المقصيين من مباريات التعليم يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء الشروط الإقصائية

دعت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم السبت 28 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام البرلمان في الرباط، للمطالبة بإلغاء ما وصفته بـ'الشروط الإقصائية' المفروضة في مباريات توظيف أطر الأكاديميات.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ، أن هذه الشروط، وفي مقدمتها تسقيف السن في 30 سنة واعتماد الانتقاء الأولي، 'تقضي بإقصاء آلاف خريجي الجامعات دون أي مبرر بيداغوجي أو سند قانوني'.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي 'إيمانا من الشباب بحقهم الدستوري في التوظيف على قدم المساواة مع باقي المواطنين'، مشيرا إلى أن 'مجموعة من خريجي مؤسسات التعليم العالي شرعت في تقديم عريضة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بالعرائض'.
وشددت التنسيقية على أن 'العريضة اصطدمت بعطل تقني متواصل في البوابة الإلكترونية حال دون استكمال عملية الإيداع الرسمي'، معتبرة أن ذلك 'يشكل خرقا واضحا للحق الدستوري الذي يضمن تقديم العرائض بسلاسة وفعالية'.
وأفاد أصحاب العريضة أنهم راسلو مختلف الجهات المعنية لإصلاح هذا الخلل دون جدوى، 'مما زاد من تعميق الإقصاء وأخر تحقيق مطالبنا العادلة'.
وجدد الشباب الجامعيون تأكيدهم على 'التشبث بحقهم في اجتياز مباريات التعليم دون قيود إقصائية غير مبررة'، داعين 'جميع المتضررين والهيئات المدنية ووسائل الإعلام الوطنية إلى الانخراط في هذه الوقفة السلمية دعما لهذا المطلب المشروع والعادل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 43 دقائق

