بين الجَغِم والبلّ: خرائط الموت التي ترسمها الجبهة الإسلامية على أجسادنا

إبراهيم برسي
في بلادٍ تكسّرت فيها البوصلات، ولم يتبقَّ للناس سوى البكاء على ما لا يُبكى عليه، وجدنا أنفسنا في زمنٍ تُحكمه مفردتان فقط: 'الجَغِم والبلّ'. ليستا مجازًا، بل تقنية للقتل الشعبي، تُمارَس في وضح النهار، ويباركها العقل المغسول تحت إيقاع أناشيد الحرب.
'الجَغِم' لم يعد فعلاً بدائيًا لشخص يبتلع ما ليس له، بل تحوّل إلى ماكينة مؤسسية تلتهم الذهب، والنفط، والموتى، وتُنتج بلاغات وفتاوى.
أما 'البلّ'، فقد صار طقسًا شعبيًا لإضفاء الشرعية على هذا الجشع. كلمة تُقال بصوت خافت، لكنها تحمل في طيّاتها استسلامًا جماعيًا. كأنك تقول: دع الأمر للقدر، فالعدو دائمًا هو الآخر، والحرب دائمًا هي الحل.
تقول عالمة النفس الفرنسية ماري فرانس هيريجوين:
'الأنظمة السلطوية لا تحتاج لإقناعك، بل فقط لإرباكك، لتخلق مساحة ذهنية تُمكِّنها من غرس أفكارها كحقائق.'
وهذا بالضبط ما فعلته الجبهة الإسلامية حين تسلّلت إلى المؤسسة العسكرية، لا كضيف، بل كمضيفٍ أعاد تعريف معنى الوطن، والعدو، والموت.
في بورتسودان، تُدار الدولة من ثكنة عسكرية، ويُحكم البلد عبر فتاوى القهاوي.
في نيالا، يُدفن الموتى دون أسماء.
في الفاشر، صارت المقابر أكبر من المدارس.
في أم درمان، تُخفي العائلات أبناءها لا من العدو، بل من الجيش.
ولفهم ما نحن فيه، لا بد أن نتذكّر ما حدث في رواندا عام 1994.
حينها، لم يكن السلاح هو المشكلة، بل الكلمة. في راديو 'ميل كولين'، كانت الأغاني الشعبية تُغنّى، ثم تتبعها دعوة صريحة:
'اقطعوا التوتسي كالأنشاب.'
هكذا تبدأ المجازر: بمصطلحات تبدو عفوية، بعبارات يُردّدها الناس دون إدراك، ثم ينفجر العنف.
'بلّ بس'، اليوم، تُشبه تمامًا تلك العبارات. تُفتح بها أبواب الجحيم، وتُشرعن بها مجازر لا تُشبه المجازر، بل تُشبه النشيد الوطني بصيغة جنائزية.
يقول أنطونيو غرامشي:
'الهيمنة لا تتحقق بالعنف وحده، بل بالموافقة الصامتة للمقهورين.'
وهذه الموافقة هي ما تفعله الجبهة الإسلامية كل يوم، حين تحوّل المواطن إلى 'متلقٍ'، ثم إلى 'مُبرِّر'، ثم إلى 'جلّاد'، باسم الدولة أو الدين أو القبيلة.
