الصين تواجه التعريفات الجمركية وتعمق شراكاتها الإقليمية

تشو شيوان **
في وقت تشتد فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت بفرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات الصينية، نجد أن الصين اختارت طريقًا مغايرًا يتمثل بالتجاهل الاستراتيجي والتوجه شرقًا؛ فبدلًا من الانكفاء تعزز الصين تحالفاتها مع جيرانها في جنوب شرق آسيا، وهذا ما هو واضح من الزيارة الحالية للرئيس شي جين بينغ إلى فيتنام وماليزيا وكمبوديا؛ إذ إن هذه الزيارات الثلاثة ليست مجرد رد دبلوماسي؛ بل إعلان صريح بأن الصين لن تسمح للضغوط الأمريكية بتعطيل مسيرتها نحو تعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
يقول المثل الصيني: "الجار القريب خير من القريب البعيد"، وهذا التوجه أجده يعكس فلسفة المثل الصيني في التعامل مع التحديات الدولية؛ حيث ترى أن التعاون والشراكة هما السبيل لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبينما تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة، تركز الصين على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول المنطقة، مما يعزز من مكانتها كقوة عالمية مسؤولة تسعى لتحقيق التنمية المشتركة.
وبالعودة لزيارات الرئيس الصيني الثلاث يمكننا القول إنها تبعث برسائل واضحة مفادها أن الصين ستمضي قُدمًا بثقة في مسارها، متجاهلة السياسات الحمائية وتأكيدًا على أهمية التعاون الإقليمي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة، وهذه الفلسفة المغايرة للصين هي من جعلتها تنافس بقوة في الأسواق العالمية، فلا نجاح واستقرار بدون تعاون وتشارك؛ رؤية تؤمن بها الصين وتريد مشاركتها مع العالم.
التعريفات الجمركية الأمريكية ضغوط لا تُثني العزيمة؛ بل تقويها، وما صنعته الصين من معجزات اقتصادية وتنموية أبهرت العالم لا يمكن أن تثنيها تعريفات جمركية، فمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت حدة المواجهة التجارية؛ حيث هددت الولايات المتحدة برفع الرسوم على الصين إلى 145%، بينما ردت بكين برسوم مضادة بلغت 125%، ومع ذلك تظهر الصين مرونة غير متوقعة من حيث تخفيض قيمة اليوان لتعزيز تنافسية الصادرات، ودعم الشركات المحلية عبر مشتريات حكومية للأسهم للحفاظ على استقرار السوق، وتحويل مسار الصادرات إلى أسواق بديلة، مثل دول آسيان، التي أصبحت الوجهة الأولى للصادرات الصينية بقيمة 586.5 مليار دولار في 2024.
ورغم أن الأرقام والحلول الاقتصادية لها أهمية بالغة والصين تسير في هذا الطريق، إلّا أنني أجد أن الأهم هو الرد غير المباشر: فبدلًا من الانخراط في حرب تجارية مكلفة، تعيد الصين هيكلة اقتصادها لتعزيز الاعتماد على الاستهلاك المحلي والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تستخدم الدبلوماسية لتعويض الخسائر أو الصعوبات.
والشراكة الاقتصادية الصينية مع دول الجوار، شراكة استراتيجية حقيقة، ولها أبعادها على كافة المستويات، فمثلًا فيتنام أكبر شريك تجاري للصين في مجموعة "آسيان"، بحجم تبادل تجاري بلغ 260.65 مليار دولار في 2024. وخلال زيارة الرئيس شي، هذه الأيام، اتفق البلدان على تعزيز مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل خطوط السكك الحديدية العابرة للحدود، وزيادة الاستثمارات الصينية في فيتنام، التي تجاوزت 2.5 مليار دولار العام الماضي. وماليزيا تعد نموذج للتعاون المربح للطرفين، إذا ترتبط ماليزيا بالصين شراكة استراتيجية شاملة، شهدت ارتفاع التبادل التجاري إلى 212 مليار دولار، وهناك فرص لتعزيز فرص التعاون في الرقمنة والطاقة الخضراء، خاصة بعد نجاح مشروع "بلدين، حديقتان توأم"، والذي يشمل مجمع «كوانتان» الصناعي الماليزي- الصيني. وكمبوديا هي الحليف الأوثق والتي تعد أكبر مُتلقٍ للاستثمارات الصينية في "آسيان"؛ إذ شهدت نموًا تجاريًا بنسبة 23.8% في 2024، وزيارة الرئيس شي تأتي لدعم مشاريع مثل ممر التنمية الصناعية و"ممر الأسماك والأرز" وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في 2022.
الاستراتيجية الصينية قائمة منذ البداية على تعميق الشراكات والعمل مع دول العالم بمبدأ "رابح- رابح"، على عكس المعادلة الصِفرية للولايات المتحدة والتي انفجرت مع عودة ترامب للرئاسة ورفعه لشعار "أمريكا أولًا".
وكتب الرئيس الصيني شي في صحيفة "نان دان" الفيتنامية: "يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاري متعدد الأطراف... فالحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة"، وفعلًا الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة.
لهذا يمكنني القول إنه في حين يرى ترامب أن الرسوم الجمركية "سلاحه الأقوى"، تُثبت الصين على العكس تمامًا أن القوة الحقيقية تكمُن في بناء التحالفات الاقتصادية الطويلة الأمد، وجولة شي جين بينغ ليست مجرد زيارة روتينية؛ بل هي إشارة إلى أن بكين لن تنتظر مفاوضات مع واشنطن، وإنما ستواصل التكيف مع المشهد الجديد عبر تعميق جذورها في آسيا.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

