أوضحت التعريفات التجارية دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين بصريًا

الولايات المتحدة لديها مؤجل خططت بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية والمكسيكية بحلول شهر ، بعد مكالمات 11 ساعة بين الرئيس دونالد ترامب وقادة كندا والمكسيك يوم الاثنين.
وافقت رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو والرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم على تعزيز الأمن الحدودي لمنع الاتجار بالمخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة ، وتجنب حرب تجارية في الوقت الحالي.
لكن التعريفة الجمركية البالغة 10 في المائة على البضائع الصينية دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ، حيث اجتذبت تدابير انتقامية من بكين. لقد تعرضت البضائع الصينية بالفعل إلى تعريفة سابقة تبدأ في ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و 2021.
حرب التعريفة التي قامت بها الولايات المتحدة ، ثاني أكبر تاجر للسلع في العالم بعد الصين ، هزت الأسواق في جميع أنحاء العالم. من يناير إلى نوفمبر 2024 ، قيمة بضائع بلغ تداول بين الولايات المتحدة والعالم 4.88 تريليون دولار ، مع 2.98 تريليون دولار من الصادرات و 1.90 تريليون دولار في الواردات.
تمثل أفضل الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة – المكسيك وكندا والصين – أكثر من 40 في المائة من إجمالي البضائع المتداولة ، بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار.
ما هي التعريفات وكيف تعمل؟
تعريفة هي ضريبة فرضتها الحكومة على السلع والخدمات المستوردة ، تدفعها الشركات التي تجلبها إلى البلاد. تم تصميم التعريفات المحلية لحماية الصناعات المحلية ، وتزيد من تكاليف المستهلكين من خلال جعل المنتجات الأجنبية أكثر تكلفة ، مما قد يقلل الطلب.
على سبيل المثال:
يبيع المصدر الصيني زوجًا من الجينز إلى مستورد أمريكي مقابل 10 دولارات.
تفرض حكومة الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 10 في المائة على المنتجات الصينية.
سيتعين على المستورد الأمريكي الآن دفع دولار واحد إضافي للحكومة الفيدرالية مقابل الجينز ، مما يزيد تكلفته إلى 11 دولارًا.
بعد إضافة النفقات والربح ، سيتم بيع الجينز مقابل 20 دولارًا.
من المحتمل أن يدفع المستهلك الأمريكي أكثر مقابل الجينز.
ماذا تعني التوقف على التعريفات في كندا والمكسيك؟
بعد محادثات مع ترامب ، تعهد الرئيس المكسيكي شينباوم ورئيس الوزراء الكندي ترودو بالتزامات لدعم الأمن على حدودهم المشتركة مع الولايات المتحدة.
لقد تحدثت للتو مع الرئيس كلوديا شينباوم من المكسيك. كانت محادثة ودية للغاية حيث وافقت على تزويد 10000 جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة '.
بعد دعوته مع ترامب ، أعلن ترودو أن كندا ستتحرك إلى الأمام مع خطة الحدود التي سبق أن أوضحت 1.3 مليار دولار ، مع الالتزام أيضًا بتعيين 'الفنتانيل القيصر' وتعيين الكارتلات رسميًا كمنظمات 'إرهابية'.
وقال فينا نادجيبولا ، نائب الرئيس ، البحث والاستراتيجية في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ في كندا ، 'إن الأخبار السارة في الأساس قد تم إيقاف التعريفة الجمركية ، وأن كندا بحاجة إلى بذل كل ما يمكن للتواصل معه – العمل في قضايا أمن الحدود وما إلى ذلك'. الجزيرة.
'لكن بعد الأزمة العاجلة ، نحتاج إلى العمل على القضايا الهيكلية التي أدت إلى هذا الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى بناء القدرة على التصدير (إلى أماكن أخرى غير) الولايات المتحدة والاستثمار في قدرتنا التنافسية '.
هل التعريفات فكرة جديدة؟
لا ، تم استخدام التعريفات من قبل العديد من البلدان من قبل. تاريخيا ، في الولايات المتحدة من 1790 إلى 1860 ، أنتجت التعريفات 90 في المئة من الإيرادات الفيدرالية.
يمكن أيضًا استخدام الرسوم الجمركية 'لمعاقبة' منتج أجنبي للبضائع لعدم الالتزام بالممارسات التجارية الدولية. في عام 2018 ، بدأت الولايات المتحدة في وضع التعريفة الجمركية على البضائع الصينية بقيمة مئات المليارات التي تشير إلى الممارسات التجارية غير العادلة وسرقة الملكية الفكرية. هذا يمثل بداية الحرب التجارية الأمريكية الصينية ، حيث تم فرض ضرائب على عناصر مثل أشباه الموصلات والبطاريات والإلكترونيات مثل الغسالات.
