8 دول تحث الاتحاد الأوروبي على تحسين جاهزيته للحروب والكوارث الطبيعية

دعت هولندا وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى تحسين التكتل جاهزيته المدنية غير المستقرة للكوارث الطبيعية والبشرية على وجه السرعة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع التيار الكهربائي الأخير في إسبانيا، حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز".
واجتمع وزير العدل الهولندي، فان ويل، مع نظرائه من دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا)، وفنلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج في بروكسل، لمناقشة كيفية جعل بلدانهم أكثر مرونة فيما يضخ الاتحاد الأوروبي مبالغ طائلة في قطاعه الدفاعي، استعداداً لاحتمال نشوب صراع شامل.
وقال وزير العدل الهولندي، ديفيد فان ويل: "نعلم جميعاً أن العالم يتغير من حولنا، وأننا في بيئة جيوسياسية جديدة حيث خطر وقوع أزمة أو حتى حرب أمر واقعي. هذا يتطلب منا القيام بالكثير من الأمور".
وأضاف أن "مجموعة الدول المجتمعة في بروكسل، اعتبرت نفسها أكثر تقدماً على الأرجح في هذه القضية من غيرها التي أبدت استعداداً أقل للحذو حذوها، ويعود ذلك جزئياً إلى خوفها من إثارة قلق شعوبها".
وذكر فان ويل، أن بعض الدول، قامت مؤخراً بـ"تركيب صفارات الإنذار. وأخبرتنا دول أخرى أنها توقفت عن استخدامها قبل 25 عاماً. وهكذا، يمكنك أن ترى أن هناك مناهج مختلفة للتعامل مع هذه القضايا".
وجادل قائلاً: "إذا استعدينا لأسوأ سيناريو، وهو أزمة صراع عسكري، فسيكون التعامل مع الكوارث المحلية أسهل"، مضيفاً أن التنسيق بين العواصم بشأن قضايا مثل تخزين المواد الأساسية، وأنظمة الإنذار، أو إنشاء ملاجئ كافية "كان ضرورياً، لضمان استجابة فعّالة".
وأضاف أن هولندا، تُنشئ "نقاط دعم طارئة" في جميع أنحاء البلاد، حيث يُمكن للمواطنين في حالات الأزمات، مثل انقطاع التيار الكهربائي، الحصول على المعلومات، وشحن هواتفهم، أو الإبلاغ عن المفقودين.
وقال فان ويل: "نريدهم أن يعملوا على هذا التقييم المشترك للتهديدات... إذا لم نكن على وفاق بشأن التهديد الذي نواجهه، فما الذي نُعدّ أنفسنا له؟"، مؤكداً أن تبادل المعلومات أثناء الأزمات أمرٌ حيوي، ودعا إلى تعزيز ما يُسمى بآلية التأهب المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُنسّق الاستجابات المشتركة.
وأضاف: "لاحظنا مجدداً، مع انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال، أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، قبل أن تتضح لنا صورة مشتركة لما حدث. أعتقد أن وجود تنسيق أوروبي أوسع في هذا الشأن قد يُفيد".
"ذعر" أوروبي
وحثّ الوزراء الثمانية، المفوضية الأوروبية، على تسريع عملها، بما في ذلك تحليل التهديدات التي تواجهها القارة.
كما حثت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الربيع، العواصم على وضع خطط تتضمن نصح المواطنين بتخزين الطعام لمدة ثلاثة أيام، وتحديث ملاجئ الطوارئ، وإنشاء مراكز أزمات عبر الحدود في حالة نشوب صراعات أو كوارث مناخية.
لكن في بعض الدول، أثارت خطط التأهب التي وضعها الاتحاد الأوروبي حالة من الذعر وادعاءات كاذبة بأن أوروبا تُعلن بدء حرب ضد روسيا.
في رومانيا، انتشرت منشورات على الإنترنت في الأشهر الأخيرة زعمت أن الاستعدادات لتوزيع حصص الطعام وتدريبات جنود الاحتياط، تحسباً لاستدعائهم تُعدّ دليلاً على انضمام بوخارست إلى مجهود حربي.
وأصدرت الحكومة الرومانية، بيانات في مارس الماضي، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تُفنّد هذه الادعاءات، وتُصرّ على أن أي خطط تأهب "لا تعني دخول بلدنا في أي صراع مسلح".
وتأتي هذه المبادرة، بعد أن حذرت وكالات الاستخبارات الأوروبية من أن روسيا قد تهاجم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في غضون 3 إلى 5 سنوات، ما يزيد من التهديدات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وحرائق الغابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا تراجع قدراتها الدفاعية: بناء 6 مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها ستبني 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، الاثنين. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مُصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل. وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان: "الدروس المستفادة.. من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه". وأضاف: "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً، وقوية خارجياً". وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية. صندوق أوروبي للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو وفي 21 مايو الماضي، وقع سفراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65% من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي، مما جعل شركات بريطانية مثل "بي إيه إي سيستمز" أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا".

