قرار جديد لمجلس الامن بشأن اليمن
اصدر مجلس الامن الدولي، قرارا جديدا بشأن اليمن، تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية، على خلفية التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن، وتصاعد الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي الانقلابية والكيان الاسرائيلي، جراء استمرار الاخير في عدوانه وحصاره على غزة.
وقضى القرار الجديد لمجلس الامن، رقم (2787) لعام 2025، بـ "تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات حركة انصارالله (الحوثيين) على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستة اشهر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026".
جدد القرار مطالبات مجلس الامن الدولي لجماعة الحوثي بـ "وقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة 'إترنيتي سي'، واحترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، وفقا للقانون الدولي".
واحدث مشروع القرار المُقدم من اليونان والولايات المتحدة (حاملتا القلم في أزمة البحر الأحمر)، جدلا وتباينا واسعا لدى مناقشته في مجلس الامن، وصوّت على القرار 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، بينما امتنع عن التصويت كل من الصين وروسيا والجزائر.
أرجعت الدول الثلاث الممتنعة عن التصويت موقفها إلى "مخاوفها بشأن عدم اتساق تنفيذ بعض الأعضاء للقرار مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها". وإلى "إغفاله للإشارة إلى الحرب في غزة كسبب جذري للتوترات الحالية في البحر الأحمر".
في المقابل، بررت الدول الداعمة للقرار بأنه "يؤكد عزم مجلس الأمن الدولي على مواجهة تهديدات الأمن البحري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن 'ماجيك سيز'، و'إترنيتي سي'، وضاعفت تأمين السفن".
وقرر أعضاء مجلس الامن الدولي، الثلاثاء (14 يوليو) بالاجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى 28 يناير 2026م، بعد نقاشات عاصفة طغت على جلسته الخاصة بشأن اليمن واستماعه لاحاطة جديدة من المبعوث الاممي الخاص، هانس غروندبيرغ.
القرار الجديد لمجلس الامن، بشأن اليمن، 2786 (2025) صاغته بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، وقضى بتمديد تفويض عمل البعثة الاممية في الحديدة حتى 28 يناير 2026، من دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. رغم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الفائت بإلغائها.
جرى تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مطلع العام 2019م للاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الموقع بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية ديسمبر 2018م، والمعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، والذي يشمل مراقبة البعثة وقف اطلاق النار وموانئ الحديدة.
والخميس (10 يوليو)، شهدت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بالتطورات في اليمن، عاصفة من النقاشات والمواقف المتباينة بين الدول الكبرى وبخاصة امريكا وبريطانيا وروسيا، على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وجماعة الحوثي ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة".
تفاصيل:
جلسة عاصفة لمجلس الامن بشأن اليمن
من جانبه، حذر المبعوث الاممي في احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي، الخميس (10 يوليو)، من "التصعيد الخطير في البحر الاحمر". وقال: إن "أن الوضع تعقّد مع تصاعد الهجمات الحوثية على إسرائيل والبحر الأحمر، والرد الإسرائيلي بغارات على صنعاء وموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة كهرباء".
مشددا على "ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع استهداف البنية التحتية المدنية". لكن المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ، حذر من "أن مزيداً من تورط اليمن في الأزمات الإقليمية سيقوض الوضع الهش في البلاد". حسب تعبيره. مطالبا مجلس الامن الدولي بـ "دعم تسوية تفاوضية تضع حداً لمعاناة اليمنيين".
كما حذر المبعوث الاممي، من اي تصعيد عسكري في اليمن، وقال: إن "الحل العسكري وهم خطير، والتفاوض يظل الخيار الأفضل، داعياً جميع الاطراف إلى "وقف أي خطوات أحادية قد تضر بجميع اليمنيين". وشدد على "أهمية تهدئة الجبهات، وتمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف اليمنية، ودعم الضمانات الأمنية الإقليمية".
وفي حين اشاد المبعوث الاممي الى اليمن بـ "فتح طريق الضالع" واعتبر أنه "يجسد ما هو ممكن تحقيقه". دعا جميع الاطراف إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني". ونوه بأنه بحث في عدن "سبل تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز". محذرا من "خطر المجاعة".
شاهد .. المبعوث الاممي يؤكد امكانية الانفراج
وسربت مصادر دبلوماسية وسياسية، السبت (5 يوليو) مستجدات جديدة عن انفراج في مفاوضات السلام في اليمن وبخاصة في ملف استئناف تصدير النفط وصرف الرواتب، ضمن ملفات "خارطة السلام في اليمن" التي افضت اليها المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين السعودية والشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية بوساطة عمانية.
