سوريا ولبنان بين "تلازم المسارين" و"الانفصال"

تعود نشأة مصطلح "تلازم المسارين"، السوري واللبناني، إلى مرحلة ما بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان واحتلال عاصمته، وإخراج مقاتلي منظمة التحرير وقيادتها من بيروت، وبالتحديد بعد إبرام هذا البلد اتفاقًا مع إسرائيل عُرِف باسم: "اتفاق 17 أيار-1983″، وهو الاتفاق الذي سيَسقط قبل أن تتم المصادقة عليه، إثر "انتفاضة شعبية مسلحة".
لعبت حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي دورًا حاسمًا في إطلاق تلك الانتفاضة، وبدعم كامل من سوريا وفصائل فلسطينية مقربة منها، وكان بنتيجتها، إلغاء كثيرٍ من مفاعيل وتداعيات حرب 1982 على المقاومة الفلسطينية ولبنان، ومن مظاهرها عودة النفوذ السوري المهيمن على لبنان، بعد سلسلة من الضربات المؤلمة التي تلقاها في تلك الحرب، وتنامي نفوذ "أمل" و"الحركة الوطنية"، وتمهيد الطريق لصعود حزب الله كلاعب رئيس على الساحة اللبنانية، سيتخطاها لاحقًا، إلى مساحات إقليمية أوسع نطاقًا، لا سيما بعد نجاحه في طرد الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، دون قيد أو شرط، في الخامس والعشرين من مايو/ أيار عام 2000.
يومها، تركزت السردية السورية على أن لبنان محظور عليه إنجاز سلام أو تطبيع مع إسرائيل، قبل سوريا أو من دونها، وأن المسارين السوري واللبناني، متلازمان، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتخلف عنه، الأمر الذي أثار انقسامًا عموديًا بين اللبنانيين، حيث عارضته قوى وازنة، مسيحية بالأساس، مدعومة ببعض الزعامات التقليدية من سنيّة وشيعية، سيتراجع دورها وتأثيرها، إثر تخفف لبنان من تداعيات الغزو الإسرائيلي، ونشوء ظاهرة المقاومة الإسلامية (الشيعية أساسًا)، وبدء صعود "الحريرية السياسية" على حساب البيوتات السنيّة التقليدية.. وأيدته قوى وازنة أيضًا، ضمّت "الثنائي الشيعي" والتقدمي الاشتراكي، وبقايا الحركة الوطنية اللبنانية، مدعومة بنفوذ إيراني متعاظم في البلدين "المتلازمين".
وسيطفو مصطلح "التلازم" هذا، على السجالات السياسية اللبنانية مع انطلاق عملية السلام في مدريد، وسيحتدم الجدل حول مدى "صلاحيته" للحالة اللبنانية، مع "انفضاض الجمع العربي"، ونشوء ما عُرف بـ"سباق المسارات" التي انتهت بتوقيع الفلسطينيين اتفاقَ أوسلو والأردنيين معاهدةَ وادي عربة مع إسرائيل، في حين جاءت "لحظة" في مسار التفاوض العربي – الإسرائيلي، كادت فيها دمشق، أن تسبق الجميع إلى المحطة النهائية لقطار التفاوض، وقد عبّر عنها وزير خارجيتها في ذلك الوقت: فاروق الشرع، بقوله: "كل مين يقلّع شوكه بإيدو"، وفقًا لرواية رئيس الوزراء الأردني الراحل، فايز الطراونة.
مقولة "تلازم المسارين"، وهي سورية المنشأ والمصب، لم تمنع دمشق، من تجريب حظوظها في الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، وخاضت القيادة السورية، تحت حكم الأسدين: الأب والابن، صولات وجولات من التفاوض غير المباشر، تارة برعاية أميركية وأخرى تركية، حالت ظروف طارئة وتعقيدات اللحظة الأخيرة، وسوء التقديرات والحسابات، دون تتويجها بإبرام اتفاق أو معاهدة سلام، الأمر الذي أوحى لكثيرٍ من اللبنانيين، بأن حكاية "التلازم" ليست في واقع الحال، سوى تعبير ملتبس عن رغبة دمشق، في احتجاز المسار التفاوضي اللبناني، لتعزيز موقعها ودورها الإقليميين، وفي أقل تقدير، لتدعيم موقعها التفاوضي مع الجانب الأميركي – الإسرائيلي.