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تضخم ألمانيا يتباطأ في مايو مقترباً من هدف «المركزي الأوروبي»

شهد التضخم في ألمانيا تباطؤاً إضافياً في مايو (أيار)، مما قرّبه من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ودعّم احتمال خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل؛ لكن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي بشكل مستمر قد يحجبان الآمال في تعافٍ دائم. وانخفض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة، مستشهداً ببيانات أولية موحّدة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى. وكان المحللون الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا قراءة عند 2 في المائة. وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل صدور بيانات التضخم لمنطقة العملة كاملة يوم الثلاثاء. وأوضحت خبيرة الاقتصاد في معهد «آي إم كيه» المتخصصة في السياسة النقدية، سيلكه توبير، أن ألمانيا ومنطقة اليورو تواجهان مخاطر متشابهة، ترجع أساساً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت تاوبر إن «التوقعات الاقتصادية لألمانيا ومنطقة اليورو تظل قاتمة، والمخاطر التي تهدد الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتطرفة والمتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي». وأضافت: «مع هدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب». ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة في مايو، مقارنة بـ 2.2 في المائة في أبريل، وفقاً لاستطلاع «رويترز». ويتجه التضخم في منطقة اليورو نحو الانخفاض، وقد يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة هذا الشهر بفعل نمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة؛ مما يبرر خفضاً آخر لسعر الفائدة في 5 يونيو (حزيران). ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، بسبب تأثير الأساس الإحصائي، قبل أن يرتد مرة أخرى نحو 2 في المائة في وقت لاحق من 2026. وعلى المدى الأبعد، قد تؤدي الرسوم الجمركية، وتجزئة التجارة، وانحسار العولمة إلى زيادة التضخم، مما يشير إلى أن الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل مختلفة، وقد تتطلّب استجابة سياسية مختلفة. وقال الاقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة أمام الاقتصاد الألماني، الذي انكمش للسنة الثانية على التوالي في 2024، رغم التراجع الطفيف في ضغوط الأسعار في مايو. وتتوقع الحكومة حالياً ركوداً في 2025، مما سيجعلها أطول فترة دون نمو في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ قليلاً في مايو إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق؛ لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، وهو أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

