مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف.. احذروها
وحلل فريق البحث بيانات أكثر من 24000 مريض، واكتشفوا أن الإصابة بالخرف يمكن أن تتبع 4 مسارات صحية رئيسية: الحالات النفسية وأمراض خلل وظائف الدماغ والضعف الإدراكي الخفيف وأمراض القلب.
ووجد الباحثون أن لكل مسار خصائصه الفريدة التي تميز فئة سكانية معينة، ما يساعد الأطباء على تشخيص المرض بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأظهرت الدراسة أن أكثر من ربع الحالات كانت نتيجة لسلسلة متتابعة من المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم يليه اكتئاب، ما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض ألزهايمر.
ويساهم هذا الاكتشاف في دعم تطوير خطط علاجية مخصصة لكل مريض، حيث يمكن للتدخل المبكر في الأمراض غير المرتبطة مباشرة بالدماغ، مثل السيطرة على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول عبر أدوية معينة، أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.
وأشار الدكتور تيموثي تشانغ ، الباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن التركيز على الأنماط المتسلسلة لتطور المرض بدلا من التشخيصات المنفردة قد يحسن تشخيص مرض ألزهايمر ويعزز فرص التدخل المبكر.
وتشير الدراسات إلى أن تغييرات نمط الحياة، مثل الوقاية من فقدان السمع والحفاظ على التواصل الاجتماعي والإقلاع عن التدخين، تلعب دورا هاما في تقليل خطر الإصابة بالخرف.
كما تشمل علامات المرض المبكرة: فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز واضطرابات المزاج، إلى جانب أعراض حسية أقل وضوحا مثل تغيرات في البصر والسمع والتوازن.
ويؤكد الخبراء على أهمية تضمين هذه الأعراض الحسية في الاختبارات التشخيصية لتعزيز الكشف المبكر عن المرض.
وتشير أبحاث حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين العقلية البسيطة تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف.
مع ذلك، يحذر الباحثون من أن الإفراط في التمارين عالية الكثافة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل النزيف الدماغي.
نشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
إطلاق مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» بنقابة الصحفيين.. والبدء بصرف أدوية مرضى السكري من النوع الثاني وتجلط الدم
أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن تدشين مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» لأول مرة، وذلك لتوفير بعض أدوية الأمراض المزمنة لأعضاء النقابة وأسرهم مجانًا، بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية العاملة في السوق المصري. وتبدأ المرحلة الأولى بصرف أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية الحد من تجلط الدم مجانًا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك بالتعاون مع شركة زيتا فارما، بتكلفة إجمالية تتجاوز نصف مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى نتائج الاستطلاع الشامل الذي أطلقته اللجنة مؤخرًا، وشارك فيه أكثر من 333 صحفيًا، بهدف حصر الأمراض المزمنة والخطرة والنادرة بين أعضاء النقابة وأسرهم. وأظهرت النتائج أن أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا بين المشاركين هي: ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني. وبناءً على ذلك، جرى البدء بتوفير أدوية السكري وأدوية الحد من تجلط الدم كأولوية في المرحلة الأولى من المبادرة، بجهود كبيرة من الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي، رئيس تحرير موقع «سوق الدواء». من جانبه، قال محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية: "نبدأ هذه المبادرة استنادًا إلى بيانات حقيقية من الاستطلاع، ووفق آلية واضحة لضمان وصول الدواء لمستحقيه. والأولوية في الصرف ستكون للأساتذة الرواد في جدول المعاشات وكبار السن من الأعضاء، يليهم الأعضاء العاملون، مع أولوية للصحف المتوقفة، ثم أبناء الأعضاء القُصّر، وأخيرًا الأزواج أو الزوجات المصابون بنفس الأمراض. وسيتم الصرف شهريًا بكمية تكفي لمدة شهر واحد فقط، علمًا بأن التقديم لا يعني صرف الأدوية لكل المتقدمين، حيث يتم الصرف وفق الأولويات المعتمدة". شروط التقديم: ▪️تقرير طبي حديث من أحد المستشفيات، أو روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج، موضحًا بهما التشخيص والتركيز الموصوف، على ألا يزيد تاريخهما عن 6 أشهر من تاريخ التقديم. ▪️توقيع إقرار بصحة البيانات وعدم بيع الدواء أو إعطائه للغير. *رابط تقديم الطلبات أونلاين:* *آخر موعد للتقديم: الخميس 21 أغسطس 2025 ولن يعتد بأي طلب بعد هذا الموعد.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