اليوم، يعود الجدل حول تلازم المسارين أو انفصالهما، للاحتدام من جديد في لبنان وحوله، مدفوعًا بالتطورات العاصفة التي تلت "الطوفان"، ولا سيما بعد أن أبدت الإدارة السورية الجديدة، رغبتها في التفاوض واسترجاع التهدئة مع إسرائيل، لا سيما على خطوط التماس الساخنة في الجنوب، والتي عمدت حكومة نتنياهو إلى توسيعها وتعريضها، باحتلالها قمم جبال الشيخ ومساقط المياه في حوض اليرموك، واستئنافها سياسة العربدة واستباحة الأرض والسماء السوريتَين على أوسع نطاق، من دون أن تستبعد – الإدارة السورية – خيار السلام النهائي مع إسرائيل والالتحاق بالقاطرة الأبراهامية في محطة من محطاتها اللاحقة، ومع عودة الحديث من خارج السياق، عن "العدو المشترك"، في إشارة إلى إيران، ونقول خارج السياق، لأن حديثًا كهذا، لم يعد ذا صلة، بعد تطبيع العلاقات على ضفتَي الخليج بين العرب والإيرانيين.
يربط لبنانيون كثر، ومعظمهم من الخصوم التاريخيين لنظام "الأسدين"، انفتاح العرب والمجتمع الدولي على سوريا ونظامها الجديد، وانتعاش آمال السوريين بقرب التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإشارات التي لا تتوقف القيادة السورية الجديدة عن إرسالها لكل من يعنيهم الأمر، بما في ذلك تل أبيب، ورسائل "حسن النيَة" المتمثلة في إغلاق مكاتب ومعسكرات فلسطينية، وإخراج قيادات فلسطينية من سوريا، والإفراج عن جثامين لجنود إسرائيليين وأرشيف ومتعلقات الجاسوس الأشهر: إيلي كوهين، والتي اتسعت كذلك لتشتمل على إغلاق مكاتب "بوليساريو" بحضور رسمي مغربي.
لسان حال هؤلاء يقول: إن كان الأمر جيدًا لسوريا، فلماذا لا يكون جيدًا للبنان كذلك.. وإذا كانت دمشق، ترى في وقف العربدة الإسرائيلية وإكراهات إعادة الإعمار ورفع العقوبات الدولية، مبررًا لسياساتها الانفتاحية، فإن لبنان بدوره، يدفع أفدح الأثمان للعربدة والاستباحة الإسرائيليتين، وهو بمسيس الحاجة للتعافي وإعادة الإعمار، كما أنه يعاني من عقوبات ومصاعب التصنيف في "المنطقة الرمادية"، ودولته كما الدولة السورية، هشّة، وبحاجة لمن يمنع انهيارها قبل فوات الأوان.
وتذهب مقاربات هذا الفريق، أبعد من ذلك، إذ لا تكفّ أركانه عن إجراء المقارنات بين أداء الرئيس الانتقالي لسوريا، بأداء الفريق الرئاسي (ترويكا الرئاسات اللبنانية)، حيث الأول من وجهة نظر هذا الفريق، يبدي حسمًا وشجاعة في اتخاذ المواقف والتدابير، فيما سلوك الثاني يتسم بالتردد والمراوحة، بما يهدد فرص لبنان، وينقل الاهتمام والرعاية الدوليين، إلى دمشق، بدلًا عن بيروت.. لكأننا أمام "سباق بين المسارين": السوري واللبناني، وليس "تلازمهما" فقط، ودائمًا باتجاه طي صفحة الصراع وفتح صفحة سلام مع إسرائيل.
يسخر هذا الفريق، من واحدة من "مسلمات" السياسة اللبنانية، التي استقرت في السنوات الأربعين الفائتة، ومفادها أن لبنان هو آخر دولة عربية تُوقع سلامًا وتُجري تطبيعًا مع إسرائيل.. يرى هذا الفريق، أن هذه الفرضية، باتت من الماضي، وأن البيئة الإقليمية بتوازناتها الجديدة، والعالم من حول لبنان، يدفعانه لمراجعتها، ومن على القاعدة إيَاها: "كل مين يقلع شوكه بإيدو".. هذه الفرضية لم يعد أحد من اللاعبين الدوليين، يأخذ بها كذلك، بدلالة التأكيد الأميركي المتكرر، على أن لبنان وسوريا مرشحان للانضمام إلى الاتفاقات الأبراهامية، قبل غيرهما.
إذن، خصوم الأمس لنظرية تلازم المسارين، باتوا اليوم من أشد أنصار هذه الفرضية، بعضهم الأكثر حماسةـ لا يكتفون بالدعوة لتلازم مساري السلام والتطبيع، بل يستحثان الرئاسات اللبنانية، على استباق سوريا، ما دام أن "نافذة الفرج"، ستُفتح ما إن تغلق صفحة الصراع وتفتح صفحة السلام والتطبيع مع عدو ما زال يحتل مساحات كبيرة من لبنان، وينتهك حركة أرضه وشعبه وأجوائه.
في المقابل، أشد المتحمسين سابقًا لنظرية "تلازم المسارين"، هم من أشد خصومها هذه الأيام، وفي مقدم هؤلاء حزب الله وحلفاؤه من لبنانيين وفلسطينيين.. لا يكفّ هذا الفريق عن شيطنة النظرية وأصحابها، تارة لأسباب منطقية ومعروفة، تتصل بالعدوات والثارات القديمة والجديدة مع كيان الاحتلال، وأطوارًا لأسباب تتعلق بالعداء الكامن للعهد السوري الجديد، وأنصاره في لبنان، وبعض الذين لا يرون في جديد سوريا، سوى مقاربتها لملف العلاقة مع الاحتلال.
