محمود محيي الدين: التغلب على أزمتى الديون والتنمية يتطلب الاعتماد على التمويل الوطنى
جاء ذلك خلال ندوة فى مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة بعنوان "إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية مع علاج أزمة الديون"، وذلك بحضور عدد من كبار مسئولي المجموعة والخبراء الاقتصاديين، ألقى خلالها الدكتور محيي الدين الضوء على سبل تعزيز التنمية المستدامة لا سيما في دول الجنوب، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تعيق عملية التنمية.وأثنى محيي الدين، في بداية الندوة على الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه في ضخ رأس المال لمشروعات التنمية وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدول الأعضاء.سد فجوة أهداف التنمية المستدامة وأزمة الديونوتحدث محيي الدين عن التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن فجوة التمويل قد ارتفعت من 2.5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وأوضح أن العالم يشهد تراجعًا على مستوى التعاون الدولي، مع تفاقم النزاعات الاقتصادية وفرض قيود على الاستثمار وتبادل المعرفة وحركة العمالة خاصةً من جانب الاقتصادات المتقدمة.ومع ذلك، قدم محيي الدين أمثلة ناجحة لدول وتكتلات اقتصادية كبرى مثل الصين والهند ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) التي حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر المدقع ليس فقط من خلال حشد رأس المال الخارجي، بل أيضًا عبر تعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأفضل في رأس المال البشري والبنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في خلق الصمود وتمتين المجتمعات ضد الصدمات.وأكد محيي الدين، في هذا السياق، أن هذه الدول أثبتت أن حجم السكان ليس عائقا لعدم تحقيق التنمية، بل ان الاستغلال الأمثل للثروة البشرية يمكن أن يقود الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.دور المؤسسات والإرادة السياسيةفي معرض رده على تساؤل حول الأسباب وراء ضعف أداء بعض الدول الأعضاء في البنك، لا سيما الدول الأقل نموًا وتلك التي تمر بظروف هشة، أكد محيي الدين أن القضية ليست فقط قضية تمويل، بل تتعلق في الأساس بنجاح العمل المؤسسي ووجود الإرادة السياسية، مستشهداً بنماذج سنغافورة وكوريا الجنوبية اللتين بدأتا من الفقر المدقع ونهضتا بفضل توافر الإرادة السياسية والإصلاحات التي أدت إلى بناء مؤسسات قوية.وشدد محيي الدين على أن الأمر لا يتطلب قيادة استثنائية فردية، بل عمل جماعي من قبل مجموعة من الأشخاص الخبراء والمؤسسات الفاعلة الملتزمين بالإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن التاريخ يزخر بأمثلة عديدة تؤكد هذه الحقيقة.أزمة الديون الصامتة ومستقبل التمويل الإنمائيوصف الدكتور محيي الدين أزمة الديون الحالية بأنها "أزمة ديون صامتة"، حيث تضطر العديد من الدول إلى التضحية بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية لسداد ديونها، مما يؤثر على مستقبلها التنموي.وأوضح أن الجهات الدائنة قد تغيرت، حيث تراجعت حصة نادي باريس من الإقراض بشكل كبير، بينما تزايد دور حاملي السندات والصين وبعض دول الأسواق الناشئة.وشدد محيي الدين على ضرورة تبني نهج جديد للتعامل مع هذه الأزمة، يشمل تمويل المشروعات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحشد التمويل المحلي بدلًا من الاقتراض الخارجي، ودعا البنك الإسلامي للتنمية إلى النظر في طرق مبتكرة للتعامل مع أزمة الديون مثل إنشاء صناديق خاصة خارج الميزانية للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول المتعثرة، على غرار صناديق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المخصصة لتخفيف الديون والتعامل مع الكوارث.توصيات لمواجهة أزمة الديونواستعرض محيي الدين 11 توصية عملية توصل إليها فريق الخبراء الذي تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراح الحلول لمواجهة أزمة الديون، موضحًا أن هذه التوصيات تشهد ترحيبا من الخبراء الاقتصاديين واللجان والمجموعات المختلفة التي تعمل على هذا الملف.وأوضح أن هذه التوصيات تندرج تحت بنود عمل ثلاثة رئيسية، أولها هو إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، ويهدف هذا المحور إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل التمويل والدين العالمي ويتطلب تعاونًا واسع النطاق على المستوى العالمي، وتشمل المقترحات في هذا المجال (1) إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.كما يشمل هذا المحور، بحسب محيي الدين، (2) تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الصدمات الخارجية الأخرى، و(3) إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وتطبيق الوقف التلقائي لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسيع نطاق المفاوضات المتوازية مع لجان الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، و(4) إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة المالية، والأخذ في الاعتبار جميع أشكال الديون الخارجية والمحلية، و(5) إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا، لزيادة رؤوس أموال بنوك التنمية وتوفير تمويل ميسور التكلفة.وأشار محيي الدين إلى أن ثاني محاور العمل الرئيسية هو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويركز هذا المحور على السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة أصغر من البلدان، مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتشمل المقترحات التي تندرج تحت هذا المحور (6) إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية والإرشادات بشأن الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك مبادلات الديون مقابل التنمية، و(7) إنشاء منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم في المحافل الدولية، و(8) توسيع نطاق المساعدة الفنية وتنمية القدرات لمكاتب إدارة الديون والخزانات لتعزيز قدرة البلدان على إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.