• هبة بريس

تنامي (تشيع) مغاربة بلجيكا يضع بوصوف في قلب العاصفة

هبة بريس – عيد اللطيف بركة في تطور مقلق وغير مسبوق، كشفت مصادر موثوقة لـ' هبة بريس ' عن تنامي ملحوظ لحالات التشيع وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، خاصة في أوساط الجيلين الثاني والثالث من الشباب. هذا التحول الديني لا يمكن عزله عن الإخفاق المؤسساتي المستمر لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وعلى رأسه الكاتب العام عبد الله بوصوف، الذي وجد نفسه مجدداً في مرمى الانتقادات. فالمغرب، المعروف بتشبثه التاريخي بالمذهب السني المالكي، بات يواجه اليوم تحديات عقائدية متزايدة وسط أفراد الجالية ، مقابل غياب أي استراتيجية وقائية أو تأطير ديني منهجي فعال في الخارج، ولعل ما يحدث في بلجيكا ليس سوى نموذج صارخ لفشل المؤسسة المفترض أن تضطلع، نظرياً، بأدوار المواكبة والتمثيل والتأطير، في حماية الهوية الدينية والثقافية لمغاربة العالم. – عشر سنوات من الميزانيات… دون حصيلة تُذكر منذ تأسيسه قبل أكثر من عقد، خُصص لمجلس الجالية المغربية بالخارج غلاف مالي سنوي يتجاوز 55 مليون درهم، ورغم حجم هذه الموارد الضخمة من المال العام ، فإن الحصيلة تبقى هزيلة، تكاد تنعدم فيها المؤشرات الدالة على أداء فعلي يُقاس أو يُحاسب. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات، لم يشهد المجلس أي جمع عام بعد جمعه التأسيسي سنة 2008، وهي سابقة تُسائل بشكل مباشر شرعية استمراريته في غياب آليات الرقابة، وغياب الوضوح حول كيفية تدبير الميزانية والبرامج، في ظل إدارة تُتهم بتكريس الزبونية وتهميش الأعضاء الفاعلين. – إلى ' بوصوف ' …أين صرفت الملايين؟ وأين تقارير المجلس؟ أين تُصرف الميزانية الضخمة؟.. بخلاف بعض الأنشطة الثقافية الهامشية وتنظيم رحلات لحضور مناسبات رسمية، لا تتوفر أي بيانات دقيقة وشفافة حول مصير هذه الأموال. أين هي التقارير السنوية؟ المادة 12 من الظهير المؤسس للمجلس تنص على ضرورة إعداد تقارير سنوية وعامة تُحلل واقع الهجرة وتوجهاتها، وهو ما لم يحدث إطلاقاً. لماذا لم يُدرج المجلس ضمن لوائح الافتحاص المالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات؟ ألا يُعد هذا استثناءً مريباً لمؤسسة عمومية تُموّل من المال العام؟. و لماذا تم تجميد أدوار الأعضاء؟ منذ تولي الكاتب العام لمهامه، يتجنب عقد اجتماعات جماعية، مفضلاً لقاءات فردية مع أسماء 'مقربة'، في ما يشبه نظام ولاءات داخل مؤسسة من المفروض أن تخضع لقواعد الديمقراطية المؤسساتية. – تسجيل فشل هيكلي ومحاولات لتمييع النقاش يحاول البعض اختزال الأزمة التي تعصف بالمجلس في نزاعات الهدف منها تشتيت تتبع أشغال هذا المجلس، غير أن الحقيقة أعمق بكثير، فالمسألة لا تتعلق بخلافات جانبية وظرفية او مفبركة أحيانا، بل بخلل بنيوي في التسيير وفقدان كامل للرؤية والنجاعة، في مؤسسة باتت تُوظف لمصالح فردية، بينما تُترك قضايا الجالية الكبرى دون إجابة أو حتى اهتمام. – التشيع… مؤشر على غياب التأطير إن تنامي التشيع بين مغاربة بلجيكا ليس مجرد تحول ديني معزول، بل هو نتيجة مباشرة لغياب مؤسسات فعالة تواكب وتؤطر وتحمي هوية المغاربة في الخارج، فحين يُترك الشباب فريسة للفراغ، فإن البدائل العقائدية العابرة للحدود تصبح مغرية، في غياب خطاب ديني مغربي منفتح، عقلاني ومؤسس. المجلس فشل، ببساطة، في إدراك تعقيدات الهوية والهجرة والتعدد الثقافي، كما فشل في أن يكون صلة وصل بين الجالية والدولة، واختار بدلاً من ذلك أن يتحول إلى 'صالون' بيروقراطي تُدار فيه الأمور بمنطق العلاقات الخاصة، لا منطق السياسات العمومية. – إلى متى الإفلات من المحاسبة؟ بعد مرور أكثر من عشر سنوات، من حق الرأي العام أن يعرف ماذا تحقق بملايين الدراهم التي رُصدت لمجلس الجالية، ومن حق مغاربة الخارج أن يتوفروا على مؤسسة حقيقية، لا وهم إداري، تتابع قضاياهم وتساهم في تأطيرهم وتدافع عن مصالحهم، داخل الوطن وخارجه. المسؤولية السياسية تقع اليوم على عاتق الحكومة والمؤسسات الرقابية لإعادة فتح ملف مجلس الجالية من جديد، وتقييم أدائه ومساءلة المسؤولين عن سنوات من الغياب والتقصير، حتى لا تستمر المؤسسات العمومية في إهدار المال العام دون رقيب أو حسيب.