الانقسام اللبناني المحلي القديم يتجدد، ولكن الأطراف تتخذ مواقع وخنادق مختلفة، يتبادلون الأدوار، وكل منهما، يحشد ما يراه مناسبًا من الحجج والذرائع للبرهنة على صحة مواقفه.. والأمر ذاته، ينطبق على اللاعبين الإقليميين والدوليين، من كان منهم ضد تلازم المسارين زمن الأسدين، يعود اليوم للحديث عن سوريا ولبنان كرزمة واحدة، فالجدل في واشنطن على سبيل المثال، دار ويدور، حول ما إذا كان من الحكمة، تلزيم المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ملف سوريا إلى جانب لبنان، أو أن من الأفضل تلزيم توماس باراك الموفد الأميركي إلى سوريا، وسفير واشنطن في أنقرة، الملف اللبناني كذلك.. أم أن الحاجة تقتضي توزيع الأحمال الثقيلة على اثنين من الموفدين بدلًا من واحد.
وتشفّ "التسريبات" اللبنانية، المعلنة والمضمرة، أن ثمة توجهًا عند بعض عواصم القرار العربية، لتلزيم سوريا ملف لبنان، ولكن في سياق متجدد، تمليه قواعد المرحلة الجديدة التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتكرست في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، مثل هذه السجالات، تعيد إلى الأذهان، لا فكرة التلازم فحسب، وإنما عهد "الوصاية" كذلك.. أما المواقف حيال هذه "التسريبات، فتكاد تتوزع بالكيفية نفسها: فريق حزب الله يقف بالضد من هذا التوجه، وفريق القوات اللبنانية وصحبه، يقف مؤيدًا له، وإن بأقدار متفاوتة من الحذر النابع من المرجعية العقدية للنظام السوري الجديد.
خلاصة القول؛ أن لبنان الذي قضى نصف قرن من "الوصاية" و"التلازم"، يبدو أنه سيجد نفسه، طائعًا أم مرغمًا، تحت ظلال هذه الثنائية: "الوصاية" و"التلازم"، وربما لردح طويل من الزمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

عون يدين الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وكاتس يتوعد بمزيد

دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مساء أمس الخميس، ووصفها بأنها "استباحة سافرة لاتفاق دولي وبديهيات القوانين والقرارات الأممية"، في حين توعدت إسرائيل بالمزيد. واعتبر عون -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية- أن الغارات "رسالة دموية توجهها إسرائيل إلى الولايات المتحدة وسائر العالم عبر صندوق بريد بيروت ودماء الأبرياء"، وأكد أن "لبنان لن يرضخ لمثل هذه الفظاعات". وبدوره، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "العدوان الإسرائيلي لا يستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين، وحتى العرب والمسلمين في أقدس مناسباتهم الدينية"، معربا عن تضامنه الكامل مع موقف رئيس الجمهورية. أما رئيس الوزراء نواف سلام ، فدان "التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان"، مشيرا إلى أن هذه الغارات تمثل "استهدافا ممنهجا لأمن لبنان واستقراره واقتصاده، خصوصا عشية الأعياد والموسم السياحي". وطالب سلام المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية". وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن الجيش يواصل انتشاره في المنطقة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006. كما دان الجيش اللبناني اليوم الجمعة -في بيان عبر منصة إكس- الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وآخرها قصف الضاحية الجنوبية والجنوب ليلة أمس، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا يوميا للسيادة اللبنانية واتفاق وقف الأعمال العدائية. وأوضح الجيش أنه باشر التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية فور إعلان التهديدات الإسرائيلية، رغم رفض الاحتلال التعاون. وجدد الجيش التزامه بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، محذرا من أن استمرار الخروقات قد يدفعه إلى تجميد التعاون مع اللجنة في ما يخص الكشف على المواقع. من جهتها قالت الخارجية اللبنانية إنها كثفت اتصالاتنا بالدول المعنية واستنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية وجنوب البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق القرار 1701 واحترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، أعرب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عن "القلق العميق" إزاء الغارات التي "أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى"، داعيا إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الغارات وكانت إسرائيل شنت سلسلة من الهجمات الجوية على لبنان مساء الخميس، مستهدفة ضاحية بيروت الجنوبية بـ8 غارات على الأقل، في تطور خطير يأتي عشية عيد الأضحى المبارك، وفي ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية