"ميتسوبيشي باور" تفوز بعقد في المغرب لتزويد توربينين غازيين لمحطة "الوحدة" للطاقة العاملة بنظام الدورة المفتوحة

أعلنت شركة "ميتسوبيشي باور"، الشركة المتخصّصة في حلول الطاقة والتابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة" (MHI)، اليوم، عن الفوز بعقد لتوريد توربينين غازيين من طراز M701JAC بالإضافة إلى معدّات مساعدة لمحطة الوحدة للطاقة العاملة بالغاز بنظام الدورة المفتوحة، والتي يملكها ويديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
تقع محطة الوحدة للطاقة على مقربة من سدّ الوحدة في محافظة وزان شمال المغرب، وستساهم المحطة بدور حيوي في استقرار شبكة الطاقة الوطنية المغربية. وستدمج محطة الوحدة مع مصادر الطاقة المتجددة المتزايدة في البلاد، مما يوفر استجابة سريعة لتقلبات الشبكة ويضمن إمدادًا مستمرًا وموثوقًا للطاقة. وسيُنتج التوربينان الغازيان معاً بمجرد تشغيلهما في المحطة قدرة 990 ميجاوات، بما يقارب نسبة 7% من قدرة الشبكة الوطنية في المملكة الغربية.
وتم توقيع الاتفاقية في مقرّ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مدينة الرباط، بحضورالسيد طارق حمان، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووفد رفيع المستوى من شركة "ميتسوبيشي باور" برئاسة الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، السيد خافيير كافادا، ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد خالد سالم، إلى جانب وفد رفيع المستوى من شركة هندسة الطاقة الصينية (CEEC)، شريك التحالف في المشروع.
وستدعم توربينات الغاز الحديثة من طراز M701JAC من "ميتسوبيشي باور" ، والتي تتمتع بمستوى عالٍ من الموثوقية وكفاءة تشغيلية ، أهداف الاستدامة طويلة الأجل في المملكة المغربية عبر تعزيز قدرات إزالة الكربون في المستقبل، بفضل قدرتها على حرق مزيج من الهيدروجين مع الغاز الطبيعي
وفي إطار جهود المملكة المغربية المتواصلة والهادفة إلى زيادة حصّة الطاقة المتجدّدة ضمن مزيج الطاقة، ستساهم محطة الوحدة بدور محوري في استقرار الشبكة الوطنية؛ حيث تمّ تصميمها للعمل بأعلى مستويات التوافر، من أجل إنتاج مستمر للطاقة يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء في المغرب ، مساهمة في تحقيق هدف الوصول إلى أكثر من 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وستضمن توربينات الغاز المتطوّرة من "ميتسوبيشي باور" موثوقية الشبكة دون التأثير على سلامة المعدّات، بفضل قدرتها على التعامل مع التغيرات السريعة في الأحمال والتشغيل والإغلاق المتكرر. وتعدّ هذه القدرة ضرورية لتحقيق طموحات المملكة المغربية الهادفة إلى تحقيق مزيد من التكامل في مصادر الطاقة المتجدّدة غير المستمرة ضمن مزيج الطاقة لديها، مما يدعم إستراتيجية الطاقة طويلة الأجل وأهداف الاستدامة في المغرب بشكل أكبر. هذا ومن المتوقع أن تبدأ محطة الوحدة للطاقة عمليات التشغيل التجاري في عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت "ميتسوبيشي باور" اتفاقية خدمة طويلة الأمد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوريد قطع الغيار، لضمان أعلى مستويات التوافر والموثوقية المستدامة لمكوّنات التوربينين.
وفي معرض تعليقه على الاتفاقية مع "ميتسوبيشي باور" قال السيد طارق حمان، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: "يسعدنا التعاون مع "ميتسوبيشي باور" في هذا المشروع؛ والتي ستضمن بتقنياتها ​​المتطورة تلبية احتياجاتنا المتزايدة للطاقة، مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجدّدة في الشبكة. وتُمثل محطة "الوحدة للطاقة" خطوة أساسية في إستراتيجية الطاقة لدينا. ومن خلال شراكتنا مع "ميتسوبيشي باور"، ستتاح لنا فرصة الاستفادة من كفاءة وفوائد تكنولوجيا توربينات الغاز في تعزيز قدرات التشغيل المتميزة وطموحات الاستدامة".
