سوريا توقع اتفاقا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليار دولار

أعلنت الحكومة السورية، عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك.
وقال البشير خلال كلمة القاها قبيل توقيع الاتفاق بحضور ممثلين عن شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين 'نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الاولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة'، في خطوة من شانها 'الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة الاف ميغاواط'.
من جانبها أيضا، أعلنت شركة أورباكون القابضة القطرية في بيان صدر الخميس أن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقارب سبعة مليارات دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 18 دقائق

• ليبانون ديبايت

"خيار الصندوق"... إصلاح مالي إلزامي ومصير ضبابي للودائع

مع دخول عملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي عتبةً جديدة، تعود إلى الواجهة علامات الإستفهام التي لطالما طُرحت على الساحة الداخلية حول مصير برنامج التمويل الذي يعوّل عليه لبنان منذ سنوات، ومدى قدرته على تحقيق عملية الإنقاذ والتعافي المنشودة. وعلى الرغم من أن سقف وحجم التمويل "المرصود" بالإهتمام المحلي لا يتجاوز 3 مليارات دولار، إلاّ أن اللجوء إلى صندوق النقد يبقى الخيار الوحيد المُتاح اليوم من أجل استعادة الإيقاع المالي وفتح الباب أمام استرجاع الثقة داخلياً وخارجياً، كما تلاحظ مصادر إقتصادية مواكبة، إذ تؤكد لـ"ليبانون ديبايت"، أن أي تقدم على مستوى المفاوضات مع الصندوق ستكون له تداعيات دراماتيكية على الواقعين المالي والإقتصادي، يأتي في مقدمها إطلاق الخطوات الإصلاحية بشكل جدي، ذلك أن شرط الإصلاح ما زال الممر الأساسي للوصول إلى اتفاقٍ على برنامج تمويل. وإذ تعترف المصادر الإقتصادية بأن فتح الباب أمام التفاهم مع صندوق النقد، سيطرح مقاربات مالية وإقتصادية وحتى سياسية مختلفة، فهي تكشف بان خطوات الإنقاذ على هذا الصعيد، ستخرج عن كل السياق التقليدي الذي تمسكت به الحكومات المتعاقبة منذ الإنهيار المالي في العام 2019. ومن هنا، تشدد هذه المصادر على أن اعتماد خيار صندوق النقد، يعني ضمناً الإستجابة لشروطه والتي ما زالت تعترض عليها أطراف سياسية فاعلة على الساحة المحلية، وهو ما يُنبىء بالعودة إلى سجال سابق عنوانه التشكيك بفاعلية "خيار الصندوق"، في ضوء موقفه من ملف الودائع، ورفضه أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في عملية توزيع الخسائر المالية، ما سيؤدي إلى تحميل المودعين والمصارف هذه الخسائر. ورداً على سؤال حول ما تردد من معلومات تفيد بتعديل موقف صندوق النقد من ملف الودائع، تقول المصادر الإقتصادية إن شروط الصندوق لتوقيع اتفاق مع لبنان لم تتغير، ما يجعل من كل التوقعات بحصول قاعدة تفاهم داخلي أولاً وبين الحكومة وصندوق النقد ثانياً، أمراً مستبعداً في المدى المنظور. ومن أبرز الشروط التي تعددها المصادر، إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، مع الإعتراف بخسائر المصارف ومصرف لبنان المركزي من دون ذكر الدولة، وبالتالي شطب ديونها، وهو ما يضع "خيار الصندوق" في دائرة التهديد نتيجة المحاذير المتعلقة بالغموض والضبابية في ملف الودائع.