جاءت عقب "7 غارات تحذيرية" نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في سماء الضاحية، قبل أن تشنّ المقاتلات الحربية الهجمات المباشرة التي تسببت في اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق العاصمة. وفي وقت لاحق، امتد التصعيد الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، حيث استُهدفت بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح بغارتين جويتين، وذلك بعد إنذار مباشر وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة بإخلائها الفوري، متذرعا بوجود "بنى تحتية لإنتاج مسيّرات تحت الأرض" في المناطق السكنية. نزوح جماعي وسُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة اللبنانية في أثناء الغارات، في حين أظهرت لقطات مباشرة نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية ألسنة لهب تتصاعد من مواقع القصف. إعلان وتحدث شهود عيان عن نزوح جماعي من الضاحية الجنوبية، مع ازدحام مروري خانق في الشوارع، بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا عبر منشورات وصور خرائط للمباني المهددة بالقصف في أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في بيان- إن الجيش "استهدف أهدافا تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الطيران سيواصل خلال الأيام المقبلة استهداف مواقع لإنتاج المسيّرات تحت الأرض بين السكان المدنيين". كما دعا أدرعي إلى إخلاء بلدة عين قانا، قائلًا إن الجيش "سيستهدف قريبا مبنى يقع في قلب المنطقة السكنية، يُستخدم لتطوير وتصنيع الطائرات المسيرة". توعد إسرائيلي في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل، وطالب الحكومة اللبنانية باحترام الاتفاقيات، وإذا لم تفعل ما هو مطلوب منها، فإن إسرائيل ستواصل العمل وبقوة كبيرة. كما طالب كاتس الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ومنعه من إنتاج مسيرات تهدد إسرائيل، متوعدا بأنه " إذا لم يفعل لبنان ما هو مطلوب، فسنواصل العمل بقوة كبيرة، ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول". وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا متكررا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تحولت الحرب إلى مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وحسب السلطات اللبنانية، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات منذ ذلك الحين، وخلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح. كما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحابها الجزئي من المناطق التي توغلت إليها خلال النزاع الأخير. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن استهداف الضاحية الجنوبية بهذه الكثافة يمثل انتهاكات للمرة الرابعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو ما يعكس -حسب بيروت – "نية إسرائيلية واضحة لنسف جهود الاستقرار وإبقاء لبنان تحت وطأة التصعيد والتهديد الدائم".

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

من العزلة إلى الانفتاح المشروط: تفكيك العقوبات الأميركية على سوريا

يمثّل إعلان الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار 2025 بشأن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أحد أبرز التحولات الإستراتيجية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة. وتعكس هذه الخطوة، المتمثلة في حزمة شاملة لتخفيف العقوبات، من خلال الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والإعفاء الصادر عن وزارة الخارجية بموجب قانون قيصر لمدة 180 يومًا، تحولًا عميقًا من سياسة العزلة الاقتصادية طويلة الأمد إلى نهج مدروس لإعادة الدمج. ورغم ما تحمله هذه السياسات الجديدة من فرص اقتصادية غير مسبوقة لسوريا، فإنها تطرح في الوقت ذاته تحديات قانونية وسياسية وتنفيذية معقّدة، من المرجح أن تؤثر على طبيعة العلاقات الأميركية السورية والاستقرار الإقليمي لسنوات قادمة. التطور التاريخي لهيكل العقوبات الأميركية (1979–2025) يُعد تطور نظام العقوبات الأميركية على سوريا نموذجًا للتصعيد المتدرّج في توظيف الإكراه الاقتصادي، ابتداءً من إجراءات محدودة خلال الحرب الباردة، وصولًا إلى واحدة من أشدّ آليات العزل الاقتصادي صرامةً في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية. أولاً: مرحلة التأسيس (1979- 2003) بدأ فرض العقوبات الأميركية على سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صنّفت الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف استمر دون انقطاع لأكثر من أربعة عقود. وقد جاء هذا التصنيف في سياق التصاعد في التوترات الإقليمية عقب تثبيت حافظ الأسد سلطته عبر انقلاب داخلي عام 1970. وكان الدعم السوري للفصائل الفلسطينية وموقفها المناهض للمصالح الغربية، إضافة إلى اصطفافها إلى جانب الاتحاد السوفياتي، الدوافع الرئيسية لهذا التصنيف. كانت العقوبات في هذه المرحلة محدودة نسبيًا، وتمثلت في تقييد المساعدات الأميركية، وفرض حظر على الصادرات الدفاعية والعسكرية، وضوابط على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام. وشكّلت هذه الإجراءات الأساس الأوّلي الذي أتاح إمكانية التوسع لاحقًا. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا ظلت الدولة الوحيدة المستمرة على هذه القائمة من تأسيسها عام 1979 وحتى رفع العقوبات عنها عام 2025. ثانياً: مرحلة التوسع التشريعي (2003- 2011) أسفر المناخ الدولي الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وما تلاه من سياسات توسعية في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن في الشرق الأوسط، عن تشديد كبير لنظام العقوبات على سوريا. فقد وقّع الرئيس بوش في مايو/ أيار 2004 الأمر التنفيذي رقم 13338، تنفيذًا لـ «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية» الصادر في العام 2003. ومثّل هذا الإجراء تحولًا بارزًا في إستراتيجية العقوبات الأميركية، من مجرد أدوات أمنية إلى وسيلة ضغط اقتصادي واسعة النطاق. شملت العقوبات حينها فرض حظر شبه كامل على الصادرات الأميركية إلى سوريا (باستثناء الغذاء والدواء)، وقيودًا صارمة على القطاع المصرفي السوري، مع تصنيف المصرف التجاري السوري كمؤسسة مثيرة للقلق في مجال مكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى قطع صلاته مع المصارف الأميركية. وقد ساهمت هذه العقوبات في ترسيخ مفهوم العزلة المالية كأداة رئيسية في السياسة الأميركية تجاه سوريا. استندت هذه العقوبات إلى اتهامات بدعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون اللبنانية، وتطوير أسلحة غير تقليدية. ورغم محدودية العلاقات الاقتصادية الثنائية آنذاك، والتي لم تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار سنويًا عام 2004، فإن هذه الإجراءات تجاوزت التأثير الاقتصادي المباشر إلى التأثير السياسي والرمزي. ثالثاً: مرحلة الحظر الشامل (2011- 2020) مع اندلاع الثورة الشعبية في سوريا في مارس/ آذار عام 2011، تبنّت إدارة الرئيس باراك أوباما سياسة تصعيد تدريجية ضد نظام الأسد، بدأت بإصدار الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل/ نيسان من العام نفسه، والذي وسّع حالة الطوارئ المفروضة سابقًا، مستهدفًا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وسرعان ما تبعه الأمران التنفيذيان 13573 و13582، حيث شكل الأخير (الصادر في أغسطس/ آب 2011) حجر الزاوية لفرض حظر اقتصادي شامل. تضمن هذا القرار تجميد جميع أصول الحكومة السورية، وحظر التعامل الاقتصادي مع الكيانات الحكومية السورية، ووقف الاستثمارات الأميركية في سوريا، إضافة إلى حظر استيراد النفط السوري. بذلك، تم قطع جميع العلاقات الاقتصادية الرسمية بين البلدين تقريبًا. وفي عام 2012، تبعتها أوامر تنفيذية إضافية استهدفت أفرادًا وكيانات محددة، متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. رابعاً: قانون قيصر (2020- 2025) في عام 2020، دخل «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيز التنفيذ، والذي وقّعه الرئيس ترامب أواخر عام 2019. أحدث هذا القانون نقلة نوعية في بنية العقوبات، حيث امتدت لتشمل كيانات وأفرادًا أجانب، ممن يدعمون النظام السوري عسكريًا أو يشاركون في جهود إعادة الإعمار. أدى قانون قيصر إلى خلق حالة من الخوف لدى الشركات والمؤسسات الدولية، التي باتت تتجنب الانخراط في أي نشاط تجاري مع سوريا؛ خشية التعرض للعقوبات الأميركية، مما أدى إلى تعميق عزلة سوريا الاقتصادية دوليًا. خامساً: رفع العقوبات جاءت مبادرة تخفيف العقوبات إثر إعلان مفاجئ للرئيس ترامب في 13 مايو/ أيار 2025، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، حيث أشار ترامب إلى نيته «وقف العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة للتقدم»، واصفًا تلك العقوبات بأنها «مُعيقة للغاية وشديدة القوة». وتبنّت إدارة ترامب نهجًا مرنًا لا يقوم على إلغاء كامل للعقوبات، بل يُتيح تخفيفًا فوريًا مع الحفاظ على إمكانية إعادة تطبيقها إذا ساءت الأوضاع. وقد أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن «الوزارة تعمل وفق تفويضات جديدة تهدف لتشجيع الاستثمار في سوريا»، مشددًا على أن «سوريا مطالبة بالمضي قدمًا نحو التحول إلى دولة مستقرة وآمنة». في 23 مايو/ أيار 2025، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الترخيص العام رقم (25) GL 25، والذي يمثل أكبر خطوة نحو تخفيف العقوبات على سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. يُعلّق هذا الترخيص غالبية العقوبات السابقة التي نصّت عليها لوائح العقوبات السورية، ما يسمح بإجراء نطاق واسع من التعاملات المالية التي كانت محظورة. يشمل الترخيص ثلاثة مجالات رئيسية: السماح بتصدير الخدمات المالية إلى سوريا، وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، والسماح بالمعاملات المتعلقة بالنفط السوري ومشتقاته. كما يشمل الترخيص الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع، بالإضافة إلى 28 كيانًا رئيسيًا مدرجًا في ملحق الترخيص، من بينها مؤسسات مصرفية كبرى مثل البنك المركزي السوري، والمصرف التجاري والصناعي والعقاري والزراعي، ومصرف الادخار. وتعتبر هذه المؤسسات ضرورية لإعادة بناء الثقة المالية، وإدارة الرواتب الحكومية، وتشغيل المرافق العامة. وفي سياق إعادة دمج النظام المالي، شكّل الترخيص العام رقم 25 اختراقًا كبيرًا للعزلة المالية الطويلة لسوريا، حيث رفع القيود عن مؤسسات مالية حيوية، خاصة مصرف سوريا المركزي، الذي حُرم سابقًا من الوصول إلى النظام المالي الدولي والعملات الأجنبية. وفي إجراء مكمل، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا، بموجب قانون باتريوت، يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري بعد إغلاق استمر منذ أبريل/ نيسان 2006. هذه الخطوة تسهّل إعادة الاتصال بين القطاع المصرفي السوري والدولي وتحدّ من التعقيدات القانونية المتعلقة بالامتثال. يختلف قانون قيصر في طبيعته القانونية عن العقوبات التنفيذية التي تصدر بقرارات رئاسية، والتي يمكن تعديلها أو تعليقها بسهولة أكبر؛ إذ يُعتبر قانون قيصر تشريعًا صادرًا عن الكونغرس، ما يتطلب تدخّلًا تشريعيًا صريحًا لإلغائه بصورة نهائية. وقد أقر وزير الخارجية ماركو روبيو بهذا الواقع القانوني، موضحًا أن الإعفاءات الحالية محدودة بفترة زمنية مدتها 180 يومًا، داعيًا في هذا السياق إلى ضرورة تحرّك تشريعي يضمن الإنهاء الدائم لهذه العقوبات. وقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً مؤقتًا لمدة 180 يومًا، يوفر غطاءً قانونيًا للمشاركين من غير المواطنين الأميركيين في الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بها الترخيص العام رقم 25. وأوضح الوزير روبيو أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الاستثمار والتدفقات المالية التي تدعم الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة الراسخ بمساندة الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. ويوفر هذا الإعفاء المؤقت مساحة قانونية مهمة للانخراط الاقتصادي، مع الإقرار بالتعقيدات السياسية والقانونية التي تواجه الحصول على إعفاء تشريعي دائم. ورغم اتساع النطاق الذي يغطيه الترخيص العام رقم 25، فإنه استثنى بشكل واضح المعاملات المتعلقة بكل من روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، بهدف منع هذه الدول من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من إعادة فتح الاقتصاد السوري. كذلك أبقى الترخيص على القيود المفروضة على مئات الأفراد والكيانات المُدرجة ضمن قائمة الأشخاص المحظورين (SDN)، والتي يرتبط معظمها بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام الأسد. وأكد الترخيص أن تجميد الأصول أو الممتلكات المجمدة بتاريخ 22 مايو/ أيار 2025 سيستمر، ما لم تصدر لاحقًا تراخيص خاصة تسمح بفك التجميد عنها. رغم تخفيف القيود المالية واسع النطاق بموجب الترخيص العام رقم 25، فإن القيود على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتي يشرف عليها مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية، ما تزال قائمة دون تعديل. يُنشئ هذا الواقع التنظيمي بيئة قانونية متداخلة ومعقدة، إذ يُسمح بالتعاملات المالية بشكل عام، في حين تبقى القيود التقنية المتعلقة بالسلع والتكنولوجيا سارية. ونتيجة لذلك، تواجه الشركات الراغبة في دخول السوق السورية تحديات إضافية في الموازنة بين تيسير العقوبات المالية من جهة، والقيود المستمرة على الصادرات التقنية من جهة أخرى. الأبعاد السياسية والإستراتيجية تشكّل هذه السياسة الجديدة بتخفيف العقوبات تحولًا مهمًا في إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وتمثل انتقالًا واضحًا من نهج العزلة العقابية إلى إستراتيجية إعادة الدمج