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

غزة والمجاعة في مرآة طلال أبوغزاله: عندما ينهار الخطاب الغربي وتسقط منظومة الأخلاق الدولية

في مقالٍ عاصف اللهجة، يرسم المفكر والاقتصادي الأردني طلال أبوغزاله صورة دامغة لانهيار المعايير الأخلاقية والقانونية التي تتغنى بها الدول الغربية، أمام مشهد المجاعة والدمار في غزة . بعيدًا عن لغة الدبلوماسية الباردة، يصرخ أبوغزاله من قلب الحدث الأخلاقي: 'غزة اليوم تغرق في كارثة إنسانية تفوق التصور'، متهمًا القوى الكبرى بالتواطؤ العلني والصامت في آنٍ واحد مع ما وصفه بالمجزرة المستمرة. المقال، الذي لا يخلو من المرارة والسخرية السوداء، يضع العالم أمام مرآة قاسية، يتساءل من خلالها: هل لا تزال هناك جدوى من الحديث عن 'حقوق الإنسان' و'الكرامة' و'سيادة القانون' بينما يُدفن الأطفال تحت الأنقاض بأسلحة تحمل أختام الديمقراطيات العريقة؟ وهل يمكن لمن يموّل القاتل أن يدّعي الحياد؟ في قراءتنا لهذا المقال، نلمس نبرة اتهام واضحة للغرب ، ليس فقط بالصمت، بل بالمشاركة المباشرة عبر الدعم العسكري والسياسي والمالي. يستخدم الكاتب تعبيرات لاذعة مثل: 'دعم علني ومخزٍ لكيان لا يكلّ عن القتل' ، في إشارة إلى ما يعتبره انحيازًا فاضحًا للاحتلال الإسرائيلي ، يقابله خذلان تام لغزة وسكانها المحاصرين بالجوع والقصف. وفي قلب هذه الصرخة، يثير أبوغزاله تساؤلات وجودية: هل أصبح التعبير عن التعاطف مع غزة جريمة؟ هل تواطؤ المؤسسات الدولية جزء من صفقة صمت عالمي؟ ما الذي تبقى من المجتمع الدولي إن كانت المساعدات تُستخدم كسلاح لتجويع الناس؟ ولعل أخطر ما يتطرق إليه أبوغزاله هو ربطه بين أدوات التمويل الغربي ومنظمات المجتمع المدني، حيث يرى أن الممولين باتوا يفرضون قيودًا سياسية على التمويل، تصل إلى حد معاقبة من يتعاطف مع مقاومة الاحتلال أو يرفض إدانتها. ثم يذهب أبعد من ذلك، حين يصف ما يحدث بأنه فضيحة أخلاقية مكتملة المعالم ، و'لحظة سقوط جماعي لنظام يدعي حماية الحقوق بينما يسمح للقاتل أن يواصل فعله بكل وقاحة'، وهي لغة لا تقف عند حدود النقد، بل تُحمِّل العالم مسؤولية العار الجماعي. في ما يلي، نص المقال الكامل لطلال أبوغزاله كما ورد: غزة تواجه المجاعة والخذلان الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان ينهار عند أول حاجز عسكري لجيش الاحتلال في القطاع، وما ترفعه العواصم الغربية من شعارات رنانة ومبادئ مصقولة يصطدم بجدار الدم والرماد والحصار والدعم العلني والمخزي لكيان لا يكلّ عن القتل. وبينما تتحدث الدول الكبرى عن الكرامة والعدالة وسيادة القانون، فهي تمضي في إرسال السلاح شحن تلو الأخرى إلى الكيان الصهيوني غير آبهين بالتقارير الميدانية التي ترصد بدقة سقوط الأطفال واختناقهم تحت أنقاض البيوت التي تمطرها طائرات الاحتلال بأسلحة محظورة. غزة الجريحة تحولت إلى مدينة أشباح، الموت فيها مشهد يومي، والبنية التحتية تهدمت بالكامل، والمشافي خرجت عن الخدمة، والمدارس صارت خرائب، وأنابيب المياه انفجرت، والكهرباء غابت. وكل هذا يجري أمام عيون العالم الذي لا يكتفي بالصمت، بل يمد القتلة بالمبررات وبالدعم السياسي والمالي، متسائلًا بوقاحة عن أسباب الغضب الفلسطيني. واشنطن استخدمت الفيتو عدة مرات لإسقاط قرارات تطالب فقط بوقف النار؛ فهل هذا دفاع عن النفس أم مشاركة موصوفة في المجزرة؟ وهل هناك في الأخلاق والسياسة ما يبرر هذا الانحياز الفاضح لمحتل يمعن في الفتك تحت غطاء الشرعية؟ في المقابل، تتعرض منظمات المجتمع المدني لضغوط خانقة من الممولين الغربيين الذين يفرضون عليها أن تصمت عن الكيان الصهيوني، بل وأن تدين أي مقاومة للاحتلال. ومن لا يلتزم بذلك يجد تمويله مجمداً ونشاطه مهدداً. وبينما يتم قمع الأصوات الغربية المتضامنة مع غزة تحت ذريعة معاداة السامية، أصبح التعبير عن الرفض جريمة، والإعجاب بمنشور إنساني سبباً للطرد أو الملاحقة. غزة اليوم تغرق في كارثة إنسانية تفوق التصور. فتسعون بالمئة من السكان يعيشون بلا أمن غذائي، ومئات الآلاف على حافة المجاعة، والأطفال يموتون بصمت، والماء ملوث، والدواء ممنوع، والمعابر مغلقة، والمساعدات تُستخدم كسلاح إضافي لإخضاع الناس وتجويعهم، والهيئات الدولية لا تتجاوز حدود التنديد الروتيني، وكأنها غير معنية إلا بمظاهر الحياد البارد. ما يجري ليس أزمة عابرة، بل فضيحة أخلاقية مكتملة المعالم، وامتحان لاختبارات العدالة الدولية التي لم تنجح يوماً في فلسطين. بل إنها لحظة سقوط جماعي لنظام يدّعي حماية الحقوق بينما يسمح للقاتل أن يواصل فعله بكل وقاحة. من يصمت اليوم على ما يحدث في غزة، سيقف غداً في وجه مرآة الحقيقة ملوثاً بالعار، إذ لا تسويات تغسل الدم، ولا مصالح تبرر هذا الخراب الكامل.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

