محكمة إسرائيلية تنضم للنيابة العامة في رفض تأجيل محاكمة نتنياهو

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في
محاكمته المستمرة
منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن
طلب إلغاءها
. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع".
وبذلك، تنضم المحكمة المركزية الإسرائيلية إلى النيابة العامة برفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بينها قضية إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة. وبذلك، يُتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل.
وقال وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش
مهاجماً قرار النيابة والمحكمة، في منشور على منصة إكس، "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاماً صغاراً، يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع". وأضاف: "يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه". وتابع سموتريتش: "أدعم رئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني ​​والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبراً إياه "قراراً منفصلاً وبائساً"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
رصد
التحديثات الحية
نتنياهو يصرخ في وجه قضاة محاكمته: حوّلتم حياتي جحيماً
وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضاً، وقال عبر منصة إكس: "يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون.. يا للعار!". أما عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، أفيخاي بوارون، فاعتبر من جهته أنه "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة: واجبي تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث.
ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعياً أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال
العدوان على إيران
، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوماً. وأمس الخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلاً واسعاً وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، في ما يُعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلف، فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "الملف 4000" الأكثر خطورة، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والاه الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
(فرانس برس، الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ

اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة أمس. تزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس لإقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة. وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يُعَدّ إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود. وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف". وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية". وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت، قائلاً: "رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل". وأثنى على عدد من الأعضاء، قائلاً إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق دون جهودهم". وخلال الفترة الماضية، أثار مشروع القانون الجديد ردود فعل متباينة داخل الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، كان أبرزها الانتقاد العلني من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الذي وصف المشروع بـ"التشريع المشوّه والمريع". وانتقد ماسك بشدة ما اعتبره "دعماً غير عقلاني لصناعات قديمة على حساب التكنولوجيا النظيفة"، مشيراً إلى أن القانون في نسخته الحالية يتضمن بنوداً من شأنها تقويض حوافز الطاقة المتجددة، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية والمشاريع الخضراء، التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا المستدامة في التوسع والابتكار خلال السنوات الماضية. واعتبر ماسك أن هذا التوجه "خطوة إلى الوراء في اقتصاد المستقبل"، محذراً من أن تبني القانون سيتسبب في "تدمير مئات الآلاف من الوظائف" في قطاعات التقنية المتقدمة، وسيضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وأضاف أن "هذا المشروع لا يخدم سوى مصالح ضيقة، ويهدد بدفع الاقتصاد الأميركي نحو مزيد من الانقسام الطبقي والتبعية للوقود الأحفوري"، واصفاً تمريره بأنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

