د. طلال أبوغزالة يكتب : إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية

أخبارنا : الجغبير : القطاع الصناعي الأكثر جذبا للاستثمار الخارجي أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير: إن نهج الحكومة الحالية يؤكد سعيها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخصوصا في القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. وثمن الجغبير، قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والاقامة، وشدد على ان هذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، مشيرا الى ان القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الاردنيين. ويرى الجغبير ان هذا القرار فرصة هامة للمستثمرين، وخصوصا من الدول العربية الشقيقة، الذين يرغبون بالحصول على الجنسية، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها، لغايات الحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، حيث كانت التعليمات سابقا تحول دون حصول أبناء المستثمرين فوق الـ (18) عاما من الحصول على الجنسية، الا ان القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها. ودعا الجغبير الحكومة لمواصلة هذا النهج الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل". وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وتضمنت منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار،

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

ينال برماوي : جرأة القرارات لدعم الاقتصاد

أخبارنا : أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى. صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة. بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها. وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة. ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : نمو اقتصادي رغم الضغوط

أخبارنا : أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية. على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة. في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل. بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!