اســتـمــــرار الاشـــتباكـــات بيـــــن الهــنــد وباكســتـــان

إسلام آباد- نيودلهي- قنا- الأناضول- أعلنت باكستان أمس، أن حصيلة الضربات الصاروخية الهندية ارتفعت إلى 31 قتيلا و57 جريحا بينهم أطفال ونساء.
وقال الفريق أحمد شريف شودري المتحدث العسكري للجيش الباكستاني في تصريح صحفي، إن القوات الهندية أطلقت أيضا نارا عشوائيا على الخط الفاصل في إقليم كشمير واستهدفت المناطق المأهولة بالسكان وأماكن العبادة.وكان المتحدث العسكري الباكستاني أكد سابقا أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت 5 طائرات مقاتلات هندية وطائرة مسيرة ردا على الضربات الصاروخية الهندية، وذكر أن الطائرات المقاتلات الهندية التي تم إسقاطها هي ثلاث مقاتلات من طراز «رافال» الفرنسية، والطائرة من طراز ميغ 25 والطائرة من طراز ايس يو 30 «وطائرة بدون طيار. كما أعلن الجيش الباكستاني، ارتفاع عدد المسيرات المسلحة الهندية طراز«هاروب» التي أسقطها منذ الليلة قبل الماضية، إلى 25 طائرة. وفي وقت سابق، قال الجيش، إنه تم تدمير 12 طائرة مسيرة مسلحة هندية من طراز «هاروب» منذ ساعات الليل.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري أن الهند أرسلت مسيرات «هاروب» على عدة نقاط في باكستان، بحسب ما نقلته صحيفة «داون» الباكستانية. وأوضح أن هجمات المسيرات الهندية أسفرت عن إصابة 4 عساكر في مدينة لاهور، فضلا عن مقتل مدني وإصابة أخر بجروح في مدينة ميانو بولاية السند.
بدورها أفادت مصادر أمنية باكستانية بمقتل أكثر من 50 جنديا هنديا على طول خط السيطرة الفعلية الحدودي، وتدمير مقرين للجيش الهندي، دون تحديد توقيت مقتلهم.
وأعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان وإقليم آزاد كشمير المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.
وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها «بنى إرهابية»، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.
وأعلن الجيش الهندي، أمس، أن الجيش الباكستاني واصل إطلاق النار بأسلحة خفيفة وبسلاح المدفعية على خط السيطرة الفعلية بين البلدين.
وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس الهندية، نقلا عن الجيش الهندي قوله إن الجيش الباكستاني واصل إطلاق النار بأسلحة خفيفة وبسلاح المدفعية على خط السيطرة المقابل لمقاطعات كوبوارا وبارامولا وأوري وأخنور بإقليم جامو وكشمير،.
وأضافت أن الجيش الهندي رد بشكل متناسب على القصف الباكستاني.
في السياق، ذكرت تقارير إعلامية هندية، أن الحكومة المحلية في جامو وكشمير (الجزء الخاضع لسيطرة الهند) أمرت بإغلاق المؤسسات التعليمية في المناطق الحدودية من الإقليم.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/‏ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

إسقاط باكستان طائرة رافال فرنسية رفع أسهم شركة صينية 40%

حتى مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقات أسلحة ضخمة خلال زيارته للخليج، فإن قتال باكستان الأخير ضد الهند أعطى الصين فرصة لتسويق طائرات مقاتلة بأسعار مخفضة، وفقا لصحيفة تايمز البريطانية. الصحيفة لفتت في البداية إلى أن كلا من الهند وباكستان ادعت أنها انتصرت في القتال الذي دار بين قواتهما في الآونة الأخيرة، دون أن تكون هناك أدلة تثبت ذلك. لكن تايمز ترى، أن الدولة التي بمقدورها أن تقدم أدلة واقعية على انتصار أي من البلدين المتحاربين هي الصين، وعلى الأخص صناعتها العسكرية. فقد أفاد مراسل الصحيفة ريتشارد سبنسر في تقريره، أن أسهم شركة "أفيك تشينغدو" لصناعة الطائرات، ومقرها في جنوب غربي الصين ، شهدت ارتفاعا في قيمتها بنسبة 40% بعد 5 أيام فقط من توقف القتال بين الهند والصين. وكان صراع مسلح قد اندلع بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان، في