ومن جانبه، قال السيد لو زيه شيانغ، رئيس مجموعة الصين للطاقة الدولية (CEIG)، التابعة لشركة هندسة الطاقة الصينية المحدودة (CEEC)، قائلًا: "نحن نتطلع الى تحالفنا مع "ميتسوبيشي باور" في مشروع محطة الوحدة للطاقة. وبالاستفادة من تقنياتها المتطورة، نحن على ثقة بأن المحطة ستوفّر طاقة موثوقة وفعّالة، وترسي معايير جديدة للتميز التشغيلي والاستدامة. كما أننا ملتزمون معاً بتزويد محطة طاقة حديثة ستكون حجر الزاوية لمستقبل الطاقة، ولضمان إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة على مدى سنوات قادمة في المملكة المغربية."
وصرّح السيد خافيير كافادا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي باور" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بقوله: "تفخر ميتسوبيشي باور بشراكتها مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغريبية وشركة هندسة الطاقة الصينية ، تأكيداً على التزامنا بدعم تطوير البنية التحتية للطاقة في المملكة وسيكون لمحطة "الوحدة" للطاقة دورً محوري في ضمان استقرار الشبكة على المدى البعيد. وستوفر توربينات الغاز M701JAC الحديثة، المتميزة بكفاءتها وموثوقيتها العالية، إمدادات طاقة مستمرة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للشبكة. ولا تقتصر شراكتنا على تقديم حلول متطوّرة وجاهزة للعمل بوقود الهيدروجين فحسب؛ بل من شأنها أيضاً دعم رؤية المملكة نحو مستقبل طاقة مستدام."
ويُمثل هذا المشروع علامة فارقة في رحلة الطاقة في المغرب، ويُعزّز التزام "ميتسوبيشي باور" بتعزيز توليد الطاقة النظيفة والفعّالة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الطاقة.. رحلة ازدهار من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير الإقليمي

شهد قطاع الطاقة في الأردن خلال العقد الأخير تحولا إستراتيجيا غير مسبوق، تمثل في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد شبه الكامل على واردات الطاقة، والاتجاه نحو تنمية المصادر المحلية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والصخر الزيتي. كما شهدت المملكة تحولات على خريطة الطاقة الإقليمية، وباتت تلعب اليوم دورا مهما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كحلقة وصل بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير وقال الخبير والمستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة إن قطاع الطاقة شكل على مدى العقود الماضية تحديا إستراتيجيا للأردن، كونه بلدا فقيرا بالموارد التقليدية، ومعتمدا بشكل شبه كلي على استيراد الطاقة من الخارج لتلبية احتياجاته، في وقت يعد فيه الاستقلال في مجال الطاقة أحد أركان السيادة الاقتصادية الحديثة، وقد بدأ الأردن السير في هذا الطريق بثقة وإرادة واضحة. وأشار إلى أنه حتى عام 2010، كان الأردن يستورد أكثر من 96 % من احتياجاته من الطاقة الأولية، ما شكّل عبئا ثقيلا على الميزانية العامة، وجعل الاقتصاد الأردني هشّا أمام تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الإقليمية، لا سيما قطع إمدادات الغاز المصري عام 2011، إذ مثّلت فاتورة الطاقة في بعض الأعوام ما يزيد على 18 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح بلاسمة أن الحكومة الأردنية استجابت لهذه التحديات بإطلاق عدة إستراتيجيات طاقيّة، أبرزها إستراتيجية 2020–2030، التي هدفت إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية من 15 % إلى 48 %، وتوليد 31 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التخزين والاستجابة للطلب. كما أجرت الحكومة تعديلات على التشريعات الناظمة للسوق الطاقيّ، من أبرزها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012، وقوانين الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح سوق إنتاج الكهرباء من خلال صافي القياس وترتيبات عقود الشراء. وقال بلاسمة إن الأردن أصبح من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح. وبحلول عام 2024، شكّلت الطاقة المتجددة حوالي 29–31 % من إجمالي الكهرباء المولدة. وتم تطوير مشاريع إستراتيجية مثل مجمع معان للطاقة الشمسية، ومحطات الرياح في الطفيلة ومعان، إلى جانب أنظمة طاقة مستقلة للمنازل والمباني الحكومية. كما تم ربط الشبكة الأردنية بكل من فلسطين ومصر والعراق وسورية، ومع