اقتراب إنجاز مشروع خزان مياه جديد بدار سعد
وتعرف باخبيرة، والحسني، وعبود، على الأعمال النهائية للمشروع الذي ينفذه مؤسسة بناء للتنمية عبر شركة الوليدي للمقاولات، و المتمثلة بتوصيل الخط الطالع والنازل للخزان.
وأكد المهندس باخبيرة، على أهمية المشروع في تعزيز تموين المياه لمديرية دار سعد، والإسهام في إعادة تنظيم منظومة شبكة المياه كما كانت عليه سابقاً قبل الحرب.
...
خامنئي: إسرائيل 'ورم سرطاني خبيث'.. وأميركا 'شريكة في جرائمها'.. وإيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري
16 يوليو، 2025 ( 4:38 مساءً )
الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة فرنسا تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد
16 يوليو، 2025 ( 4:13 مساءً )
كما اشار مدير عام مياه عدن، إلى التحديات التي واجهت المشروع، و الجهود المبذولة من المؤسسة بالتعاون مع السلطة المحلية بدار سعد وفق توجيهات محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، لاستكمال أعمال المشروع وربط الخزان في شبكة المياه الرئيسية بالحقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
أزمة معيشية خانقة تعصف باليمنيين دون أفق لمعالجات حكومية حقيقة
أمام هذه المعاناة لم يعد المواطن يحتمل المزيد وبرز ذلك في احتجاجات غاضبة في عدن وتعز، وينبغي على السلطة الشرعية تعبئة الموارد المتاحة وتسخير الجهود والطاقات لأولوية تلبية احتياجات السكان وتحسين الخدمات والعملة الوطنية بما يضمن تحسن الوضع المعيشي. وضع غذائي حرج ووفق بيان المنظمات الأممية فإن "وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني 4,45 مليون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية"، وحذرت من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026. يقول أحمد سالم، موظف حكومي من حضرموت: "كنت أتقاضى ما يعادل 250 دولارًا شهريا قبل الحرب. اليوم راتبي لا يشتري كيس قمح وكرتون حليب لأولادي. لا أحد يسأل عنا، وكأننا أيتام". ووصل سعر الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياته التاريخية (أكثر من 2800 ريال للدولار الواحد)، مما فاقم التضخم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وسحق القوة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتب زهيدة غير منتظمة. وترتب على هذا الانهيار، تقلّص رواتب الموظفين فعليًا من حوالي 266 دولارًا شهريا قبل الحرب إلى أقل من 27 دولارًا، وهذا انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من أزمات متفاقمة. ورغم حصول الحكومة على وديعة سعودية بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع عام 2023، إلا أن أثرها لم يظهر، بفعل غياب الشفافية والإصلاحات البنيوية، واستمرار الفساد في إدارة الموارد السيادية، خصوصا مع عجز الحكومة عن استعادة صادرات النفط بعد استهدافها من قبل الحوثيين. رغم تراجع سعر العملة، لم تواكب الحكومة هذا التدهور بأي آلية دعم للموظفين أو للفئات الهشة، بل إن صرف الرواتب في عدد من المحافظات المحررة بات غير منتظم، ولم تُطلق الحكومة أي برامج دعم للفقراء أو لحماية الأمن الغذائي، ما جعل ملايين اليمنيين فريسة للجوع والمرض، بلا رعاية اجتماعية. يقول ناصر عبدالله، معلم من شبوة: "لا نعرف كيف متطلبات العام الدراسي الجديد. الحكومة لا ترد، والنقابة صامتة تعبنا من الانتظار". تهديد أساسيات الحياة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، تتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، نتيجة فشل السلطات المحلية في القيام بواجباتها تجاه المواطنين، هذا جعل حالة الغضب تتصاعد على شكل مظاهرات واحتجاجات متواصلة. أما في تعز، فالمدينة تشهد كارثة مائية حقيقية، إذ يعاني السكان من انعدام مياه الشرب منذ أكثر من شهر، في ظل صمت حكومي، وفشل تام في معالجة الأزمة والتي بالطبع تعود جذورها للحوثيين الذين أوقفوا تزويد المدينة بالمياه من الأحواض المائية الواقعة بمناطق سيطرتهم