في نفس العام ، قدم ترامب أيضًا ضريبة بنسبة 25 في المائة على الفولاذ و 10 في المائة تعريفة على الألومنيوم ، مما يؤثر على عدد من البلدان بما في ذلك كندا والمكسيك والهند والبرازيل والأرجنتين.
لماذا يتم استخدام التعريفات؟
غالبًا ما تستخدم التعريفات لحماية بعض الصناعات المحلية من المنافسين الأجانب. يحدث هذا بزيادة سعر تلك السلع المستوردة. الفكرة وراء التعريفات هي أن المشترين سيختارون المنتجات المحلية عبر الواردات الأجنبية باهظة الثمن ، والتي بدورها ستساعد الصناعة المحلية على النمو. ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال دائما.
على سبيل المثال ، لكي تنتج الولايات المتحدة الأفوكادو – 90 في المائة منها من المكسيك – سيكون إنجازًا طويلًا وشاقًا نظرًا لأن الأفوكادو يتم إنتاجهم في ثلاث ولايات فقط: كاليفورنيا وفلوريدا وهاواي.
لماذا فرض ترامب التعريفات؟
خلال الحملة الرئاسية لترامب ، وعد بفرض تعريفة على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة في انتقام من المهاجرين غير الموثقين وتدفق الأدوية ، وخاصة الفنتانيل.
أكد ترامب أيضًا على استخدام التعريفات كوسيلة لتعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع داخل الإقليم الأمريكي.
تُستخدم التعريفات أيضًا لتوليد إيرادات لبلد مع دخل إضافي من الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة المستخدمة للإنفاق العام. على سبيل المثال ، في عام 2019 ، تم إنشاء 79 مليار دولار من الإيرادات في التعريفات ، ضعف القيمة من عام 2017 ، وفقًا لمؤسسة Brookings. ومع ذلك ، تم نقل غالبية هذا العبء إلى المستهلكين الذين دفعوا أسعارًا أعلى.
'خلال الفترة 2018-2020 ، استخدم الرئيس ترامب بشكل أساسي التعريفة الجمركية كرقاقة مساومة' ، قال نادجيبولا لجزيرة الجزيرة. 'هذه المرة ، تبدو الدوافع أوسع ، بما في ذلك الرغبة في إعادة المزيد من التصنيع إلى الولايات المتحدة ، وتحويل العبء الضريبي بعيدًا عن ضرائب الدخل وعلى التعريفات ، واستخدام التعريفة الجمركية كرافعة المالية والعقوبة. نحن ننظر إلى نطاق أوسع بكثير مما رأيناه بموجب ولاية ترامب الأولى. '
ما هي المنتجات التي ستتأثر بالتعريفات؟
ستتأثر مجموعة من البضائع بشكل كبير بتعريفات ترامب المفروضة. استنادًا إلى ما تستورده الولايات المتحدة أكثر من كندا والمكسيك والصين ، سيشمل ذلك عناصر مثل السيارات والوقود وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية. من المحتمل أيضًا أن ترى المواد الغذائية مثل الأفوكادو زيادة في الأسعار.
ما هي الرسوم الجمركية التي خطط لها ترامب لفرضها على كندا والمكسيك والصين؟
وقع ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية تضع تعريفة بنسبة 25 في المائة على جميع البضائع من كندا والمكسيك ، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10 في المائة على النفط الكندي وتعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على البضائع الصينية.
كندا هو مصدر كبير للزيت الخام مع 97 في المئة من صادرات النفط الخام التي تذهب إلى الولايات المتحدة في عام 2023 ، في حين تصدر المكسيك كمية كبيرة من المنتجات مثل الفاكهة والخضروات وكذلك أجزاء السيارات.
الصين هي مصدر رئيسي للمعدات الكهربائية والإلكترونيات بما في ذلك الرقائق وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.
ذكرت كندا والمكسيك والصين جميعا أنها سوف تتفاعل مع التعريفات الانتقامية. قال ترودو يوم السبت إنه سيتم صفع ضريبة بنسبة 25 في المائة على عدد كبير من الواردات الأمريكية ، والتي تم إيقافها لاحقًا.
انتقدت بكين أحدث تعريفة ، قائلة إنها ستتحدى التعريفات في منظمة التجارة العالمية (منظمة التجارة العالمية) ، وهي هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تنظيم التجارة الدولية. وضعت الصين المضادين علينا الواردات التي ستدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير.
ما هي التعريفات التي تم فرضها بالفعل على الصين؟
بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 ، يمارس ممثلو التجارة الأمريكيون سلطة مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الدول الأجنبية. كان هذا في قلب الحرب التجارية في واشنطن مع الصين منذ عام 2018 عندما تم وضع التعريفات على أكبر مصدر في العالم.
في خطوة كبيرة ، وسعت إدارة بايدن هذه التعريفات في سبتمبر 2024 لاستهداف العناصر مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والألواح الشمسية ، مع رسوم تتراوح بين 25 و 100 في المائة.
هل يمكن أن تؤدي التعريفات إلى حرب تجارية؟
'يبدو أن هناك توقف مؤقت على الرسوم الجمركية ضد المكسيك وكندا. ومع ذلك ، من المحتمل أن تدخل الرسوم الجمركية على الصين في 4 فبراير ، وقد أشار الرئيس ترامب إلى تعريفة إضافية ضد الاتحاد الأوروبي وغيرها. لذا نعم ، يمكن أن نتجه إلى حرب تجارية.
استجابةً للبلدان ، من المحتمل أن تعتمد البلدان مجموعة من الاستراتيجيات – من الانتقام المباشر إلى التحوط في علاقاتها التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرهم من الشركاء. على الصعيد العالمي ، يمكننا أن نتوقع أن توفر الآثار التضخمية والاضطرابات الكبيرة سلاسل. '
هل سيؤدي هذا إلى زيادة التضخم؟
'نعم. وقال نادجيبولا: 'كل من التعريفة نفسها وأي تدابير تخفيف – مثل الدعم أو برامج الدعم للقطاعات المتأثرة – ستسهم في التضخم'. 'الأسعار المرتفعة المرتبطة بالتعريفات ، إلى جانب تكلفة جهود العلاج ، ستؤدي إلى ضغوط تضخمية بشكل عام.'
ما الذي يمكن للمستهلكين فعله لحماية/تخطيط لهذا؟
'حيثما أمكن ، قد يساعد شراء المنتجات المحلية وتجنب بعض الواردات المستهلكين على إدارة التكاليف المتزايدة' ، قال نادجيبولا لـ الجزيرة.
لكنهم لا يستطيعون الهروب تمامًا من الضغط التضخمي الناجم عن حرب التعريفة.
هل سترتفع أسعار العناصر الأخرى؟
نعم ، في معظم الحالات سترتفع تكلفة العناصر. هذه ليست فقط سلع المنتج النهائية ، ولكن البضائع الرأسمالية أيضًا ، مما سيزيد من تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات النهائية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجزاء من شأنها رفع الأسعار من خلال سلسلة التوريد.
وفقًا لتحليل أجرته معهد Peterson للاقتصاد الدولي (PIIE) ، فإن منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تبحث عن الاقتصاد العالمي والآلات والإلكترونيات ستواجه أكبر ضريبة استيراد-بالنظر إلى أنها في الغالب من الصين ولأنها تواجه حاليًا تعريفة منخفضة معدلات.
من المحتمل أن تتضمن الواردات الأمريكية الأخرى من الصين أكثر صعوبة تشمل الألعاب والمعدات الرياضية.
من يدفع السعر؟
في النهاية المستهلك. ستواجه الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها دفع ضرائب أعلى. في معظم الحالات ، يتم التقاط تكلفة التعريفة الجمركية بشكل غير مباشر من قبل المستهلكين لأن استيراد الشركات من المحتمل أن تزيد من سعر البضائع المذكورة لإدارة الضرائب المفروضة.
'سوف يتحمل المستهلكون الكثير من العبء من خلال ارتفاع الأسعار ، لكن الشركات ستشعر أيضًا بالتأثير. وقال نادجيبولا من مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ في كندا: 'إن الصناعات مثل قطاعات السيارات الكندية والولايات المتحدة قد تكون متضايقة بشكل خاص'.
هل يمكن أن تؤثر التعريفات على الوظائف؟
من الناحية النظرية ، فإن فرض التعريفات من شأنه أن يشجع المزيد من الإنتاج المحلي ، والذي بدوره سيتطلب المزيد من العمالة. وبالمثل ، إذا تم تشجيع الشركات الأجنبية على إحضار مصانعها إلى الولايات المتحدة ، فستزيد من العمل.
على سبيل المثال ، بعد أن فرض ترامب تعريفة من 20 إلى 50 في المائة على الغسالات ، تم إحضار المزيد من الوظائف إلى منطقتين لم يتم تصنيع الأجهزة من قبل: كلاركسفيل ، تينيسي ونيوبيري ، ساوث كارولينا.
في عام 2018 ، أكملت LG استثمارًا في مصنع ذكي جديد في Clarksville ، ليكون مزودًا بـ 700 موظف. وبالمثل ، في عام 2018 ، قامت Samsung ببناء منشأة لتصنيع الأجهزة في نيوبيري ، ساوث كارولينا ، وتوظيف 1000 موظف.
تأمل الإدارة الأمريكية في أن تحفز أحدث حرب التعريفة على الشركات إنشاء المزيد من المصانع والشركات في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 22 دقائق

