السيناريو "المرعب" في التصعيد الهندي الباكستاني

عادت أجواء التوتر النووي لتخيم من جديد على شبه القارة الهندية في جنوب آسيا، إثر التصعيد العسكري الأخير بين الجارتين النوويتين: الهند وباكستان.
فمع كل مرة يشتعل فيها فتيل النزاع هناك، يحبس العالم أنفاسه، خوفًا من لجوء أي من الطرفين إلى ضغط الزر النووي، بعد أن تم ضغطه للمرة الأولى والأخيرة خلال القصف الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناغازاكي عام 1945 إبان الفصل الأخير في الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن احتمال استخدام السلاح النووي لا يزال مستبعدًا حتى الآن، إلا أن استمرار التوترات في صراعٍ ممتد منذ عام 1947، ومشبعٍ بتاريخٍ طويل من العداء والكراهية المتبادلة، يجعل احتمال الخطأ في التقدير واردًا، بل وخطيرًا.
واشتعل فتيل الأزمة الأخيرة عقب قيام طائرات حربية هندية بشن غارات جوية على مواقع داخل الأراضي الباكستانية، ردًا على هجوم مسلح استهدف موقعًا سياحيًا في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا، معظمهم من المدنيين الهنود، وبينما سارعت نيودلهي إلى تحميل إسلام آباد المسؤولية، متهمةً إياها بإيواء جماعات مسلحة تنشط عبر الحدود، وهو ما نفته الأخيرة، متوعّدةً بردٍ قاسٍ على انتهاك أراضيها.
لم تمضِ ساعات حتى تصاعد الموقف إلى تبادل للقصف عبر الخط الحدودي، حيث أعلنت باكستان مقتل 26 شخصًا في أراضيها جراء الضربات الهندية، فيما أفاد الجيش الهندي بسقوط 12 مدنيًا نتيجة القصف الباكستاني، وتوعّد بردٍ واسع النطاق.
من جانبها، أكدت الهند أن ضرباتها استهدفت "تسعة مواقع إرهابية" في كل من الأراضي الباكستانية وكشمير الخاضعة لإدارة باكستان، متعهدة بأنها لم تمس مواقع مدنية أو اقتصادية أو عسكرية تقليدية. إلا أن باكستان نفت ذلك بشدة، مشيرةً إلى تضرر مواقع مدنية ومساجد وسقوط ضحايا من الأطفال ضمن ثمانية قتلى و35 جريحًا.
وترجع قصة الصراع الهندي-الباكستاني أساسًا إلى إقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين، أحد أكثر المواقع الساخنة حول العالم، فمنذ تقسيم الاستعمار البريطاني للهند عام 1947، نشأت دولتان على أسس دينية: الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان ذات الغالبية المسلمة، ومنذ ذلك الحين خاضت الدولتان ثلاث حروب شاملة حول كشمير (1947، 1965، 1971)، بالإضافة إلى حرب كارغيل المحدودة عام 1999، وعدة اشتباكات كان آخرها عام 2019، قبل المواجهات الأخيرة، وبرغم عدم تصاعد أي من تلك المواجهات إلى حرب شاملة، إلا أن شرارة النزاع لم تنطفئ أبدًا.
ومع امتلاك البلدين قدرات نووية متطورة، فإن أي صراع تقليدي قد ينفلت بسرعة، مما يثير مخاوف حقيقية من كارثة نووية.
وفي لقاء جمعني العام الماضي في واشنطن بعدد من الخبراء الأمريكيين في شؤون الأمن الدولي، طُرحت على الطاولة سيناريوهات مرعبة لحرب نووية محتملة بين الهند وباكستان.
فحسب تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، فإن أي نزاع نووي، حتى لو كان محدودًا، بين البلدين يمكن أن يسفر عن مقتل ما بين 10 إلى 100 مليون شخص، معظمهم من المدنيين، في مدن مقاطعة البنجاب الواقعة على جانبي الحدود.
