لقجع: مشاريع الكان 2025 والمونديال 2030 تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام
وأوضح لقجع، خلال ندوة وزارية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تحت عنوان '
وأشار إلى أن استثمارا يناهز 150 مليار درهم جار في القطاعات المعنية، بما يشمل إحداث محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب بسعة 2 مليار متر مكعب، موجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد لقجع أن تمويل البنيات التحتية المتصلة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية.
وذكر بأن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، موضحا أن 'تطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة.
وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد السيد لقجع على أنه تم تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن 'تصورا مبتكرا للتمويل والاستغلال، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة، مما يضمن استدامة الاستثمارات'.
وبالموازاة مع ذلك، أعلن السيد لقجع أن أشغال إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 سيتم إتمامها وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم الانتهاء من ملعب مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت.
واعتبر أن هذا التنظيم يندرج ضمن رؤية أوسع تشمل تنظيم مسابقات دولية نسوية وقارية أخرى، مما سيساهم في تعزيز القدرات التنظيمية للمغرب، وتقوية إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعتبر واجهة تبرز جرأة المغرب وقدرته على التكاتف والاستشراف وبناء المستقبل، فضلا عن التنسيق مع شركائه مثل إسبانيا والبرتغال.
وعلى المستوى الاقتصادي، رأت السيدة بياز في هذا الحدث رافعة استثمارية هيكلية تعزز النمو والتنقل والجاذبية الترابية، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين في الدولة ضمن منطق التنسيق والنجاعة والشفافية.
كما سلطت بياز الضوء على البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، والذي يعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلا مؤثرا ومتضامنا، يترسخ في دبلوماسية بناءة وشراكة نموذجية مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وشددت، في هذا السياق، على أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بصفتها مدرسة للتميز الإداري، ينبغي أن تواكب هذه التحولات، من خلال إعداد أطر قادرة على تصور مثل هذه المشاريع الكبرى وتنفيذها وإنجاحها.
وبمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها، دخلت المدرسة مرحلة تسريع تحولها، مجددة عزمها بذلك على ترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تحسين أداء الإدارة العمومية.
وفي ختام هذه الندوة الوزارية، جدد لقجع التأكيد على أن تنظيم كأس العالم 2030 يندرج ضمن رؤية إستراتيجية شاملة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث إن الهدف لا يقتصر على تنظيم حدث رياضي ضخم فحسب، بل يشمل إحداث تحول اقتصادي ومؤسساتي ومجالي مستدام بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 42 دقائق
- هبة بريس
درعة تافيلالت.. تساؤلات حول تعثر اتفاقيتين تنمويتين رغم التوقيع الرسمي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة رغم التوقيع الرسمي على اتفاقيتين تنمويتين مهمتين بإقليم ورزازات، خصص لهما غلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليون درهم، لا تزال مشاريع التأهيل الحضري والقروي المتفق عليها تراوح مكانها، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي حول أسباب هذا التأخر غير المفهوم. الاتفاقيتان، اللتان أُعلنتا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، جمعتا بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، وعدد من الجماعات الترابية. وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في عدد من المراكز القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات. وعبّرت تصريحات رسمية حينها عن الإرادة القوية لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهة التي تعاني منذ سنوات من التهميش ونقص التجهيزات، خاصة في العالم القروي. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن أيا من المشاريع المعلنة لم يدخل بعد طور الإنجاز، رغم مرور عدة أشهر على حفل التوقيع وتقديم الأرقام والالتزامات. وحسب معطيات متطابقة، فإن تعثر التنفيذ يعود، في جزء كبير منه، إلى عدم تفعيل المساهمة المالية المقررة من طرف مجلس الجهة، ما أدى إلى تجميد انطلاقة الأشغال المرتبطة بالاتفاقيتين. هذا التأخر فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة التنسيق بين الشركاء المؤسساتيين، والالتزام الفعلي بالاتفاقات التنموية الموقعة. عدد من المتتبعين المحليين أبدوا تخوفهم من أن تتحول مشاريع التنمية إلى رهينة حسابات سياسية أو خلافات بين الأطراف المتدخلة، خصوصًا في ظل حاجة الجهة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العديد من الجماعات. وفي هذا السياق، تتعالى أصوات مطالِبة بتفعيل آليات التتبع والمساءلة، لضمان احترام الالتزامات المعلنة، وتنزيل المشاريع وفق جدولة زمنية واضحة. كما تُطرح بقوة مسألة فصل التنمية المحلية عن التجاذبات السياسية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة. يبقى السؤال المطروح اليوم بقوة في جهة درعة – تافيلالت: هل سيتحرك المعنيون لتجاوز هذا التعثر وإعادة إطلاق دينامية المشاريع التنموية؟ أم أن التأجيل سيظل العنوان الأبرز في مسار اتفاقيات لم يُكتب لها أن تتجاوز مرحلة الورق؟.