خاص: قيادة "البام" توبخ اللبار بعد فوضى أحدثها مع وزيرة السياحة خارج جلسة التشريع

بلبريس - اسماعيل عواد كشفت مصادر برلمانية لـ"بلبريس"، أن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأيضا أعضاء اخرين في الفريق، وبّخوا عزيز اللبار، بعدما نشبت الفوضى في مجلس النواب، إثر نزاع بينه وبين الكاتب العام لوزارة السياحة، عندما طلب من الوزيرة عمور أخد علم بملف له، علما أنه مستثمر في القطاع السياحي. وحسب المصادر نفسها، فإن التويزي اعتبر أن الفوضى الذي أحدثها اللبار، وانتشرت إعلاميا ستساهم في الإساءة للفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة. وفي السياق ذاته، فإن المعني بالأمر لم يرقه الأمر، واتجه لمجالسة أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في الجلسة التشريعية حول مقترحات ومشاريع القوانين. وشهدت قبة البرلمان، مطلع الأسبوع، حالة من الفوضى العارمة تسبّب فيها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عزيز اللبار، بعد اندفاعه الغاضب أمام باب المجلس، في مشهد أثار استياء الحاضرين وأجبر موظفي المجلس على إغلاق الأبواب لاحتواء التوتر. وأفادت مصادر برلمانية لـ"بلبريس" أن البرلماني دخل في حالة من الهيجان وهو يشتكي للوزيرة فاطمة الزهراء عمور، المسؤولة عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مما وصفه بـ"ضعف الاستثمار الموجه للمغاربة في هذا القطاع"، منتقداً ما اعتبره تمييزاً لصالح المستثمرين الأجانب وتعقيدات إدارية تعرقل مبادرات وطنية، قبل أن تنسحب الوزيرة بتنسيق مع الكاتب العام للوزارة، مما زاد من حدة انفعاله.