ويعود تفاوت أعداد الضحايا إلى مستوى ارتفاع التفجير النووي عن الأرض، فكلما اقترب من سطح الأرض، زادت كمية الغبار المشع المنتشر في الجو، مما يتسبب في تلوث إشعاعي واسع النطاق يؤدي إلى وفاة الآلاف خلال أسابيع، حتى لو نجا البعض من الانفجار المباشر. وتشير التقديرات العسكرية الأمريكية إلى أن الجيش الهندي، الذي يمتلك تفوقًا ملحوظًا في السلاح التقليدي (ويُعد الجيش الهندي رابع أقوى الجيوش عالميًا، ولديه 1,455,550 جنديًا في الخدمة العسكرية الفعلية، و2,229 طائرة حربية، ونحو 4,201 دبابة) يمكنه التقدم سريعًا داخل الأراضي الباكستانية، بل وقد يتمكن من السيطرة على مدينة لاهور، عبر اختراق المناطق الصحراوية السهلة جنوبي كشمير.
التفوق التقليدي الهندي سيضع الجيش الباكستاني في موقف صعب، (فيحتل الجيش الباكستاني المرتبة الـ12 عالميًا، ولديه 654,000 جندي في الخدمة العسكرية و2,627 دبابة و1,399 طائرة حربية)، لكنه في الغالب لن ينجح في صد أي هجوم هندي تقليدي، ولذلك فإن السيناريو المرجح حسب بعض المحللين، هو أن باكستان ستكون الطرف الأول الذي قد يستخدم السلاح النووي، وتحديدًا الأسلحة النووية التكتيكية، في محاولة لصد الهجوم الهندي الكاسح، إذ قد تلجأ إسلام آباد إلى استخدام أكثر من 20 رأسًا نوويًا تكتيكيًا لصد الهجوم الهندي.
ووفقًا لـ Federation of American Scientists، تُقدَّر الترسانة النووية للهند بما بين 160 إلى 170 رأسًا نوويًا، بينما تمتلك باكستان نحو 165 إلى 175 رأسًا نوويًا، ما يجعل كليهما ضمن أبرز القوى النووية خارج معاهدة عدم الانتشار (NPT).
ووفقًا لموقع Global Firepower المتخصص في الشؤون العسكرية، يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث القوة الشاملة، بينما تحتل باكستان المرتبة الثانية عشرة. هذا التفوق الهندي في العتاد والتكنولوجيا يعني أن أي صراع تقليدي قد يُحسم لصالح نيودلهي، مما يجعل باكستان – بحسب تقديرات المحللين – أكثر ميلًا لاستخدام السلاح النووي كخيار استراتيجي دفاعي.
الخبير الأمريكي سايمون هندرسون، مراسل "فايننشال تايمز" السابق في باكستان، كشف خلال وقت سابق أن الجيش الباكستاني يواصل تطوير أسلحة نووية تكتيكية مصممة خصيصًا لإيقاف أي توغل أو هجوم هندي مفاجئ، مما يزيد من خطورة السيناريو في حال اندلاع مواجهة شاملة.
وكانت الهند قد أجرت أولى تجاربها النووية في 18 مايو 1974 تحت اسم "Smiling Buddha"، وفي مايو 1998 أجرت خمس تفجيرات نووية أخرى. وردت باكستان سريعًا بإجراء ست تجارب نووية في أواخر مايو من نفس العام في منطقة بلوشستان، لتدخل رسميًا النادي النووي.
ورغم أن كلا البلدين لم يُجرِ أي تجارب نووية علنية منذ ذلك الحين، إلا أن سباق التسلح مستمر منذ ذلك الحين، والمناوشات العسكرية تحدث بين الحين والآخر.