السعودية بمشروع قيد التنفيذ بطاقة مستقبلية تصل إلى 500 ميغاواط. وقد عززت هذه المشاريع من دور الأردن كمركز عبور إقليمي للطاقة، حيث بدأ رسميا تصدير الكهرباء إلى فلسطين والعراق، كما تم توقيع اتفاقيات إقليمية في إطار "مشروع الشام الجديد" لربط شبكات الكهرباء بين الأردن والعراق ومصر. وتسعى المملكة أيضا لأن تكون منصة مستقبلية لتصدير الكهرباء المنتجة من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر مصر. تحديات قائمة وآفاق مستقبلية في المقابل، بين بلاسمة أن كلفة تخزين الطاقة ما تزال مرتفعة، رغم التوجه للاستثمار في البطاريات. كما تواجه الشبكة الكهربائية قيودا تتطلب استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، إلى جانب ضغوطات مالية على شركات التوزيع والنقل، خصوصا في ظل التعرفة المدعومة. وتبرز أيضا الحاجة إلى تحسين ثقة المستثمرين بعد محاولات الحكومة السابقة لإعادة التفاوض على أسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد بلاسمة أنه رغم التحديات، يمكن القول إن الأردن نجح إلى حد كبير في كسر حلقة الاعتماد المطلق على الاستيراد، وتمكن خلال عقدٍ واحد من التحول من بلد مستورد للطاقة إلى منتج ومصدر فعّال للكهرباء النظيفة. لكنه أشار إلى أن تحقيق الهدف الإستراتيجي الكامل – أي أن يصبح الأردن مركزا إقليميا لتبادل وتصدير الطاقة – يتطلب المزيد من الاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتحسين الإطار التنظيمي، وحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي مع دول الجوار في مجال السياسات والأسواق. تحولات إستراتيجية في قطاع الطاقة في هذا الخصوص، قال مدير مشاريع الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، عمر أبو عيد، إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية، وتحديدا في العقد الأخير، تحولات جوهرية في قطاع الطاقة، تمثلت في الانتقال التدريجي من الاعتماد شبه الكلي على مصادر خارجية إلى التركيز على الموارد المحلية، وفي مقدمتها مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من مصادر وطنية إضافية مثل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي. وقد تحقق النجاح الأكبر في هذا الإطار وفقا لأبو عيد من خلال التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء منها، إضافة إلى التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة المعتمدة في الوقت الراهن. وقد قطع الأردن شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، إذ إنه في عام 2014، لم تتجاوز نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة 1 %، بينما وصلت مع نهاية العام الماضي إلى نحو 27 %. وأشار أبو عيد إلى أنه من المنتظر أن تتواصل هذه النسبة بالارتفاع استنادا إلى الخطط المعلنة في القطاع ورؤية الأردن الاقتصادية للعام 2030 وحتى 2033، حيث تطمح الحكومة إلى أن تصل نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى ما بين 45 % و50 %، حيث ساهم هذا التوسع في فتح آفاق جديدة لمفاهيم مبتكرة، منها دمج الطاقة في قطاع النقل، إذ نشهد اليوم تحولا لافتا نحو السيارات الكهربائية، مع دراسات قائمة لاستغلال هذه التكنولوجيا في مجالات تخزين الطاقة أيضا. تكامل قطاعي واسع من جهة أخرى، قال أبو عيد إن هذا التحول شكل فرصة لتحقيق تكامل فعلي بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة، ففي قطاع المياه تحديدا، تنفذ مشاريع كبرى تعتمد على الطاقة المتجددة، مثل مشروع النقل الوطني الذي يتضمن جزءا لا يقل عن 280 ميغاواط من الطاقة الشمسية. أما في الزراعة، فقد أصبح توفير الطاقة عنصرا أساسيا للانتقال من استخدام المضخات التقليدية العاملة على الديزل إلى مضخات صديقة للبيئة، ما ساهم في الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الضخ الجائر. أما على صعيد العمل المناخي والبيئي، فقد ساهم التوجه نحو الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك في خفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس، ليصبح الأردن في طليعة دول المنطقة في هذا الجانب. وقد نجم عن الاعتماد على المصادر المحلية، لاسيما النظيفة منها، بروز مفاهيم جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة، التي أصبحت من الركائز المستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وتحديدا