطررتُ لذلك بدافع الضرورة"، مضيفًا: "كنتُ في ظروف مالية بالغة السوء". وعلى الرغم من أن باريك ترك انبطاعًا أوليًا جيدًا لدى الكثيرين، لم تبقه الشركات الناشئة التي وظفته في العمل لوقت طويل. وقال لو إنه لاحظ وجود خلل ما عندما استمر باريك في اختلاق الأعذار لتأجيل موعد بدء عمله. وبعد أن أخبر لو أنه اضطر لتأجيل العمل لأنه كان لديه رحلة مُخطط لها لرؤية أخته في نيويورك، ادعى باريك لاحقًا أنه لم يستطع بدء العمل بعد الرحلة بسبب مرضه. وقال لو: "لسببٍ ما، كان هناك شيء يثير الريبة"، وانتهى الأمر بشركة "Create" بتسريح باريك بعد فشله في إكمال مهمة. ويبدو أن باريك قضى فترةً في شركة ميتا أيضًا. ففي عام 2021، نشرت الشركة منشورًا يُسلّط الضوء على قصته كمساهم يعمل على تجارب الواقع المختلط في "WebXR". وفي المنشور، قال باريك إنه وجد "أن أفضل طريقة لتحسين مهارات تطوير البرمجيات ليست فقط بممارستها بل باستخدامها لحل مشكلات العالم الحقيقي".
