غزة وإن طال الانتظار
ماذا لو كانت قافلة كسر حصار غزة انطلقت من اليونان أو الدول الاسكندنافية أو أنها عبرت البحر حتى سواحل فلسطين.. هل سنرى هذا الجدل، وهذا الاستيقاف التاريخي يحمل رصيدا ككل الشعوب والحكومات بما فيها الحالية .. ولا يمكن للزمن أن يلغي القيم والشواهد والمواقف التي رصدها التاريخ لأي شعب أو حكومة أو حتى رئيس تجاه القضية الفلسطينية تحديدا أو حتى غيرها.. قافلة كسر الحصار أعلنت عن انتعاشة النبض العربي المغاربي تحديدا تجاه القضية الفلسطينية وهي بمثابة جرعة ووصفة دوائية للتخاذل الذي لحق الحكومات العربية كافة وخاصة الخليجية.. ولكن ثمة إشارات واضحة أصبحت خطوطها تتضح لاختراق القيم الشعبوية التي أحيت النبض العربي .. وهي في مجملها محاولة لتفتيت الصف العربي الشعبي من خلال تخوين دولا وشعوبا احتفظ لها التاريخ العربي سابقا بصفحات مشرفة دونت سطورها دماء شهداء وجيوش خاضت حروبا قوية ضد العدو الإسرائيلي دفاعا عن القضية العربية والفلسطينية القلوب العربية اجتمعت على نصرة غزة والقضية الفلسطينية برمتها .. لذا وجب أن تكون كل مساراتنا من أجل هذه الغاية من خلال توحيد الصفوف الشعبية كونها محاولة جادة من الشعوب بعد فشل بل خيانة الحكومات العربية بما فيها الجامعة العربية.الاصطياد في المياه العكرة لايمكن أن يقزم من حجمه أسطر التاريخ كما أن تحفيز الشعوب لايمكن تخوين شعوب أخرى هم شركاء في القضية يتعايشون معنا الاحساس بما تعانيه غزة وفلسطين.
توحيد الصف شرط أساسي لكسر الحصار على غزة وتوحيد الشعوب هو أمل يحدونا جميعا ونأمل أن يكون متينا لاتقطعه أي شعارات أو أيادي تخترق توحيد أيادينا .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبيا الأحرار
منذ ساعة واحدة
- ليبيا الأحرار
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على 'النواب' تشكيل 'هيئة مالية عليا' لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة. واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا. كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل 'هيئة مالية عليا' تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام. وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات 'شكلية باطلة في جوهرها'، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة. المصدر: ليبيا الأحرار
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'المنفي' يبحث مع وفد أممي مراجعة أداء البعثة
الوطن | متابعات استقبل رئيس المجلس الرئاسي، 'محمد المنفي'، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وترأس الفريق 'دانييلا كروسلاك'، الأمين العام المساعد، بمشاركة عدد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة، من بينهم 'أنتوني كاردون دي ليشتبور' من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و 'كريستينا هيومان' من مكتب تنسيق التنمية، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين علي أحمد ومحمد عثمان. وتناول اللقاء الدور التقييمي الذي يقوم به الفريق لمراجعة أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز فاعليتها وتكييف مهامها مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية في البلاد. وشدد الرئيس المنفي على أهمية أن تتماشى أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم مسار الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز من سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني. بدورهم، أكد أعضاء الفريق الأممي حرصهم على الاستماع إلى وجهات النظر الوطنية ودمجها ضمن عملية التقييم الجارية، مشيرين إلى أن نتائج المراجعة سترفع لاحقًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
حسام فنيش: مقترحات البعثة الأممية ملغمة وتعيد إنتاج الأزمة
قال المحلل السياسي حسام فنيش إن البعثة الأممية في ليبيا تدار من قبل الدول الكبرى ولا تمثل إرادة الليبيين. وأضاف فنيش في لقاء عبر تلفزيون المسار البعثة بالعمل كأداة لتنفيذ سياسات خارجية تخدم مصالح تلك الدول. ورأى أن مقترحات اللجنة الاستشارية الليبية ما هي إلا الخيارات تعيد إنتاج الأزمة وملغمة ومن الصعوبة التوافق المحلي عليها. وكانت البعثة نشرت نموذج استطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، التي سبق تشكيلها في فبراير الماضي. وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات. وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار «مجلس تأسيسي»، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.