هل يُعلن «المركزي الأوروبي» نهاية التيسير النقدي في يونيو؟

مع اقتراب الخامس من يونيو (حزيران) 2025، تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو فرانكفورت، حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية. وفي ظل التوقعات المتزايدة بخفض وشيك، يواجه البنك تحديات في التواصل قد تؤثر على مساره المستقبلي وتزيد من تقلبات الأسواق. How did euro area bank lending and money supply evolve in April? How do they compare with March's figures? — European Central Bank (@ecb) May 30, 2025 تُشير أغلب التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل 81 اقتصادياً، إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيُخفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2 في المائة. ويأتي هذا التوقع مدعوماً ببيانات التضخم الأخيرة التي تُظهر اقترابه من المستهدف البالغ 2 في المائة، بل ربما الوصول إليه في الربع المقبل، وهو ما يُعتبر تطوراً أسرع بكثير من التوقعات السابقة. توقف مؤقت بعد يونيو؟ رغم الإجماع على خفض الفائدة في يونيو، تباينت الآراء حول الخطوات التالية؛ فوفقاً لاستطلاع «رويترز» نفسه، يتوقع أكثر من 70 في المائة من الاقتصاديين أن يتوقف صانعو السياسات عن التخفيضات للمرة الأولى منذ عام في يوليو (تموز). ويعزو البعض هذا التوقف المحتمل إلى ضرورة تقييم الوضع الاقتصادي وتأثير التوترات التجارية المتصاعدة، خاصة تلك التي تقودها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة. وفي هذا السياق، ناقش كل من البلجيكي بيير ونش، واليوناني يانيس ستورناراس، ممثلَي التيارين «الصقور» و«الحمائم» في البنك، مزايا التوقف المؤقت. ويعتبران أن هذا التوقف سيتيح للبنك فرصة لاستيعاب آثار الرسوم الجمركية الأخيرة، كما سيُشير إلى اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي دون الالتزام الرسمي بذلك. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في مارس الماضي (رويترز) على الرغم من اقتراب التضخم من الهدف المستهدف، فإن البيانات الأخيرة تُظهر أن ضغوط الأسعار الأساسية قد ازدادت مؤخراً. كما أن ارتفاع توقعات أسعار المستهلك على المدى القريب يُلقي بظلاله على سرعة خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرى محللو بنك «إي بي إن أمرو» أن بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، والمقرر صدورها قريباً، ستُظهر انخفاضاً متجدداً في التضخم الرئيسي والأساسي، مما قد يُعطي البنك المركزي الأوروبي مبرراً للمضي قدماً في التيسير النقدي. تُظهر توقعات استطلاعات الرأي أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف عن التوقعات السابقة، ليرتفع إلى 1.1 في المائة العام المقبل. ويرى البعض أن الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، خاصة في ألمانيا، سيُساعد في تعويض الأثر السلبي للحرب التجارية. وفي هذا الصدد، علّق كريس سكيكلونا، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دايوا كابيتال ماركتس»، قائلاً: «لقد انتظرنا الحزمة المالية لفترة طويلة، وخاصةً في قطاع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يكون لذلك مضاعفات إيجابية للاقتصاد الأوروبي». وأضاف: «نفترض أن إعادة التوازن في المحافظ العالمية ستستمر لبعض الوقت بعيداً عن الولايات المتحدة... ويمكننا أن نرى لماذا ستستفيد أوروبا إلى حدٍّ ما من ذلك». رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تلقي محاضرة بمدرسة هيرتي في برلين (رويترز) يُشير استطلاع آخر أجرته «بلومبرغ» إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديات تواصل متزايدة قد تُعرقل مسار خفض تكاليف الاقتراض، خاصة إذا قرر التوقف عن الخفض في اجتماع أو أكثر. ويرى ما يقرب من 30 في المائة من المحللين أن البنك لا يستطيع التوقف إلا مرة واحدة قبل أن تُفسّر الأسواق ذلك على أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها. ويُظهر البنك المركزي الأوروبي قلقاً واضحاً من إرباك المستثمرين؛ فقد كشف محضر اجتماعه الأخير أن المسؤولين رأوا ضرورة أن يكون البنك «منارة للاستقرار»، وألّا يُسبب «مزيداً من المفاجآت في بيئة متقلبة بالفعل، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات السوق». هذا القلق يؤكد على حساسية التوقعات ومدى أهمية التواصل الواضح والشفاف من قبل رئيسة البنك، كريستين لاغارد، لتجنب أي تفسيرات خاطئة قد تؤثر سلباً على استقرار الأسواق الأوروبية. وفي هذا الصدد، صرح كريستيان رايخرتر، المحلل في بنك «دي زد»، في مذكرة لـ«وول ستريت جورنال»: «فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية المستقبلي، من المرجح أن تُبقي السلطات النقدية على الحياد، وأن تُشير إلى طبيعتها المعتمدة على البيانات». ومع ذلك أضاف: «للاستعداد لمخاطر التراجع المحتملة، سيُبقي البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك قبل العطلة الصيفية». وتُشير هذه التطورات إلى أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 5 يونيو لن يكون مجرد قرار بشأن أسعار الفائدة، بل سيُشكل اختباراً لقدرة البنك على الموازنة بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوضيح رؤيته المستقبلية. فهل سيتمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق التوازن المطلوب بين هذه العوامل المتضاربة؟ وما هو تأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد الأوروبي؟