وفد حكومي سوري يستعد لتسلم إدارة السجون من "قسد"

أفادت مصادر سورية للجزيرة بأن وفدا حكوميا سوريا وصل اليوم السبت إلى مناطق شمال شرقي سوريا لزيارة معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت المصادر إن الوفد الحكومي، ترافقه قوات التحالف الدولي، يستعد لتسلم السجون في مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لما يعرف بالإدارة الذاتية التابعة لقسد.
وزار الوفد مخيم الهول الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ، وقال مسؤول من الإدارة الذاتية إنه تمت مناقشة وضع آلية لإخراج العائلات السورية من المخيم.
ويؤوي مخيم الهول حاليا نحو 37 ألف شخص، بينهم 14 ألف عراقي، ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى التنظيم، ويخضع لحراسة مشددة.
وتأتي زيارة الوفد الحكومي السوري هذه في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي في العاشر من مارس/آذار الماضي.
وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الزيارة أن المخيم جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية والإدارة الكردية.
وتضم السجون والمعسكرات، التي تستعد الحكومة لتسلمها، مقاتلين من تنظيم الدولة وعائلاتهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية لمراجعة ملفات المعتقلين.
وقضى الاتفاق باندماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، ونص على ضمّ كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة تلك القوات ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
اعتقال مطلوبين
في التطورات الأمنية، قالت وزارة الداخلية السورية إن قواتها ألقت القبض على 3 قياديين في ما كان يعرف بـ"لواء درع الوطن" التابع للنظام المخلوع.
وبث المكتب الإعلامي للوزارة شريط فيديو يظهر ما قال إنها اعترافات للقياديين الثلاثة تحدثوا فيها عن مشاركاتهم في عمليات قصف وارتكاب مجازر في دمشق ودرعا وريفهما، وأنهم نفذوا عمليات خطف وابتزاز مقابل المال.
وحسب اعترافات المعتقلين، فإن ما كان يعرف بلواء درع الوطن تلقى دعما من "جمعية البستان الخيرية" التي كان يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من اعتقال آصف رفعت سالم وهو أحد قياديي لواء درع الوطن التابع ل رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع.
وقالت مديرية أمن اللاذقية (غربي سوريا) إن سالم متورط في جرائم حرب بمنطقتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق خلال عهد النظام السابق، كما أنه شارك في تصنيع البراميل المتفجّرة التي كانت تُلقيها الطائرات المروحية، والتي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن السورية العديد من عناصر النظام السابق المتهمين بالضلوع في جرائم حرب، كما صادرت كميات من الأسلحة في منطقة الساحل التي شهدت اضطرابات في مارس/آذار الماضي.
وفي ريف دمشق، عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا إثر حملة أمنية استهدفت عصابة مخدرات، وقُتل خلال العمليات عنصر أمني وأصيب آخرون، في حين قالت السلطات إنه تم "تحييد" أفراد العصابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