أما الذين يجغمون بالفعل، فهم ليسوا على الجبهات، بل في البنوك، في دبي، في أنقرة، في الدوحة، وفي القاهرة.
يجغمون العقود، والشركات، والذهب، والمستقبل.
يحرقون البلاد، ثم يتهمون المواطن بأنه لم 'يبلّ بما فيه الكفاية'.
هل هذا وطنٌ أم مسرح عمليات؟
هل هذه حربٌ أم إعادة تموضع للجبهة تحت رايات جديدة؟
هل ما زلنا بشرًا، أم مجرّد وقود بين 'الجَغِم والبلّ'؟
لكننا نعرف.
نعرف أن الجبهة لا تحارب لتنتصر، بل لتحكم.
وأن المواطن لا يموت فقط، بل يُعاد إنتاجه كأداة للقتل.
نعرف أن 'الجَغِم' صار مصيرًا، و 'البلّ' صار عقيدة.
لكننا، رغم كل شيء، نعرف.
ومن يعرف، لا ينجو بالمعرفة… بل يُساق بها إلى النفي.
أشد أنواع الغسيل دموية، ليس ذاك الذي يُبيّض القميص، بل الذي يُغطّي الجريمة بلون الراية.
وحين تتدفق الأكاذيب من الشاشات إلى الدماغ، يتحوّل المواطن إلى جندي دون أن يرتدي الزي العسكري.
يضحّي بابنه، ويصفّق لمن نهب راتبه، ويقولها دون تفكير:
'بلّ بس… نحنا في معركة وجود وكرامة.'
تستعيد ذاكرتنا نموذج سيراليون، حيث تحوّل الأطفال إلى قتلة باسم 'الوطن'.
تقول الباحثة الكندية نومي كلاين:
'حين يُعاد تعريف العنف كضرورة أخلاقية، تنهار البنية النفسية للإنسان، ويصبح القتل فعلَ طمأنينة.'
وهذا ما نراه:
مواطنون يتعاملون مع الحرب كأنها زواج مقدّس، ومع الموت كأنه استثمار مضمون في سوق الوطنية.
في 'الخوي والنهود'، لم يعد الناس يتساءلون عمّن هو على حق، بل عمّن لا يزال على قيد الحياة.
في 'دنقلا وكسلا'، لا يُسأل الأب عن حلم ابنه، بل عن موقعه على الخارطة:
في الجيش؟ في الدعم؟ أم في المقابر؟
السودان اليوم ليس بلدًا، بل سجن مفتوح يدور فيه الحارس والضحية في حلقة 'بلّ وجَغِم'، بين رصاصتين، ورايتين، وبيانين.
نحن الذين كُتب علينا أن نعيش بين 'الجَغِم والبلّ'، لا نملك حتى ترف الصمت.
لأن الصمت نفسه صار مشاركة في الجريمة.
لأن 'البلّ' اليوم يعني أنك قبلت أن تُمحى،
و 'الجَغِم' يعني أنك صرت جزءًا من ماكينة المحو.
وحدهم الذين لا يبلّون ولا يجغمون، من يكتبون بأجسادهم معنى الوطن.
أما الباقون، فقد اختاروا شكلهم في الجنازة: بين قاتلٍ يبتسم، ومبرّرٍ يبرّر، وجثةٍ تصفّق في الغياب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 23 دقائق

