هجوم سيبيراني على الـ"CNSS": التحقيقات الأولية بشأن الوثائق المسربة مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان وغير الدقيق أو المبتور

هجوم سيبيراني على الـ'CNSS': التحقيقات الأولية بشأن الوثائق المسربة مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان وغير الدقيق أو المبتور
الخط : A- A+
إستمع للمقال
مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
وفور رصد تسريب البيانات، يضيف البلاغ ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.
وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.
ولهذه الغاية، دعا الصندوق 'كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 21 ساعات

• لكم

أكبر وكالة أنباء أمريكية: قادة في الجيش لإسرائيلي يأمرون باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية (شهادات)

كشفت وكالة أسوشيتد برس، السبت، عن شهادات لجنود إسرائيليين ولمنظمة 'كسر الصمت' وأسرى فلسطينيين سابقين أن 'قادة بالجيش أصدروا أوامر باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية، في ممارسة خطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 20 شهرا'. ونقلت الوكالة، التي تعتبر أكبر وكالة أنباء أمريكية، عن جنود قولهم إن 'القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين'، وفق وصفهم. وأضافوا أن 'هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا'. وقال جنديان إسرائيليان تحدثا إلى 'أسوشيتد برس'، وثالث قدم شهادة لمنظمة 'كسر الصمت'، إن 'القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك'. وأشار البعض إلى أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كان يُشار إليه باسم 'بروتوكول البعوض'، وإن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضًا اسم 'الدبابير' وغيرها من المصطلحات اللاإنسانية. وبهذا الخصوص، قال ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: 'غالبًا ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريبًا يستخدم فلسطينيًا لتطهير المواقع'. بدوره، قال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة 'كسر الصمت'، التي جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش: 'هذه ليست روايات معزولة، إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع'. و'كسر الصمت' منظمة إسرائيلية غير حكومية تنشر شهادات جنود سابقين عن انتهاكات الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تحدثت الوكالة الأمريكية مع 7 فلسطينيين تحدثوا عن استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان (36 عامًا) لوكالة أسوشيتد برس، إن القوات الإسرائيلية أجبرته، مرتديًا زيًا عسكريًا وكاميرا مثبتة على جبهته، على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما تنتهي إحدى الوحدات منه، ينقل إلى التالية. وفي معرض وصفه لفترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف، الصيف الماضي، لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، قال أبو حمدان 'ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر، افعل هذا وإلا قتلناك'. ولفت أبو حمدان إلى أنه احتُجز في غشت الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في 'مهمة خاصة'. وأوضح أنه 'أُجبر، لمدة 17 يومًا، على تفتيش المنازل وتفتيش كل حفرة في الأرض بحثًا عن أنفاق، فيما يقف الجنود خلفه، وبمجرد اتضاح الأمور، يدخلون المباني لتدميرها أو تخريبها'. وسلط الضوء على أن 'المرات الوحيدة التي كان فيها غير مقيد أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه الجنود الإسرائيليون درعا بشريا'. وشدد أنه كان يقضي كل ليلة مقيدًا في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويجبر على تكرار العملية. أما الشاب الفلسطيني مسعود أبو سعيد (36 عامًا)، فقال إن القوات الإسرائيلية استخدمته درعا لمدة أسبوعين في مارس 2024 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونقلا عما قاله لجندي إسرائيلي آنذاك، قال أبو سعيد: 'هذا أمرٌ بالغ الخطورة، ولديّ أطفال وأريد العودة إليهم'. وأكد أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر أنفاق مشتبه بها وتطهير المناطق. وأضاف أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، ويحمل هاتفًا ومطرقة وقواطع سلاسل. وخلال إحدى العمليات، التقى أبو سعيد بأخيه، الذي استخدمته وحدة إسرائيلية أخرى كدرع، وتعانقا، قائلاً: 'ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه'. وبشأن استخدامها درعا بشريا، قالت الفلسطينية هزار إستيتي إن الجنود الإسرائيليين أخذوها من مخيم جنين للاجئين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات. ولفتت إلى أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرًا، لكن الجنود لم يستمعوا. وتابعت: 'كنتُ خائفةً جدًا من أن يقتلوني، وأن لا أرى ابني مرةً أخرى'. كما أفاد شهود فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع في الضفة الغربية. وردا على فحوى التصريحات التي نقلتها أسوشيتد برس، زعم الجيش الإسرائيلي أنه يحظر تمامًا استخدام المدنيين كدروع بشرية. وتدق جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بالقول إن 'هذه الممارسة المحظورة بموجب القانون الدولي أصبحت إجراءً اعتياديًا يُستخدم بشكل متزايد في الحرب'. كما تفيد جماعات حقوقية بأن تل أبيب استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية لعقود، ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت صراحة هذه الممارسة عام 2005، إلا أن الجماعات واصلت توثيق الانتهاكات. وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وسط شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

أكادير 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24 رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد. وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها. ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة. وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية. وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات. وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم. هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية. الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

