رسوم ترمب "إرباك وإنهاك" للاقتصاد الأردني
فارق إيجابي
وبخلاف الآراء المتشائمة فقد عدّ وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية مفاوضات مع الولايات المتحدة وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية من بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري، وأكد القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، قائلاً "عندما تفرض على المملكة رسوم 15 في المئة بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقاً".
ورأى الوزير الأردني أن بلاده وبسبب اتفاق التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة والذي لا يزال قائماً أعطى ميزة تفضيلية، فالدول الأخرى ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً لمصلحة المملكة في كثير من القطاعات، منبهاً إلى مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين البلدين بهدف خفض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية.
ميزان التبادل التجاري
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة عام 2024 بلغ نحو 3.4 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى الأردن 2 مليار دولار، مما يعني وجود عجز تجاري أميركي مقداره 1.4 مليار دولار، وهو ما يعكس اعتماداً أردنياً واضحاً على السوق الأميركية، إذ تشكل هذه الصادرات نحو 28 في المئة من إجمال الصادرات الأردنية، في حين تمثل أنشطة التصدير إلى أميركا ما يقارب 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
وتعود العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة لعقود عدة وتوجت بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين كأول اتفاق تجارة حرة للولايات المتحدة مع دولة عربية، مما أتاح للأردن الوصول إلى السوق الأميركية برسوم تفضيلية بل صفرية على معظم المنتجات الصناعية.
ويعد ميزان التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة أحد أنجح الملفات الاقتصادية الخارجية للأردن خلال العقدين الماضيين، إذ أسهم في تنمية الصادرات وتوفير الوظائف، لكن هذا النجاح مهدد اليوم بفعل السياسات الأميركية.
تأثيرات متوقعة
وبدأت حركة تأثيرات الرسوم الأميركية على الأردن في أبريل (نيسان) الماضي حين طبقت واشنطن رسوماً تصل إلى 20 في المئة على صادرات الأردن على رغم وجود الاتفاق التجاري الحر بين البلدين الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001، ثم خفضت النسبة موقتاً إلى 10 في المئة مدة 90 يوماً.
ويرى اقتصاديون ومراقبون أن ثمة تداعيات متوقعة على القطاعات التصديرية الأردنية، إذ تعتمد المملكة بصورة أساس على تصدير الملابس والنسيج والمجوهرات والأسمدة والأدوية وغيرها إلى السوق الأميركية، ويشكل قطاع الملابس والنسيج الذي يوظف عشرات الآلاف، غالبيتهم نساء، حوالي 23 في المئة من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة (1.7 مليار دولار)، في حين تشير تقديرات أولية إلى أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات في قطاع الملابس بنسب تتراوح ما بين 20 و 30 في المئة، مما يؤدي إلى خسارة 15 ألف وظيفة مباشرة في القطاع المذكور.
وبحسب مؤسسة "بي أم أي فيتش" فإن الأردن هو الأكثر عرضة لانخفاض متوقع في النمو إلى 2.1 في المئة خلال العام الحالي، وزيادة العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 7.4 في المئة من الناتج، بينما يحذر اقتصاديون من أن فرض الرسوم الأميركية خلال موجة التضخم العالمي التي طاولت الأردن يمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين بسبب ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، كما أن من شأن هذا القرار الأميركي أن يخلق الضغط على الشركات العاملة في المناطق الصناعية في الأردن (الكويز)، فيما يطالب اقتصاديون بتنويع أسواق التصدير إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية ودعم الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها.