• العربي الجديد

أسعار السيارات المستعملة ارتفعت في تركيا.. فما الأسباب؟

لم تكسر الفائدة المرتفعة في تركيا حدة ارتفاع أسعار السيارات رغم التوقعات بتبدل وجهات الاستثمار، من العقارات والسيارات وحتى الاقتصاد الحقيقي، إلى خزائن المصارف لتنعم الإيداعات بنسبة فائدة، من الأعلى بالعالم، بعد رفعها العام الماضي 3.5% لتصل إلى 46%، بل عاودت أسعار السيارات المستعملة الارتفاع، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد" التاجر سركان قوجة. ويلفت قوجة صاحب المنشاة بمنطقة سماتيا بإسطنبول، إلى أن تركيا، ربما البلد الوحيد بالعالم، تشتري فيها السيارة وتستخدمها خمس سنوات وتبيعها بربح، ناسباً السبب لارتفاع أسعار السيارات الجديدة ونسبة الرسوم الكبيرة وزيادة الطلب على المستعملة التي تقيّد بلاده استيرادها. وفي حين يفرّق المتخصص التركي بين السعر بالدولار والسعر بالليرة التركية المتراجع صرفها إلى نحو 38.865 مقابل الدولار، وأن التقييم العادل يجب أن يكون بالدولار أو الذهب، يؤكد أن الأسعار لم تزل مرتفعة ولا تناسب الدخل ولا تتناسب بالمطلق مع أسعار السيارات بالدول الأوروبية أو المنطقة العربية المجاورة. مشيراً إلى أن سعر السيارة المستعملة ومن الفئة الشعبية "هيونداي أو فيات أو رينو" لا يقل عن 14 ألف دولار، وهو سعر سيارة فاخرة مستعملة بدول الجوار. ويزيد الطلب على السيارات المستعملة بواقع ارتفاع الجديدة، مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وتزايد الحاجة إلى التنقل وقضاء العطل، وهو الطقس التركي الذي يسمونه "يازلك". ويقول رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا (MASFED)، أيدين إركوش، إن سوق السيارات المستعملة بدأ يشهد نشاطًا متزايدًا، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعاته 7 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. ويضيف إركوش خلال تصريحات اليوم أن أسعار السيارات المستعملة لم تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار في مستويات مناسبة، مشيراً إلى أن أسعار المركبات الجديدة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، مما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار اقتصادي. وحول السيارات الكهربائية يبيّن رئيس اتحاد تجارة السيارات أن المركبات الكهربائية بدأت تكتسب زخمًا في السوق، نظرًا لمزاياها التشغيلية والضريبية. خاصة في سوق المستعمل، نظراً لزيادة الاستخدام الفردي في المدن الكبرى، مما يوسّع خيارات الشراء للمستهلكين. مشدداً على أهمية تسهيل الحصول على التمويل لشراء السيارات، وأن خفض أسعار الفائدة سيكون عاملًا حاسمًا في إنعاش السوق "من المهم دعم المواطنين عبر تخفيض الفوائد وتسهيل الوصول إلى الائتمان، ما سيُسهم في استقرار السوق من جانبي العرض والطلب"، خاتماً بأن سوق السيارات المستعملة لا يزال يوفر فرصًا حقيقية للمستهلكين بفضل ميزة السعر وتنوع الخيارات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات داعمة للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه خلال الفترة المقبلة. وكانت تركيا قد شددت على ضبط سوق السيارات المستعملة، بعد عمليات التلاعب بأسعار السيارات خلال الأعوام السابقة، حيث مددت هذا العام قانون حظر بيع السيارات المستعملة قبل سيرها مسافة 6000 كيلومتر ومضي 6 أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة. إلى جانب إصدار لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن مبيعات السيارات المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2 مليون و200 ألف و159 مركبة إلى 2 مليون و271 ألفًا و873 مركبة. وفي إبريل/نيسان وحده، تم نقل ملكية 957 ألفًا و499 مركبة، كانت 67.3% منها سيارات. وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات بـ163 ألفًا و281 سيارة، تلتها أنقرة بـ84 ألفًا و427 سيارة، ثم إزمير بـ39 ألفًا و83 سيارة، وأنطاليا بـ28 ألفًا و110 سيارات، وأخيرًا بورصة بـ27 ألفًا و967 سيارة.