"الحرب السيبرانية" في المغرب بين التهديدات الرقمية والإستراتيجيات الدفاعية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تعرضت في الآونة الأخيرة ، العديد من المؤسسات المغربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لهجمات سيبرانية متزايدة، وهو ما دفع الخبراء إلى وصف هذه الهجمات بـ'الحرب السيبرانية'. الهجمات لم تقتصر على اختراق المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت لتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين المغاربة، فما هي الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات؟ وما هي الخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتزايدة؟ – تسلسل الهجمات وقعت سلسلة الهجمات السيبرانية في المغرب في أوائل عام 2025، حينما استهدفت خوادم 'Oracle Cloud'، مما أسفر عن اختراق بيانات أكثر من 81 مؤسسة مغربية تأكد بعضها والبعض الاخر لم يخرج ببلاغات حول طبيعة الهجوم ، وكان من بين هذه المؤسسات بعض الوزارات، جامعات، بنوك، وشركات اتصالات، الاختراق طال بشكل خاص أكثر من 140 ألف حساب للمغاربة، ما كشف عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني للمؤسسات المستهدفة. – أخطر الهجمات في تطور مفاجئ، تبنت مجموعة إلكترونية تسمي نفسها 'جبروت الجزائرية' مسؤولية اختراق موقع وزارة الشغل المغربية وتسريب قاعدة بيانات حساسة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت تم نشر معلومات شخصية تتضمن الأسماء، العناوين، أرقام بطاقات الهوية، تاريخ الميلاد، الأجور، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، هذه التسريبات كانت بمثابة ضربة مؤلمة للمواطنين في مجال حماية بياناتهم. – الجهات المشتبه فيها من خلال تحليلات الخبراء في المجال إتضح أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل منهجي ومدروس. مجموعة 'جبروت الجزائرية'، التي تبنت الهجوم، تعتبر بمثابة إعلان حرب رقمية تستهدف سمعة المغرب على الساحة الدولية، حيت أن هذا النوع من الهجمات يوحي بوجود أهداف سياسية واضحة، حيث يستهدف تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية، التأثير على الاقتصاد الوطني، وتهديد الاستقرار السياسي في المغرب. – أسباب الهجمات وأهدافها: من خلال التصريحات والملاحظات التي أدلى بها خبراء في مجال الأمن السيبراني، يتضح أن هذه الهجمات لا تقتصر على سرقة البيانات فقط، بل تشمل عدة أهداف معقدة من ضمنها مايلي: – الاستغلال المالي: تسعى بعض الجهات إلى استخدام البيانات المسروقة لشن هجمات تصيد احتيالي أو طلب فدية من الضحايا. – الضرر السياسي والإيديولوجي: استهداف المواقع الرسمية وتسريب البيانات الشخصية يعمل على تشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة في مؤسساتها. – التخريب الاقتصادي: هذه الهجمات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، مثل البنوك، الاتصالات، والنقل، مما يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الوطنية. خبراء الأمن السيبراني يكشفون تفاصيل الهجوم: أجمع مختصون في المجال أن الهجمات التي استهدفت المغرب كانت متطورة للغاية، بعد أن استخدم المهاجمون تقنيات متقدمة مثل هجمات 'يوم الصفر' (Zero-Day)، وهي هجمات تستغل ثغرات غير معروفة بعد من قبل مطوري البرمجيات، مما يجعلها صعبة الاكتشاف أو الحماية منها. هذا النوع من الهجمات يُظهر خللاً في الاستعداد الرقمي للعديد من المؤسسات المغربية، لكون أن العديد من هذه المؤسسات لا تتبع إجراءات أمان بسيطة، مثل تحديث البرمجيات بشكل منتظم، أو تدريب العاملين على كيفية حماية المعلومات الرقمية. – الإجراءات والتوصيات لمواجهة الحرب السيبرانية: في سياق التصدي لهذه الهجمات، يوصي خبراء ومحللين في مجال الأمن السيبراني إلى اتخاذ عدة إجراءات فورية: فتح تحقيقات شاملة: يجب أن يتم فتح تحقيق وطني لتحديد نطاق الهجوم، ومعرفة الجهات المتورطة، والتأكد من حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات. – تعزيز السيادة الرقمية: يوصي الخبراء بإنشاء مراكز بيانات مغربية للتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة من الهجمات المستقبلية. تحديث الأنظمة بشكل مستمر: ضرورة تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل باستمرار لضمان إغلاق الثغرات الأمنية. – تحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني: يوصي الخبراء بتوفير تمويلات لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث تقنيات الحماية الرقمية. إنشاء مراكز وطنية لرصد التهديدات: تطوير مراكز عمليات سيبرانية حكومية وخاصة لمراقبة ورصد الهجمات في الوقت الفعلي، والعمل على الاستجابة السريعة. الاستراتيجيات المستقبلية: يعتبر الخبراء أن المغرب في حاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية شاملة تتضمن: تكوين مختصين محليين عبر تدريب المهندسين والمختصين في الأمن السيبراني. – الاستثمار في التكنولوجيا المحلية عبر تشجيع الابتكار المحلي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. – تعزيز التعاون الدولي: من الضروري تفعيل شراكات مع دول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الحديثة. فالهجمات السيبرانية التي استهدفت المغرب مؤخراً تشكل إنذاراً قوياً حول ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات الحيوية، وبات من الضروري أن يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً شاملاً يحمي بيانات المواطنين ويعزز من سيادة الدولة الرقمية، فالأمن السيبراني ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، ومن غير ذلك قد تصبح الدول عرضة لهجمات تؤثر على سمعتها الوطنية واستقرارها الاقتصادي والسياسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X