القطاع الأكثر ضرراً
وتقول "مؤسسة تمكين" للتطوير إن القرار الأميركي جاء في وقت حرج بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، مما يثير المخاوف حول تأثيره في القطاعات الإنتاجية وسوق العمل داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يشكل تحدياً اقتصادياً وبخاصة لقطاع الألبسة والمنسوجات الذي يمثل 1.75 مليار دولار من الصادرات الأردنية، مع توقعات بأن تتسبب الرسوم الجمركية الجديدة في رفع كُلف الإنتاج مما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية في السوق الأميركية مقارنة بنظيراتها في دول أخرى، وهو ما سيؤثر مباشرة في الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد والتي قد تضطر إلى تقليص أعمالها أو إغلاق بعض فروعها، كما أن القرار سيفاقم معدلات البطالة ولا سيما بين الشباب الأردني من غير الجامعيين الذين يعتمدون بصورة كبيرة على قطاع الألبسة والمنسوجات في فرص العمل، فضلاً عن التأثير في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشغل قطاع الألبسة والمنسوجات نحو 77 ألف عامل، اثنان في المئة منهم أردنيون وثلاثة في المئة عمال مهاجرون معظمهم من جنوب وشرق آسيا، ويعد هذا القطاع العمود الفقري للصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة إذ يشكل نحو 79 في المئة من إجمال الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، ومعظم هذه المنتجات تصنع في مناطق حرة داخل الأردن وتديرها شركات أجنبية تستفيد من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها عمّان.
صفعة للاقتصاد الأردني
يشار إلى مخاوف تتملك القطاع الصناعي في الأردن من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية، وقد عبّر عنها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، مطالباً بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية وضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات.
وتحدث الجغبير عن قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة على رغم التحديات، مشيراً إلى تحقيق الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة فائضاً عام 2024، وموضحاً أن هناك زيادة كبيرة في حجم صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، وداعياً إلى قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي وتحميه من التقلبات الدولية، بينما يصف المتخصص في الشأن الاقتصادي منير دية ما حدث بأنه صفعة للاقتصاد الأردني في إطار إستراتيجية أميركية تهدف إلى إعادة تأطير ميزانها التجاري مع شركائها حول العالم، مضيفاً أن ذلك يخل بتوازن التنافس الإقليمي ويضر مباشرة بالقطاعات الصناعية الأردنية وعلى رأسها قطاع الألبسة الذي يعد من أبرز الروافد التصديرية للمملكة إلى الولايات المتحدة.
بدوره أكد مدير "مركز الدستور للدراسات الاقتصادية" عوني الداود أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لمصلحة الأردن بنحو 1.4 مليار دولار، موضحاً أن 78 في المئة من مجمل الصادرات الأردنية للسوق الأميركية هي من قطاع الحياكة والملابس والمنسوجات، ولذلك فإن هذا القطاع سيكون الأكثر تضرراً بهذه القرارات، إذ يعول عليه في رفع معدلات التصدير وخلق فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عام 2033، مضيفاً أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من ثلاثة وزراء مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات القرار وآثاره في الاقتصاد الأردني والبدائل المتوقعة. وأشار الداود إلى أن هناك تحديات سيواجهها الاقتصاد الأردني خلال مرحلة ترمب، بدأت بالمساعدات ولن تنتهي بالرسوم الجمركية، داعياً إلى مزيد من سياسات وبرامج الاعتماد على الذات والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مطالباً كذلك بتنشيط صادرات السوق الأقرب للأردن، وهي السوق الأفريقية، وإزالة المعوقات تجاهها مع تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 6 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : النرويج تراجع استثماراتها في إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أكدت الحكومة النرويجية، أنها ستجري مراجعة كاملة لاستثمارات صندوق الثروة السيادية في البلاد الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد أي شركات إسرائيلية مرتبطة بالحرب في غزة أو المستوطنات في الضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية اليومية كشف أن الصندوق استحوذ على حصة في شركة "بيت شميش إنجينز" الإسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة بين عامي 2023 و2024، وتقدم الشركات خدمات للجيش الإسرائيلي. ومن المقرر -وفق الإعلان- أن تعيد أوسلو تقييم الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب في غزة و"احتلال" الضفة الغربية، بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن حصص في مورد للمحركات النفاثة للجيش الإسرائيلي. وتشمل