نقابة عمال 'أوجيرو' متضامنة مع نقابة موظفي شركات الخليوي: حقوق العمال خط أحمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 33 دقائق

• الرأي

«مايكروسوفت» تدخل نادي الـ4 تريليونات دولار

أصبحت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «مايكروسوفت» ثاني شركة في العالم تزيد قيمتها السوقية عن 4 تريليونات دولار، بفضل ارتفاع سعر سهمها عقب تحقيقها نتائج ربع سنوية قوية. كانت أول شركة تصل إلى هذه القيمة شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية التي وصلت قيمتها إلى نحو 4.4 تريليون دولار. وارتفع سعر سهم «مايكروسوفت» في بداية تعاملات أمس الخميس بنسبة 5 في المئة، مستفيدا من النمو القوي لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتسارع نمو الشركة مجددًا خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الماضي بنسبة 18 في المئة سنويا إلى ما يزيد قليلا عن 76 مليار دولار، في حين قفزت أرباحها بنسبة 25 في المئة إلى 27 مليار دولار. من ناحيته أكد مارك مورفي من بنك الاستثمار الأميركي «جيه.بي مورغان» أن برامج وخدمات «مايكروسوفت» أصبحت أساسية للعديد من الشركات، حيث تلقى منتجاتها إقبالًا كبيرًا من العملاء. وحققت «مايكروسوفت» خلال العام المالي الماضي ككل أرباحا بنحو 102 مليار دولار بزيادة نسبتها 16 في المئة عن العام السابق، في حين زادت الإيرادات بنسبة 15 في المئة إلى 282 مليار دولار، وهو ما تجاوز بشدة توقعات المحللين. يذكر أن «مايكروسوفت» أطلقت خدمة الحوسبة السحابية «أزور» منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بطموحات إمبراطورية التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع إلى إطلاق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بالإضافة إلى أدوات أخرى، لعملاء الشركات الكبرى الذين يعتمدون أيضًا على خدماتها الأساسية عبر الإنترنت. ولا تزال «أزور» متأخرة عن منافستها الرئيسية مثل «أمازون ويب سيرفيسز»، التي حققت إيرادات بلغت 107.6 مليار دولار خلال العام الماضي. وأشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أن إقامة البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أمر مكلف، وقد سعت «مايكروسوفت» إلى توفير المال من مجالات أخرى، حيث أعلنت أخيراً عن تسريح نحو 15 ألف موظف خلال العام الجاري، على الرغم من الارتفاع الهائل في أرباحها. وأخبر الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا الموظفين في الأسبوع الماضي أن عمليات التسريح «تثقل كاهله»، لكنه اعتبرها فرصة لإعادة تأهيل الشركة في عصر الذكاء الاصطناعي.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

النفط يستقر وسط تقييم المتداولين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، وسط تقييم المتداولين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة التي قد تقوض النشاط الاقتصادي وتقلل من نمو الطلب العالمي على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 في المئة إلى 71.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.01 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا أو 0.01 في المئة إلى 69.27 دولار. ومع ذلك، يتجه خام برنت للارتفاع 4.9 في المئة هذا الأسبوع ويتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود 6.4 في المئة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، وخاصة الصين والهند، للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا. إلا أن المستثمرين يركزون اليوم الجمعة بشكل أكبر على فرض ترامب لمعدلات رسوم جمركية جديدة وأعلى في أغلب الأحيان على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس. ووقع ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة على الواردات الأميركية من العشرات من الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب. ويحذر بعض المحللين من أن هذه الرسوم ستضع ضغوطا على النمو الاقتصادي من خلال رفع الأسعار، الأمر الذي سينعكس بدوره على استهلاك النفط. وظهرت مؤشرات أمس الخميس على أن الرسوم الجمركية القائمة تضغط بالفعل على الأسعار في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم. وزاد التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بعدما رفعت الرسوم الجمركية من أسعار السلع المستوردة. وتدعم هذه البيانات الآراءَ التي تشير إلى أن ضغوط الأسعار سترتفع في النصف الثاني من العام وستؤخر اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لقرار خفض أسعار الفائدة حتى شهر أكتوبر على أقل تقدير. ومن شأن الإبقاء على أسعار الفائدة أن يؤثر أيضا على النفط لأن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يحد من النمو الاقتصادي. في غضون ذلك، تلقت الأسعار دعما من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية مئة في المئة على مشتري الخام الروسي، إذ أدت تهديداته لمخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض إمدادات النفط من السوق. وقال محللو «جيه.بي مورغان» في مذكرة أمس الخميس إن تحذيرات ترامب للصين والهند بفرض عقوبات على مشترياتهما من النفط الروسي قد تعرض 2.75 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا للخطر. والصين والهند هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي.

المدى

منذ 4 ساعات

• المدى

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني

أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، محققاً ما نسبته 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. كشفت البيانات أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، مما يؤكد التنوع الاقتصادي المستمر للمملكة. وفي المقابل، سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة، في إشارة إلى استمرار قوة هذا القطاع الحيوي. كما شهدت الأنشطة الحكومية نمواً متواضعاً بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي. في تحليل للمساهمات في النمو الموسمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، جاءت الأنشطة النفطية في الصدارة، حيث ساهمت بمقدار 1.3 نقطة مئوية. تلتها الأنشطة غير النفطية بمساهمة قدرها 0.9 نقطة مئوية. وفي المقابل، شهدت مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات انخفاضًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما. وعلى الرغم من مساهمة الأنشطة النفطية الكبيرة، برزت الأنشطة غير النفطية كالمساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية. بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. تعكس هذه الأرقام الإيجابية مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق النمو من مصادر متعددة، مع التركيز المتزايد على تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط. وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية. إذ يتوقع الآن أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في أبريل (نيسان). كما يتوقع أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.9 في المائة العام المقبل ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 3.7 في المائة.