وأوضح محيي الدين أن ثالث محاور العمل الرئيسية يتعلق بتشجيع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدى الدول المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة الظروف لديها لتمويل أكثر استدامة. ويشمل هذا المحور مقترحات (9) تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، واختلالات العملات، والتعرض لأسعار الفائدة، وتحسين إدارة الديون، و(10) تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية القابلة للاستثمار والتمويل ومنصات البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط أفضل، و(11) تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير مبادلات الديون والأدوات المالية المبتكرة الأخرى من خلال التوسع والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية.وأكد محيي الدين أن هذه المقترحات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بفعالية، فإنها توفر مسارًا واقعيًا وعمليا وقابلًا للتطوير نحو تقدم ملموس للخروج من مأزق الديون ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المقترحات تمثل إطارًا عامًا لحل الأزمة لكن يبقى النظر في كيفية التعامل مع كل حالة من حالات الدول المدينة على حدة ضروريًا. أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور التمويل الإسلاميفيما يتعلق بمستقبل أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، أكد محيي الدين أن الأمم المتحدة تعمل على تسريع تحقيق الأهداف رغم التحديات الجسيمة، مشيرًا إلى أن 15٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، بينما تشهد 55٪ منها تراجعًا سواء بشكل طفيف أو كبير، أما النسبة المتبقية منها فأصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه عند الاتفاق حول هذه الأهداف عام 2015.وأوضح أن مشكلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تتعلق فقط بالدول النامية أو الاقتصادات الناشئة، حيث تحقق بعض هذه الدول في أفريقيا تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد رغم التحديات الاقتصادية.وبالنسبة للتمويل الإسلامي، قال محيي الدين إنه على الرغم من نموه إلا أن اندماجه في النظام المالي العالمي ليس بالمستوى المأمول، ودعا إلى التركيز على الممارسات ذات التأثير المحلي ومحركات التغيير التي يمكن أن تساعد التمويل الإسلامي على تحقيق تأثير أكبر على المستويين المحلي والإقليمي وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وهي أدوات من شأنها تعزيز منتجات التمويل الإسلامي وقدرته على المنافسة.وفي نهاية اللقاء، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتبني التوصيات الخاصة بعلاج أزمة الديون والعمل على تطبيقها، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء نادي للمقترضين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة فريدة للبنك لتعزيز دوره وتأثيره في المشهد التنموي العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 23 دقائق
- المشهد العربي
مليار دولار من رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي تتدفق للصين
تدفقت رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة "إنفيديا" إلى السوق الصينية خلال ثلاثة أشهر في صفقات بلغت قيمتها نحو مليار دولار، وذلك رغم القيود الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصدير هذه الرقائق. وذكرت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" الخميس، استنادًا إلى عقود مبيعات ومستندات لعدد من الشركات، أن رقائق "بي 200" المحظور بيعها إلى الصين أصبحت متاحة على نطاق واسع عبر سوق سوداء مزدهرة للرقائق الأمريكية. وبحسب الصحيفة، بدأ عدة موزعين صينيين في مايو بيع رقائق "بي 200" إلى مورّدي مراكز البيانات التي تخدم كيانات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بعد فترة وجيزة من قرار إدارة ترامب وقف تصدير رقائق "إتش 20" الأقل تقدمًا.
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة.. بكام عيار 24 النهاردة؟
الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:50 صباحاً نافذة على العالم - أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة.. مازال سعر الأصفر يشهد ارتفاعات وانخفاضات بشكل يومي في ظل تؤثر سعر الدولار اليوم، حيث يسجل سعر الذهب حالة استقرار ملحوظ خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مقارنة بالأسعار أمس الإثنين، وسجل الذهب عيار 21 اليوم 4575 جنيه للبيع، 4550 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 5228.5 جنيه للبيع، 5200 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4792.75 جنيه للبيع، 4766.75 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم في الصاغة كم سجل سعر الذهب عيار 21؟ استقر سعر الذهب اليوم عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر، عند مستوى 4575 جنيه للبيع، 4550 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم بـ 3921.5 جنيه للبيع، 3900 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 14 استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3050 جنيها للبيع، 3033.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 في مصر استقر سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2614.25 جنيه للبيع، 2600 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 1960.75 جنيه للبيع، 1950 جنيها للشراء. بكام سعر الجنيه الذهب؟ استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي عند 36600 جنيها للبيع، 36400 جنيها للشراء. سعر أونصة الذهب اليوم وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم عند مستوى 3316.18 دولار للبيع، و3315.89 دولار للشراء. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء سعر الذهب بيع شراء عيار 24 5228.5 جنيه 5200 جنيها عيار 22 4792.75 جنيه 4766.75 جنيه عيار 21 4575 جنيها 4550 جنيها عيار 18 3921.5 جنيه 3900 جنيها عيار 14 3050 جنيها 3033.25 جنيه عيار 12 2614.25 جنيه 2600 جنيها
الأسبوع
منذ 32 دقائق
- الأسبوع
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
واردات مصر من البترول والغاز الطبيعي محمود فهمي قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار. لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028. وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد. كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