تفاصيل:
انفراج بملف تصدير النفط والرواتب
في المقابل، لم يصدر عن جماعة الحوثي اي تعليق على هذه التسريبات، عدا موقفها المعلن بشأن اعادة تصدير النفط والغاز واشتراطها "تخصيص العائدات لصرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات بلا استثناء، وتوزيع موازنات تشغيل مختلف القطاعات الادارية والخدمية في عموم الجمهورية، حسب معيار الكثافة السكانية".
والتزمت السعودية باتفاق التهدئة مع جماعة الحوثي، الذي اسفرت عنه مفاوضاتها المباشرة وغير المباشرة بوساطة عُمانية في كل من مسقط وصنعاء والرياض، ورفضت المشاركة بالحرب الامريكية البريطانية على الحوثيين، لتجنيب مصالحها الاقتصادية والسياسية ردود فعل حوثية تشمل استئناف قصف المنشآت الاقتصادية والنفطية للمملكة.
تفاصيل:
اتفاق السعودية وايران بشأن اليمن
يترافق هذا، مع اطلاق المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، الثلاثاء (1 يوليو) تصريحا مصورا، على هامش زيارته عدن؛ تحدث فيها عن انفراج في الملف الاقتصادي، والذي يشمل استئناف تصدير النفط وصرف رواتب جميع موظفي الدولة بلا استثناء، ومعالجة تفاقم الاوضاع الانسانية والخدمية والمعيشية لجميع اليمنيين.
تفاصيل:
المبعوث الاممي يتحدث عن انفراج (فيديو)
وسبق هذا، اعلان المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، الخميس (12 يونيو) عن اتفاق اقليمي ودولي بشأن اليمن على أن "لا حل عسكري للحرب في اليمن وأن الحل سياسي" لانهاء الحرب وتداعياتها المتواصلة على الاوضاع الانسانية والمعيشية والاقتصادية والخدمية في عموم اليمن، وكذا انعكاساتها الاقليمية، أكد فيها "
تفاصيل:
اتفاق اقليمي ودولي بشأن اليمن
عززت احاطة المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، الاخيرة لمجلس الامن الدولي، ما سبق ان كشفه في حوار اجرته معه صحيفة "الدستور" المصرية الاحد (8 يونيو)، أكد فيه أنه "يواصل العمل مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية، لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف، بشأن بدء تنفيذ جميع الاطراف خارطة الطريق للسلام في اليمن".
تفاصيل:
اعلان اممي بشأن السلام والرواتب
والأحد (25 مايو) اعلنت الامم المتحدة، مستجدات مفاجئة في مسار جهود مبعوثها الى اليمن هانس غروندبيرغ، لاستئناف مفاوضات السلام وتصدير النفط وصرف رواتب الموظفين في اليمن، من حيث توقفت عند تحضيرات توقيع اتفاق "خارطة الطريق الى السلام" قبل اندلاع "طوفان الاقصى" والعدوان الاسرائيلي على غزة.
تفاصيل:
اعلان مستجدات السلام والرواتب (بيان)
كما كشفت مصادر دبلوماسية منتصف مايو 2025م، عن ضغط امريكا على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، لتقديم تنازل جديد لصالح جماعة الحوثي الانقلابية، يقضي بالغاء خيار الحسم العسكري، واستئناف مفاوضات السلام معها، في اعقاب اتفاق الجماعة وامريكا على ايقاف الهجمات المتبادلة، الثلاثاء (6 مايو).
تفاصيل:
امريكا تجبر الشرعية على هذا التنازل !
وشهدت العاصمة العُمانية مسقط، في اليوم التالي لاعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الايقاف الفوري لحملته العسكرية على جماعة الحوثي، انعقاد جلسة مشاورات سياسية بين الحكومة العمانية والحكومة اليمنية، ناقش "السُبل الكفيلة باستئناف العملية السلمية للوصول إلى حل عادل وشامل في اليمن يراعي مصلحة كافة الأطراف دون استثناء".
شاهد .. مسقط تعلن استئناف مفاوضات السلام بايمن
بالتوازي، صدر الجمعة (16 مايو) اعلان جديد في مجلس الامن الدولي، بشأن اليمن والتطورات التي يشهدها، جراء تصاعد الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي الانقلابية وكيان الاحتلال الاسرائيلي على خلفية العدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين على قطاع غزة. شدد على "أن الحل السياسي الشامل وحده الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن".
تفاصيل:
مجلس الامن يصدر اعلانا بشأن اليمن
والاربعاء (14 مايو) اعلن المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، في احاطته الجديدة لمجلس الامن الدولي، عن ما سماه "بديلا عمليا" في اليمن، قال أنه يستطيع انهاء الحرب واحلال السلام، وصرف رواتب موظفي الدولة، وانهاء المعاناة الانسانية والخدمية والاقتصادية لجميع اليمنيين بلا استثناء. رغم تأثير الحرب في غزة على مسار السلام باليمن.