المدروسة، وذلك عبر توظيف الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف أمنية إستراتيجية، دون التخلّي تمامًا عن أوراق الضغط المتاحة. وتساهم هذه السياسة في خلق مناخ استثماري ملائم قد يؤدي إلى تعزيز الاستقرار المحلي، وتوفير حوافز اقتصادية تدعم الاستقرار المجتمعي وتقلّص من دوافع العنف. ومن الناحية الجيوسياسية، تهدف هذه الإستراتيجية أيضًا إلى منح الشركات الأميركية فرصة مبكرة للمشاركة في إعادة الإعمار في قطاعات مهمة، مثل النفط، والبناء، والاتصالات، والخدمات العامة، ما قد يُساعد في موازنة النفوذ المتزايد لروسيا، وإيران، والصين في مرحلة تعافي سوريا. إطار المشاركة المشروطة تمّ تطبيق تخفيف العقوبات وفق إطار واضح ومحدد بشروط، حيث يشترط على الحكومة السورية الجديدة الالتزام بحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية، وعدم توفير ملاذات للمنظمات الإرهابية. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التسهيلات ستظل مشروطة، وأن الإدارة ستراقب من كثب التطورات على الأرض مع احتفاظها بالحق الكامل في إعادة فرض العقوبات إذا لم يتم الالتزام بالشروط المحددة. كما تواجه المؤسسات المالية الدولية تحديات خاصة في إعادة بناء العلاقات مع القطاع المصرفي السوري، تتطلب إصلاحات داخلية كبيرة لتعزيز الشفافية، وضمان الالتزام بالمعايير المالية الدولية. ومن المتوقع أن تكون عملية إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي تدريجية، وتعتمد على إعادة بناء الثقة، وإرساء آليات فعالة للرقابة، وإدارة المخاطر. التداعيات والفرص الاقتصادية يوفّر الترخيص العام رقم 25 فرصًا غير مسبوقة لمشاركة القطاع الخاص الأميركي في جهود إعادة إعمار سوريا، عبر السماح بفتح استثمارات جديدة في كافة المجالات الاقتصادية بعد فترة طويلة من العزل الاقتصادي. ويسهم هذا التطور في معالجة أزمة السيولة النقدية التي شهدتها سوريا جراء تجميد القنوات المصرفية الرسمية، واللجوء إلى القنوات غير الرسمية والنقد اليدوي لتسيير شؤون الاقتصاد اليومي. ويمكّن الترخيص المؤسسات العامة والخاصة من إعادة تشغيل آليات الدفع المصرفية، وأنظمة الرواتب، وبرامج التمويل، والإقراض. وتواجه الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار مهمة حساسة تتعلق باستعادة الثقة في النظام النقدي الوطني، من بينها التوجه نحو نقل إنتاج العملة من روسيا الخاضعة للعقوبات إلى اتفاقيات تعاون جديدة مع ألمانيا والإمارات. كما يمثل السماح بإجراء التعاملات المالية المتعلقة بالنفط السوري ومشتقاته أحد أبرز البنود في الترخيص العام رقم 25، إذ يفتح الباب أمام تدفقات مالية هامة يمكنها أن تدعم بشكل ملحوظ موازنات الحكومة السورية. كما يوفر هذا الانفتاح فرصًا استثمارية واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ويؤسس لإعادة إحياء العلاقات التجارية النفطية بين سوريا والشركاء الدوليين. الجدول الزمني للتنفيذ التدريجي تميّزت عملية تخفيف العقوبات بمنهجية تدريجية تُوازن بين المرونة التنظيمية والحذر في التطبيق. حيث يتيح الإعفاء المؤقت المحدد بـ 180 يومًا في إطار قانون قيصر مراجعة دورية من قبل الولايات المتحدة لمدى التزام الحكومة السورية الجديدة بالشروط المنصوص عليها. ومع أن هذا النهج يسمح بقدر من المرونة، فإنه يُبقي في الوقت نفسه على حالة من عدم اليقين، ما يُعيق التخطيط الاستثماري طويل المدى. وقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن خططه لإصدار إرشادات إضافية حول تطبيق الترخيص العام رقم 25، ما يؤكد أن عملية التنفيذ ستبقى متجددة وتتطلب تعديلات مستمرة بحسب التطورات على أرض الواقع، مما يوفر آلية لتصحيح الأخطاء المحتملة، ولكنه في الوقت ذاته يعزز من الغموض في المراحل الأولى من التطبيق. خاتمة: يشكّل قرار إدارة ترامب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا نقطة تحول تاريخية في العلاقات الأميركية السورية، وفرصة كبيرة لنهوض الاقتصاد السوري من الرماد. من الناحية العملية، يعتمد نجاح هذه الخطوة على التوازن الدقيق بين ضمان امتثال الحكومة السورية الجديدة للشروط الأميركية، وبناء الثقة بشكل تدريجي مع المؤسسات المالية الدولية، وإدارة التنافس الجيوسياسي مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى. كما تستلزم مواجهة التحديات البنيوية للاقتصاد السوري، خاصة إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة الثقة في العملة المحلية، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

خبير عسكري: إسرائيل تفرض قواعد اشتباك جديدة وتريد شرعنة التدخل المتكرر بلبنان