كش 24
منذ 42 دقائق
- كش 24
ثلاث شركات تفوز برخص استغلال شبكة الجيل الخامس بالمغرب
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، عن منح 3 رخص لاستغلال شبكة الجيل الخامس بمبلغ إجمالي محدد في 2,1 مليار درهم. وصادق رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة، على التقرير الذي يخص منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس. وخلص التقييم الذي أجرته الوكالة، إلى اختيار 3 شركات لها القدرة على الالتزام بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على المستوى الوطني. وتهم هذه الالتزامات الاستثمارات، والتغطية، وجودة الخدمة. وتبعا لمعايير التقييم، فقد حصل ملف اتصالات المغرب على 87 نقطة، وحصلت "ميدي تيليكوم" على 85 نقطة، و87 نقطة بالنسبة لشركة 'وانا كوربوريت'. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات وتكاليف الاستغلال للجيل الخامس حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035. وكان رئيس الحكومة قد ترأس اليوم الجمعة اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تم خلاله تدارس الوضعية الحالية لقطاع المواصلات، والاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة للسنوات القادمة. وأكد رئيس الحكومة، في مستهل هذا الاجتماع، أن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أمر لا يقبل التأجيل أو الانتظار، داعيا الوكالة إلى الانكباب على تحديد المناطق غير المغطاة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من أجل توفير خدمات الاتصالات للمواطنين في هذه المناطق، بالجودة والسرعة اللازمتين. وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات من بينها، إجراء مسح لتحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف أو غياب شبكة المواصلات، في أفق تغطيتها بشكل كامل وفق برنامج محدد، مع إعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس G5، التي ستمكن من تحسين مردودية الشبكة، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وخلال الاجتماع قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، عرضا تطرق فيه إلى التطور المسجل على مستوى مؤشرات التغطية ونسب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي بلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك. كما سلط الضوء على قطاع الإنترنت، الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، بنسبة مستخدمين تناهز حوالي 90% مقارنة بعدد السكان، وهي النسبة التي لا تتجاوز 37% فقط على صعيد القارة الإفريقية. لاسيما وأن بلادنا باتت تتصدر دول القارة الإفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وأضاف المدير العام، أنه سيجري تحيين المخطط الوطني للترددات (PNF)، حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي والتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، وكذا مواصلة المشاريع الهيكلية المتعلقة بتوسيع الربط بالأنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، وكذا توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5، من خلال استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن في مرحلة أولى مع متم سنة 2025، من تغطية عدد من المدن بهذه التقنية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة توسيع الربط بتكنولوجيا G5 إلى حوالي 85% من السكان في أفق سنة 2030.
الألباب
منذ 42 دقائق
- الألباب
إقليم خنيفرة: تعزيز البنيات التحتية الطرقية بتدشين منشأة فنية
الألباب المغربية أشرف عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، على تدشين منشأة فنية (تكط) على مستوى الطريق الوطنية رقم (8) بالنقطة الكيلومترية 000+589، بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم. وسيمكن هذا المشروع من تحسين شروط السلامة الطرقية وتسهيل مرور جميع أنواع العربات وكذا ضمان انسيابية حركة السير على الطريق الوطنية رقم (8) والتي تأتي لضمان ديمومة السير على الطريق وتأمين سلامة مستعمليها ومواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي بإقليم خنيفرة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والمرافق الإدارية بالإقليم. ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى خدمات الشبكة الطرقية المهيكلة، في إطار المجهودات المبذولة الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية، وخاصة المنشآت الفنية المتواجدة على الشبكة الطرقية المهيكلة بهدف إعادة بناء المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وإصلاح المتآكلة، وإعادة بناء المنشآت المغمورة والضيقة والمنشآت ذات الحمولة المحدودة. حيث قدمت عدة شروحات حول هذه القنطرة الهامة والأهداف المتوخاة من إنشائها في الجماعة الترابية البرج، وكذا المشاريع التي هي في طور الإنجاز، بغلاف مالي إجمالي يفوق 188 مليون درهم يشمل بناء 25.12 كلم من الطرق المصنفة، وتوسيع وتقوية 45.1 من الطرق المصنفة، بالإضافة إلى بناء 4 منشآت فنية . وكذا المشاريع المبرمجة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 141 مليون درهم، ستعرف بناء 14 كلم من الطرق المصنفة وتوسيع وتقوية 31.7 من الطرق المصنفة، وإعادة بناء 3 منشآت فنية، وكذا إصلاح أضرار الفيضانات بعدة نقط متفرقة .