أوائل مايو/أيار الجاري إثر هجوم على سياح هنود في الجزء الخاضع للهند من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا، وسارعت نيودلهي إلى اتهام جماعات مدعومة من باكستان بالوقوف وراء ذلك الحادث، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الباكستاني تمكن من إسقاط طائرة رافال فرنسية -واحدة على الأقل وفقا لمصادر غربية- تابعة لسلاح الجو الهندي بواسطة طائرة أرخص بكثير صينية الصنع من طراز (جيه-10 سي). وأضافت أن الطائرة من إنتاج شركة "أفيك تشينغدو"، وقد قوبل أداؤها في مواجهة طائرة رافال الفرنسية الصنع بحماسة وطنية عارمة في جميع أنحاء الصين. ويقال، إن طائرة (جيه-10 سي) -التي يبلغ سعر تصديرها نحو 40-50 مليون دولار مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار للرافال- لديها قدرات رادار قوية تتمثل في "مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA)". كما أنها مزودة بصواريخ بعيدة المدى من طراز (بي إل-15)، والتي يُزعم أن أحدها هو الذي أسقط طائرة رافال فوق الهند دون أن تغادر الطائرة الباكستانية مجالها الجوي. وفي مقال نُشر على موقع شبكة (تشاينا أكاديمي) البحثية، كتب المحلل الصيني هو شيجين أن إسقاط الطائرة الفرنسية الصنع مثل "أحد أكثر إنجازات الأسلحة الصينية إقناعا على أرض الواقع والساحة العالمية، ولحظة اختراق للصناعة العسكرية الصينية". شيجين: إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة الطراز ستكون له تداعيات وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان التي عليها أن تشعر بالخوف وتابع "إن إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة الطراز ستكون له تداعيات وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان التي عليها أن تشعر بالخوف" حسب تعبيره. وكشف أن الصين لديها طائرتان جديدتان تتفوقان على تلك الطائرة القديمة الطراز، وهما من فئة (جيه-20) التي دخلت الخدمة الآن، والأخرى من فئة (جيه-35)، وهي تخضع حاليا للتجارب النهائية. وفي حين أن كلاً من الصين والولايات المتحدة وحلفائها تستخدم حاليا طائرات الجيل الخامس الأكثر تطورا -من أمثال طائرة (جيه-22) الصينية، وطائرتي (إف-22) و (إف-35) الأميركتين- فإن هناك طلبات من "القوى العسكرية الثانوية" على التكنولوجيا الحديثة، لكنها ليست الأحدث والأكثر تطورا. وعلى الرغم من هيمنة الصين عادة على أسواق التصدير، إلا أنها فشلت في اللحاق بالركب في مجال الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى. فقد ظلت منذ عام 2019 وحتى العام الماضي، تحتل المرتبة الرابعة في إجمالي مبيعات الأسلحة، بعد أميركا -التي تعد أكبر مُصنِّع للسلاح في العالم- وفرنسا وروسيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وطبقا للتايمز، فإن باكستان تستحوذ على نصيب الأسد من صادرات الأسلحة الصينية. ولكن بعد أن كانت أميركا هي التي تزودها بالسلاح، تسببت خلافات بين البلدين في مزاعم تتعلق بـ"الإرهاب" ودعم إسلام آباد حركة طالبان في أفغانستان في تقلص صفقات البلدين من السلاح، مما دفع إسلام آباد إلى التحول بدرجة كبيرة نحو بكين. وتعتقد الصحيفة البريطانية، أن دولا أخرى في الشرق الأوسط ، وخاصة تلك الواقعة في أفريقيا ، قد تحذو حذو باكستان ، مشيرة إلى أن مصر -"التي غالبا ما تختلف مع حليفها الأميركي ومزودها بالأسلحة"- أجرت أخيرا أول مناورات جوية مشتركة مع الصين، والتي بلغت ذروتها بقيام طائرات (جيه-10 سي) بالتحليق فوق الأهرامات. ويرجح يو زيوان مراسل صحيفة (ليناهي زاوباو) التي تصدر باللغة الصينية في سنغافورة، أن يدفع الأداء المتميز للأسلحة الصينية عالية التقنية مثل طائرة (جيه-10 سي) في الاشتباك الأخير بين الهند وباكستان، إلى تعزيز الاعتراف والثقة بها في الساحة الدولية.

