سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة
عمان - أكدت السفارة الهولندية في عمان ان الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة في الأردن في الصدارة .
وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إن سفير مملكة هولندا لدى الأردن، هاري فيرفاي، اختتم زيارة إلى مدينة العقبة، أكد خلالها الشراكة القوية والمتنامية بين هولندا والأردن في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشارت السفارة الى ان فيرفاي عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،نايف الفايز والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ركزت على مناقشة الخطط الاستراتيجية لتنمية العقبة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات الأساسية.
ولفتت السفارة الى زيارة السفير، برفقة مدير وحدة إدارة المشروعات في وزارة المياه والري صدام خليفات، لموقع المأخذ التابع لمشروع تحلية ونقل مياه العقبة - عمان ،مشيرة الى أن هذه الزيارة تأتي في ضوء التزام هولندا المتواصل بدعم أمن المياه في الأردن، حيث أعلنت اخيرا عن تقديم منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية والتنمية المستدامة في المملكة.
وقال السفير فيرفاي: "كان من دواعي سروري زيارة الموقع في العقبة شخصيا للاطلاع عن كثب على تصميم عملية المأخذ والتحلية في مشروع العقبة - عمان، ولتأكيد التزام هولندا المستمر بهذا المشروع الحيوي الذي يعد أساسيا لضمان أمن المياه في الأردن على المدى الطويل."
وفي سياق زيارته، قام السفير بجولة ميدانية في محطة الحاويات ومرافق ميناء العقبة، حيث تؤدي الخبرات الهولندية دورا محوريا في دعم وتطوير العمليات التجارية واللوجستية في المدينة.
وتدار محطة الحاويات من قبل شركة "APM Terminals" الهولندية بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل مدتها 25 عاما، وقعت مع شركة تطوير العقبة في عام 2006.
ونالت الشركة، أخيرا ، موافقة رسمية على تمديد الامتياز القائم لمدة 15 عاما إضافية، ليبقى ساريا حتى عام 2046.
كما قدم الرئيس التنفيذي لمحطة الحاويات خلال الجولة، هارالد نيجهوف، إحاطة شاملة حول أبرز الإنجازات في الأداء التشغيلي، ورفع معايير السلامة، إضافة إلى الخطط الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2040.
وفي ميناء العقبة، تقدم شركة العقبة لخدمات الموانئ البحرية (APMSCO) ، وهي مشروع مشترك هولندي-أردني، خدمات بحرية حيوية مثل القطر والإرشاد الملاحي والربط والخدمات ذات الصلة منذ عام 2007.
بدوره ، قدم المدير العام لشركة العقبة لخدمات الموانئ البحرية، فريدريك راتجرز، للسفير عرضا شاملا حول عمليات الشركة وآخر التطورات، مبينا دورها الحيوي في ضمان حركة بحرية آمنة وفعالة في ميناء العقبة.
وأضاف السفير فيرفاي: "أشعر بالفخر لرؤية الشركات الهولندية تلعب دورا رئيسيا في دعم التجارة والبنية التحتية البحرية في الأردن من خلال العقبة، أن شراكاتها طويلة الأمد مع الحكومة الأردنية لا تجسد فقط متانة العلاقات الثنائية بين بلدينا، بل تسهم كذلك بشكل ملموس في تطوير العقبة كمركز إقليمي للوجستيات والتجارة".
واختتم السفير زيارته بزيارة مركز العقبة الرقمي، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمركز، السيد إياد أبو خرمة، عرضا للرؤية الاستراتيجية للشركة، وقاد جولة في مرافقها التقنية الحديثة التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
وقالت السفارة إن هذه الزيارة تعكس التزام هولندا بتعميق شراكتها مع الأردن، من خلال دعم مشروعات البنية التحتية الحيوية لمستقبل المملكة، واستمرار استكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات.
-- (بترا )
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
النقل.. قصة نجاح وطنية متجددة تواكب التطورات العالمية
تيسير النعيمات اضافة اعلان حقق قطاع النقل إنجازات كبيرة منذ الاستقلال، لا سيما في مجالي النقل الجوي والبحري، في الوقت الذي يشهد النقل البري والسككي تحديات كبيرة وحاجة إلى مشاريع كبيرة لإحداث نقلة نوعية في المجالين.وشهدت البلاد إنجازات عديدة وتقدما في قطاع النقل في الوقت الذي ما تزال تواجه تحديات خصوصا في قطاع النقل البري تتعلق بالملكيات الفردية ونقص التمويل وتعدد المرجعيات، وارتفاع الكلف التشغيلية وعدم تنفيذ مشاريع سكك حديد، بحسب خبراء.وأشار الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن مطار الملكة علياء الدولي ومطاري عمان المدني والعقبة شهدا تقدما ملحوظا في مستوى الخدمات والمدارج وقاعات المسافرين فيما تطور وتوسع ميناء العقبة من خلال موانئ وارصفة جديدة.وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد اعتبر أن من أبرز التحديات لقطاع النقل هو ان معظم الملكية في الشحن والركاب فردية إذ ان أكثر من 85 % من الحافلات والشاحنات والمركبات ملكيات فردية ما يؤثر على تقديم خدمات متميزة وتحديث الأساطيل، في ظل وجود نحو 35 ألف مركبة عمومية و22 ألف شاحنة.وقال المساعيد إن ارتفاع كلف الطاقة من التحديات أمام قطاع النقل وأي زيادة لأسعار المحروقات أو أجور النقل يزيد تكاليف المعيشة على المواطنين ويؤدي إلى زوال كثير من فرص العمل للشباب والنساء.في المقابل، أكد وجود إنجازات لا يمكن إنكارها مثل التطور الذي حدث في نقل طلاب الجامعات والمدارس والباص سريع التردد والتطوير الذي حصل في المطارات والموانئ وتحديث البنية التحتية.