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

سوريا والتطبيع: 'الثورة' بربطة عنق أميركية

اسراء الفاس 'هذه الجماعات التكفيرية هي تقاتل خدمة للمشروع الأميركي – الإسرائيلي، علمت أو لم تعلم، قياداتهم يعرفون ذلك، 'المعترين' هم المقاتلون الذين أخذتهم الشعارات الكذابة والبراقة'. الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله في كلمة متلفزة بُثَّت في ٢٨ آب/اغسطس ٢٠١٧ نحو عقد مر، واستحال كلام السيد الشهيد واقعاً توثقه الكاميرات ببثٍّ حي، وأخباراً وتصريحات يومية، تتصدر العناوين. تبدلت الأسماء والمواقف، وخرجت الوقائع شاهدة على بصيرة سبقت عصرها إلى ما بعده. بين ليلة وضحاها غدا 'أبو محمد الجولاني' أحمد الشرع، واستُبدلت العِمّة ببدلة رسمية وربطة عنق، وشعارات الفتح والتحرير كما الأشكال شُذبت وهذبت لأن المرحلة تقتضي التعاطي بواقعية سياسية، والحكام العرب الذي وصفهم الجولاني ذات يوم بأنهم 'يدفعون الجزية لأمريكا لكي يبقوا على كراسيهم وعلى عروشهم'، بات واحداً منهم… لتخرج صورته منحنياً بخجل أمام ترامب كلقطة كانت تعلن دخول سوريا العصر الأميركي. لقاءات مباشرة مع اسرائيليين لقاءات مباشرة وجهاً لوجه انعقدت بين مسؤولين سوريين واسرائيليين، الخبر نقلته 'رويترز'. وفي تأكيد أرادته لصحة المنشور قالت الوكالة انها استقته من مصادر خمس اثنان منها سوريان، وآخران غربيان، والخامس مصدر مخابراتي مطلع على حد وصف الوكالة. وفيما تناول الاعلام العربي الخبر بكثافة، كان الموقف الوحيد الذي صدر عن الجانب السوري نفياً جاء على لسان المسؤول الامني أحمد الدالاتي، الذي أوردت اسمه 'رويترز'. نفى الدالاتي مشاركته في أي مفاوضات مباشرة، دون أن ينفي وقوع المفاوضات نفسها. ما لم تفلح الضغوطات والعقوبات إلى جانب الحرب والحصار تحقيقه في سوريا لعقود، قدمته الادارة الانتقالية الجديدة خلال أشهر قليلة. ومقابل 33 دقيقة منحها ترامب من وقته للقاء حضر فيه الجولاني، بنسخته المنقحة: أحمد الشرع. كان الأخير قد وافق مسبقاً على شروط أعلنتها المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان صريح وواضح، والتفاصيل هذه نشرتها صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية. في بيانها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض، كارولين ليفيت، أن ترامب حدّد 5 شروط للقاء الجولاني، والأخير قبل بها، والشروط تقضي بالتزام سوريا بـ : التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع 'اسرائيل'. مطالبة جميع المقاتلين الأجانب بمغادرة سوريا.3. ترحيل عناصر المنظمات الفلسطينية المسلحة. مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة «داعش». تحمل مسؤولية مراكز احتجاز «داعش» في شمال شرقي سوريا. قبل لقائه بترامب، كان أحمد الشرع قد أعلن من باريس أن بلاده تخوض محادثات غير مباشرة مع 'إسرائيل' عبر وسطاء. تقارير إعلامية تحدثت في حينه عن دور تلعبه الإمارات في إنشاء قناة خلفية للتواصل بين الجانبين: السوري والإسرائيلي، وأن المباحثات تتناول قضايا أمنية واستخباراتية لبناء الثقة. وسرعان ما أخذت تتكشف مفاعيل الوساطة الإماراتية. فنشرت 'تايمز اوف اسرائيل' بتاريخ 15 أيار/مايو أن اجتماعات مباشرة استضافتها أذربيجان، ضمّت مسؤولين إسرائيليين وسوريين وأتراك،وناقشت انضمام سوريا الى اتفاقيات التطبيع مع 'اسرائيل'. ولاحقاً، أطل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن متحدثاً عن أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى بشكل مباشر