تفاصيل:
المبعوث يعلن عن بديل في اليمن !
تتابع هذه التطورات، عقب اعلان المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، السبت (23 ديسمبر 2023م)، في احاطة لمجلس الامن، عن توصل مختلف الاطراف إلى الاتفاق على خارطة طريق للسلام في اليمن، والتزامهم بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استنئاف صرف الرواتب جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات.
تفاصيل:
حصريا .. موعد توقيع اتفاق السلام والمرتبات
وعقدت المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
تفاصيل:
احتفاء سعودي بلقاء سلمان بهذا القيادي الحوثي !
يشار إلى ان السعودية دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
تقرير خطير: دولة أجنبية متورطة في طباعة عملة الحوثيين… والأمم المتحدة في موقف محرج
كشف الخبير الاقتصادي والصحفي ماجد الداعري، عن معطيات صادمة تتعلق بالعملة المعدنية وفئة الـ200 ريال 'البيتكنوت' التي أعلنت مليشيا الحوثي عن طرحها للتداول في مناطق سيطرتها، مؤكدًا أن تلك العملات لم تُطبع داخل اليمن، بل جرى إدخالها من الخارج قبل بدء سريان العقوبات الدولية وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية. وقال الداعري في تحليل حديث، إن إعلان البنك المركزي بصنعاء أن العملات الجديدة كانت جاهزة منذ وقت سابق، لكنه أجّل طرحها انتظارًا لنتائج التفاهمات الاقتصادية، يكشف أن هذه العملات جرى إعدادها مسبقًا في الخارج، الأمر الذي يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي قامت بطباعتها وساعدت على تمريرها عبر المنافذ الخاضعة للحوثيين. ورجّح الداعري أن تكون روسيا، الدولة التي تولّت تاريخيًا طباعة العملة اليمنية، قد قامت بهذه المهمة عبر تفاهمات غير معلنة مع الأمم المتحدة، تحت ذريعة 'الاستجابة للحاجة الإنسانية' في مناطق الحوثيين، وتحديدًا بسبب أزمة تآكل الفئات الصغيرة للعملة القديمة هناك، نتيجة رفض الجماعة التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن. وأكد الخبير الاقتصادي أن صمت الأمم المتحدة المريب، وامتناع مبعوثها عن إصدار أي بيان أو موقف من هذا التصعيد المالي الحوثي، يُعد تواطؤًا صريحًا ومهينًا، ويمثل خذلانًا للمساعي الأممية التي كانت تهدف إلى وقف التصعيد الاقتصادي وتوحيد السياسة النقدية بين صنعاء وعدن. وأشار إلى أن هذا التطور الخطير ينسف جهود المجتمع الدولي لتجنيب الاقتصاد اليمني مزيدًا من الانهيار، في حين تمسّك سفراء الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي باعترافهم الحصري بالبنك المركزي في عدن كجهة وحيدة مسؤولة عن طباعة العملة وإدارة السياسة النقدية في البلاد. البنك المركزي العمله ماجد الداعري شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق كشف أثري مذهل يُعيد كتابة تاريخ حضارة منسية
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بحّار روسي من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون يتلقى العلاج في اليمن
كشفت وسائل إعلام روسية، أن البحّار الروسي أليكسي غالاكيتيونوف، أحد أفراد طاقم السفينة اليونانية "إترنيتي سي"، التي تم استهدافها قبالة السواحل اليمنية، يخضع للعلاج في أحد المرافق الطبية في اليمن بعد إصابته في الهجوم، مشيرًا إلى أن حالته الصحية في تحسن مستمر. ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، قوله إن القوات البحرية التابعة للحوثيين أنقذت غالاكيتيونوف وعددًا آخر من أفراد الطاقم بعد غرق السفينة، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية وفّرت له الرعاية الطبية اللازمة منذ نقله من موقع الحادث. من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" أن غالاكيتيونوف هو العضو الروسي الوحيد ضمن طاقم السفينة المؤلف من 22 بحارًا وثلاثة حراس أمن، معظمهم من الجنسية الفلبينية. وأضافت الوكالة أن عشرة أشخاص فقط تم إنقاذهم، هم ثمانية بحارة واثنان من الحراس، وتم نقلهم إلى السعودية، بينما لا يزال 15 شخصًا في عداد المفقودين، وقد تم وقف عمليات البحث عنهم لاحقًا. وأعلنت شركة "Cosmoship" المالكة للسفينة أن السفينة كانت ترفع علم ليبيريا، وتعرضت لهجوم عنيف من قبل الحوثيين استُخدمت فيه مسيرات بحرية وقذائف صاروخية على مدى يومين، ما أدى في نهاية المطاف إلى إغراقها بالكامل. وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قد تبنّت رسميًا الهجوم، متهمة السفينة بخرق الحظر المفروض على دخول السفن المرتبطة بإسرائيل إلى موانئ البحر الأحمر، في إطار ما تقول إنه رد على الحرب في غزة. وتُعد هذه الحادثة الثانية خلال أيام قليلة، بعد استهداف الحوثيين لسفينة أخرى تُدعى "ماجيك سيز" قرب ميناء الحديدة. وقد صعّدت الجماعة من هجماتها البحرية منذ نوفمبر 2023، حيث أعلنت استهداف أكثر من 100 سفينة تجارية، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ماذا يعني ضبط المقاومة الوطنية 750 طناً من الأسلحة الإيرانية في طريقها للحوثيين؟