صحيح أن ما يُعرف بـ "توازن الرعب النووي الهش" قد حال حتى الآن دون انزلاق الهند وباكستان إلى مواجهة شاملة، إلا أن الملايين في شبه القارة الهندية لا يزالون يعيشون تحت رحمة ترسانتين نوويتين متأهبتين، وخطر دائم لحرب قد لا تُبقي ولا تذر. فمجرد خطأ واحد في التقدير، أو زلة في الحسابات الاستراتيجية، قد يشعل فتيل سيناريو أشبه بـ "هرمجدون"، ليفتح أبواب القيامة النووية ولكن هذه المرة من جنوب آسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

سباق تسلّح أوروبي

سباق تسلّح أوروبي يتسارع سباق أوروبا لإعادة التسلّح بسرعة مذهلة – لكنه مع ذلك لا يمضي بالسرعة المطلوبة. وللتعمق أكثر في هذا التناقض، أمضيتُ مؤخراً بعض الوقت في السويد، التي طوت صفحةً من الحياد استمرّت قرابة قرنين – وعقوداً من نزع السلاح الأحادي – عندما أصبحت أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي. في ظلّ تدهور العلاقات عبر الأطلسي ، صرح رئيس الوزراء السويدي «أولف كريسترسون» في يناير الماضي بأنه ينبغي على السويديين ألا ينظروا إلى بلادهم على أنها «مثالية متعجرفة على الهامش»، بل «واقعية في قلب الأحداث». وأضاف أن البلاد ليست في حالة حرب، ولكنها ليست في حالة سلام أيضاً. وكما هو الحال في معظم أنحاء شمال وشرق أوروبا، ألهم هذا الحس الواقعي الجديد في ستوكهولم تحوّلاً سريعاً عن حالة التهاون التي سادت بعد الحرب الباردة، والتي شهدت خلالها تراجعاً في قواتها المسلحة وإنفاقها الدفاعي. ففي عام 2013 صرّح مسؤول عسكري سويدي بأن بلاده لا يمكنها الصمود أمام هجوم مسلّح لأكثر من أسبوع، على الرغم من امتلاكها صناعة سلاح محلية تنتج بعضاً من أكثر الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات تطوراً في العالم. خلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفَت ميزانية الدفاع السويدية، وتمنى المقرر أن يتم تخصيص نفقات جديدة ضخمة حتى عام 2030. وبفضل الاقتراض الحكومي، من المقرر أن ترتفع النفقات العسكرية – التي لم تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 – إلى 3.5% بحلول 2030، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. قال «جيرالد كناوس»، عالِم الاجتماع الذي يقود مركز أبحاث مبادرة الاستقرار الأوروبي: «سرعة التحوّل في السويد دليل على أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر بسرعة». ذلك رأي معقول. لكن إعادة تسليح أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن مواجهة مصادر التهديد. وقد حذرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أنّ مخاطر تعرض دولة صغيرة عضو في الناتو – وربما إحدى دول البلطيق على الجبهة الشرقية للحلف – للهجوم بعد أشهر فقط من انتهاء القتال في أوكرانيا، مع إمكانية شنّ هجوم كبير خلال خمس سنوات. هزت هذه التوقعات السويد. ففي عام 2022، بعد الأزمة الأوكرانية تقدّم نحو 30 ألف سويدي للانضمام إلى الحرس الوطني – وهي قوة بدوام جزئي مُكلَّفة بالدفاع الإقليمي – ما يمثّل زيادة بمقدار ستة أضعاف عن الأعوام السابقة. وفي العام نفسه، أعادت الحكومة إحياء منصب وزاري للإشراف على الدفاع المدني، وهو منصب أُلغي بعد الحرب العالمية الثانية. وتوسّع القوات المسلّحة السويدية صفوفها بسرعة، بما في ذلك عبر التجنيد الإجباري. وفي العام الماضي، تم إرسال كتيّب بعنوان صريح «في حالة أزمة أو حرب» إلى كل بيت سويدي، يتضمّن أفضل الممارسات في الطوارئ، مثل الاحتفاظ بنقود سائلة – وهي سلعة نادرة في بلد يعتمد اعتماداً شبه كامل على المدفوعات الرقمية. والغاية، كما يقول كريسترشون، أن يستعدّ السويديون المعروفون بفردانيتهم للتضحية. فهم «لا يمكنهم ببساطة أن يتوقّعوا من الولايات المتحدة أن تظل المزوّد الرئيسي لأمن الدول الأوروبية»، على حدّ تعبيره. بالقرب من ستوكهولم، أمضيتُ جزءاً من عصر أحد أيام السبت مع نحو عشرين سويدياً أخذوا هذه الرسالة على محمل الجد. اجتمعوا لحضور دورة مكثَّفة تطوعية حول ما ينبغي فعله في حال