مشكلات صحية سببها خمول الغدة الدرقية؟
في بعض الحالات، قد يؤدي قصور الغدد الدرقية إلى مشاكل صحية أخرى، وغالبًا ما يساعد علاج الحالة على التخلّص من هذه الأعراض أو تحسينها، ومن هذه المشكلات: المشكلات الصحية التي قد يُسببها خمول الغدة الدرقية.. 1. ضعف الانتصاب: يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى صعوبة في حدوث أو استمرار الانتصاب، وذلك لأن بعض حالات القصور ناتجة عن خلل في الغدة النخامية ، مما يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وعند علاج هذا الخلل الهرموني، قد يتحسّن ضعف الانتصاب. 2. ضعف التبويض: قد تعاني بعض المصابات بقصور الغدة الدرقية من انقطاع أو اضطراب في التبويض، مما يؤثر على الخصوبة لدى من يحاولون الإنجاب. 3. مضاعفات أثناء الحمل: قد يُسبب قصور الغدة الدرقية غير المعالج أثناء الحمل مضاعفات، إذ تنتقل هرمونات الغدة الدرقية من الأم إلى الجنين، وعند انخفاض هذه الهرمونات، فقد يتأثر نمو الدماغ لدى الجنين، مما يزيد من احتمالية حدوث تأخر في النمو بعد الولادة. كما ترتفع احتمالية التعرض للإجهاض أو الولادة المبكرة عند الحوامل المصابات بقصور غير معالج. 4. تضخم الغدة الدرقية: عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، تستمر الغدة النخامية في إفراز هرمون التحفيز الدرقي (TSH)، مما يؤدي إلى تضخم الغدة، وغالبًا ما يكون هذا التضخم غير ضار، لكنه قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس إذا كان كبير الحجم. 5. أمراض القلب: يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بـأمراض القلب أو فشل القلب. 6. الاكتئاب: يُعد الاكتئاب أو انخفاض المزاج من الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، وقد يزداد سوءًا مع الوقت. ومع ذلك، نادرًا ما يكون الاكتئاب هو العرض الوحيد. 7. الوذمة المُخاطية: تُعد هذه الحالة نادرة وخطيرة، وتحدث عادةً عند استمرار القصور دون تشخيص أو علاج لفترة طويلة. وتشمل أعراضها انخفاض حرارة الجسم، والارتباك الذهني، وقد تصل إلى الغيبوبة،ولتفادي هذه الحالة، يُنصح بإجراء فحص لمستويات هرمونات الغدة الدرقية عند الشك في وجود مشكلة.
الديار
منذ 8 ساعات
- الديار
من أزمة عالميّة الى واقع لبناني: كيف يُهدّد البلاستيك صحّة الإنسان وكوكب الأرض؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يعد الحديث عن النفايات البلاستيكية مجرد قضية بيئية تقليدية، بل إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف عن أبعاد صحية واقتصادية أكثر خطورة مما كان متصوَّرا، حيث تتكشّف خيوط "أزمة البلاستيك" العالمية شيئا فشيئا، لتطال الإنسان في صحته، والكوكب في توازنه البيئي، والأنظمة الاقتصادية في استدامتها. وبينما تتزايد هذه التحديات على نطاق عالمي، يُطرح السؤال الحتمي: أين يقف لبنان من هذه الأزمة؟ من التلوّث الى المرض: الحلقة السامة في دراسة بارزة نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، حذّر علماء من أن البلاستيك بات يُشكل خطرا غير مرئي ومتصاعدا على صحة الإنسان، يمتد من الطفولة إلى الشيخوخة. وتبيّن أن المواد البلاستيكية لا تؤثر فقط من خلال التلوث البصري أو البيئي، بل تخترق أجسامنا على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة (الميكروبلاستيك)، تصل إلينا عبر الطعام والماء والهواء، وتتسلل إلى أنسجة الجسم، حيث ترتبط باضطرابات الغدد الصماء، وأمراض القلب، وحتى السرطان. وتُشكل ثلاثة مركّبات كيميائية بلاستيكية، هي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، وثنائي الفينول أ (BPA)، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP)، رأس الحربة في هذا التهديد، إذ قُدّرت تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عنها في 38 دولة بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. هذه