هل أنقذت دولُ الخليج أمريكا

ناجي بن جمعة البلوشي اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الخليجية الثلاثة كأول وجهة له يبدأ زيارتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية لتفعيل الاستراتيجيات الاقتصادية الدائمة والمضمونة؛ فالإدارة الأمريكية تعلم ما يخفى على كثير من الناس. الاقتصاد الأمريكي أصبح بحاجة إلى صفقات استراتيجية طويلة المدى مضمونة النتائج إلى حد ما لما يعانيه من قلة التوازن إن صح التعبير؛ وذلك لأن الثورة الاقتصادية الصينية زادت من معاناته الاقتصادية الاعتيادية التي تعود أن يحملها طيلة السنوات والعقود الماضية، والظاهرة على السطح كارتفاع قيمة الدين العام والعجز المالي الدائم ومشاكل التضخم وغيرها، والتي يحاول الآن معالجتها المختصون بفرض رسوم على دخول الواردات إلى أمريكا مع تخفيض رسوم دخول الصادرات الأمريكية إلى دول العالم، أو بخفض سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي لضخ السيولة النقدية في توسيع الصناعات الأمريكية وزيادة المقترضين لشراء المنتجات الأمريكية، أو بمقترحات أخرى تدرس منها فرض رسوم على الحوالات البنكية للمهاجرين ورسوم على مالكي السندات الأمريكية وغيرها، من مثل تلك الحلول التي سيكون لها وقع حقيقي على المدى القصير والمتوسط، لكن طوفان الصين الاقتصادي التقني لا يمكن مجاراته بمثل تلك الحلول. والصين تقترب شيئا فشيئا من روسيا ذات العمق الحضاري في التسلح والتي تمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة والقادرة فعليا على ردع أمريكا فإذا ما تمكنت الصين من الحصول أو حتى فهم مجريات تصنيع تلك الأسلحة على ما معها من تقنيات متقدمة وعالية التطور، فإنها ستكون في قمة دول سباق التسلح العالمي. لذا الإدارة الأمريكية تريد لمصانع الأسلحة الأمريكية الاستدامة في التصنيع والابتكار، من خلال خلق صفقات بيع أسلحة للخليج أو تزويد إسرائيل بالأسلحة وهو حل مناسب إلى حد ما؛ حيث إن الأسلحة التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا لا يمكن أن تتجاوز حدود الأسلحة الأوكرانية ذاتها، وإلّا فإن أمريكا بذلك تقرر مواجهة روسيا عسكريًا في حرب عالمية ثالثة، بمعنى الحرب؛ لذا كان التوقف عن جبهة روسيا ملزمًا لأنها حرب استنزاف لا تطوير وابتكار في الأسلحة، مع الحصول على معادن أوكرانية ثمينة، وبناء تقارب أمريكي روسي قد يصل إلى تعاون استراتيجي في قطاع الفضاء والوقود النووي من جديد. ولأن الصين أيضًا في صدام حقيقي مع الولايات المتحدة في تقنية الذكاء الاصطناعي خاصة بعد أن أدهشت