الأزمات. وتتوقّع السلطات أن يأخذ أكثر من 200 ألف سويدي مثل هذه الدورات هذا العام، بحسب مسؤولين.. والآن يتعيّن مواءمة الشعور المتزايد بضرورة توفير الموارد المطلوبة لمواجهة التهديدات- خصوصاً في ظل بحث واشنطن تقليص انتشار أكثر من 85 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا. يقول «بال جونسون»، وزير الدفاع السويدي: «قبل سبعة أو ثمانية أعوام، كان لدينا الكثير من الوقت ولكن القليل من المال لتجهيز دفاعاتنا. أمّا الآن، فلدينا أموال أكثر بكثير لكن وقتاً قليلاً جداً». وفي أماكن أخرى من أوروبا، تشهد المنطقة طفرة مماثلة، حيث تتسابق دول أخرى لتعزيز قواتها المسلحة. غير أنّها مقيَّدة بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع تقلّص شحنات الولايات المتحدة، كما أنّ القدرة الصناعية الدفاعية في القارّة غير كافية، فلا يستطيع مصنعو السلاح الأوروبيون مجاراة أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع وغيرها من الأنظمة الحيوية التي تحتاجها كييف. في ضوء ذلك، يبدو أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو، والتي يبلغ متوسط ​​إنفاقها الدفاعي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة إنفاقها إلى 5% أمرٌ غير منطقي. وقد أثار ذلك المطلب دهشة الأوروبيين حين طرحه ترامب، في حين يدرس «الناتو» نفسه هدفاً جديداً للإنفاق لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن إذا كانت تقديرات أوروبا نفسها لتهديد روسيا صحيحة، فعليها أن تتعامل مع مطلب ترامب بجدّية. وعندما سألت كريسترشون عن ذلك، لم يتردد. فقد قال، إن إجمالي إنفاق السويد العسكري – بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا وبرامج الدفاع السيبراني والهجين – قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون نحو خمس سنوات. وأضاف: «هناك سبب وجيه جداً للقيام بذلك». *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

أوروبا تتدرع بـ«الحديد الألماني».. عقيدة جديدة تتجاوز ندوب التاريخ

من بوابة «الدفاع الجماعي» لا «الاجتياح»، تعود ألمانيا بثقلها العسكري متجاوزة «عُقدها» التاريخية، لتقول عبر دباباتها المتمركزة على حدود روسيا: «لن نكتفي بالإنفاق.. سنتموضع». ففي تحوّل جوهري لا في سياسة الدفاع الألمانية فحسب، بل في هندسة الأمن الأوروبي برمّته، تقدّمت برلين من الصفوف الخلفية إلى مقدمة المواجهة، في تحالف عسكري يتكئ على الذاكرة ويتهيأ للأسوأ. فماذا حدث؟ للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، نشرت ألمانيا قوات في الخارج على أساس طويل الأمد حيث بدأ لواء جديد عملياته في ليتوانيا. وأُقيم اليوم الخميس، حفل تدشين اللواء المدرع الخامس والأربعين الألماني "ليتوانيا" في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. ونقل الموقع عن وزارة الدفاع الليتوانية، قولها إن هذه الخطوة تمثل "البداية الرسمية لعمليات هذه الوحدة العسكرية في ليتوانيا". ووصف البلدان هذا التحرك بأنه يهدف إلى حماية أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ككل. وقالت دوفيلي شاكاليني، وزيرة الدفاع الليتوانية، في بيان الخميس، إن القوات الألمانية "هنا للدفاع عن الحرية وعن التحالف بأكمله" كما وصفت نشر ألمانيا لقواتها بأنه "مثال تاريخي على القيادة". كان العميد كريستوف هوبر، قائد اللواء المدرع الخامس والأربعين، قد صرح في أبريل/نيسان الماضي بأن اللواء تم تأسيسه "من أجل التحالف، ومن أجل ليتوانيا، ومن أجل أمن أوروبا". وبالنسبة لألمانيا، فإن هذه الخطوة فارقة لها خاصة وأنها ابتعدت عن الإجراءات الدفاعية والإنفاق المكثف منذ الحرب العالمية الثانية. الجيش «الأقوى» لكن الإنفاق الدفاعي الألماني ازداد منذ حرب أوكرانيا في عام 2022 وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز الشهر الجاري إن حكومته ستوفر الموارد اللازمة لجعل جيشها "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". وتقع ليتوانيا، وهي دولة عضو