في مشاريع التكامل مع مصادر أخرى. وبين أبو عيد أنه يجري حاليا العمل على استغلال الموارد المائية في هذا المجال، مثل مشروع تخزين الطاقة في سد وادي الموجب، والذي يعد نموذجا متقدما لتخزين الطاقة الكهرومائية. كما أطلقت وزارة الطاقة مبادرات لتشجيع الاستثمار في مجال بطاريات تخزين الطاقة، بالتوازي مع مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع، حيث تم إقرار قانون جديد للكهرباء، ويجري إعداد قانون مخصص للغاز. وقد بذلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب أبو عيد جهودا كبيرة لتطبيق ترتيبات تنظيمية حديثة، من أبرزها تعرفة "وقت الاستخدام" للطاقة الكهربائية، وهي آلية من شأنها تعزيز الكفاءة في الاستهلاك. ويضاف إلى هذه الإنجازات دخول الأردن إلى مجال الهيدروجين الأخضر، وهو من المصادر الواعدة ليس فقط في قطاع الطاقة بل أيضا في صناعات مثل الأسمدة والزراعة، ما يفتح الباب لاستخدام محلي واسع وآفاقا للتصدير. الهيدروجين الأخضر واستقطاب الاستثمارات كما تمكن الأردن من استقطاب نحو 15 جهة تدرس فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين، مع التركيز على المناطق الجنوبية القريبة من العقبة، بحكم ارتباطها بمشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء، لتكون هذه المشاريع رافدا لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المستقبل وفقا لأبو عيد وفي جانب الربط الإقليمي، لعبت التحولات الفنية والسياسية في المنطقة، إلى جانب الموقع الجغرافي والسياسي للأردن، دورا كبيرا في دعم توجهات الربط الكهربائي مع دول الجوار. فالأردن حاليا مرتبط كهربائيا مع مصر وفلسطين والعراق، ومع سورية في المستقبل، ويجري العمل على الربط مع دول الخليج من خلال المملكة العربية السعودية، مع قابلية هذه الشبكات للتوسع، ما يفتح المجال لتبادل الكهرباء والغاز عبر خطوط الربط، خاصة أن الأردن مرتبط بخط الغاز العربي مع مصر وسورية. دور أوروبي داعم وفاعل وقد جعلت هذه التحولات الأردن على خريطة الطاقة الإقليمية، وبات يلعب اليوم دورا مهما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كحلقة وصل بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقال أبو عيد إن الاتحاد الأوروبي واكب هذه التحولات خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر الماضية، وقدم دعما فاق 160 مليون يورو عبر عدة برامج، لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة التي توجت بتوقيع اتفاقية جديدة في يناير 2025، برعاية ملكية في بلجيكا، تحدد ملامح التعاون للفترة من 2025 إلى 2027، مع التركيز على الربط الإقليمي، ومشاريع التخزين، والهيدروجين، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية. ويواصل الاتحاد الأوروبي العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الطاقة والشركاء في مراجعة إستراتيجية الطاقة بما ينسجم مع خطة التحفيز الاقتصادي نحو عام 2033، إلى جانب دعم مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني، والربط الإقليمي، وتطوير شبكات الكهرباء، ومشاريع الهيدروجين وتخزين الطاقة بالأجسام المائية، وصولا إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بشراكته مع الأردن على مستوى المتوسط من خلال "الاتحاد من أجل المتوسط"، ويواصل المساهمة الفاعلة في دعم هذا التحول النوعي، بما يعزز من مكانة الأردن كدولة محورية في خريطة الطاقة الإقليمية، بحسب أبو عيد. فرص التوسع والتصدير وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة، إن الأردن مضى فعليا في إستراتيجية الاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة، بما زاد من حصة الطاقة المتجددة، وأدخل الاعتماد على الصخر الزيتي، ما ساهم في تقليل نسب الطاقة المستوردة. ورأى أن تصدير الطاقة ممكن من خلال تصدير الفائض إلى دول الجوار، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال تصدير الكهرباء كمنتج نهائي، مع إمكانية التوسع مستقبلا في تصدير الهيدروجين الأخضر، في حين لا تزال المملكة بعيدة عن تصدير المواد الخام. وأكد أن الجهود متواصلة على المستوى المحلي للتنقيب عن الموارد، وأن الموقع الإستراتيجي للأردن يتيح له أن يكون مركزا مهما للربط الكهربائي العربي، وتصدير الهيدروجين إلى عدة وجهات عالمية.

