تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجعت اسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الاثنين رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، بسبب عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع القياسي للأسعار يوم الجمعة بالتزامن مع بدء الحرب.
وتراجع سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدار 80ر43 دولار أي بنسبة 01ر1% إلى 40ر3396 دولار للأوقية. ورغم التراجع فإن السعر مازال عند خامس أعلى مستوى له على الإطلاق.
في المقابل ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 80ر9 سنتا أي بنسبة 27ر0% إلى 379ر36 دولار للأوقية لتواصل الفضة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي.
وتترقب الأسواق نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي يبدأ غدا ويستمر يومين. ورغم اتفاق المراقبين على أن المجلس سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن جميع الأنظار مُتجهة نحو أي مؤشرات على تخفيضات مُستقبلية في أسعار الفائدة. ويعتقد المُتداولون أن مجلس الاحتياط الاتحادي قد يبدأ تخفيف سياسته النقدية بحلول سبتمبر.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية للتضخم والوظائف الأسبوع الماضي مرونةً أكبر للاقتصاد الأمريكي على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة التي أثارتها الرسوم الجمركية.
تفجرت الحرب بين إسرائيل وإيران يوم الجمعة الماضي بعد هجوم إسرائيلي على إيران، والذي ردّت عليه إيران بشدة، وتستمر لليوم الرابع على التوالي، حيث يتبادل كل طرف هجماته بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على مواقع عسكرية ومدنية.
وتجاوز عدد القتلى من الجانب الإيراني 220 قتيلاً بحسب البيانات الإيرانية، وأكثر من 20 قتيلا في إسرائيل، بحسب التقديرات الإسرائيلية.
ومع ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران تسعى لإنهاء القتال واستئناف المحادثات بشأن برامجها النووية. وحتى الآن، تضاءل قليلاً الخوف من توسع هذا الصراع الثنائي أو مشاركة قوى كبرى أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 25 دقائق

• Independent عربية

مبادرات قفزت بتحويلات المصريين بالخارج بـ84.4 في المئة بالربع الأول

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع ملاحظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجلت قفزة قوية بنسبة 84.4 في المئة لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة بلغت قيمتها 3.81 مليار دولار. وفي تقرير حديث، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن هناك خمس مبادرات أعلنتها الحكومة المصرية وراء هذا الارتفاع القياسي بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، يتصدرها إطلاق البنك المركزي المصري مشروعاً لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها وتسريعها وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار، إضافة إلى إبرام البنك المركزي المصري اتفاقات عدة مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنة تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكاً، مع إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022. وأيضاً، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ السابع من ديسمبر (ديسمبر) 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية كافة للمصريين بالخارج، وأخيراً استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بصورة دائمة عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. خطوات متسارعة لخفض كلفة التحويلات عالمياً جاءت أرقام جهاز الإحصاء المصري في بيان عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2025"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ72 عام 2018. ويحتفل بهذا اليوم في الـ16 من يونيو (حزيران) من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعياً إلى تحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خصوصاً أن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية، وفق الجهاز. ويركز موضوع احتفالية هذا العام على إبراز كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية، وتعظيم أثرها في المرونة الاقتصادية للأسر المعيشية وقدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، إضافة إلى التنمية المحلية المستدامة. وقال الجهاز إن الرسائل الأساسية للاحتفالية تتضمن ستة محاور رئيسة تشمل تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، وتحسين البنية التحتية المالية الرقمية، وخفض كلف التحويلات إلى أقل من ثلاثة في المئة بحلول 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة، وتعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، وتسهيل استثمار المهاجرين الأمن في بلدانهم، ودعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ. 22 في المئة زيادة سنوية في التحويلات منذ عام 2000 في ما يتعلق بتعريف التحويلات المالية وأهميتها، قال جهاز الإحصاء المصري إنها تتمثل في قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ صور نقود أو سلع عبر قنوات مالية (بنوك - مكاتب صرافة - بريد)، وتسهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية حاجاتهم في بلدانهم الاصلية. وهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بصورة مباشرة بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين، و75 في المئة من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الحاجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء والصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25 في المئة فهي إما مدخرة أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية. ويشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم بلغ 281 مليون مهاجر (يمثل نسبة 3.6 في المئة من إجمال سكان العالم الذي يبلغ تقريباً 8 مليارات نسمة، وهو ما يمثل تقريباً مهاجر واحد من كل 30 فرداً على مستوى العالم) . اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار عام 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 549 في المئة بما يعادل ارتفاعاً بقيمة 703 مليارات دولار، بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 22 في المئة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2025. وعلى مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج منذ 2020؟ طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بين دول العالم الأكثر استقبالاً للتحويلات الخارجية بقيمة 22.7 مليار دولار عالمياً من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفيليبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنغلاديش 26.6 مليار دولار. وتستهدف أهداف التنمية المستدامة خفض كلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من ثلاثة في المئة لكل معاملة، وإلغاء كلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد على خمسة في المئة بحلول عام 2030. ووفقاً لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط الكلفة العالمية لإرسال 200 دولار نحو 6.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة على 6.2 في المئة في العام السابق 2022. وتشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تعد القناة الأكثر كلفة لإرسال التحويلات المالية، بمتوسط كلفة بلغ 12 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط كلفة مكاتب البريد 7.7 في المئة، ومكاتب تحويل الأموال نحو 5.5 في المئة، وسجلت كلفة التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4.4 في المئة. وعلى رغم أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل كلفة بين مقدمي الخدمات، إلا أنها تمثل أقل من واحد في المئة من إجمال حجم المعاملات. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطوراً ملاحظاً خلال آخر 5 سنوات، إذ شهدت نمواً ملاحظاً من 27.8 مليار دولار في 2019-2020 إلى 31.9 مليار دولار في 2021-2022 مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية التي دفعت كثيرين إلى تحويل مدخراتهم لبلادهم. وانخفضت التحويلات لاحقاً إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023 و21.9 مليار دولار في 2023-2024، ويرجع هذا الانخفاض إلى عوامل عدة تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، ووجود السوق الموازية للعملة، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