من جهتها، استذكرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب إنجازات كبيرة في قطاع النقل ومنها مطار الملكة علياء الدولي والنهضة الكبيرة التي شهدها عام 2013 حيث كان مطارا بسيطا يفتقر للبنية التحتية إذ كان يعمل بمدرج واحد واحد للركاب إلا أنه أصبح الآن نقطة جذب للسياح ومركز انطلاق لمختلف الوجهات بعد انشاء أكثر من قاعة للركاب مزودة بأحدث التجهيزات وعدد من المدارج والمجهزة بأفضل المواصفات العالمية وكذلك أصبح لدينا أكثر من شركة نقل جوي إلى جانب الخطوط الجوية الملكية الناقل الوطني مؤكدة أهمية النقل الجوي للاقتصاد والسياحة والشحن.وأشارت شبيب إلى شبكة الطرق الجيدة التي تمتد لأكثر من 8 آلاف كم متر من مسؤولية الأشغال ومثلها تقريبا من مسؤولية البلديات وان هذه الشبكة جيدة ومتميزة ومفصولة بجزر بأربعة مسارب وأكثر ونسبة كبيرة منها مضاءة.اما في قطاع الموانئ، أشارت شبيب إلى أنه كان لدينا ميناء واحد وكان مصدر التجارة وتم نقل الميناء إلى موقع جديد بتجهيزات مناسبة وأصبح لدينا أكثر من ميناء متخصص مثل الصناعي والغاز المسال والحاويات، لافتة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت تجربة ممتازة مثل المطار وميناء الحاويات.واعتبرت أن مشروع سكة الحديد بين مناجم تعدين الفوسفات والبوتاس والعقبة خطوة مهمة ضمن مشروع سكة الحديد الوطنية مؤكدة أهمية ربط سكك الحديد بالموانئ البرية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل الحكومة ما يساعد في توفير منظومة النقل لاهميتها الاقتصادية.وفيما يتعلق بالنقل البري اعتبرت شبيب أنه يعاني من الأسطول القديم فمعظم الشاحنات التي يبلغ عددها نحو 22 ألف شاحنة قديمة ومتهالكة.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام.وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية.وأوضح أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية، والتعاون الوثيق مع دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة لإزالة المعيقات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق الحدودية، ما يسهم في الحد من نسب البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري.وشدد أبو عاقولة على أن بيئة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، تشكل حجر الأساس في نجاح قطاع التخليص ونقل البضائع، مشيرا إلى أن الأمان الذي يتمتع به الأردن أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وساهم في انسيابية حركة التجارة، ما جعل من الأردن مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد أن جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتأمين المنافذ لعبت دورا مهما في تسهيل العمل التجاري وضمان استمراريته، حتى في أصعب الظروف.وأكد أن القطاع يواصل أداءه بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويشكل داعما رئيسيا لحركة التجارة والاستثمار، من خلال مرونته العالية وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.وأضاف أن النقابة تعمل حاليا على تطوير إستراتيجيات عمل طويلة الأمد بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لرفع كفاءة الأداء، وتحديث التشريعات، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في الخدمات الذكية والتدريب المهني المتخصص، وربط القطاع أكثر مع الأسواق المجاورة.من جهته، اعتبر استشاري النقل والمرور حازم زريقات ان من الإنجازات في النقل العام البدء بتشغيل الباص السريع داخل عمان وبين عمان والزرقاء وعلى الرغم من تأخرنا في تنفيذ المشروع وتشغيله بشكل كامل وهو ما يزال في المرحلة التجريبية إلا أن التغذية الراجعة إيجابية ويؤكد حاجتنا لمشاريع نقل عام متنوعة.وأكد زريقات ضرورة الإسراع في التشغيل الكامل لمشروع الباص السريع وتنفيذ مراحله جميعها، مشددا على الحاجة إلى مشاريع نقل عام للركاب في ظل الازدحامات المرورية وأعداد المركبات الخاصة.وأشار إلى أن التنقل بين المحافظات مهم ويعتبر تحديا، إذ أن التنمية الاقتصادية تتركز في عمان ومحيطها ونحتاج الى توزيع مكتسبات التنمية والنهوض وتوفير فرص عمل في المحافظات وتنميتها والنقل السريع والموثوق جيد ومهم للتنمية الاقتصادية في المحافظات.وبخصوص مشاريع سكك الحديد، قال زريقات لقد تأخرنا في السكك الحديدية للبضائع على الأقل، إذ جرى الحديث منذ 15 عاما عن موضوع سكة الحديد الوطنية وربط إقليمي لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع.وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بعد دخول مستثمرين إماراتيين لمشروع سكة حديد بين العقبة ومناطق التعدين في الفوسفات والبوتاس والذي يبدوا أنه سيرى النور قريبا وهذا مؤشر إيجابي ونتمنى أن يكون بداية لزخم أكبر لنقل سككي للبضائع ونتمنى أن يكون هناك مشاريع سككية للركاب.وبدأ اهتمام الدولة بقطاع النقل منذ بداية تأسيسها حيث بدأت بوضع التشريعات الخاصة بالنقل وتطور مع ازدهار الحركة التجارية والسفر من خلال النقل البري والبحري والجوي.ومن أوائل التشريعات الخاصة بقطاع النقل، صدر في عام 1926 قانون نقليات الطرق رقم (116)، وفي عام 1930 صدر قانون السكك الحديدية رقم (107) لسنة 1930، ثم جاء بعد ذلك قانون نقل الركاب والبضائع في الجو رقم (100) لسنة 1936.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية
ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.
خبرني
منذ 10 ساعات
- خبرني
الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