السوسنة

منذ يوم واحد

• السوسنة

الأردن يعزز استقلاله الطاقي بمشاريع متجددة استراتيجية

السوسنة - شهد قطاع الطاقة في الأردن تطوراً لافتاً منذ الاستقلال، مدفوعاً باهتمام خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف ترسيخ استقلال المملكة الطاقي وتعزيز أمنها الاقتصادي والبيئي. ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وحدها 2.15 مليار دينار، فيما تخطّت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حاجز 10 مليارات دولار.وتحوّلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من أقل من 0.5% في 2014 إلى 26.9% نهاية 2024، في قصة نجاح أردنية لاقت إشادة إقليمية وعالمية. كما ارتفعت الاستطاعة الكهربائية للمشاريع المتجددة إلى نحو 2840 ميجاواط، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وواصلت المملكة تطوير شبكة الربط الإقليمي، إذ ترتبط كهربائياً بمصر منذ 1999 وفلسطين منذ 2008، كما أُنجز الربط مع العراق عام 2023. وعلى صعيد الغاز، توسعت مصادر التزويد من مصدر واحد عام 2004 إلى أربعة مصادر حتى 2021، وتم إنشاء خط الغاز العربي لتوريد الغاز المصري إلى عدة دول عبر الأراضي الأردنية.وشهدت سوق المشتقات النفطية انفتاحاً منذ 2013 مع ترخيص ثلاث شركات تسويق، وجرى رفع السعات التخزينية وتحسين الأمن النفطي عبر الشركة اللوجستية للمرافق النفطية. كما تم رفع كفاية مخزون المشتقات لتتجاوز 60 يوماً.وفي مجال الغاز الطبيعي، ارتفعت استطاعة حقل الريشة إلى 32 مليون قدم مكعب يومياً عام 2022، فيما تضاعف إنتاج حقل حمزة إلى 70 برميلاً يومياً بحلول 2024. كما بلغت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء 15% بعد تشغيل أول محطة للحرق المباشر عام 2022.وعلى الصعيد التنظيمي، أنشئت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001، وتم تطويرها لاحقاً لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. كما تأسس صندوق الطاقة المتجددة عام 2015، لتسريع التحول نحو مصادر نظيفة وكفاءة في استهلاك الطاقة.ويُعد الهيدروجين الأخضر أحد أبرز توجهات الوزارة المستقبلية، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق بالتعاون مع شركاء دوليين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 13 شركة عالمية لدراسة مشاريع استثمارية.وعلى صعيد التعدين، أطلقت الوزارة خرائط تفاعلية للاستثمار في الثروات المعدنية، ووقعت 11 مذكرة تفاهم للتنقيب عن معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات. كما تم إنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية وربطها بالجهات الرسمية.وتسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2020–2030) إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول 2030، مع العمل على تحقيق نسبة 50% مستقبلاً، من خلال مشاريع التخزين، والشبكات الذكية، والربط الكهربائي الإقليمي.كما أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، التي وضعت قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة، مع التركيز على التحول للطاقة البديلة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، ودعم النقل الكهربائي.وأسهمت هذه الجهود في خفض اعتماد الأردن على استيراد الطاقة من 94% عام 2000 إلى 76% في 2023، ما يعزز الاستقلال الوطني، ويخفض الكلفة، ويدعم الالتزامات البيئية بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 10% حتى عام 2030، مستفيداً من أكثر من 300 يوم شمس سنوياً وظروف مثالية لتوليد طاقة الرياح. أقرأ أيضًا:

جو 24

منذ يوم واحد

• جو 24

النهضة المؤجلة: إعادة ابتكار الاقتصاد الأردني في زمن التحول الإقليمي والرقمي #عاجل