المدينة

منذ 26 دقائق

• المدينة

صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تصل إلى أعلى مستوى العام الماضي

وصلت قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال عام 2024، متجاوزة تريليوني يوان (59ر278 مليار دولار) سنويا لأول مرة.وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة (16.9%) سنويًا لتصل إلى (2.15) تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي (2.71) تريليون يوان.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة (36.2%) من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها (11.7%) ثم ألمانيا (5.7%).وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها (15.8%)، تلتها اليابان بحصة قدرها (10.5%) ثم ألمانيا بنسبة (9.8%).وظلت السلع الاستهلاكية المسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها (97.5%) من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي.

Independent عربية

منذ 40 دقائق

• Independent عربية

حرب إسرائيل وإيران تضع سوق الغاز أمام خيارات حتمية

يثير الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران احتمال ارتفاع حاد في أسعار البنزين، فمع بدء موسم القيادة الصيفي، حتى الآن، كانت أسعار البنزين منخفضة ومستقرة. وقد أسهمت أسعار البنزين المنخفضة نسبياً في خفض التضخم وتبديد مخاوف المستهلكين من ارتفاع الرسوم الجمركية بصورة كبيرة، وفي حين أن أسعار البنزين تميل إلى الارتفاع بصورة طفيفة خلال الأشهر الأكثر دفئاً مع بدء الناس عطلاتهم الصيفية، فقد تغير كل شيء منذ الضربات الإسرائيلية المفاجئة على إيران وتوسع الرد الإيراني. ويقول محللون إن شدة هذا الرد الإيراني، وما إذا كان سيؤثر في تدفق النفط من الشرق الأوسط، سيساعد في تحديد اتجاه أسعار البنزين. وقد ارتفعت أسعار النفط فوراً مع استعداد السوق لصراع أوسع نطاقاً، صراع يهدد إمدادات الطاقة الحيوية في المنطقة، وارتفع سعر الخام الأميركي بنسبة تصل إلى 14 في المئة بين عشية وضحاها، قبل أن يتراجع. حتى ظهر الجمعة الماضي، ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 6 في المئة، متجهاً نحو تحقيق أكبر زيادة يومية له منذ أبريل (نيسان) 2023، أما خلال الأسبوع، ارتفع سعر النفط بنحو 12 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عندما خفضت "أوبك" إنتاجها بصورة حادة. توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار في مذكرة بحثية حديثة قال نائب رئيس تحليلات النفط في "غاز بادي" باتريك دي هان، وهي منصة لتتبع حركة النفط، "ما زلنا في خضم هذا الوضع، لكن وصف إيران للضربات الإسرائيلية بإعلان حرب لا يبشر بالخير لتدفق النفط". وقال إن أسعار البنزين سترتفع على الأرجح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يراوح ما بين 10 و25 سنتاً للغالون. وبلغ متوسط ​​سعر البنزين العادي على المستوى الوطني 3.13 دولار للغالون الجمعة الماضي، وفقاً لرابطة السيارات الأميركية "إي أي إي"، وهذا أقل من 3.16 دولار للغالون قبل شهر، وأقل بكثير من مستواه قبل عام والبالغ 3.46 دولار، لكن من المرجح أن ترتفع أسعار البنزين بصورة ملحوظة في الأيام المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، إذ قال دي هان "أتوقع أن ترتفع أسعار البنزين، لكن ليس إلى مستوياتها القياسية"، مضيفاً "لكن الخطر يكمن في أن نشهد تصاعداً في حوادث الشرق الأوسط خارج الحدود"، متسائلاً هل سينتشر العنف؟ هل سيتأثر تدفق النفط؟ وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار النفط والبنزين في أوائل عام 2022، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار للغالون، لكن لحسن الحظ، تدخل أسعار الطاقة هذه الأزمة بمستويات منخفضة نسبياً. مخاوف من صدمة في العرض لا يزال هناك غموض كبير في شأن مدى ارتفاع أسعار البنزين والنفط، ويحذر محللون من أنه إذا صعدت إيران الوضع بصورة كبيرة بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإقليمية أو أفراد الجيش الأميركي، فقد ترتفع الأسعار بصورة كبيرة. في مذكرة للعملاء، كتبت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في "آر بي سي كابيتال ماركتس" حليمة كروفت "شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، ومن المرجح أن يتوقف هبوطها النهائي على ما إذا كانت إيران ستعيد إحياء استراتيجية 2019 وتستهدف ناقلات النفط وخطوط الأنابيب ومنشآت الطاقة الرئيسة في جميع أنحاء المنطقة". يتمثل الخوف الأكبر في أن تطاول الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يفصل الخليج العربي عن محيطات العالم، ويعد أهم ممر نفطي في العالم، وهددت إيران سابقاً بفعل ذلك. كتب رئيس قسم التحليل الجيوسياسي خورخي ليون في "ريستاد إنرجي"، "في السيناريو المستبعد المتمثل في قيام إيران بتعطيل التدفقات عبر مضيق هرمز، قد نشهد صدمة كبيرة في الإمدادات مع ارتفاع حاد في أسعار النفط". يعود ذلك إلى أن نحو 21 مليون برميل من النفط يمر عبر مضيق هرمز يومياً، وهو ما يمثل نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. لكن شركة "ريستاد إنرجي" قالت إنه إذا اختارت إيران رداً "محدوداً" يركز فحسب على المواقع العسكرية الإسرائيلية، فقد يظل رد فعل سوق النفط "محدوداً وموقتاً"، وهذا بدوره سيحد من مدى ارتفاع أسعار البنزين. هل يعود النفط إلى مستوى 100 دولار؟ أي جهد لتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سيواجه أيضاً صعوبة في التعامل مع البحرية الأميركية، المتمركزة قربه جزئياً بسبب هذا التهديد، وتقول كروفت "سيكون من الصعب للغاية على إيران إغلاق المضيق لفترة طويلة نظراً إلى وجود الأسطول الأميركي الخامس في البحرين"، مع ذلك أشارت إلى أن إيران قد تهاجم ناقلات النفط وتلغم الممر المائي لتعطيل حركة المرور. ويقدر بنك "غولدمان ساكس" أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل إذا حدث "تعطيل ممتد" في مضيق هرمز، لأن مثل هذا الحدث غير المحتمل قد يمنع منتجي "أوبك" الرئيسين من زيادة الإنتاج. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى أن تعطيل مضيق هرمز "أقل احتمالاً بكثير"، ولم يرفع البنك سوى توقعاته لأسعار النفط لفصل الصيف بصورة طفيفة وكتب استراتيجيو "ولدمان ساكس" بقيادة الرئيس المشارك لفريق أبحاث السلع في البنك دان سترويفن في تقرير للعملاء "ما زلنا نفترض عدم وجود أي انقطاعات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط". كيف ستتعامل منظمة "أوبك"؟ لكن، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، يمكن اتخاذ خطوات عدة لمساعدة العرض على تلبية الطلب، فأحد الخيارات هو أن تسرع بعض ودول "أوبك" من زيادات الإنتاج الأخيرة التي بدأت في وقت سابق من هذا العام. تقول كروفت "إذا وقع النفط في مرمى النيران، نتوقع أن يسعى الرئيس ترمب إلى الحصول على براميل احتياطية من (أوبك) لمحاولة السيطرة على الأسعار وحماية المستهلكين الأميركيين من التأثير الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط". فيما يفترض "غولدمان ساكس" أنه في حال انخفاض صادرات النفط الإيرانية بمقدار 1.76 مليون برميل يومياً خلال الصراع، فإن إنتاج "أوبك+" الأساس سيغطي نصف العجز الإيراني. ويقدر أن سعر خام برنت سيرتفع إلى ما يزيد على 90 دولاراً للبرميل قبل أن ينخفض ​​مجدداً إلى ما بين 60 و70 دولاراً العام المقبل. مخزونات النفط الطارئة خيار آخر، وهو أن الولايات المتحدة وغيرها من كبار مستهلكي النفط قد تطلق مخزونات النفط الطارئة، كما فعلت عام 2022. وقد استنفد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن احتياطي البترول الاستراتيجي بكثافة لمنع أسعار الغاز من الارتفاع أكثر بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في منشور الجمعة الماضي، "نحن مستعدون للتحرك إذا لزم الأمر". وتابع، "نراقب الوضع بنشاط"، مشيراً إلى أن نظام أمن النفط التابع للمنظمة لديه أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة. وفي بيان على موقع "إكس" جادل الأمين العام لـ"أوبك" بأن بيان وكالة الطاقة الدولية "يثير إنذارات كاذبة ويثير شعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية لاستخدام مخزونات النفط الطارئة". مع ذلك يمثل استخدام مخزونات النفط الطارئة خياراً يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الأقل، أن يلمح إليه لتهدئة أسعار الطاقة إذا تصاعد الوضع في الشرق الأوسط.