«هيئة الأدب» تستعرض آليات إدارة مشاريع الترجمة
نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان «إدارة مشاريع الترجمة»، تناولت مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتخطيط وتنفيذ مشاريع الترجمة، من بينها تصنيف المشاريع، وأتمتة العمليات، وإدارة المخاطر، وضبط الجودة، وهندسة سير العمل الترجمي.
وتناول اللقاء أهمية الإلمام بتفاصيل المشروع الترجمي، وفهم خصوصيته وطبيعته، بوصفه عنصرًا أساسيًا في بناء خطة تنفيذية دقيقة وفعّالة، مما يستدعي مرونة في الإدارة ووعيًا باحتياجات كل مشروع.
واستعرض اللقاء أهم الأدوار المحورية للكفاءات المهنية في هذا المجال، وأُبرزت الحاجة إلى تمتع مديري المشاريع بمهارات لغوية وتحريرية، إلى جانب مهارات تفاوضية وتسويقية وقانونية، بما يعزز من قدرة المنتج الثقافي على المنافسة، ومواكبه تنوع عقود النشر واختلافاتها تبعًا لطبيعة المحتوى.
وشهد اللقاء استعراض مبادرة «ترجم» التي أطلقتها الهيئة، وأسهمت بشكل كبير في دعم حركة الترجمة داخل المملكة، من خلال تسهيل مراجعة وتمويل الكتب، وتمكين المترجمين من إيصال الإنتاج الأدبي السعودي إلى العالم، وتحقيق إنجازات دولية.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظّمها الهيئة، بهدف فتح قنوات تواصل مباشر مع المهتمين والعاملين في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب والمقترحات التي تسهم في تطوير هذه القطاعات وتعزيز استدامتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
إلزام «المالية» بالبت في الطلبات خلال 90 يوماً
تابعوا عكاظ على حددت الوثيقة الخاصة بحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية 6 معايير يجب أن تستند إليها الوزارة على أن يكون البتّ في الطلبات خلال 90 يوماً. وشددت الوثيقة على أنه بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب المتطلبات، تدرس وزارة المالية الطلب بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال 90 يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى 6 معايير بينها الاستدامة، وذلك من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية، والكفاءة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات. وبينت الوثيقة، أن من بين المعايير أيضاً الاحتياج عبر تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيساً، أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع، والارتباط؛ أي مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع وإستراتيجية الجهة العامة والإستراتيجيات الوطنية، والحوكمة من خلال تقييم نموذج الحوكمة، والأثر من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. وعن الطلبات والموضوعات المحالة لوزارة المالية محل التطبيق، بيّنت الوثيقة أنها تستهدف 6 فئات، هي: نقل ملكية الشركة القائمة، وتأسيس شركة، أو الاشتراك في تأسيسها، وتملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، وتأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، وتعديل الوضع التنظيمي لأي كيان - تابع لأيِّ جهة عامة - بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح. ويجوز لوزارة المالية الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات - بحسب الاختصاص - ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة. وأوضحت الوثيقة، أن الحوكمة تستهدف رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس، أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. ويهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها إلى توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية، وتوفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة، والمحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«قانوني» يكشف لـ«عكاظ» آلية الدعاوى على أصحاب «المؤسسات» و«الشركات»
تابعوا عكاظ على فيما ساد جدل حول الفروقات في الدعاوى التي ترفع على أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات، أكد المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ»، أن المؤسسة الفردية هي التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد، ولا تثبت لها شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن ذمة مالكها ولا ذمة مالية مستقلة، ولا تخضع في أحكامها لنظام الشركات. ولكون المؤسسات الفردية مرتبطة بذمة ملاكها ارتباطاً لا ينفض أبداً، وعلى ذلك في حال وجود نزاع قضائي ضد أي مؤسسة فردية فإنه يحق للمدعي مطالبة مالك المؤسسة مباشرة أو ضمه بجانب المؤسسة كمدعى عليه في الدعاوى القضائية، كون الذمة بين المؤسسة ومالكها مرتبطة ببعض. وأضاف الكاسب، على نقيض ذلك في الشركات، كون المنظم عرَّف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز - وفقاً لأحكام النظام - أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية، وعليه فإن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية لا تعود ذمتها إلى مالكها بعكس المؤسسة الفردية، كما لا يحق إقامة دعوى قضائية بحق مالك الشركة أو ضمه مع الشركة في الدعوى بعكس المؤسسة الفردية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تستقل عن ذمة مالكها، بل إن المؤسسة ممثلة بشخصية مالكها فقط ولا يكون لها أي ارتباط خارجه عنه، حيث إن ذمة مالك المؤسسة المالية مرتبطة بالمؤسسة، فيحق لدائني المؤسسة التنفيذ على أموال المالك الخاصة والمطالبة بها. يذكر، أن نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية الساري حالياً يعد محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال. ومن أبرز التغيرات في نظام الشركات الجديد، عدم اشتراط حد أدنى لرأسمال الشركة في نظامها الأساسي، وإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير وأكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، فضلاً عن عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، حيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات، ولهم تحديد من يتولاها. وكانت وزارة التجارة أعلنت نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023. وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة نحو 522 ألف سجل تجاري، مقارنة بنحو 368 ألف سجل تم إصدارها في العام 2023. وتوزعت السجلات المُصدرة بين المؤسسات بنحو 368 ألف سجل تجاري، والشركات بنحو 154 ألف سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي شهدت إصدار سجلات تجارية. في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية العام 2024، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عبدالله الكاسب
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يستضيف 2300 حاج وحاجة.. وضغط خليجي يصيب مكتب نتنياهو بالتوتر
شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية وعالمية، كانت محل اهتمام قراء "سبق"، تصدَّرها تفاصيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إذ أعرب -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. ومن بين الأخبار أيضًا توجيه خادم الحرمين باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب 1300 حاج وحاجة من دول أخرى؛ للمشاركة في موسم الحج المقبل. وتضمَّنت حزمة الأحداث أيضًا التحول الذي تشهده السعودية لإعادة رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة، تقود اتجاهاتها رؤية السعودية 2030، وتوجُّه السعودية نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وتركزت أخبار الأسبوع على جهود السعودية، واستعدادها لاستضافة موسم الحج المقبل، من خلال برامج الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من التسهيلات. وتناولت الأحداث أيضًا الحرب في قطاع غزة، والضغط الخليجي من أجل إنهاء الحرب في القطاع؛ وهو ما تسبَّب في توتُّر أصاب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