التهريب يؤرق الأردن وسوريا ومطالب بمنطقة عازلة

عمّان- رغم التغيُّرات السياسية والإدارية التي شهدتها سوريا مؤخرا، وتشكيل إدارة جديدة تفرض مزيدا من السيطرة وتحدّ من الفوضى، وتعمل على إعادة ضبط الأوضاع الداخلية، والأنشطة غير المشروعة، إلا أن ظاهرة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية ما تزال مستمرة، وإن بوتيرة أقل عن ذي قبل. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة كانت مخبأة بعناية داخل إحدى الشحنات المعدة للتصدير إلى السعودية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن ، وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام ، إن التفاصيل الكاملة ستُنشر عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة. ويمثل استمرار تهريب المخدرات، خاصة مادتي الكوكايين والكبتاغون، تحديا أمنيا كبيرا للأردن والإقليم، إذ ما تزال تشهد الحدود الأردنية الشمالية محاولات متكررة لتهريب المخدرات من سوريا، رغم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد المتهم برعاية عمليات التهريب عبر مليشيات وعصابات منظمة. المطلوب لوقف التهريب وكان الجيش الأردني أعلن، قبل أيام، إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، مؤكدا أن قواته اشتبكت مع مجموعة من المهربين، وأصابت عددا منهم. وأجرت عمّان و دمشق مؤخرا حوارات حول سبل ضبط أمن الحدود المشتركة، وذلك في زيارات متبادلة مع الإدارة السورية تم التوافق خلالها على تنسيق أمني رفيع المستوى. كما أعلن مؤتمر دول الجوار السوري المنعقد في عمّان في مارس/آذار الماضي، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لدعم استقرار سوريا لمكافحة الإرهاب تضم الأردن و تركيا و العراق و لبنان وسوريا ومصر. من جهته، قال مصدر حكومي أردني رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت، إن الحدود الأردنية – السورية والبالغ طولها حوالي 378 كيلومترا، ما تزال تشهد محاولات عديدة للتهريب، وإن الأمن الأردني يُحبط الكثير منها، ويضبط كميات كبيرة من المخدرات. وأضاف أن "المحاولات تتم عن طريق عصابات المخدرات، أو أفراد مرتبطون بعلاقات سابقة مع جهات منظمة داخل الأراضي السورية". وذكر المصدر أن عمليات تهريب المخدرات عبر مركز حدود جابر، الذي شهد عشرات المحاولات للتهريب، تراجعت بشكل ملحوظ من حيث عدد المحاولات والكميات عن السابق، وذلك لوجود جهة مقابلة تعمل على ضبط الحدود ومنع التهريب. من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، إن السلطات الأردنية تعطي الملف الأمني المتعلق بالجانب السوري أهمية قصوى، من خلال ضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات، والسلاح، والأفراد، من داخل الأراضي السورية إلى الأردن. وأضاف للجزيرة نت أن من المستحيل فصل الملف الأمني عن بقية الملفات المرتبطة بالحالة السورية كالاقتصادي والسياسي. وذكر الكاتب أبو طير أن المطلوب من الجانب السوري تأسيس بنية عسكرية محترفة ومدربة، وبنية مخابراتية تكون لديها الخبرة والمعلومات اللازمة لمواجهة الأخطار المحدقة، إضافة للتعامل مع وضع الجماعات المقاتلة الحالية أو الناشئة، والعمل على عودة العلاقات الطبيعية مع دول الجوار السوري. دور إسرائيل بدوره، رأى الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، أن مسألة تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن لن تتوقف إلا بوجود منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لمنع التهريب، وكذلك العمل على منع حركة الطيران في تلك المناطق الحدودية في الجنوب السوري. وقال أبو نوار للجزيرة نت، إن "الأردن بحاجة لسوريا، والعكس صحيح، ودمشق وعمّان بحاجة أيضا لدعم عربي واضح لمواجهة الأخطار المتعلقة بتهريب المخدرات من داخل سوريا باتجاه الأردن". كما أن سوريا بحاجة ماسة للدعم الخليجي فيما يتعلق بمعضلة تهريب المخدرات لأن تكلفة ضبط الحدود عالية جدا، حسب أبو نوار. ولفت الخبير العسكري أبو نوار إلى أن الجانب الإسرائيلي مستفيد من فوضى تهريب المخدرات في الجنوب السوري، وبالتالي بات من المهم فرض منطقة عازلة بدعم دولي لحظر الطيران هناك، من دون المساس بالسيادة السورية لحين ضبط الحدود بصورة كاملة. وبحسب مراقبين، فإن الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري أسهم في استمرار حالة الفوضى في تلك المناطق الحدودية لا سيما في محافظتي درعا و السويداء ، التي أصبحت بيئة خصبة لشبكات تهريب المخدرات، كما أن تراجع سلطة الدولة السورية، وتعدد القوى المسيطرة "جعل الحدود مع الأردن مسرحا مفتوحا لتجار المخدرات والمسلحين". بالأرقام وأعلنت السلطات السورية الجديدة إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، كما استحدثت إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من مهامها "مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر". وعقب سقوط نظام الأسد عثرت السلطات الجديدة على مستودعات، ومعامل تصنيع، وكميات من المواد المخدرة في مقارَّ أمنية وعسكرية تابعة للنظام السابق، خاصة الفرقة الرابعة التي كان يرأسها ماهر الأسد. وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أن مديرية أمن الحدود ومن خلال التنسيق مع المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية والعسكرية أحبطت منذ مطلع العام الجاري 61 محاولة تسلل وتهريب، ومنعت عبور 204 طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، كما أحبطت تهريب 37 ألفا و325 كيلوغراما من المواد المخدرة، وأكثر من 3 ملايين حبة مخدرة، و8834 "كف حشيش".

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/ آذار الماضي. وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا". العقوبات الأميركية يأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال". وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولا". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو، حسينها : "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

ميناء طرطوس السوري يستقبل أول سفينة قمح منذ سقوط الأسد

وصلت سفينة تحمل 28 ألفا و500 طن من القمح إلى ميناء طرطوس، وهي أول سفينة تصل إلى الميناء منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ، وفق وكالة سانا السورية الرسمية. يذكر أن باخرة محمّلة بالقمح إلى مرفأ اللاذقية السوري وصلت لأول مرة منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. السفينة الأولى وأشارت إلى أنها حملت "6600 طن من القمح، في خطوة تعد مؤشرا على التعافي الاقتصادي في البلاد". وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الأسد، حسب مسؤول سابق في مرفأ اللاذقية فضل عدم الكشف عن هويته. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول، الذي كان مشرفا أساسيا في المرفأ على مدار عقدين من الزمان، أنه "كانت تصلنا شحنة روسية واحدة من القمح على الأقل كل شهر تقريبا، وتوقفت الإمدادات الروسية منذ سقوط النظام، ولم تعد تصلنا أي حمولات من هناك". ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية خلال الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار. واتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافةً إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عددٍ من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.