النائب حسين جشي: نتمسك بالمقاومة انطلاقاً من شعار هيهات منا الذلة
اقام حزب الله المجلس العاشورائي في بلدة الشهابية الجنوبية بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى جانب فعاليات وشخصيات وعوائل شهداء وعلماء دين وحشود من الأهالي. وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب جشي كلمة قال فيها أننا نحمل اليوم روح الإمام الحسين (ع) من خلال تمسكنا بشعار هيهات منا الذلة، والعمل فيه اليوم من خلال تمسكنا بالمقاومة من أجل أن نعيش حياة عزيزة وكريمة في وجه الاعتداءات والاطماع الصهيونية في أرضنا. وقال النائب جشي أن المقاومة لم تنشأ إلا نتيجة عدوان هذا العدو الإسرائيلي على لبنان، لافتاً إلى أن الإمام السيد موسى الصدر كان قد أطلق مشروع المقاومة في السبعينات نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، وقد جاءت من بعد ذلك المقاومة الإسلامية وباقي فصائل المقاومة كردة فعل على احتلال العدو لأرضنا. وأضاف النائب جشي: لا أحد يقاتل محبة بالقتال، والمقاومون ليسوا هواة قتل وقتال، ولكن في ظل الواقع الموجود، وطبيعة العدو الاجرامية والاستعمارية وأطماعه في بلادنا، وفي ظل تغوّل الأمريكي البلطجي على مستوى منطقتنا والعالم، إضافة إلى تفلت العدو من كل القيم والمبادئ والقوانين، حتى على مستوى ما يسمى بالمجتمع الدولي، فما يزيد عن مئة وخمسين ألف شهيد في غزة وفلسطين، وحوالي أربعة آلاف شهيد في المعركة الأخيرة في لبنان، وشهداء في المواجهة الأخيرة مع إيران، كل هذا يقوم به العدو غير آبه لقرارات مجلس الامن ودون أن يأبه للمجتمع الدولي الصامت، وكل هذا دفعنا إلى التمسك بالمقاومة. وتابع النائب جشي: الأمريكي يمارس البلطجة والتغول والتنمّر على شعوب المنطقة وأنظمتها، والمجتمع الدولي صامت، ولا يصدر في أفضل الأحوال إلا بيانات استنكار، أما الدولة اللبنانية فقط أعلنت أنها ستواجه وتحرر الأرض، ودعت المقاومة إلى البقاء جانباً، ورفعت شعار الوسائل الدبلوماسية واستغلال علاقاتها وضغوطاتها وامكاناتها، ولكن ماذا انتجت هذه الوسائل بعد سبعة أشهر من قرار وقف إطلاق النار؟ ولفت النائب جشي إلى أنه في ظل كل هذا المشهد، تتواصل الاعتداءات الصهيونية بشكل واضح، دون أن تقدّم الوسائل الدبلوماسية أي حل مقابلها، بل ان الحكومة رفعت شعار أن قوة لبنان في علاقاته، ولكن هذه الحكومة التي تحظى بتأييد الغرب وما يسمى بالمجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، لم تستطع أن تردع عدوا أو تمنع عدواناً.
وختم النائب جشي قائلاً: إذا استطاعت الدولة اللبنانية في يوم من الأيام وسمحت للجيش الوطني بأن يتسلّح بالأسلحة والإمكانات التي يستطيع من خلالها مواجهة العدو ووضع حد لعدوانه ومنعه من الاعتداء ويصنع معادلات الردع فلا مشكلة لدينا، لأننا لسنا هواة قتال ولم ننذر شبابنا للقتل يوماً.
المصدر: العلاقات الاعلامية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 40 دقائق