جو 24 : كتب وائل المنسي - يمر الاقتصاد الأردني بمنعطف حاسم يتطلب إعادة تقييم شاملة للمسار التنموي الذي اتبعته المملكة على مدى العقود الماضية، في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الملكية، والتي تسعى إلى تحفيز النمو وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2033. يتزامن هذا الجهد مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يستدعي تفكيك بنية التحديات البنيوية التي يواجهها الاقتصاد، وتحليل الإمكانات غير المستغلة ضمن منظور استراتيجي شمولي. إن فهم الواقع الاقتصادي الأردني لا يمكن أن يتم خارج سياق المصالح الإقليمية الجديدة، والمشاريع العابرة للحدود، والتحولات في سلاسل الإمداد والطاقة والتكنولوجيا، والتي تفرض على الأردن ضرورة التموقع من جديد ضمن شبكة القيم الاقتصادية العالمية. في هذا السياق، يبرز الموقع الجغرافي للأردن كأحد نقاط القوة المركزية، فهو يشكل معبرًا حيويًا بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يتيح له إمكانية التحول إلى مركز لوجستي إقليمي، إذا ما تم الاستثمار في البنية التحتية للنقل والتجارة وربطها بالمشاريع الإقليمية مثل "الممر الهندي–الأوروبي' ومشاريع الربط الكهربائي مع الخليج والعراق ومصر. كما يملك الأردن رأسمال بشري نوعي يتمثل في نسب التعليم المرتفعة، خاصة في المجالات التكنولوجية والصحية، وقد أثبت هذا المورد البشري قدرته على المنافسة إقليميًا، إلا أن هذا المورد يظل محدود الأثر التنموي بسبب الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إضافة إلى ضعف استراتيجيات التوظيف والربط مع القطاعات الإنتاجية. لكن هذه المزايا تتقاطع مع عدد من نقاط الضعف البنيوية، أبرزها ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات مقلقة، وغياب سياسة صناعية واضحة، واستمرار الاعتماد على المنح الخارجية التي ترتبط غالبًا بحسابات سياسية مؤقتة، ما يقلل من القدرة على بناء اقتصاد منتج ومستقل. يُضاف إلى ذلك بيئة بيروقراطية مثقلة بالتعقيدات، وانخفاض فاعلية القطاع العام، الأمر الذي يُضعف ثقة القطاع الخاص ويُحد من تدفق الاستثمارات النوعية. كما أن معدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء، تعكس اختلالات هيكلية لا يمكن إصلاحها فقط من خلال النمو الاقتصادي، بل تتطلب تدخلات اجتماعية ومؤسساتية متكاملة. رؤية التحديث الاقتصادي، رغم طموحها، تظل معرضة للتهديد ما لم تترافق مع إصلاح إداري جذري يعيد الاعتبار للحوكمة الفعالة ويضع معايير واضحة للمساءلة والتنفيذ. فالمصفوفة التنفيذية للرؤية (2023–2025) التي تضم أكثر من 500 أولوية و380 مبادرة، تعكس رغبة في التنظيم والتوجيه، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية تضمن التنفيذ الميداني المتكامل، خاصة أن الاستثمار المرصود لا يتجاوز 734 مليون دينار، وهو رقم متواضع قياسًا بأهداف خلق فرص العمل وتحفيز النمو. في المقابل، فإن البيئة الإقليمية تفتح فرصًا غير مسبوقة أمام الأردن، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث يتمتع الأردن بميزات جغرافية ومناخية تجعله مرشحًا لأن يكون مركزًا لهذا النوع من الطاقة، في ظل توجه عالمي متسارع نحو إزالة الكربون. كما تشكل مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي فرصة استراتيجية ليس فقط لتصدير الطاقة بل لتعزيز الاعتماد المتبادل مع دول الجوار. وعلى مستوى التحولات الجيوسياسية، فإن اشتراك الأردن في الممرات الاقتصادية الكبرى يعطيه فرصة لإعادة التموضع داخل سلاسل القيمة العالمية، ما يتطلب استباقًا استراتيجيًا في السياسات الصناعية والبنية التحتية. كذلك فإن التحولات في النظام الاقتصادي