• مصرس

معدلات شراء الفضة في مصر ترتفع خلال الشهور الماضية

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الملاذ الآمن Safe Haven Hub، عن تزايد ملحوظ في معدلات شراء الفضة داخل مصر خلال الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية، بحسب منصة "آي صاغة". ووفقًا للتقرير فقد شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر أوقية الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 3.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب الصناعي على الفضة وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية العالمية.أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 800 بدأ تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمها عند 47.25 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 0.75 جنيه، أما على مستوى السوق العالمية، فقد ارتفعت أوقية الفضة من 32.26 دولارًا إلى 33.45 دولارًا، بزيادة قدرها 1.2 دولار.كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 54.50 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 436 جنيهًا.وأكد التقرير أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان قيمة العملة، كما تمثل بديلًا مثاليًا للراغبين في دخول سوق المعادن النفيسة بأسعار معقولة.ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ العديد من المصريين البحث عن بدائل استثمارية أكثر إتاحة ومرونة، وكان أبرز هذه البدائل هو الفضة، التي عادت بقوة إلى دائرة الاهتمام الشعبي كونها استثمارًا مناسبًا يحقق عوائد واعدة، ويطلق عليها البعض "استثمار الفقراء" نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالذهب.الفضة.. معدن صناعي واستثماريأوضح تقرير الملاذ الآمن أن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعود إلى تزايد الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية وقطاع الطاقة النظيفة، مما يدعم مكانتها كمعدن صناعي ثمين، وليس فقط كمعدن للزينة. كما ساهمت التوترات التجارية العالمية، خاصة المتعلقة بالسياسات الجمركية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمستثمرين.وسجلت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالعوامل الصناعية والجيوسياسية، وإذا استمرت هذه العوامل، فمن المتوقع أن تحقق مزيدًا من المكاسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.الفجوة بين الذهب والفضة.. فرصة استثماريةارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% هذا العام، ولم تسجل الفضة سوى 10% فقط، مما يبرز وجود فرصة قوية لتحقيق مكاسب مستقبلية في سوق الفضة.ويتوقع تقرير الملاذ الآمن أن تصل أسعار الفضة إلى 100 دولار للأوقية إذا استمر الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة، مما يعزز جاذبيتها كاستثمار على المدى القصير والمتوسط.وأوضح التقرير أن الفضة بدأت تجذب أنظار فئات متعددة من المستثمرين والمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وصعوبة اقتناءه لدى شريحة واسعة من المصريين، وفي المقابل، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا للأوقية، ما يسمح لصغار المدخرين بالاستثمار فيها دون الحاجة إلى رأسمال ضخم.وأشار التقرير إلى أن الفضة لم تحقق بعد نفس معدلات الارتفاع التي سجلها الذهب، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أرباح مستقبلية مع تقليص الفجوة السعرية بين المعدنين.ولا تقتصر أهمية الفضة على كونها معدنًا ثمينًا، بل تُعد عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الحديث، نظرًا لاستخدامها الواسع في الصناعات الإلكترونية، والخلايا الشمسية، ما يجعلها ذات قيمة مضافة تتجاوز كونها وسيلة ادخار تقليدية.اقرأ أيضًا:كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على أسعار الذهب ؟كيف تنعكس وتيرة خفض المركزي على سوق أدوات الدين؟الملابس الجاهزة: زيادة في الإقبال على شراء ملابس الإحرام

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

"طلعت مصطفى" توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

أعلنت مجموعة 'طلعت مصطفى القابضة' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولاً إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى ، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12% إلى 17% بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75% إلى 80%.