تضخم ألمانيا يتباطأ في مايو مقترباً من هدف «المركزي الأوروبي»

شهد التضخم في ألمانيا تباطؤاً إضافياً في مايو (أيار)، مما قرّبه من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ودعّم احتمال خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل؛ لكن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي بشكل مستمر قد يحجبان الآمال في تعافٍ دائم.
وانخفض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة، مستشهداً ببيانات أولية موحّدة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى. وكان المحللون الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا قراءة عند 2 في المائة.
وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل صدور بيانات التضخم لمنطقة العملة كاملة يوم الثلاثاء. وأوضحت خبيرة الاقتصاد في معهد «آي إم كيه» المتخصصة في السياسة النقدية، سيلكه توبير، أن ألمانيا ومنطقة اليورو تواجهان مخاطر متشابهة، ترجع أساساً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت تاوبر إن «التوقعات الاقتصادية لألمانيا ومنطقة اليورو تظل قاتمة، والمخاطر التي تهدد الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتطرفة والمتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي».
وأضافت: «مع هدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب».
ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة في مايو، مقارنة بـ 2.2 في المائة في أبريل، وفقاً لاستطلاع «رويترز».
ويتجه التضخم في منطقة اليورو نحو الانخفاض، وقد يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة هذا الشهر بفعل نمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة؛ مما يبرر خفضاً آخر لسعر الفائدة في 5 يونيو (حزيران).
ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، بسبب تأثير الأساس الإحصائي، قبل أن يرتد مرة أخرى نحو 2 في المائة في وقت لاحق من 2026.
وعلى المدى الأبعد، قد تؤدي الرسوم الجمركية، وتجزئة التجارة، وانحسار العولمة إلى زيادة التضخم، مما يشير إلى أن الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل مختلفة، وقد تتطلّب استجابة سياسية مختلفة.
وقال الاقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة أمام الاقتصاد الألماني، الذي انكمش للسنة الثانية على التوالي في 2024، رغم التراجع الطفيف في ضغوط الأسعار في مايو.
وتتوقع الحكومة حالياً ركوداً في 2025، مما سيجعلها أطول فترة دون نمو في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ قليلاً في مايو إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق؛ لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، وهو أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

توقعت أن تشهد النرويج والنمسا فقط نموا أبطأ هذا العام من ألمانيا

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD"، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني المتعثر من المرجح أن يشهد نموا بنسبة 0.4% هذا العام. ولم تتغير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن منتصف مارس/آذار على الرغم من التطورات الاقتصادية الهائلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صراع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والاضطرابات في الأسواق العالمية، وحزمة الإصلاحات الألمانية التاريخية التي خففت قواعد الديون الصارمة للسماح بزيادة هائلة في الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن تشهد النرويج والنمسا فقط نموا أبطأ هذا العام من ألمانيا من بين 54 دولة شملها تقرير المنظمة الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ومع ذلك، لا تزال توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر إيجابية من غيرها من التوقعات الأخيرة، مثل توقعات المفوضية الأوروبية ولجنة مستقلة من الاقتصاديين الألمان. وتوقع كلاهما ركودا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال عام 2025، كما حذرت بعض المعاهد من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتجه نحو ركود غير مسبوق للعام الثالث على التوالي. وقال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين أثرا على النمو في الأشهر الأخيرة، وأضاف: "لقد أثر هذا الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، ومن المتوقع أن يعيق ذلك التجارة والاستثمار". وذكر بيريرا أنه لا يمكن استبعاد أن يؤثر نزاع تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة -أكبر سوق للاقتصاد الألماني القائم على التصدير - على تطلعات النمو. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ألمانيا يمكنها أن تتوقع نموا بنسبة 1.2% في عام 2026، ارتفاعا من 1.1% في توقعات المنظمة لشهر مارس/آذار الماضي. ومن المتوقع أن يُحفّز صندوق الحكومة الجديدة، البالغ قيمته 500 مليار يورو، والمُخصّص للاستثمار في البنية التحتية وحماية المناخ، النشاط الاقتصادي. وتتوقع المنظمة أن ينتعش الاستهلاك الألماني بعد سنوات من الحذر الناجم عن ارتفاع التضخم.

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

التضخم في "سويسرا" يتحول إلى سلبي لأول مرة منذ 4 سنوات

تحول معدل التضخم في سويسرا إلى سلبي لأول مرة منذ أوائل عام 2021، مما زاد من الضغوط على صانعي السياسات لخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا الشهر. انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% عن مستواها قبل عام في مايو، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني. وكانت هذه النتيجة أقل من الصفر في أبريل، وتوافقت مع متوسط تقديرات استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين. يعكس التحول إلى الانكماش الكامل للتضخم قوة الفرنك، مما جعل الواردات رخيصة للغاية لدرجة أن المساهمة الأجنبية في الأسعار كانت سلبية بالفعل لعدة أشهر. وهذا يزيد من عبء الاستجابة على البنك الوطني السويسري، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض تكاليف الاقتراض إلى الصفر في 19 يونيو. أعلنت الوكالة الحكومية يوم الثلاثاء أن التضخم انخفض بسبب وقود التدفئة والنقل الجوي، بينما ارتفعت الإيجارات وبعض تكاليف الفاكهة والخضراوات. وتباطأ المؤشر الأساسي، الذي يستثني المنتجات الطازجة والموسمية بالإضافة إلى الطاقة، إلى 0.5%. في حين صرّح الرئيس مارتن شليغل مراراً وتكراراً بأن الاقتصاد قد يشهد أشهراً من التضخم السلبي، فقد حذر أيضاً الأسبوع الماضي من أن هذه النتائج لن تحفز بالضرورة البنك المركزي على اتخاذ أي إجراء. وقال الأسبوع الماضي: "لا ينصب تركيزنا على معدل التضخم الحالي، بل على استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وقد تواجه زميلتنا في صناعة السياسة، بيترا تشودين، أسئلة حول هذا الموضوع بعد خطاب ستلقيه في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. تم احتساب خفض بمقدار 25 نقطة أساس لهذا الشهر بالكامل، بعد خمس خطوات سابقة بلغ مجموعها 150 نقطة أساس حتى الآن. ستؤدي هذه الخطوة إلى خفض سعر الفائدة إلى الصفر. حتى أن بعض الاقتصاديين يتوقعون عودة إلى تكاليف الاقتراض السلبية، على الرغم من أن أقلية فقط تتوقع حدوث ذلك بالفعل في الاجتماع المقبل. منذ الأزمة المالية عام 2008، كانت هناك 4 فترات كان فيها التضخم السويسري دون الصفر لعدة أشهر. ويستهدف البنك الوطني السويسري نطاقاً يتراوح بين 0% و2%. لا يزال نمو أسعار المستهلك في منطقة اليورو المحيطة أقوى بكثير مما هو عليه في سويسرا، ومن المتوقع أن يكون قد بلغ 2% في مايو. وبناء على المقياس الموحد للاتحاد الأوروبي، شهدت الأسعار السويسرية انخفاضا بنسبة 0.2% خلال هذه الفترة.

الاقتصادية

منذ 39 دقائق

• الاقتصادية

صناعة السيارات في التشيك

عاملة تركيب كابلات الجهد العالي وكابلات البرمجيات لبطارية على خط الإنتاج في مصنع سكودا أوتو في ملادا بوليسلاف في التشيك. تشكل صناعة السيارات جزءا كبيرا من الاقتصاد التشيكي، حيث تسهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 120 ألف شخص بشكل مباشر. الألمانية