توقعت أن تشهد النرويج والنمسا فقط نموا أبطأ هذا العام من ألمانيا

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD"، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني المتعثر من المرجح أن يشهد نموا بنسبة 0.4% هذا العام.
ولم تتغير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن منتصف مارس/آذار على الرغم من التطورات الاقتصادية الهائلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صراع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والاضطرابات في الأسواق العالمية، وحزمة الإصلاحات الألمانية التاريخية التي خففت قواعد الديون الصارمة للسماح بزيادة هائلة في الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تشهد النرويج والنمسا فقط نموا أبطأ هذا العام من ألمانيا من بين 54 دولة شملها تقرير المنظمة الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ومع ذلك، لا تزال توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر إيجابية من غيرها من التوقعات الأخيرة، مثل توقعات المفوضية الأوروبية ولجنة مستقلة من الاقتصاديين الألمان. وتوقع كلاهما ركودا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال عام 2025، كما حذرت بعض المعاهد من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتجه نحو ركود غير مسبوق للعام الثالث على التوالي.
وقال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين أثرا على النمو في الأشهر الأخيرة، وأضاف: "لقد أثر هذا الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، ومن المتوقع أن يعيق ذلك التجارة والاستثمار".
وذكر بيريرا أنه لا يمكن استبعاد أن يؤثر نزاع تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة -أكبر سوق للاقتصاد الألماني القائم على التصدير - على تطلعات النمو.
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ألمانيا يمكنها أن تتوقع نموا بنسبة 1.2% في عام 2026، ارتفاعا من 1.1% في توقعات المنظمة لشهر مارس/آذار الماضي.
ومن المتوقع أن يُحفّز صندوق الحكومة الجديدة، البالغ قيمته 500 مليار يورو، والمُخصّص للاستثمار في البنية التحتية وحماية المناخ، النشاط الاقتصادي.
وتتوقع المنظمة أن ينتعش الاستهلاك الألماني بعد سنوات من الحذر الناجم عن ارتفاع التضخم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

قطاع الخدمات البريطاني يعود للنمو وسط انحسار مخاوف الرسوم

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات البريطاني عاد إلى النمو في مايو أيار، بعد انكماشه في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ عام ونصف.ويعكس هذا التحول جزئياً انحسار القلق العالمي من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسجل مؤشر إس آند بي غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات 50.9 نقطة في مايو أيار، مرتفعاً من 49.0 نقطة في أبريل نيسان، متجاوزاً أيضاً التقدير الأولي البالغ 50.2. ويُعد تخطي مستوى 50 علامة على الانتقال من الانكماش إلى النمو. قال تيم مور، مدير الاقتصاد في إس آند بي غلوبال «انحسار المخاوف بشأن الرسوم الأميركية، وتعافي الأسواق المالية، وزيادة ثقة العملاء، كلها عوامل أسهمت في دعم النمو». وقد شهدت طلبات التصدير التي تراجعت بشدة في أبريل نيسان تحسناً واضحاً، في حين تباطأ انخفاض إجمالي الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، هذه العوامل مجتمعة ساعدت على رفع توقعات الإنتاج المستقبلي لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. بنك إنجلترا يتوقع ضعف النمو في النصف الثاني ورغم أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول من 2025، متجاوزاً التوقعات، فإن بنك إنجلترا حذر يوم الثلاثاء من تباطؤ مرتقب في النمو، مستنداً إلى إشارات ضعيفة من عدة مسوح اقتصادية، بما فيها مسوح الأعمال والخدمات. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط على الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة، حيث شهدت المملكة المتحدة زيادة تقارب 7 في المئة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب ارتفاع مساهمات الضمان الوطني على أصحاب العمل. وتُعد هذه التكاليف عبئاً خاصاً على الشركات التي توظف أعداداً كبيرة من العمالة منخفضة الدخل أو بدوام جزئي.ورغم هذا، انخفض معدل تسريح العمال خلال مايو أيار، حيث كان التراجع في أعداد الموظفين الأبطأ منذ ستة أشهر، وغالباً ما تم ذلك عبر عدم تعويض الموظفين الذين يغادرون. وتيرة التضخم تتراجع تدريجياً أفاد التقرير بأن وتيرة ارتفاع التكاليف تباطأت مقارنة بشهر أبريل نيسان، لكنها لا تزال سريعة نسبياً، وغالباً ما تعزى إلى تكاليف العمالة. في المقابل، ارتفعت الأسعار التي تتقاضاها الشركات بأبطأ وتيرة منذ سبعة أشهر، وذلك نتيجة ازدياد المنافسة وضغوط السوق.هذا التباطؤ في الأسعار من المرجح أن يكون خبراً مطمئناً لبنك إنجلترا الذي يسعى للسيطرة على التضخم وإعادته إلى هدف 2 في المئة دون الإضرار بوتيرة النمو الاقتصادي.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تعريفات ترمب تهدد نمو الاقتصاد الأميركي وترفع التضخم