بمسؤولين اسرائيليين، وأن لقاءاً آخراً جمع ضباطاً كبار اً في وزارة الدفاع السورية مع مسؤولين اسرائيليين في أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي. وأخبار اللقاءات تزامنت مع أكثر من موقف صدرت عن الجانب السوري. سواء محافظ دمشق ماهر مروان الذي سبق الكل للتأكيد بأن مشكلة دمشق الجولاني ليست مع تل أبيب، وأن القيادة السورية الجديدة تريد السلام. بعدها توالت سلسلة من المواقف، الا ان اللافت كان إطلالة مدير وزارة الاعلام السورية علي الرفاعي عبر قناة 'كان' العبرية مصرحاً بأن سوريا تسعى للسلام مع الجميع، من دون استثناء، في رد على أسئلة تعمدت القناة الاسرائيلية التأكيد عليها تتعلق بالموقف من كيان العدو تحديداً دون غيره. تطبيع وتمثيل دبلوماسي نهاية 2026 اللقاءات والتصريحات كما التعهدات التي خرجت الى العلن، بدت متقاطعة مع معلومات كشف عنها الدبلوماسي البريطاني السابق كريغ موراي في مقال نشره على موقعه. موراي قال إنه علم من مصادر دبلوماسية بريطانية أن الرئيس السوري الانتقالي أكد للمملكة المتحدة أن بلاده ستطبع العلاقات مع 'إسرائيل'، وستعترف بها كدولة وتتبادل معها السفراء نهاية عام 2026، كـ 'جزء من صفقة مقابل دعم مالي غربي كبير ورفع العقوبات عن سوريا'. وأضاف موراي: 'سألتُ (المصدر) عما إذا كان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من سوريا جزءًا من الاتفاق، والمثير للدهشة أن أيًّا من الطرفين لم يُثر هذا الموضوع. تعتبر المملكة المتحدة الأمر مسألةً ثنائيةً بين سوريا وإسرائيل، ولا يبدو أن الجولاني يُعطي أولويةً لانسحاب 'إسرائيل''. كريغ موراي الذي شغل سابقاً منصب سفير في كازاخستان، كشف في مقاله الذي نشره في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن الجولاني يحظى بدعم جهاز المخابرات البريطاني (MI6) والقوات الخاصة البريطانية . وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي لدرء أي 'تمرد محتمل من قِبل مسلحيه الذين شقوا طريقهم من إدلب. اذ يشعر المسلحون الشيشان والأوزبك والأويغور بسعادة بالغة الآن بغنائم النصر، لكنهم قد لا يرحبون بفكرة الاعتراف بإسرائيل'. واللافت أن كلام الدبلوماسي البريطاني أتى قبل ايام من الفيديو الذي انتشر للسفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، وهو يتحدث عن دور واشنطن ولندن في إعداد أحمد الشرع، مستعرضاً ما أداه في عملية تأهيل الرجل بعد تلقيه طلب من 'مؤسسة بريطانية غير حكومية، تعنى بحلّ الصراعات، للمساعدة في إخراج هذا الشاب من عالم الإرهاب وإدخاله في السياسة'، بحسب تعبير فورد. ولم يكن فورد بوارد اجراء مكاشفة عن ادوار خفية لواشنطن ولندن، الكلام عن تدريب ابو محمد الجولاني واخضاعه لعملية تأهيل للعبور من ضفة الارهاب إلى عالم السياسة، كان بمثابة رسالة تقول إننا نتعاطى مع اليوم أحمد الشرع صنيعتنا، مع رجل آخر تماماً غير الذي عرفناه في سوريا والعراق. وبالعودة إلى التطبيع، وفي مقابلة صرّح السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر قبل أيام أن التطبيع مع سوريا ولبنان قد يسبق اعلان تطبيع كامل العلاقات مع السعودية. السفير الاسرائيلي كان يتحدث بنشوة عن نجاح كيانه بتغيير المشهد في المنطقة وتحديداً في سوريا ولبنان. 