العالم عندما طرحت الشركة الصينية الناشئة لتطبيقها العالمي "Deep Seek" والذي سبب ارتباكًا عظيمًا في أوساط قنوات تمويل البحوث والابتكار التصنيعي لتقنية الذكاء الاصطناعي، ومن هذه الزيارة أرادت الإدارة الأمريكية إيجاد بديل مناسب لتمويل تلك البحوث وكان لها ما أرادته. ردة الفعل الصينية اتجاه شركة الطيران الأمريكية "بوينج" كانت واضحة وجريئة في إلغاء صفقة الطائرات للصين وإرجاع أول طائرة بعد أن تم استلامها، وذلك بعد أن فرض ترامب الرسوم الجديدة والعالية على واردات أمريكا من الصين؛ حيث لا يخفى على أحد أن الصين وروسيا بدأتا الاعتماد كليًا على التصنيع المحلي أو المشترك للطائرات المدنية، وقد قامت بالفعل بذلك؛ وهي في طور التجارب الفعلية ومنها من حصل على الإجازة بالطيران؛ مما يعني صفعة للصناعة الأمريكية. والسوق الصيني وحده يمثل ربع مبيعات بوينج من الطائرات؛ لذلك وضع صفقات لما يزيد عن 200 طائرة جديدة مع دول الخليج وحدها سيُمكِّن "بوينج" من بقائها في السوق. شؤون الطاقة كانت حاضرة كذلك في الصفقات الخليجية الأمريكية؛ وذلك لاستناد الشركات الأمريكية عليها؛ حيث إن النفط الرخيص وحده سيُمكِّن الشركات الأمريكية من النهوض والمنافسة، كما إن الرئيس ترامب يريد أن يُعيد أمجاده في ملء مغارات تكساس بالنفط الرخيص، مع بقاء الشركات الأمريكية في السوق الخليجية لأطول فترة زمنية. وعلى الرغم من بدء دول الخليج التخلي تدريجيًا عن الاعتماد بصفة كُلية على الطاقة الأحفورية، ومن ثم التحول إلى الطاقة المتجددة، إلّا أن هذا التوجه لا يعني خروج الشركات الأمريكية من هذه المنطقة. وفي سياق هذه الأحداث التي جرت في منطقتنا الخليجية، نطرح 3 أسئلة لفهم الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي مؤخرا فنقول: هل حرب غزة في أصلها مناورة أمريكية مركبة على دول الخليج لإظهار قوة إسرائيل وإيران للرضوخ للهيمنة الأمريكية إلى ما لا نهاية؟ وهل ستوقع إيران وأمريكا اتفاقًا بعد ان عُقدت الصفقات الأمريكية الخليجية؟ وهل دول الخليج أنقذت حقًا أمريكا من هاوية التعددية القطبية ومنحتها وقتًا كافيًا وصنعت لها فرصة جديدة لمناورة روسيا والصين؟!

جريدة الرؤية

منذ 2 ساعات

• جريدة الرؤية

8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول

مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.

جريدة الرؤية

منذ 2 ساعات

• جريدة الرؤية

عطل عالمي يضرب منصة "إكس"

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، اليوم السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.