- MTV
29 Jun 2025 06:30 AM لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!
لم يتأخّر وَهْجُ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى ما يشبه «التنويمَ» في أن يلفح لبنان الذي رغم بقائه بمنأى عن مواجهة الـ 12 يوماً التي انخرطت فيها الولايات المتحدة «جِراحياً»، إلا أنه سرعان ما وَجَدَ نفسَها أمام استحقاقِ سحْب السلاح («حزب الله») الذي حاول إخضاعَه لـ «توقيت محلّي» ولكنه عاد إلى الطاولة بقوةِ دفْعٍ أميركي على شكل ضغطٍ ديبلوماسي تُلاقيه تل أبيب باستعادة مَشهدية «أحزمةِ النار» جنوباً. وإذ كانت السفارة الأميركية في بيروت تضع منشوراً على صفحتها على منصة «اكس» بمضمون كلام الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه الجمعة، أن لبنان «مكان رائع وفيه أناس بارعون. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق، وآمل ان نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى، ونحن مع لبنان حتى النهاية»، فإنّ هذا الموقف اكتسبت دلالاتٍ إضافيةً في ضوء اقتراب «المهمة اللبنانية» للموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك من«ساعة الحقيقة». وفيما لم يَعُدْ خافياً أن هذه المَهمة، التي تُنسَّق مع المجتمعين العربي والدولي، تتمحور حول إطلاق المسار التنفيذي لسحْب سلاح «حزب الله» وفق تعهدات لبنان الرسمي وانسجاماً مع جوهر اتفاق وقف النار مع إسرائيل (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، بدءاً من اتخاذ مجلس الوزراء بعد ذكرى عاشوراء جلسة تقرّ بنداً في هذا الاتجاه على أن يُطبَّق على مراحل تنتهي قبل آخر السنة، فإن هذه العملية تبدو كأنها في «حقل ألغام». ففي حين يَستعجل باراك الحصولَ على جوابٍ على الورقة التي قدّمها إلى لبنان خلال زيارته له، وتتمحور حول سحب السلاح («حزب الله» والفلسطيني) ووجوب برمجته زمنياً وتنفيذياً، وتثبيت وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، بحلول تاريخ عودته في 7 تموز المقبل و«إلا تُرك لبنان للاسرائيليين ونارِهم»، فإن بيروت سرعان ما وجدتْ نفسها «بين ناريْ» ما يشبه إعلان واشنطن «انتهى وقت اللعب» وملامح تَوَثُّب إسرائيلي لاستنئاف الحرب، وتَشابُك هذا الملف مع ارتدادات «حرب تموز 2025». وفي الإطار، أمْكن اختصارُ التعقيدات التي تعترض مَسار سحب السلاح، الذي تَحَوَّلَ عنواناً لا يمكن القفز فوقه والموْصول حُكْماً بقضية الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب وحتى إعادة الإعمار، بالآتي: - استمرار التباين حول أيّهماً أولاً في «المراسيم التطبيقية» لملف السلاح والتي تَفترض واقعياً أن يكون ثمة اتفاق برعاية أميركية وربما عربية أوروبية تكون تل أبيب الطرف الثاني فيه: هل سحب السلاح أولاً أم انسحاب إسرائيل من ضمن «الخطوة مقابل خطوة»، وهل يكون المَخرج بحال صفت النيات على قاعدةِ صيغة «تَزامُنيةٍ» تضمن توازناً في التطبيق وتسمح بتجاوُز لعبة «البيضة أو الدجاجة». - استمرار الغموض حيال الموقف الفعلي لإيران من «تسليم» ورقة حزب الله، ذراعها الأقدم والأقوى (حتى ما قبل حرب لبنان الثالثة) في الوقت الذي لم تترسّخ قواعد انتهاء حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي عادت وبلسان ترامب لتلوح بـ «المطرقة» بحال إحياء التخصيب، وتالياً هل تفتح طهران الطريق لـ «فصل المسارات» بين ساحات المحور وأخْذ أذرعها بـ «القضم» على طريقة «الثور الأبيض»، وهل يُفسَّر عدم طلبها من وكلائها في المنطقة التدخل في حرب 13 تموز على أنه إعلانٌ بعد حاجتها إليها ما دامت ستخوض بنفسها معاركها، أم أن وقائع مكاسرة الأيام الـ 12 ستعزّز الاتجاه لاستنهاض الأذرع وتقويتها «حماية للرأس» ومن ضمن مسار «تضميد الجِراح» بعد «العض عليه»ا. وفي الإطار، استوقف أوساطاً سياسية موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إنه «نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك وقف النار، فقد أكدتُ لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغه أن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة»، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط ليس فقط إساءة لـ «بلاد الأرز» بل أيضاً اعتراف صمني بانعدام قدرة «حزب الله» على الردّ على إسرائيل وانحنائه الاضطراري أمام العاصفة وتالياً سقوط سردية «النموذج الأنجح» لأذرع طهران. - موقف «حزب الله» من انطلاق المشاورات بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري حول صوغ ورقة الردّ على مقترح باراك بالتزامن مع بحث أولي له في جلسة الحكومة أول من أمس وتسريباتٍ عن أن سحب السلاح (من جنوب الليطاني وشماله) سيوضع على طاولة مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لذلك بعد ذكرى عاشوراء. ولم يكن عابراً أمس، الموقف البالغ التشدد من «حزب الله» بلسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي الذي بلغ الدعوة إلى إنهاء «الاحتلال الأميركي في لبنان»وتأكيد«لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثلها المقاومة» و«نرفض الاستسلام والتعامل معنا على أننا هُزمنا»، والذي راوحت قراءته بين: أولاً أنه نسْف كامل لمحاولة لبنان الرسمي وَضْع السلاح على سكة السحب وملاقاة الضغط الأميركي واحتواء التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أول من أمس مستوى هو الأخطر منذ انتهاء حرب الصيف مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على النبطية ما تسبب بسقوط شهيدتين وجرح نحو 20 وكلهم من المدنيين، وهو ما أعلن الجيش الإسرائيلي بعده «تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة الحزب الثقيلة وقذائقه الصاروخية»، وصولاً الى استمرار اعتداءاته أمس وتنفيذ غارة استهدفت سيارة في كونين الجنوبية أدت إلى وقوع ضحية. وثانياً أنه في سياق «عضّ الأصابع» في مفاوضاتِ الكواليس التي يقودها بري نيابة عن الحزب وبتفويض منه، وذلك في محاول لتحصيل ما أمكن من مكاسب في الشكل والمضمون خصوصاً في ملف إعادة الإعمار. وقد أعلن قماطي «لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته»، مشدداً على أن«الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات»، ولافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية، خصوصاً في قرى الجنوب». وإذ سأل «ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة"؟ وقال «الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في الضغط على لبنان عسكرياً وسياسياً، بالتعاون مع الأوروبيين وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو»، مضيفاً:«هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا»؟ وختم «المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثّلها المقاومة». وعلى وقع هذا المناخ، زار سلام، بري، حيث بحث معه في قضية الجواب المفترض تقديمه لباراك، والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة. ونقلت«وكالة الأنباء المركزية»عن مصادر حكومية «أن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحية والأهمّ ورقة الموفد الأميركي توماس باراك والتنسيق لإصدار موقف موحد». وأفيد بأن زيارة سلام «جاءت بعد معلومات عن أن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام يوم الجمعة في اجتماع عملٍ في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين». كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. وإذ برزت أمس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من بري وسلام، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر أن «إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتمادُه لحصر السلاح اقترحه الرئيس عون على الموفد الأميركي توماس باراك والأخير وافق». وقالت «باراك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية»، مضيفة «باراك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم». وذكرت «الحدث» أنّ «وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح»، كاشفة أنّ «جلسة حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان»، ناقلة عن اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني «إذا لم يتم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية ستفقد اللجنة دورها ومعها اليونيفيل».