'لا يوجد سبب الآن يمنعنا من الانتقال إلى تسوية مع سوريا ولبنان. لقد غيّرنا النموذج هناك بشكل جذري. أنا متفائل للغاية بشأن إمكانية إبرام اتفاق إبراهيم مع سوريا ولبنان، وقد يسبق ذلك المملكة العربية السعودية'. وأضاف أن 'اسرائيل' تنتظر من أحمد الشرع أن يتحرك باتجاه تحقيق جملة أهداف، تتقاطع مع شروط ترامب الخمسة، على رأسها افراغ الحدود من المسلحين، وحظر الفصائل الفلسطينية والمقاومة مثل حماس وحزب الله. تحدي الداخل مساعي ادارة الجولاني نحو التطبيع لا تتوقف على اللقاءات والتصريحات، فثمة تحديات داخلية تتمثل في الموقف الشعبي والتمكن من أخذه إلى ضفة يتصالح فيها مع الوجود 'الاسرائيلي' كواقع مرحب به في زمن الإبادة التي ينفذها الاحتلال في غزة. الى جانب تحد يشكل العقبة الأكبر ويتمثل في موقف المسلحين قاتلوا إلى جانب الجولاني، من أجل اسقاط سوريا الأسد ، التي كان يأخذ عليها هؤلاء أنها لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه 'اسرائيل'. كيف تتعاطى سوريا مع هذه التحديات؟ على الصعيد الاعلامي تنشط المنصات الرقمية ومراكز بحثية، تدعي استقلاليتها، للتسويق إلى التطبيع ومبرراته بعنوان الواقعية السياسية، ولتصوير الأمر بأنه يحظى بمقبولية شعبية يعززها التعاطي الاعلامي الجديد مع ملفات المنطقة وأحداثها. المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)، نموذج عما نتحدث عنه. يعرّف المركز عن نفسه كمؤسسة بحثية مستقلة، وهي مؤسسة يديرها حسام السعد، شخصية أكاديمية برزت بعد 2011 من ضمن الوجوه الداعمة للثورة. أقام السعد في اسطنبول، وشارك في المؤتمرات التي كانت تقيمها المعارضة السورية، كما حل ضيفاً دائما على شاشة تلفزيون سوريا المعارض الذي كان يبث من اسطنبول. ولاتزال كتاباته منشورة في مركز حرمون للدراسات المعاصرة الذي يتلقى التمويل والدعم من قطر وتركيا. في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي أصدر مركز الدراسات السوري (مدى) نتائج استطلاع للرأي قال إنه أجراه على عينة من 2550 سورياً من عموم المحافظات حول قضية التطبيع. وجاء في النتائج أن 46.35 في المئة من العينة المستطلَعة لا يؤيدون توقيع اتفاق سلام مع 'اسرائيل'، مقابل 39.88 في المئة أيدوا ذلك، ليتوقف المركز عند هذا الرقم كمؤشر. وبحسب ما نُشر، فقد ربط غالبية السوريين بين الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا والتطبيع، 'حيث رأى أكثر من 70 بالمئة أن التطبيع سوف يعمل على قدوم الاستثمارات العربية والدولية إلى سوريا، وبالتالي تحسّن الوضع الاقتصادي'، إلا أن الاحصاء نفسه بيَّن أن 62% من السوريين رؤوا أن التطبيع سيؤدي إلى أن احتلال مزيد من الأراضي السورية. وقال المركز:'رغم التوجه الكبير والتحول في آراء السوريين تجاه إسرائيل والموافقة على عقد اتفاقية سلام، اعتبروها الدولة الأكثر خطرًا… وهذا يفسر أن قرار الاتجاه نحو تأييد السلام معها يأتي من باب درء المخاطر، لا سيما وأنها على تماس مباشر مع سوريا بشكل عام، وبعض المحافظات السورية الحدودية على وجه الخصوص'. وبمعزل عن حقيقة مزاج السوريين ودقّة ما يتم تسويقه، التحدي الأخطر للحكم الجديد لا يتمثل بموقف الشارع، بقدر ما هو يتعلق موقف المسلحين الذي قاتلوا بعناوين اسلامية حضرت فيها مفردات الفتح والتحرير وبيت المقدس واستعداء اليهود وغيرهم، تماماً كما كان عنوان العداء لـ 'اسرائيل' حاضر كأمر واقع لا مفر منه يوظف تحشيداً، وتغيّبه أولويات المعارك التي يرسمها صنّاعها. في تقرير نشرته 'بي بي سي' يوم أمس طرحت الاذاعة البريطانية سؤالاً: 'هل تقبل العناصر المسلحة، ذات الخلفية الإسلامية المتشددة التي قادها الشرع في حملة الإطاحة بنظام الأسد، باتفاق سلام مع إسرائيل أو حتى تفاهمات أمنية؟' ليخلص التقرير نفسه على ضوء الاجابات السورية إلى أن 'التفاهمات المستقبلية