ما دلالات نجاح قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية في ضبط نحو 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين الإرهابية؟ وكيف فسّر مراقبون يمنيون ودبلوماسيون غربيون هذه العملية التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المُهرّبة إلى الحوثيين منذ اندلاع الصراع في عام 2014؟ ووفقاً للعميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، تشمل الشحنة المصادرة منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر ومعدات حربية متطورة. وفيما أشاد دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بهذه العملية، أشار إلى أن محاولة التهريب تعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الأممي، ودليلاً على أن الحوثيين يعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، على حد تعبيره. الكاتب اليمني همدان العليي بدوره، يعتقد أن العملية تشير إلى أن نية تصعيد جديدة لدى الحوثيين عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المصادرة، كما تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، وزيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، بحسب وصفه. استمرار التدخل الإيراني قال الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن نجاح قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة الأسلحة يكشف عن حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني. وقدم العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأربعاء مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التهنئة بالنجاح النوعي الذي حققته قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة أسلحة إيرانية في البحر الأحمر تزن 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشاد الرئيس العليمي – بحسب «وكالة سبأ» الرسمية - بالكفاءة العالية والجهود المستمرة التي تبذلها المقاومة الوطنية في التصدي لعمليات التهريب وردع الأنشطة التخريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للجهود المخلصة في حماية الأمن الوطني، ويفضح في الوقت ذاته حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني عبر دعم أدواته الإرهابية. زعزعة استقرار اليمن أشاد دبلوماسي غربي بعملية ضبط الأسلحة المتطورة وغير المشروعة التي قامت بها قوات خفر السواحل اليمنية ممثلة بالقوات الوطنية، مبيناً أن هذه المحاولة «تُعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وأضاف الدبلوماسي الذي – رفض الإفصاح عن هويته: «نواصل تقييم عملية الضبط، بما في ذلك المزاعم التي تشير إلى أن هذه الأسلحة قد زُوّدت من طرف خارجي بهدف خبيث يتمثل في زعزعة استقرار اليمن، وتقويض جهود السلام، والإضرار بالمنطقة بأسرها». ولفت إلى أن الحوثيين «لا يزالون يُعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، ما يترك الشعب اليمني وحيداً في مواجهة احتياجات إنسانية ماسة». نسف مزاعم التصنيع العسكري وصف الكاتب اليمني همدان العليي الإنجاز الذي حققته المقاومة الوطنية بأنه مهم في سياق الحرب اليمنية والإقليمية، ويحمل دلالات متعددة عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة التي تشير لنية تصعيد حوثية جديدة. وأضاف: «منظومة الصواريخ البحرية والجوية تعدّ تهديداً مباشراً للمواني والمياه اليمنية والإقليمية، وكذلك رادارات الدفاع الجوي، والمسيّرات، وأجهزة التنصت (...) استمرار وتيرة التهريب بين النظام الإيراني والحوثيين ينفي ما تم تداوله خلال الشهرين الماضيين من تحليلات تحدثت عن أن إيران باتت مشغولة بنفسها ولم تعد قادرة على إسناد الحوثيين». وأضاف: «من جهة أخرى، هذه العملية تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، كما تكشف عن زيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، الذي كان وما يزال وسيلة من وسائل سرقة العصابة السلالية لليمنيين». تقدير أميركي وكان الجيش الأميركي قد هنأ قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، بـ«أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم». وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): «نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين». وبحسب كوريلا، فإن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة؛ مشدداً على أن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة، ولحرية الملاحة. من جهتها، قالت السفارة الأميركية في اليمن إن هذه العملية أبرزت الدور الحيوي الذي يلعبه اليمن في مواجهة تدفق الأسلحة الإيرانية التي تؤجج عدم الاستقرار وتهدد السلام الإقليمي. دعم بريطاني وكانت بريطانيا قدمت العام الماضي دعماً لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن عمليات الإسناد التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمساعدة القوات المحلية على تأمين السواحل، ومواجهة القرصنة البحرية. وقالت السفارة البريطانية في اليمن، حينها، إن هذا الدعم يشمل القوارب والتدريبات، وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل من القيام بمهام حماية السواحل اليمنية.