الجزيرة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الرابحون والخاسرون في الحرب الهندية الباكستانية

على مرّ العقود، ظل النزاع الهندي الباكستاني محورًا لصراعات إقليمية ودولية معقدة، وقد تمخضت عن سلسلة من الحروب والمواجهات التي خلفت خسائر بشرية واقتصادية هائلة على الطرفين. لكن في عالم السياسة الدولية، حيث تتداخل المصالح الإستراتيجية بالاقتصاد والسلاح، يبرز سؤال مختلف: من الرابح الحقيقي في هذا الصراع المزمن؟ الهند لم تخسر طائرات فحسب، بل تلقت ضربة قاسية لهيبتها الجوية، ولسمعة السلاح الغربي، خصوصًا الفرنسي، الذي اعتُبر حتى وقت قريب أداة تفوق الخاسرون المباشرون: الهند وباكستان الهند وباكستان هما الخاسران الأولان في هذا النزاع المتكرر؛ فكل موجة تصعيد تؤدي إلى استنزاف متبادل للموارد، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التوتر الداخلي. وتنعكس هذه الأزمات على حياة المواطنين، الذين يدفعون الثمن في صورة تدهور الخدمات، وارتفاع النفقات العسكرية على حساب البنية التحتية والصحة والتعليم. الهند، رغم امتلاكها واحدًا من أكبر الجيوش في العالم، تكبدت مؤخرًا خسائر ذات بعد رمزي وعسكري كبير، بعد إعلان باكستان إسقاط طائرات مقاتلة هندية من طراز رافال الفرنسية، وهي المرّة الأولى التي تُسقَط فيها هذه المقاتلة في مواجهة فعلية. المفاجئ أن باكستان استخدمت مقاتلات صينية الصنع من طراز J-10C، ما يعيد تشكيل صورة التوازن العسكري في جنوبي آسيا. الهند لم تخسر طائرات فحسب، بل تلقت ضربة قاسية لهيبتها الجوية، ولسمعة السلاح الغربي، خصوصًا الفرنسي، الذي اعتُبر حتى وقت قريب أداة تفوق. هذا الحادث يُرجّح أن يكون له أثر على صفقات السلاح الهندية مستقبلًا، كما يُعزز من ثقة الدول النامية بالسلاح الصيني كبديل ذي كفاءة عالية وتكلفة أقل. تُعد الصين من أبرز المستفيدين من الصراع، وإن بطريقة غير مباشرة. فمن جهة، تزوّد باكستان بالسلاح، وعلى رأسه مقاتلات JF-17 وأنظمة دفاعية، ما يُشكّل دعاية مجانية للصناعات العسكرية الصينية في الأسواق الدولية. ومن جهة أخرى، تستفيد بكين من انشغال الهند بصراعاتها الحدودية مع باكستان أو الصين ذاتها (كما في حادثة وادي غالوان 2020)، ما يُضعف قدرتها على منافسة الصين اقتصاديًّا وتقنيًّا. الرابحون التقليديون: الولايات المتحدة وروسيا الولايات المتحدة تُجيد اللعب على الحبال بين الطرفين. فمن خلال تعزيز التعاون العسكري مع الهند في إطار تحالف QUAD، ومن جهة أخرى، الحفاظ على علاقة استخباراتية أو عسكرية محدودة مع باكستان، تضمن واشنطن نفوذها المستمر في جنوبي آسيا. كذلك، تستخدم الصراع كمبرر لتسويق أسلحتها ومعداتها الحديثة. أما روسيا، الحليف التقليدي للهند، فتستمر في تصدير السلاح للطرفين، مع ميل أكبر نحو نيودلهي، وهو ما يمنح موسكو مساحة مناورة كبيرة سياسيًّا واقتصاديًّا. حلفاء الطرفين: خارطة النفوذ الصراع لا يقتصر على الهند وباكستان فقط، بل يتسع ليشمل شبكة من الحلفاء الدوليين والإقليميين الذين يؤدون أدوارًا متفاوتة في توجيه التوازنات. قائمة حلفاء باكستان تشمل الصين كداعم أول سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، إضافة إلى تركيا التي تتبنى مواقف داعمة لباكستان في قضية كشمير، وكوريا الشمالية التي ارتبطت مع إسلام آباد بعلاقات عسكرية سرّية في فترات سابقة. كما تبرز السعودية كحليف إستراتيجي داعم اقتصاديًّا وعسكريًّا، بجانب عدد من الدول العربية التي تميل لمساندة باكستان في مواقفها الإسلامية والدولية. في المقابل، تعتمد الهند على تحالفات أوسع نطاقًا تشمل الولايات المتحدة، التي ترى فيها شريكًا مهمًّا في مواجهة النفوذ الصيني، وكذلك روسيا التي تزودها بالسلاح المتطور. كما تحظى الهند بدعم سياسي واقتصادي من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة الاقتصادية والتقنية، ما يعزز مكانتها كقوة صاعدة في النظام الدولي. الضحايا الصامتون: كشمير والاقتصادات المحلية وسط هذه اللعبة الكبرى، يظل شعب كشمير الضحية الأبرز، حيث يعيش حالة دائمة من العزل والقمع وانعدام الاستقرار. كذلك، تتضرر الاقتصادات المحلية في كلا البلدين، إذ تذهب موارد هائلة نحو التسلّح، بينما تتراجع فرص النمو والتنمية. إعلان حرب بلا رابح مباشر في الحروب الحديثة، الرابح ليس من يحقق نصرًا ميدانيًّا، بل من يُحسن استثمار نتائج المعركة. في صراع الهند وباكستان، يبدو أن الرابحين الحقيقيين ليسوا على خط النار، بل في العواصم التي تبيع السلاح وتعيد رسم خرائط النفوذ بهدوء، مثل بكين وواشنطن وموسكو. أما الخاسرون، فهم الذين يدفعون الدم والمال، دون أن يحققوا سلامًا دائمًا أو تفوقًا حاسمًا.

الجزيرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

كيف أثر الصراع بين الهند وباكستان على هيبة الصناعة العسكرية الفرنسية؟

خلال الاشتباك العسكري الأخير الذي دار بين الهند و باكستان ، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن سلاح الجو الباكستاني أسقط عدة طائرات حربية هندية، من بينها ثلاث طائرات رافال فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز "تشنغدو جيه 10" مزودة بصواريخ من طراز "بي إل 15". وفي تقرير نشره "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" يقول فلاديمير ماليشيف إن نيودلهي تجاهلت تصريحات إسلام آباد ولم تؤكد تسجيلها أي خسائر. وينقل الكاتب عن مصادر غربية موثوقة أن طائرة واحدة على الأقل من طراز "رافال" قد أُسقطت بالفعل. وبحسب ما أوردته المجلة الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية "ميليتاري واتش"، فقد صرح مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات الفرنسية خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن بأن "رافال" أُسقطت بنيران القوات الباكستانية، مشيرا إلى احتمال سقوط أكثر من طائرة واحدة. والجدير بالذكر أن الطائرة الفرنسية أسقطت بواسطة مقاتلة صينية من طراز "تشنغدو جيه 10″، تابعة لسلاح الجو الباكستاني، تكلفتها أقل 3 مرات من تكلفة "رافال"، ما يسلط الضوء على التفاوت في الكفاءة الاقتصادية والتكتيكية بين الطرازين. وفي تصريح له لشبكة تلفزيون الصين الدولية قال المحلل السياسي والإعلامي ومعد البرامج التلفزيونية مالك أيوب سومبال: "اشترت الهند مؤخرا مقاتلات رافال من فرنسا ، وبهذا خول لها أنها قادرة على التفوق على الجيش الباكستاني" واستدرك "لكن الدفاع الجوي الباكستاني أثبت عكس ذلك، ما تسبب في حالة من الارتباك في باريس". وأشار إلى أن هناك "فضيحة كبرى" تلوح في الأفق بين الهند وفرنسا بسبب صفقة مقاتلات رافال، "فتدمير 5 طائرات قتالية تابعة للجيش الهندي بضربة مضادة من القوات الجوية الباكستانية يعد فشلا ذريعا للعملية العسكرية الهندية". رافال تفقد بريقها في الهند ومنذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، روج شراء العديد من الدول لمقاتلة رافال. وقد ساهم نجاحها في زيادة العقود الدفاعية الفرنسية، لا سيما في عام 2022، حيث شكلت هذه المقاتلات جزءا كبيرا من صفقات التصدير الفرنسية. لكن بعد التطورات الأخيرة يرجح المحللون تزعزع الثقة في رافال. في هذا السياق أشارت مجلة ميليتاري واتش إلى أن "اهتمام الزبائن الأجانب بمقاتلات رافال والطائرات الأوروبية المقاتلة بشكل عام قد يتراجع بسبب انخفاض أداء هذه المقاتلة"، وقد انطلقت دعوات في الهند لإلغاء صفقة بخصوص شراء 26 مقاتلة رافال إضافية لصالح البحرية الهندية. وتضيف المجلة أن الكلفة الهائلة للطائرة، التي تتجاوز 240 مليون دولار للمقاتلة الواحدة، أحدثت جدلا داخل الهند، ومن المتوقع أن تواجه أي صفقات مستقبلية لشراء مقاتلات فرنسية مقاومة أشد، مما قد يلحق أضرارا كارثية بقطاع الطيران الحربي في الدولة الأوروبية، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير. وتابعت ميليتاري واتش القول بأن قطاع الصناعات العسكرية يعد أحد أعمدة الاقتصاد الفرنسي، ويعمل فيه نحو 300 ألف شخص. ويعد قطاع صناعة الطيران من أكثر المجالات تطورا، إلى جانب تصنيع الصواريخ الباليستية. آمال الصناعة الدفاعية تتبدد ومؤخرا، أعلنت باريس عن دخولها مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تحتل فرنسا حاليا المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم. وزادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 47 بالمئة خلال الفترتين من 2014 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2023، لتصبح فرنسا ولأول مرة ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، متجاوزة روسيا. ووجه الجزء الأكبر من هذه الصادرات إلى دول آسيا وأوقيانوسيا، فيما استحوذت دول الشرق الأوسط على 34 بالمئة. وكانت الهند أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، حيث استحوذت على نحو 30% من إجمالي الصادرات. ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى صفقات توريد الطائرات المقاتلة إلى الهند وقطر ومصر. كما شهدت صادرات فرنسا إلى أوروبا ارتفاعا بنسبة 187% خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى مبيعات الطائرات المقاتلة لليونان وكرواتيا، وتوريد مختلف أنواع الأسلحة – من مدفعية وصواريخ وسفن – لأوكرانيا. ونقل الكاتب عن الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كاتارينا دجوكيتش، قولها إن فرنسا"تستغل ارتفاع الطلب العالمي على الأسلحة لتعزيز صناعتها الدفاعية من خلال التصدير، وقد نجحت بشكل خاص في بيع طائراتها المقاتلة خارج القارة الأوروبية". فشل صامت في أوكرانيا وفي مقال بعنوان: "الهزيمة الصامتة للصناعة العسكرية الفرنسية" ذكرت الصحيفة الإيطالية "أنتي ديبلوماتيكو" أن مكانة مجمع الصناعات العسكرية الفرنسية تراجعت مؤخرا على الساحة الدولية، مرجعة ذلك ليس فقط إلى الإخفاق في الصراع الأخير بين الهند وباكستان، بل أيضا إلى التقييمات السلبية للأداء الميداني للمعدات العسكرية الفرنسية التي تم توريدها إلى أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن "منتجات الصناعة العسكرية الفرنسية لا تقدم أداء جيدا في هذه السنوات التي تشهد نزاعات مدمرة في العديد من مناطق العالم". فقد ظهرت أولى علامات هذا الفشل في ساحة المعركة الأوكرانية، "حيث لم تحقق مدافع قيصر هاوتزر ذاتية الدفع – التي تعد فخر سلاح المدفعية الفرنسي – نتائج مقنعة، بل تفوقت عليها المدفعيات الروسية والكورية الشمالية، فضلا عن العديد من الأنظمة المماثلة التابعة لدول أخرى من حلف الناتو"، وفق الصحيفة. ومع ذلك، تروج بعض الأطراف في فرنسا لأطروحة مغايرة مفادها أن أداء مدافع الدول الأوروبية الأخرى أسوأ من نظيرتها الفرنسية. فبعد ورود أنباء عن استيلاء القوات الروسية على بعض المدافع قال السياسي الفرنسي جوفري بوليه في تغريدة له على حسابه التويتر : "لم تكتف قواتنا المسلحة بالتجريد، بل إن تقنياتنا البرية المتقدمة أصبحت في الوقت الراهن في أيدي الروس. ماكرون هو المسؤول الوحيد عن هذا الإخفاق المهين". ولم تثبت الدبابات الفرنسية من طراز "إي أم اكس 10 آر سي"، التي زودت القوات الأوكرانية بها، فعالية تذكر في أرض المعركة. ففي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أعرب قائد كتيبة في اللواء 37 مشاة البحرية الأوكراني عن عدم رضاه عنها، مشيرا إلى أن هذه المركبات غير عملية في ظروف القتال. وأوضح أن انفجار قذيفة عيار 100 ملم أو أكثر على مقربة منها كفيل بإحداث أضرار جسيمة أو حتى تدمير المركبة بالكامل. كما أشار إلى أن المدفع عيار 105 ملم المثبّت على العربة يستخدم ذخائر غير متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في تعقيدات لوجستية كبيرة. وأضاف أن الإطارات المستخدمة غير مناسبه، حيث تبدو مصممة للسير على الطرقات الأوروبية المعبدة أو الصحارى الأفريقية، وليس للعمليات القتالية في الأراضي الوعرة، ما يحد من فعاليتها في ساحة القتال. وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن هذه الإخفاقات في منتجات صناعة الدفاع الفرنسية تشكل ضربة لهيبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى حالياً لتقلد دور اللاعب الرئيسي في الشؤون العسكرية الأوروبية لا سيما في ظل دعوته لتزويد كييف بالأسلحة وإرسال جنود "تحالف الراغبين" إلى أوكرانيا.