العربي الجديد

منذ 23 دقائق

• العربي الجديد

برلمان تونس ينظر في تنقيح قانون العمل: تعهّد بالانحياز لحقوق العمال

تتجه الأنظار في تونس ، اليوم الثلاثاء، نحو البرلمان، الذي يعرض على الجلسة العامة مشروع تنقيح قانون العمل الذي تراهن عليه السلطات لإلغاء أشكال العمل الهش والمناولة بشكل كامل. وقبل ساعات من بدء النقاشات البرلمانية، دعا الرئيس قيس سعيد، في لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إلى الحفاظ على حقوق العمال وإنصافهم. وأكد الرئيس، وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على "أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان، وعلى أنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان، كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية"، واعتبر أنه "دون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم، لن يستتبّ وضع، ولن يستقرّ أمر". في المقابل، تعهّد برلمانيون تونسيون بالانحياز لحقوق العمال والطبقات الهشة، والدفع نحو إقرار واحد من أهم التعديلات على قانون العمل، بشكل يمنع ويجرّم مناولة اليد العاملة، مع الحدّ من استخدام العقود محددة المدّة، وإلزام المشغّلين بتسوية الوضعية المهنية للعاملين. وواجه مشروع تنقيح قانون الشغل انتقادات من القطاع الخاص، الذي طالب بعدم تعميم إلغاء مناولة اليد العاملة من جميع القطاعات، وتوسيع قائمة الاستثناءات للحفاظ على مواطن الشغل وصلابة المؤسسات. تعديلات قانون العمل ووفق مقتضيات مشروع القانون الجديد، سيُلغى العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجّرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة، على أن يُجرَّم كل مشغّل يبرم عقداً يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانونية، ويعرّض كلاً من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة لعقوبات مالية، وحتى عقوبات بالسجن، مع منع إبرام عقود العمل لمدة معيّنة في غير الحالات الاستثنائية المتمثّلة في القيام بأعمال مؤقتة. وقال عضو البرلمان يوسف طرشون إن البرلمان قام بالاستماعات اللازمة للمهنيين وخبراء في قانون الشغل أثناء مناقشة مشروع القانون صلب اللجان، وأجرى التعديلات اللازمة، غير أنه حافظ على روح التعديل، وهي إنصاف العمال والقضاء على هشاشة الشغل واستغلال اليد العاملة عبر المناولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس وأكد طرشون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الغاية من تنقيح قانون العمل هي بناء أرضية شغلية تمنح العمال حقوقهم الكاملة وتوفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي. وأضاف: "سيكون هذا التعديل علامة فارقة في قانون الشغل التونسي، وسيساعد على استعادة مئات آلاف العمال حقوقهم الشرعية". تحفظ القطاع الخاص في المقابل، أبدى القطاع الخاص التونسي تحفظات بشأن التغييرات المرتقبة في قانون العمل، مطالباً بضرورة المحافظة على مرونة إبرام عقود التوظيف المؤقتة، وحذف العقوبات السجنية للمخالفين التي يطرحها مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل. وقال رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة الشاذلي الغدامسي إن التنقيح المتوقع لقانون العمل سيؤدي إلى "إعدام" قطاع مؤسسات الحراسة، الذي تأسس عام 1980 في إطار خطة لدعم جهود الأمن وحماية المنشآت الخاصة والعامة. وأكد الغدامسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إدراج هذا القطاع في خانة مناولة اليد العاملة سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية للمؤسسات وإغلاقها، مشدداً على ضرورة التريث قبل إصدار قوانين تؤدي إلى تقليص فرص الشغل وقطع أرزاق الآلاف من العمال. وبحسب مشروع القانون، سيفرض تحويل جميع عقود الشغل محددة المدّة إلى عقود غير محددة المدّة تلقائياً، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد أو انتظار انتهاء العقد السابق. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة عمالاً ثابتين في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ. ويواجه آلاف العمال التونسيين في القطاعين الحكومي والخاص هشاشة العمل، نتيجة اعتماد عقود عمل لا تمكّنهم من تحصيل حقوقهم المادية والمهنية. بدوره، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلاً) تغييب الأطراف الاجتماعية من النقاشات حول تعديل قانون العمل داخل البرلمان، متهماً السلطات بالانحياز لفائدة المشغّلين وتجاهل المنظمات المدافعة عن حقوق العمال. وأكد البيان، الذي صدر عن مكتبه التنفيذي أن تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل) وسائر تشريعات العمل كان دوماً مطلباً نقابياً وعمالياً رفعه الاتحاد في كل مناسبة، وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية، معتبراً أن التنقيحات التي جرت دون استشارة المنظمة النقابية تعدّ ضرباً للحوار الاجتماعي. وأضاف الاتحاد أن عديد الصياغات الواردة في مشروع الحكومة، رغم ما تضمنه من تقدم، يطغى عليها الغموض، وتحمل عديد التأويلات التي من شأنها أن تكون مدخلاً لإعادة إنتاج ما تكرّس عبر عقود من استغلال للثغرات القانونية.