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
"حزب الله" يبعث برسائل تهدئة سياسية للدولة
وجه " حزب الله" رسائل تهدئة سياسية للدولة اللبنانية ، إذ طالب رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، الدولة اللبنانية ، بأنْ "تفي بتعهّداتها بتحرير الأرض إلى آخر شبر، وإعادة الإعمار، والوقوف إلى جانب شعبها"، وقال: "أيدينا ممدودة، ونريد أنْ نعيش عيشاً واحداً، ويكون لبنان نموذجاً لتنوّع الأطياف". وتابع: "ننقاد إلى تكليفنا بعد تشخيصه ضمن الحكمة التي تحفظ المسيرة. نحن لا نتحرّك إلا بوعي وحكمة، ولا نستعجل الأمور. ورغم كل ما يُقال ورغم الإعلام المعادي ورغم كل التشويه، فإنّ نداء (حزب الله) بالوحدة الوطنية والإنسانية والاعتصام بحبل الله". وقال إنّ "هذا العدو (إسرائيل) غادر ولا أمن له ولا أمان، ولذلك نحن لم ننَم ولن ننام". وفي السياق نفسه، طالب رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن ، الدولة اللبنانية، "بزيادة ضغوطها ومواقفها مما يجري من اعتداءات إسرائيلية سافرة على لبنان واللبنانيين". وقال: "الدولة اللبنانية معنية بالضغط، والطلب من الرعاة واللجنة الخماسية، بالقيام بدورهم، وإن كنا نعتقد أن الطرف الأميركي ليس محايداً ولا متواطئاً، بل هو شريك في الاعتداءات على لبنان. كل هذا الضغط وهذا العدوان، وآخره ما جرى من عشرات الغارات في منطقة النبطية ، هو اعتداء على كل لبنان وليس على فئة أو منطقة دون أخرى، وهدفه الضغط على لبنان وعلى المقاومة".
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
دعوى قضائية لوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
أقام محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية. واختصمت الدعوى المسئولين بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه. كما طالبت في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان. وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات، خصوصًا المفترسة منها كالأسود والنمور، في عروض السيرك يتنافى مع المبادئ الدستورية والدينية، حيث يتعرض الحيوان إلى الضرب المبرح، والتجويع، والكي بالنار، بهدف إجباره على أداء حركات لا تتفق مع طبيعته. واستشهدت الدعوى بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة تحض على الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيبه، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تؤذي الحيوانات فقط، بل تعرض الجمهور والعاملين في السيرك للخطر المباشر، كما حدث في واقعة مدرب السيرك بطنطا، الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر عليه أثناء أحد العروض. وأوضحت الدعوى أن قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، نصّا بوضوح على ضرورة حماية الحيوان ومنع تعرضه للإيذاء، إلا أن تلك القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ الجاد داخل السيرك المصري. وأشارت الدعوى إلى أن العديد من دول العالم بدأت في حظر أو تقييد استخدام الحيوانات في السيرك، نظرًا لكون البيئة التي توفرها هذه العروض لا تفي بالاحتياجات الطبيعية للحيوانات، وتؤدي إلى معاناتها الجسدية والنفسية، مطالبة الدولة المصرية بالسير على نفس النهج من خلال تطوير عروض تعتمد على التكنولوجيا، والخدع البصرية، والمهارات البشرية، التي تُدخل البهجة دون أن تنتهك حياة الكائنات الأخرى. اختتمت الدعوى بطلب من قاضي المشروعية بالتصدي لهذا الاعتداء الصارخ على حقوق الحيوان، مؤكدة أن القرار السلبي المطعون عليه مخالف للقانون، ويستوجب الإلغاء العاجل حفاظًا على القيم الأخلاقية والبيئية، وتحقيقًا للعدالة والرحمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والدستور المصري.