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ورفع معدلات التضخم خلال العام المقبل، مما قد يعقد توجهات "الاحتياط الفيدرالي" في شأن خفض أسعار الفائدة. وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1.6 في المئة في عام 2025 مقارنة بـ2.8 في المئة في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعكس تأثير التعريفات الجديدة، والإجراءات الانتقامية من دول أخرى، والتباطؤ في الهجرة، إضافة إلى الضبابية المتزايدة في السياسات الاقتصادية. وتوقعت أن يرتفع معدل التضخم، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.9 في المئة بنهاية العام، وهو ما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة إلى عام 2026. وتتماشى تلك التقديرات مع توقعات مؤسسات أخرى مثل "غولدمان ساكس"، التي رجحت نمواً بنسبة 1.7 في المئة، بينما خفض "الاحتياط الفيدرالي" توقعاته في مارس (آذار) الماضي من 2.1 في المئة إلى 1.7 في المئة. وقال كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك "آي إن جي" جيمس نايتلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعاتها "يعزز وجهة النظر السائدة في القطاع الخاص بأن الاقتصاد الأميركي سيواجه رياحاً معاكسة حتى تتضح ملامح بيئة التجارة والضرائب التي ستؤثر في الشركات والأسر". وأضاف أن "السياسات التي يتبناها دونالد ترمب قد تحقق بعض المكاسب للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، إلا أن مرحلة الانتقال ستكون صعبة وقد تكون مؤلمة لقطاعات عدة". في المقابل، انتقد البيت الأبيض التقرير، واصفاً إياه بأنه "ينضم إلى قائمة متزايدة من التنبؤات الكارثية المنفصلة عن الواقع"، مشيراً إلى ارتفاع استثمارات الشركات في المعدات خلال الربع الأول من هذا العام وقوة الدخل الشخصي في أبريل (نيسان) الماضي. وقال المتحدث كوش ديساي، "النمو العالمي لا يجب أن يعتمد على سماح الولايات المتحدة للدول الأخرى باستغلالها من خلال سياسات تجارية غير عادلة تقوض الصناعات والعمال الأميركيين". تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المئة في الربع الأول من العام، مع تسارع الشركات في استيراد السلع تحسباً لتعريفات إدارة ترمب. ومع دخول عدد من الرسوم حيز التنفيذ، من المتوقع أن تتراجع الواردات بصورة حادة في الربع الحالي، مما يعكس الاتجاه السابق، إذ يتوقع نموذج "GDPNow" لبنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا نمواً بنسبة 4.6 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التعريفات المطبقة حتى منتصف مايو (أيار) الماضي ستظل سارية حتى عام 2026، مما يرفع متوسط معدل الرسوم الفعلي إلى أكثر من 15 في المئة - وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية - مقارنة بنحو 2.5 في المئة سابقاً. ولا تشمل التوقعات حكم المحكمة التجارية الفيدرالية الأميركية الأخير، الذي رأى أن ترمب لا يملك سلطة فرض تعريفات شاملة على معظم الدول، وهو الحكم الذي جرى تعليقه موقتاً بقرار من محكمة استئناف. وفي نهاية مايو الماضي، أعلن ترمب تأجيل تنفيذ رسوم بنسبة 50 في المئة على واردات الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو (تموز) المقبل، فيما وقع أمس الثلاثاء أمراً تنفيذياً يضاعف الرسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين بدءاً من اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وحماية الوظائف الأميركية. وتوقعت المنظمة أن يتباطأ اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام، بسبب حال عدم اليقين الناتجة من تقلب سياسات التجارة. وقال أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن براين بيثيون، "إذا ألقيت تعريفات كبيرة ومرتفعة على شركائك التجاريين، فإن نموهم سيتباطأ بالتأكيد". نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المئة وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الفصلي إن الاقتصاد العالمي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.9 في المئة هذا العام والعام المقبل، في خفض لتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2025 وثلاثة في المئة في عام 2026، بعدما حقق الاقتصاد العالمي نمواً بلغ 3.3 في المئة العام الماضي. وحذرت المنظمة من أن أية زيادات إضافية في الحواجز التجارية ستؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو العالمي، داعية الحكومات إلى إبرام اتفاقات تجارية لتفادي تراجع اقتصادي أعمق. ووفقاً لأحدث التوقعات، فإن المكسيك وكندا - الأكثر تضرراً من أي تراجع في تجارتهم مع الجار الأميركي - ستشهدان تباطؤاً حاداً في النمو هذا العام، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.4 في المئة فقط، بينما يحقق الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة واحد في المئة. وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة ألفارو بيريرا، "كل هذا الغموض لا يخدم الاستثمار ولا النمو"، وفيما يتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي نهجه الأخير بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، فإن "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي يواجه هامشاً أضيق للمناورة بفعل تأثير الرسوم الجمركية، بحسب بيريرا.

سودارس

منذ 2 ساعات

• سودارس

تشمل دول إفريقية..ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

بحسب بيانٍ رسمي. أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضيّ بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة ، معللًا القرار بمخاوف تتعلّق بالأمن القومي. وجاء في بيان رسمي: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة". وأوضح أنّ الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي: أفغانستان ، بورما، تشاد ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران ، ليبيا، الصومال ، السودان، واليمن. وأضاف البيان أن الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى تُعتبر أيضًا "ذات خطورة مرتفعة"، وهي: بوروندي ، كوبا ، لاوس، سيراليون، توغو ، تركمانستان ، وفنزويلا. وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة ، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".