اتهامات للصين بمراقبة تحركات نائبة رئيس تايوان في التشيك

قالت شاو بي-كيم نائبة رئيس تايوان إن الصين لن تفلح في إخافتها بعد أن أشارت المخابرات العسكرية التشيكية إلى أن دبلوماسيين صينيين وعملاء سرييين تتبعوها وكان في نيتهم التعرض لها ومضايقتها فعلياً عندما زارت براغ العام الماضي. وزارت شاو جمهورية التشيك في مارس/آذار 2024. ولا تربط براغ علاقات دبلوماسية رسمية بتايوان، لكنها وطدت علاقاتها بالجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها. وذكرت وسائل إعلام في التشيك العام الماضي أن دبلوماسياً صينياً تخطى إشارة مرورية حمراء وهو يتتبع سيارتها. وذكر موقع إخباري إلكتروني تابع للإذاعة في التشيك يوم الخميس أنه كان يعتزم الاصطدام بسيارتها في إطار إظهار الاحتجاج على تحركاتها. وقالت شاو في منشور على إكس أمس السبت "قمت بزيارة رائعة إلى براغ وأشكر السلطات التشيكية على ضيافتها وضمانها لسلامتي. أنشطة الحزب الشيوعي الصيني غير القانونية لن تفلح في تخويفي وردعي عن التعبير عن مصالح تايوان في المجتمع الدولي". وجاء تعليقها مرفقاً برابط لتقرير وكالة "رويترز" عن الواقعة. وأضافت في منشور آخر "لن تنعزل تايوان بسبب الترهيب". تقارير دولية التحديثات الحية تايوان قلقة من التورط الأميركي في الشرق الأوسط ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ارتكاب دبلوماسيي بلده أي مخالفات، مضيفاً أن جمهورية التشيك تدخلت في الشؤون الداخلية لبكين بالسماح بزيارة شاو. وفي وقت سابق، الأسبوع الماضي، أفاد مسؤولان أمنيان ووثائق تخطيط داخلي، اطلعت عليها "رويترز"، بأن تايوان ستصدر لمواطنيها توجيهات جديدة بشأن الغارات الجوية، لتسير على خطى أوكرانيا وإسرائيل، حال اضطرارها إلى مواجهة هجوم عسكري صيني. وقال مسؤول أمني كبير تايواني مُطلع على الأمر: "تدرس تايوان جيداً الأوضاع في أوكرانيا وإسرائيل"، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية الأمر، أنه "يتعين على شعبنا أن يعرف كيف يحمي نفسه، سواء في المنزل أو في العمل". وقال المسؤول الثاني: "في المناطق الحضرية في تايوان، قد لا يتمكن عدد من سكان المباني الشاهقة من الوصول إلى الملاجئ المخصصة للاحتماء من الغارات الجوية سريعاً خلال ثلاث دقائق"، مضيفاً أن الحكومة تعمل على توعية المواطنين بطرق "بديلة" لحماية أنفسهم. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

البرازيل.. بولسونارو المتهم بمحاولة الانقلاب يدعو أنصاره إلى التظاهر

دعا الرئيس البرازيل ي السابق جايير بولسونارو أنصاره إلى التظاهر الأحد في ساو باولو باسم "العدالة"، فيما يواجه عقوبة السجن بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب مفترضة. وكتب الرئيس السابق (2019-2022) أخيراً على منصة إكس: "البرازيل بحاجة إلينا جميعاً، من أجل الحرية والعدالة"، داعياً أنصاره إلى التظاهر في باوليستا، الشارع الرئيسي في أكبر مدينة في أميركا الجنوبية. ومساء السبت، قال اليميني المتطرف على قناة AuriVerde Brasil على يوتيوب: "إنها دعوة لإظهار قوتنا (...). هذا الحضور الحاشد سيمنحنا الشجاعة". واتسم شهر يونيو/ حزيران بالعديد من الإجراءات القانونية بحق بولسونارو. ورداً على سؤال طرحه عليه القاضي في المحكمة العليا وخصمه السياسي ألكسندر دي مورايس، نفى الرئيس السابق ضلوعه في أي محاولة انقلابية مفترضة. ويتهم الادعاء بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً، بأنه قاد "تنظيماً إجرامياً" كان يسعى لإعلان حالة طوارئ وإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس اليساري الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 2022. وقبل يومين من تنصيب لولا دا سيلفا، غادر بولسونارو البرازيل قبل أن يعود لاحقاً، معلناً استئناف نشاطه السياسي. وبعد إعلان خسارة بولسونارو الانتخابات الرئاسية اقتحم مئات من مناصريه مقارّ السلطات الرئيسية في العاصمة برازيليا، بما في ذلك قصر بلانالتو الرئاسي، والكونغرس والمحكمة العليا. أخبار التحديثات الحية البرازيل: النيابة تتهم الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط لانقلاب ونظراً لكونه ممنوعاً من الترشح حتى عام 2030، يواجه بولسونارو في حال إدانته الحكم بالسجن حتى 40 عاماً، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي" يرمي إلى منعه من الترشح للرئاسة العام المقبل. وفي فبراير/ شباط الماضي، وجهت النيابة العامة البرازيلية، إلى بولسونارو و33 مشتبهاً فيهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022. وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق، والمشتبه فيهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية". (فرانس برس، العربي الجديد)