اجتماع دفاعي رفيع المستوى بين واشنطن والرياض في البنتاجون
اجتماع دفاعي رفيع المستوى بين واشنطن والرياض في البنتاجون
مقال مقترح: طفل في المغرب يُحتجز داخل حافلة مدرسية ويتعرض للاختناق حتى الوفاة
وترأس المنتدى إلبريدج كولبي، كبير مسؤولي السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع السعودي، وقد أسفر اللقاء عن تأكيد عميق للتحالف بين الولايات المتحدة والسعودية، مع ضرورة تعزيز قدرات الرياض في مجال الدفاع، كما أشار الطرفان إلى أهمية 'استكشاف سُبل جديدة لتعزيز التعاون الدفاعي'، وفقًا لبيان رسمي.
وكتب كولبي عبر منصة 'إكس': 'المملكة العربية السعودية شريك دفاعي أساسي وعريق، ونحن نعمل بجد لتمكينها من تحقيق الاعتماد على نفسها في مجال الدفاع.'
صفقات أسلحة متقدمة
في إطار المنتدى، كانت صفقة الـ 3.5 مليار دولار الأمريكية لتزويد السعودية بـ1,000 صاروخ AIM‑120C‑8 AMRAAM و50 وحدة توجيه AMRAAM محور اهتمام الصحافة والمتابعين.
وبموجب الصفقة، سيقدم الجانب الأمريكي عبر مؤسسة RTX دعمًا لوجستيًا وفنيًا يشمل قطع الغيار، وبرمجيات التحكم والتدريب، بالإضافة إلى خدمات هندسية تشغل النظام بـ'عملية فنية كاملة' تدعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في إرساء الاستقرار الإقليمي.
مواضيع مشابهة: أول رد من القسام بعد إعلان جيش الاحتلال استعادة جثة رهينة
السعودية تدشن أول بطارية THAAD أمريكية
على هامش المنتدى، أعلن القائد الأعلى للعمليات في CENTCOM، الجنرال إيريك كوريلا، أن المملكة أصبحت ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تشغل أول وحدة فعلية صاروخية من طراز THAAD، القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية حتى ارتفاع 150 كم وبمدى يصل إلى 200 كم.
كما أُقيم الحفل في معهد الدفاع الجوي في جدة، حيث تخللته حجج أمنية وعرض ميداني شمل التجارب الميدانية داخل السعودية، وأكد قائد الدفاع الجوي السعودي تسلّم الوحدة رسميًا ومشاركتها في منظومة بلوك صاروخية متعددة الطبقات محلية الصنع.
خطوة نحو تحالف دفاعي رسمي
رغم رفض الكيان نفسه أثناء اللقاء، إلا أن السعودية دفعت باتجاه مطالبة أمريكية بضمانات دفاعية تشبه تلك الموجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان، بحسب دبلوماسيين أمريكيين، حيث أكدوا: 'نبقى ملتزمين بهدف طويل الأمد بتأسيس شرق أوسط أكثر أمانًا وتماسكًا.'
لم يكن المنتدى الأخير مجرد حدث تعبوي، بل يمثل خطوة استراتيجية تؤسس لشراكة دفاعية أمريكية سعودية تمتد من التجهيز إلى التشغيل المشترك، من الرؤية إلى التنفيذ.
مع صفقات الأسلحة المتقدمة، ونظام THAAD في الخدمة، والتحول نحو الاعتماد الذاتي وأحيانًا حتى التصنيع المحلي، تتجه الأنظار نحو عودة السعودية كلاعب دفاعي مؤثر، حيث تكشف واشنطن أنها لا تسعى فقط لتقديم القوة، بل لنقلها لجندي خليجي قادر على الإدارة الذاتية والتصدي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 14 دقائق
- 24 القاهرة
وزير الري: مصر أطلقت آلية تمويلية بـ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بحوض النيل الجنوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع المنعقد بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، فى إطار زيارة سيادته لجمهورية اوغندا اليوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا. حوض النيل وصرح الدكتور سويلم أن مصر تسعى دوما لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية، موضحًا أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية فى دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى. وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات. كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من 25 عام حيث تم نهو عدد 5 مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الجامعات والمعاهد العليا في تحقيق رؤية مصر 2030 وزيرا التعليم العالي والتموين يدليان بأصواتهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار .
الأسبوع
منذ 20 دقائق
- الأسبوع
الخارجية الأمريكية تقترح فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لبعض طالبي التأشيرات
الخارجية الأمريكية اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وذكرت الوزارة، في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا لمدة 12 شهرًا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من تحمل أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار. ويستهدف البرنامج الأجانب المتقدمين لتأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة، من دول تصنّفها الوزارة ضمن الفئات عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف بيانات التدقيق أو منح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وقد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية. يُذكر أن شرط الضمان المالي طُرح سابقًا لكنه لم يُطبّق، بسبب تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء فهمه من قِبل الجمهور، إلا أن الوزارة ترى حاليًا أنه لا توجد موانع قوية تحول دون تجربته.