في الناتو وحليف بارز لأوكرانيا على حدود جيب كالينينغراد الروسي، وكذلك على حدود بيلاروسيا حليفة روسيا. وتعد ليتوانيا من أكبر الدول إنفاقًا على الدفاع في حلف الناتو كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي كما أنها واحدة من الدول التي تُحذر بشدة من أي عدوان روسي مستقبلي. وأعلنت وزارة الدفاع الليتوانية الخميس، وجود حوالي 500 جندي ألماني في البلاد، وقالت إن اللواء الألماني سيتم نقله بشكل دائم إلى ليتوانيا، بما في ذلك 3 كتائب مناورة وجميع خدمات الدعم القتالي واللوجستي. ويهدف اللواء إلى بلوغ كامل طاقته بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يعني وجود 5000 جندي ومدني ألماني يعملون هناك. وأكدت شاكاليني أن ليتوانيا "ستواصل بذل قصارى جهدها لإنشاء البنية التحتية في الوقت المحدد، وتوفير الدعم اللازم من الدولة المضيفة، وضمان شعور الجنود الألمان بأنهم في وطنهم". وبالإضافة للقوات الألمانية فهناك قوات أمريكية تخدم أيضًا في ليتوانيا، وهو ما قالت شاكاليني إنها تأمل في استمراره حتى مع ابتعاد الرئيس الأمريكي الجديد عن حلفائه وذلك وفقا لتصريحاتها لـ"بيزنس إنسايدر" في فبراير/شباط الماضي. وأكدت شاكاليني آنذاك أن بلادها ترغب في بقاء القوات الأمريكية، وقالت إنها تتوقع أن تتفق الولايات المتحدة مع الدول التي تُنفق ما يكفي على الدفاع وقالت إن أوروبا "بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بسرعة كبيرة وبصورة ملحوظة"، لمواكبة إنتاج روسيا. aXA6IDgyLjI2LjIxOS4xMjAg جزيرة ام اند امز LV

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

أبو شامة: يوم أمريكي ساخن يكشف خللًا أمنيًا في قلب واشنطن

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ اليوم هو يوم أمريكي ساخن حيث شهد تزامن حادثين بارزين، الأول هو الحادث الذي يتعلق بالمتحف اليهودي، والثاني هو حادث مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لافتًا، إلى أن كلاهما يشير إلى جود توتر أمني كبير داخل الولايات المتحدة، ليس مرتبطا في المقام الأول بما يجري في الشرق الأوسط فقط، بل قد يكون من تداعيات الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب، والمتغيرات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال ما تجاوز 100 يوم من حكمه. وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك ملفات كثيرة مفتوحة، وهناك الكثير من الضحايا لكل قراراته المختلفة التي تم اتخاذها منذ دخوله البيت الأبيض في ولايته الجديدة، وهو ما يفتح مجال الشك أمام الكثير من الجهات والكثير مما يوصفون بأنهم ضحايا ترامب في الفترة الأولى من ولايته". الحادثان يكشفان عن وجود خلل أمني واضح في تأمين أماكن مهمة وتابع: "كلا الحادثين إذا تعاملنا معهما على أنهما حادثا اقتحام حقيقيان، فإنهما يكشفان عن وجود خلل أمني واضح في تأمين أماكن مهمة، في ظل سقوط قتلى من موظفي السفارة الإسرائيلية صباح اليوم في منطقة قريبة من مقر الاستخبارات الأمريكية، وهو ما يسلط الضوء على خلل أمني واضح في تأمين مواقع حساسة داخل واشنطن، وهناك الحادث الثاني، الذي طال امرأة قرب بوابة CIA وإن لم تتضح تفاصيله بشكل كامل بعد، إلا أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب تواجدها في ذلك الموقع الحساس، وما إذا كان الأمر عرضيًا أم مرتبطًا بسيناريو أوسع". وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش لحظات عصيبة، وتموج بالتيارات الفكرية والسياسية وما يحدثه ترامب من حراك سياسي قوي في المجتمع الأمريكي، ربما يسهم بالمزيد من العنف والتوتر، كما أن عمليات الانفلات الأمني ظهرت في الولاية الأولى لعهد ترامب بكثافة كانت ملحوظة. وواصل: "أعتقد أن ما يحدث اليوم من أحداث ربما يكون بداية لسخونة في الداخل الأمريكي، بعضها قد يكون مرتبطا بالشرق الأوسط، والبعض الآخر مرتبط بما يجري من قرارات أو تداعيات للقرارات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس الأمريكي".