العالمي، وتراجع نموذج العولمة التقليدي، تمنح الدول المتوسطة مثل الأردن فرصة لإعادة بناء سيادتها الاقتصادية من خلال التركيز على الأمن الغذائي والمائي، والتصنيع المحلي، وتطوير التكنولوجيا الوطنية. ومن أبرز الفرص الاستراتيجية التي برزت مؤخرًا على الصعيد الإقليمي هي طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ باتت دول الخليج تستثمر بمليارات الدولارات في مراكز بيانات عملاقة، ومراكز بحث وتطوير، وسحابات رقمية سيادية، بالتعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية. في هذا الإطار، يشكل الأردن مرشحًا قويًا للمشاركة في هذا التحول، نظرًا لما يملكه من كفاءات بشرية متميزة في مجالات البرمجيات والتحليل الرقمي، وعدد كبير من الخريجين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. إذا تم تبني استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مدعومة بسياسات تحفيزية واستثمارات بنية تحتية ذكية، يمكن أن يتحول الأردن إلى حاضنة إقليمية للتقنيات المتقدمة، ما سيسهم في خلق وظائف عالية القيمة وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية. إلا أن هذا التحول التكنولوجي، كما أشار إليه الاقتصادي الأمريكي الحائز على نوبل جوزيف ستيغليتز، يحمل في طياته مخاطر تعميق الفجوة الاجتماعية، ما لم تقترن التكنولوجيا بسياسات إعادة توزيع عادلة وحماية اجتماعية شاملة. فالتقدم التكنولوجي لا يضمن تلقائيًا تحسين جودة الحياة، بل قد يعيد إنتاج أنماط الإقصاء ما لم يتم توجيهه ضمن نموذج تنموي عادل. ومن هنا تبرز أهمية دمج مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي في السياسات الاقتصادية الأردنية، حيث يتم الموازنة بين ديناميكية السوق وضرورة العدالة الاجتماعية، عبر تدخل الدولة في ضمان التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني والحد الأدنى للأجور. كما أن هذا النموذج يوفر أرضية صلبة لتوجيه التكنولوجيا نحو خدمة التنمية البشرية لا استغلالها. خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد الأردني يجب أن تنطلق من تبني سياسة إنتاجية جديدة قائمة على دعم القطاعات القابلة للتصدير، مثل الصناعات الدوائية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تعزيز سلاسل القيمة المضافة محليًا. ويجب أن يترافق ذلك مع إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن استقلالية القرار الاقتصادي وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، من خلال بناء بيئة استثمارية شفافة وفعالة. ولا يمكن لأي سياسة اقتصادية أن تنجح دون ربط التعليم بسوق العمل وتحديث المناهج لتتواكب مع احتياجات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضرورة دمج النساء والشباب في هذه السياسات لضمان عدالة التنمية واستدامتها. ولأن التحولات الرقمية تحمل إمكانات هائلة، فإن الاستثمار في القدرات البشرية وتعزيز العدالة الاقتصادية لم يعد خيارًا بل شرطًا لاستقرار المجتمعات. إن اللحظة الاقتصادية الأردنية تتطلب أكثر من مجرد إصلاح تقني أو إداري، بل إعادة تعريف لدور الدولة ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحولاً جذريًا في آليات صنع القرار الاقتصادي، من عقلية الاسترضاء السياسي إلى منطق الكفاءة والاستثمار في المستقبل. فالموارد المحدودة، إذا ما أُديرت بعقل استراتيجي، يمكن أن تتحول إلى ميزات تنافسية. ويبقى التحدي الأساسي هو في القدرة على الترجمة الفعلية للرؤية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، عبر نمو اقتصادي شامل يربط بين العدالة الاجتماعية والإنتاجية، ويجعل من الأردن دولة ذات سيادة اقتصادية ومكانة إقليمية متقدمة. تابعو الأردن 24 على