العربي الجديد

منذ 23 دقائق

• العربي الجديد

ترامب يضغط لإقناع نواب جمهوريين معارضين بتمرير مشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مبنى الكابيتول للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لإقرار مشروع إنفاق ضخم للضرائب والهجرة هذا الأسبوع، والذي يصفه دائما بـ"القانون الموحد الضخم والجميل"، مع ما له من تداعيات على مستوى مفاقمة عجز الموازنة في البلاد. يسعى ترمب إلى إقناع معارضين داخل الحزب الجمهوري الذين عبروا عن مخاوف من أن التشريع لا يساهم كفاية في خفض الإنفاق. دافع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات له بالكونغرس، عن التخفيضات التي يستهدفها مشروع القانون في الرعاية الصحية (Medicaid)، مدعياً أن أجزاء كثيرة كانت تنفق على "أجانب غير شرعيين ومجرمين وقتلة"، وقال: "تم تخفيض الإنفاق فقط في ثلاثة أجزاء في الرعاية الصحية وهي الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام". وتتسبب التخفيضات في ما يخص الرعاية الصحية بحالة من الجدل وعدم الرضا داخل المجتمع الأميركي عموماً والديموقراطيين خصوصاً، وتتوقع تقارير أن تؤدي التغييرات في الرعاية الصحية إلى فقدان نحو 8.6 ملايين أميركي على الأقل للرعاية الصحية، غير أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى الجمهوريين. ويمثل مشروع القانون اختباراً لنفوذ الرئيس لدى المشرعين المترددين، إذ واصل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تحفظهم على التشريع، وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون اليوم الثلاثاء، لشبكة سي إن إن: "لا أستطيع التصويت عليه"، وأنه يرغب في "روية مزيد من التخفيضات في الإنفاق ضمن التشريع المقترح. وبدت لهجة الرئيس الأميركي صباح اليوم، محذرة للجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، إذ قال في تصريحات للصحافيين قبل اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب إنه يرى أن إقرار مشروع القانون يمثل اختباراً لمدى ولاء الحزب الجمهوري له، وحذر من أن أي معارض يصوت ضد مشروع القانون "لن يبقى جمهورياً لفترة طويلة". وتعد واحدة من أهم النقاط العالقة، بجانب الرعاية الصحية، مسألة زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي والتي تعد أولوية بالنسبة للجمهوريين من هذه الولايات الديموقراطية، وقال النائب الجمهوري مايكل لولر صباح اليوم للصحافيين بالكونغرس إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تصويت، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب لحكام الولايات الديموقراطية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة ويسعى رئيس المجلس مايك جونسون للوصول إلى اتفاق بين الجمهوريين الذين لا يحتملون خسارة أكثر من صوتين في التصويت العام بالمجلس، ويسعى لكسب أصوات هؤلاء المحافظين الذين يرون أن مشروع القانون يزيد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام ويطالبون بتغييرات جوهرية في برنامج ميديكيد. ويتضمن مشروع القانون، تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على خمسة تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشكلة للضرائب، مقابل خفض الإنفاق في جوانب أخرى من القانون، بما يفاقم عجز الموازنة العامة. ويأتي اجتماع الرئيس مع الجمهوريين في محاولة للضغط عليهم وإنجاز التصويت الذي يتضمن جزءاً كبيراً لأمن الحدود بما في ذلك خطط تمويل بناء الجدار الحدودي وزيادة الدوريات والاستثمار في أحدث التقنيات، كما يتضمن تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ يتضمن أحد البنود فرض رسوم قدرها 1000 دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات اللجوء والتي تقدم دون أي رسوم منذ بدء إقرار اللجوء في أميركا.