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتهدف إلى فرض قواعد اشتباك جديدة تشرعن تدخلها المتكرر وتمنحها حرية التحرك دون مساءلة. وكانت إسرائيل قد شنت 23 غارة جوية عبر مسيّرات ومقاتلات استهدفت مواقع عدة في الضاحية، بعد أن أصدرت أوامر بإخلاء مبانٍ في كل من الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة، قائلة إن حزب الله يستخدمها لتصنيع مسيّرات، وهو ما أدى إلى نزوح واسع للسكان. وأوضح حنا -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن التصعيد الحالي هو الرابع من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه الأعنف والأكثر شمولًا من حيث الأهداف، مما يشير إلى محاولة إسرائيل منع حزب الله من استعادة تنظيمه القتالي وإعادة هيكلته البشرية والعملياتية التي أعاد بنائها مؤخرًا. وأضاف أن الضربات تُعد خرقًا مباشرًا للآليات المنصوص عليها في اتفاق الهدنة والقرار الدولي رقم 1701، ولا سيما لجهة تجاوز اللجنة الخماسية التي يفترض أن تنسّق مع الجيش اللبناني قبل أي استهداف، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة تفقدية للمواقع المهددة. ورأى العميد حنا أن إسرائيل تتصرف كأن الاتفاق الأممي يتضمن بنودًا سرية تمنحها حرية التحرك الجوي والبحري والبري في لبنان، معتبرًا أن هذا التوجه يظهر من خلال تركيز الهجمات على مناطق تُعد حاضنة شعبية لحزب الله، في الضاحية والجنوب والبقاع. إنهاء مهمة اليونيفيل وأكد الخبير الإستراتيجي أن هذا النهج العسكري يتقاطع مع تسريبات عن سعي واشنطن لإنهاء مهمة اليونيفيل جنوب لبنان، وهو ما قد يفتح الباب أمام فراغ ميداني قد تستغله إسرائيل لفرض معادلة تدخل جديد، في ظل تقارير عن رضاها الجزئي عن أداء الجيش اللبناني. وأشار إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مصانع مسيرات ليست مؤكدة، لافتًا إلى أن تصنيع المسيرات لا يتطلب منشآت ضخمة ويمكن إنجازه في ورش صغيرة، مما يعني أن الغارات تهدف إلى ضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية أكثر من أهداف عسكرية فعلية. ولفت إلى أن حزب الله يملك الخبرة في تصنيع المسيّرات منذ سنوات، مستشهدًا بواقعة اغتيال رئيس وحدة المسيرات في الحزب حسان اللقيس عام 2013، مؤكدًا أن الهجمات تسعى إلى شل قدرات الحزب قبل تطورها أكثر من استهداف بنى جاهزة. وشدد على أن الغارات التي استخدمت فيها قنابل شديدة التدمير توحي باستهداف مواقع تحت الأرض، مشيرًا إلى استخدام قنابل خارقة مثل "إم كيه 84″ (MK84) و"جي بي يو" (GBU) و"بي إل يو 109″ (BLU109) مما يعكس نية تدمير تحصينات عميقة ويفسر أوامر الإخلاء التي سبقت الضربات في مناطق مثل عين قانا. وأوضح العميد حنا أن هذه الإجراءات سبق أن استخدمت في غزة، كإلقاء قنابل تحذيرية أو قرع الأسطح قبل تنفيذ الضربات، مع إعطاء مهلة وجيزة للسكان للمغادرة، في ما يشير إلى إعداد مُسبق لاستهداف بنى تحتية يُعتقد أنها ذات طابع عسكري. رد حزب الله وحول احتمال الرد من جانب حزب الله، اعتبر العميد حنا أن السيناريو الأسوأ هو ما يُؤخذ دائمًا في الحسبان عسكريا، مرجّحا أن أي رد سيكون موضعيًا في مناطق حدودية كالجليل، مستبعدًا في المقابل فتح جبهة شاملة لعدم جاهزية الحزب حاليًا لهذا النوع من المواجهات. وأشار إلى أن حزب الله لا يزال ملتزمًا فعليا بالقرار 1701 رغم التعديلات الضمنية التي طرأت عليه، كما أنه يتبنّى رسميًا خطابًا يؤكد حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مما يعني أنه ليس في وارد الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل في هذه المرحلة. واعتبر الخبير العسكري أن إسرائيل تسعى إلى تكريس نمط عملياتي يسمح لها بضرب من تشاء ساعة تشاء، تحت غطاء دولي ضعيف أو غائب، لافتًا إلى أن الجمود في الموقف الأميركي تجاه لبنان يتيح لنتنياهو هامش تحرك أوسع على الجبهة الشمالية. وأوضح أن هذا التراخي الأميركي تجلى في غياب الموفدين السياسيين عن الساحة اللبنانية، مما يترك المشهد مفتوحًا أمام التدخلات الإسرائيلية، بالتوازي مع محاولات نتنياهو حرف الأنظار عن أزماته الداخلية وتعثره في إدارة الحرب على غزة. ورأى العميد حنا أن التصعيد في لبنان قد يكون وسيلة بيد نتنياهو للهروب من أزمة الحريديم واحتمالات انهيار حكومته، مشيرًا إلى أن توجيه الأنظار إلى جبهة الشمال يجد دعمًا داخليًا إسرائيليًا ولا يواجه ممانعة كبيرة داخل المؤسسة الأمنية أو السياسية. ويرى أن هذا التصعيد لن يكون الأخير، وأن إسرائيل تريد من خلاله فرض وقائع جديدة تتجاوز الاتفاقات القائمة، وتفتح المجال أمام تدخلات عسكرية متكررة تُشرعن بحجة منع التهديد، ولو على حساب السيادة اللبنانية.