عمليات سحب الاستثمارات السابقة شركات الاتصالات والطاقة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار، لإذاعة "إن آر كيه" العامة: "الاستثمار يثير مخاوف، ونحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي عدم الراحة". وزاد الصندوق، الذي تديره شركة نورجس بنك لإدارة الاستثمار (NBIM)، حصته في "بيت شميش" من 1.3٪ في عام 2023 إلى 2.09٪ بحلول نهاية عام 2024، بإجمالي 15.2 مليون دولار من الأسهم. وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، إن البنك المركزي سيدرس الآن جميع الحيازات الإسرائيلية في ضوء الوضع الأمني وتقارير الصحيفة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة (NBIM) نيكولاي تانجن، إن الشركة (الإسرائيلية) لم يتم الإبلاغ عنها من قبل أي قائمة استبعاد بما في ذلك تلك الصادرة عن الأمم المتحدة أو مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي. وفي يونيو الماضي، رفض البرلمان النرويجي اقتراحا بإجبار الصندوق على سحب استثماراته من جميع الشركات العاملة في الضفة الغربية. وفي نهاية عام 2024، امتلك الصندوق أسهمًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار، وباع الصندوق حصصا في شركتين إسرائيليتين. جاءت هذه التحركات في أعقاب تشديد قواعد مجلس الأخلاقيات بشأن التعامل مع الشركات التي ينظر إليها على أنها تدعم النشاط الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نافذة على العالم
منذ 6 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : الناتو: الدنمارك والنرويج والسويد يدعمون أوكرانيا بـ500 مليون دولار
الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت كل من الدنمارك والنرويج والسويد، اليوم الثلاثاء، عن تمويل مشترك لحزمة دعم عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، ويتم تأمينها من الولايات المتحدة، وذلك في إطار مبادرة "قائمة أولويات احتياجات أوكرانيا" (PURL) التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) مؤخراً. وذكر الناتو - فى بيان نشر على موقعه الإلكتروني - أن الحزمة تشمل ذخائر حيوية مخصصة للخطوط الأمامية، في وقت تواصل فيه أوكرانيا التصدي للقوات الروسية وتسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية. وقال الأمين العام للحلف مارك روته، في البيان، "منذ الأيام الأولى للعمليات الروسية في أوكرانيا، كانت الدنمارك والنرويج والسويد ثابتة في دعمها لأوكرانيا.. وأشيد بهذه الدول الحليفة على تحركها السريع لإطلاق هذه المبادرة، التي ستوفر معدات وإمدادات حيوية للقوات الأوكرانية". وجاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من كشف هولندا عن تمويل حزمة أولى من المدفعية والذخائر تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.. وبذلك، تصل قيمة مساهمات الدول الأربع معا إلى أكثر من مليار دولار، وتمثل أول دفعتين ضمن سلسلة تسليمات منتظمة يتم تنسيقها عبر مبادرة (PURL). يذكر أن أعضاء الناتو يقدّمون 99% من إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحلف المستمرة لتعزيز موقف كييف، في ظل مساعي السلام التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الأمناء
منذ 13 دقائق
- الأمناء
تعرف على أسعار أجهزة وباقات ستارلينك بعد تدشين بيعها رسميًا في عدن ونقاط البيع بالمحافظات المحررة
دُشنت في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الثلاثاء، خدمة بيع وتوزيع أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي 'ستارلينك'، في أول خطوة رسمية لتفعيل الخدمة داخل اليمن بعد أشهر من التحضيرات. وبدأت المؤسسة العامة للاتصالات، بصفتها الجهة المخولة، بيع أجهزة Starlink Standard Kit Gen3 V4 بسعر 500 دولار، إلى جانب طرح مجموعة من الباقات الرسمية المعتمدة، تشمل: باقة 40GB بسعر 47 دولار باقة 1TB بسعر 135 دولار باقة 2TB بسعر 265 دولار باقة 6TB بسعر 800 دولار وقالت المؤسسة إن الخدمة ستكون متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، سيتم توزيعها تدريجيًا في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، داعية الراغبين للتوجه إليها لاقتناء الأجهزة وتفعيل الخدمة. ويأتي إطلاق الخدمة بعد إعلان سابق في مايو الماضي عن استلام أول دفعة من أجهزة 'ستارلينك' تمهيدًا لتوزيعها بعد عيد الأضحى، إلا أن انطلاقة البيع تأخرت لأسباب تنظيمية حتى استكملت الترتيبات الفنية والإدارية. وتعد اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تُفعل رسميًا خدمة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' بعد توقيع اتفاق حكومي مع الشركة العالمية في أغسطس من العام الماضي. وبالتزامن مع التدشين، أعلنت المؤسسة عن حملة مرتقبة لتصحيح أوضاع أجهزة 'ستارلينك' غير المسجلة التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية، والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة وسلامة الخدمة.