المحتملة قد تشمل محاربة التيارات المتطرفة وإبعاد الجماعات الراديكالية عن الحدود مع 'إسرائيل''. يُذكر أن إبعاد المسلحين عن الحدود مطلب اسرائيلي بالدرجة الأولى، تناوله السفير الاسرائيلي في واشنطن في مقابلته، بشكل واضح لا لُبس فيه، قائلاً: 'لا يمكننا السماح للجهاديين بالتواجد على حدودنا، لقد تعلمنا ذلك منذ ٧ تشرين الأول/اكتوبر. نود أن نرى الشرع يتحرك باتجاه حل المجموعات الجهادية'. وبالعودة إلى كلام كريغ موراي وتعليقاً على هذه النقطة تحديداً، يقول الرجل: 'لأكون واضحًا، وهذا الجزء لم يأتِ من مصدري الدبلوماسي. لكنني أميل الى الاعتقاد بشدة في أن يعمل الجولاني ونظامه المؤيد للصهيونية، والذي تم تنصيبه بدعم غربي، على تقوية قواته حتى يحين وقت 'ليلة السكاكين الطويلة'، حيث سيتم التخلص من أكثر أنصاره تطرفًا… لا أرى كيف يمكنه التوفيق بين دور الأصولي الإسلامي ودور الدمية الأميركية- الإسرائيلية.. لكن اللعبة لم تنتهِ بعد'. المصدر: موقع المنار

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'. اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك. وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة. وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات. وكتبت' اللواء': من وجهة نظر مصادر حكومية فإن رفع أسعار المحروقات بقيمة 100 ألف ليرة أتى انطلاقاً من اعتبار أن الأسعار الحالية للمحروقات، رغم الزيادة، ما زالت أدنى مما كانت عليه في فترات سابقة حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعاً كبيراً. أما ومع تراجع الأسعار عالمياً، فقد شهدت الأسعار في لبنان أيضاً انخفاضاً ملحوظاً، ما دفع الحكومة إلى استغلال هذا الهامش وفرض الزيادة بهدف تأمين إيرادات إضافية، لتمويل منح مالية للعسكريين. وبحسب المعلومات أيضا، فإن الحكومة تعتبر أن هذه الزيادة لا تُبرّر رفع أسعار النقل من قبل التجار، لا سيما أنهم لم يعمدوا إلى خفض الأسعار سابقاً عندما تراجعت أسعار المحروقات عالمياً. وبالتالي، ترى الحكومة أن هوامش الربح للتجار لا تزال قائمة، ولا ينبغي تحميل المواطنين عبئاً إضافياً في هذا الإطار. من جهتهم، رفضَ العسكريون المتقاعدون الزيادة التي أقرَّت لهم ولزملائهم في الخدمة الفعلية، وبالتوازي، رفضوا زيادة أسعار المحروقات. لأنّ ما أقرَّ لهم، لا زال مجحفاً، أمّا الزيادة على أسعار المحروقات، فستطالهم وستمتص القدرة الشرائية لرواتبهم الحالية مع الزيادات المقرَّة. وأشار أمين سرّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عماد عواضة، إلى أنّ «الدولة تضعنا اليوم في مواجهة الناس من خلال تبرير رفع أسعار المحروقات بتأمين التمويل لزيادة الرواتب، وهو أمر مرفوض من قِبَلنا، أولاً لأنّ نسبة الزيادة المقرّة غير كافية، وكنّا قد طالبنا بزيادة لا تقلّ عن 20 مليون ليرة، على أن يليها زيادة راتبين أو ثلاث رواتب كل 3 أشهر، إلى حين وصول الرواتب إلى 50 بالمئة من قيمة رواتبنا التي كنا نقبضها حتّى العام 2019». وأوضح عواضة أنّ ما حصل من ربط بين زيادة أسعار المحروقات ورواتب العسكريين، هو «لعبة أرادوا بها إعطاءنا الزيادات ووضعنا بمواجهة مع الناس. لكن نحن نرفض هذا الأمر، وسنقوم بتصعيد تحرّكاتنا، وأبلغنا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بأن التحركات المقبلة ستكون غير متوقّعة». من الواضح ان الحكومة تسرّعت بقرارها، ولم تقم بتحديد تفاصيله التي تمنع المستغِلّين من مراكمة الأرباح على حساب المواطنين الذين هم سيدفعون الثمن في النهاية.