بوابة الفجر
منذ 24 دقائق
- بوابة الفجر
اقتصاد الحرب لدى الحوثيين: من استنزاف الشعب إلى إمبراطورية المال الخفي
في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تتكشّف فضيحة مدوية تؤكد أن معظم المساعدات الإنسانية التي كانت موجهة لإنقاذ أرواح اليمنيين، قد تحولت إلى مصدر تمويل مباشر لمليشيا الحوثي. فقد اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي بنهب نحو 75% من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن، وتحويلها إلى آلة حرب اقتصادية، وأداة لإثراء قياداتها. وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي أن المليشيات الحوثية استغلت المساعدات الدولية لتحويلها إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، بل واعتبرتها مصدر تمويل رئيسي لجهودها الحربية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي، بتغاضيه المستمر عن هذه الممارسات، يساهم بشكل غير مباشر في تعقيد الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الحرب. 1- The Parallel Economy Series of the Houthi Terrorist Militia Tenth: The (Looting of International Humanitarian Aid) File ● The Houthi terrorist militia has not only destroyed state institutions and seized their economic resources; it went further by imposing restrictions on… — معمر الإرياني (@ERYANIM) تحويل المساعدات إلى أدوات حرب منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، استقبل اليمن مساعدات إنسانية تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، منها ما يقارب 75% خصصت للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. لكن بدلًا من أن تصل هذه المساعدات إلى ملايين الجوعى والفقراء والمرضى، عمدت المليشيا إلى نهبها واستخدامها لدعم عملياتها العسكرية. الإرياني أشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يُسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وهو جهاز يرتبط بالأمن والمخابرات، ويعمل كأداة تحكم وابتزاز ضد الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية. لا يُسمح لأي نشاط إنساني في مناطق الحوثيين دون موافقة هذا المجلس، مما أدى إلى سيطرة شاملة على العمل الإنساني. 2- ● Methods used by the Houthi militia to loot humanitarian aid: - Direct seizure of relief materials (food and medicine) and selling them in the market. - Determining beneficiary lists and directing relief materials to the families of their fallen fighters، their frontline… — معمر الإرياني (@ERYANIM) شبكة فساد وتحكم في المساعدات أوضح الإرياني أن المليشيات فرضت مئات المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ، ما سمح لها بالسيطرة الكاملة على سلسلة الإمداد والمشتريات، بما يشمل فرض موردين وشركات تابعة لها على وكالات الأمم المتحدة. وهو ما أتاح لها تمرير المساعدات عبر قنوات موالية، تضمن لها التحكم الكامل في آلية التوزيع والاستفادة القصوى من الأموال. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عام 2019، أكد هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أن الحوثيين يمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، ويضغطون لتوظيف موالين لهم داخل هذه المنظمات. سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية عاشرًا: ملف (نهب المساعدات الإنسانية الدولية) ● لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها الاقتصادية، بل مضت إلى أبعد من ذلك بفرض القيود على منظمات الأمم المتحدة والهيئات والوكالات الإغاثية… — معمر الإرياني (@ERYANIM) أساليب متعددة للنهب لم تقتصر ممارسات النهب الحوثية على التلاعب بقوائم المستفيدين أو توجيه الدعم لأسر قتلاهم ومقاتليهم، بل شملت أيضًا الاستيلاء المباشر على المواد الغذائية والدوائية وبيعها في السوق السوداء. كما فرضت المليشيا "ضرائب" بنسبة 2% على المساعدات تحت مبرر "نفقات تشغيلية"، ونقلت عمليات استلام المساعدات إلى ميناء الحديدة، حيث لها سيطرة تامة، بدلًا من ميناء عدن. 3- ● These practices have exacerbated the humanitarian disaster affecting millions of Yemenis by disrupting humanitarian response efforts، causing hundreds of thousands of poor families to lose their primary source of support، undermining the confidence of international donors… — معمر الإرياني (@ERYANIM) من ناحية أخرى، كشف الإرياني أن الحوثيين أجبروا بعض وكالات الأمم المتحدة على دفع رواتب ضخمة لقيادات في المجلس الحوثي، حيث وصلت رواتب بعضهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى تمويل نفقات تشغيلية وتأثيث بقيمة تصل إلى مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. منظمات وهمية ومؤسسات تابعة للمليشيات اعتمد الحوثيون على مؤسسات واجهة لتنفيذ عمليات النهب، من أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، بالإضافة إلى شركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود تجاوزت نصف مليون دولار في محافظة الحديدة وحدها. التأثير على الأزمة الإنسانية وثقة المانحين تسببت هذه الممارسات في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، إذ أدت إلى فقدان الثقة من جانب المانحين وتقليص حجم التمويل الإنساني الموجه إلى اليمن. ملايين من اليمنيين، لا سيما النازحين والجوعى، دفعوا ثمن هذا الفساد المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي، حيث استُغلت معاناتهم لتمويل آلة الحرب الحوثية. الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة "غض الطرف"، والعمل بجدية لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وإبعاد أذرع الحوثيين من سلاسل التوزيع، وفرض رقابة ميدانية صارمة وشفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين تُعد نهبًا منظمًا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا. اقتصاد حربي مافيوي نهب المساعدات لا يعكس فقط فسادًا إداريًا، بل يكشف عن منظومة اقتصادية حربية مافيوية تقودها المليشيا الحوثية، تقوم على استغلال المساعدات كمصدر دائم للتمويل، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية. وحذر الإرياني من أن السلام في اليمن سيظل بعيد المنال ما لم يتم قطع مصادر تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين في النهب. بيانات وتقارير داعمة تشير تقارير أممية إلى أن ما يقارب 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشفت مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN" أن من أصل 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، تم نهب أكثر من 80% منها. إن نهب المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي يمثل جريمة مزدوجة، فهي لا تسرق الغذاء والدواء فحسب، بل تسرق الأمل والكرامة من شعب يعاني منذ سنوات. هذه الكارثة تتطلب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي، ووضع آليات شفافة ومحاسبة شاملة، لإنقاذ اليمنيين من براثن المليشيات التي جعلت من معاناتهم مصدرًا للربح والسيطرة.