الأرقام تعكس التكلفة "المخفية" التي لا تُحتسب ضمن سعر المنتجات البلاستيكية اليومية. ما يفاقم من خطورة الأزمة هو التسارع الهائل في وتيرة الإنتاج. فمنذ عام 1950، تضاعف إنتاج البلاستيك أكثر من 200 مرة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار طن سنويا بحلول عام 2060، بحسب الدراسة ذاتها. ومما يزيد الطين بلة أن أكثر من نصف هذا البلاستيك يُستخدم مرة واحدة فقط في زجاجات المشروبات، وأغلفة الطعام، وأدوات التغليف، ولا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منه. وبينما تُدفن النفايات أو تُحرق أو تُلقى في البحر، تنتشر آثارها في كل ركن من الأرض: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق خندق ماريانا، بما في ذلك شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يظهر لبنان كأحد المتضررين بشدة. لبنان في قلب المشكلة... وغائب عن الحل رغم صغر حجمه، فإن لبنان ليس بمنأى عن هذه الكارثة. فوفقا لتقارير صادرة عن منظمات بيئية محلية، يُنتج لبنان ما يزيد عن 1500 طن من النفايات البلاستيكية يوميا، يُرمى جزء كبير منها في مكبات عشوائية أو يُحرق في الهواء الطلق، مما يضاعف من التلوث الهوائي ويُهدد الصحة العامة، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان مثل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. كما تنتشر المواد البلاستيكية في الشواطئ اللبنانية والمجاري المائية، مسببة تدهورا متسارعا في التنوع البيولوجي البحري. وقد أظهرت دراسات جامعية حديثة وجود جزيئات ميكروبلاستيكية في أسماك تُستهلك محليا، ما يعني أن هذه الجزيئات تدخل مباشرة في السلسلة الغذائية اللبنانية. السياسات... غائبة أم متأخرة؟ رغم خطورة الوضع، يفتقر لبنان حتى اليوم إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة النفايات البلاستيكية. المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهودا مشكورة، لكن غياب إطار قانوني صارم، ونقص البنية التحتية لإعادة التدوير، يعيقان أي تقدم فعلي. والأسوأ أن القرارات البيئية غالبا ما تكون ضحية للصراعات السياسية، ما يترك الباب مفتوحا أمام استفحال الأزمة. ما يحتاجه لبنان والعالم لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، يتجاوز بكثير سنّ القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية أو تلك التي تروّج لإعادة التدوير. ففي ظلّ التدهور البيئي المتسارع، لم تعد الحلول الجزئية كافية، المطلوب هو تحول جذري في النموذج الاستهلاكي والإنتاجي المعتمد، يُعيد النظر في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك من خلالها، ويضع الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز معالم هذا التحول هو الاستثمار الجاد في بدائل صديقة للبيئة، على رأسها المواد القابلة للتحلل الحيوي. فهذه البدائل قادرة على الحد من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، شريطة أن تكون متوفّرة بأسعار مدروسة وتشجَّع المؤسسات المحلية على تبنيها. في لبنان، يمكن لهذا التوجه أن يشكل فرصة اقتصادية لرواد الأعمال والمصنّعين إذا ما توفرت الحوافز المناسبة. إلى جانب ذلك، يبرز دور البحث العلمي كأداة لا غنى عنها، لفهم الواقع البيئي اللبناني بشكل دقيق. هناك حاجة ماسّة إلى دراسات محلية تقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البلاستيكي على الشواطئ، والمياه الجوفية، والحياة البحرية. فبدون بيانات علمية موثوقة، تبقى السياسات البيئية غير مبنية على أسس صلبة. وفي الإطار نفسه، يُعد فرض رسوم بيئية على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خطوة عملية للحد من استهلاكها. مثل هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يمكن أن يوفّر إيرادات تُعاد توظيفها في مشاريع بيئية وتنموية محلية، كتطوير مراكز فرز النفايات أو دعم المشاريع البيئية الناشئة. ولا يمكن إحداث أي تغيير مستدام دون إشراك المجتمع بشكل فعّال. فالتوعية المجتمعية، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة، ضرورية لترسيخ ثقافة بيئية جديدة. في هذا الإطار، تلعب المدارس والجامعات دورا محوريا، ليس فقط في التثقيف، بل أيضا في تحفيز التفكير النقدي حول أنماط الاستهلاك وإلهام المبادرات الخضراء.