ورفضوا أي مبادرات للحل ما لم يحصلوا على ملايين الريالات. ومنذ أسابيع يقف الناس طوابير طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل أزمة خانقة تعيشيها المدينة، بدأت بارتفاع أسعار صهاريج المياه (الوايت) التي تستخدم للاحتياج اليومي للنظافة، وتفاقمت وصولاً إلى انعدام مياه الشرب. ويقول هشام محمد، من سكان مدينة تعز "نملأ الجالونات من مسافات بعيدة، وندفع أضعاف ما كنا ندفعه مقابل مياه غير صالحة للشرب، لا نعرف من المسؤول الحقيقي، لكننا نحن الضحايا في النهاية". ويتزامن هذا كله، مع شلل القطاع الصحي مع انتشار الحميات وسط نقص حاد في الأدوية، وتدهور البنية التحتية، وتحوّل مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خدمية تدار بعقلية المقاولة والفساد، بدلا من الخدمة العامة. وأمام هذا الاحتياجات الأساسية لليمنيين تحتاج الشرعية إلى إرادة حقيقة من أجل العمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات وأساسيات الحياة وهذه هي الضرورة العاجلة التي تتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات فعالة وجادة خلال المرحلة المقبلة. حكومة عاجزة لم يعد مبرر الحرب وتداعياتها المختلفة على البلاد ولا انقلاب مليشيات الحوثي وسياساته الكارثية على الاقتصاد يقنع المواطنين كلما لاذت بها حكومته حين يطالبها بتوفير احتياجاته الأساسية. منذ سنوات، تعمل الحكومة خارج الأطر الدستورية، لا توجد موازنة عامة معلنة، ولا تقارير حساب ختامي، ولا رقابة برلمانية على الإنفاق، وتُدار الدولة من الخارج، وتُستنزف الموارد في رواتب بالدولار تُصرف للمسؤولين في الخارج. وحصلت الحكومة منذ عام 2015، على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات والجهات المانحة، لكنها عجزت عن تحويل هذه المساعدات إلى تحسّن ملموس في حياة المواطنين ويعود ذلك إلى انتشار الفساد وعدم وجود أجهزة الرقابة والمحاسبة. ومؤخرا اشترط الداعمون للحكومة الشرعية وأبرزهم السعودية، إنجاز إصلاحات فيما يخص الحوكمة المؤسسية وهو ما فشلت فيه الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، مما جعلها غير قادرة على استيعاب المنح المالية. وتواجه الشرعية حاليا مأزق اقتصادي كبير وبحاجة إلى العمل الجاد لاستعادة زمام الأمور، بدء من استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتقليص النفقات الهائلة التي تصرف على المسؤولين خارج البلاد. ويرى خبراء اقتصاديون، من بينهم الدكتور في جامعة تعز محمد قحطان، أن استمرار إقامة المسؤولين في الخارج يستنزف الموارد ويضعف ثقة المجتمع الدولي بالحكومة، ما يُهدد بتراجع الدعم الخارجي مستقبلًا.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
عاجل : سقوط كارثي للريال اليمني صباح اليوم 17 يوليو "مباشر من محلات الصرافة "
سجل الريال اليمني صباح اليوم انهيار جديد وفقد جزء من قيمته أمام العملات الأجنبية وفيما يلي أسعار العملات مقابل الريال اليمني : دولار امريكي= 2903 : 2884 ريال سعودي= 761 : 758 حضرموت: دولار امريكي= 2903 : 2884 ريال سعودي= 761 : 758 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أبرز ما تناولته الصحافة العربية عن الشأن اليمني – الخميس 17 يوليو 2025
اليمن في الصحافة العربية ـ بران برس برّان برس - وحدة الرصد: طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الخميس 17 يوليو/ تموز 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله. تجار اسلحة في أكس والبداية مع صحيفة "الشرق الأوسط" والتي نقلت عن تقرير أميركي جديد كشفه مشروع الشفافية التقنية (TTP)، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي في اليمن يديرون منذ أشهر متاجر أسلحة علنية عبر تطبيقي "إكس" و"واتساب"، في انتهاك مباشر لسياسات الشركتين، حيث تُعرض عبر هذه المنصات بنادق هجومية وقاذفات قنابل ومعدات عسكرية متطورة، بعضها أميركي الصنع. وأشار التقرير إلى أن تجار السلاح الحوثيين أنشأوا ما لا يقل عن 130 حساباً على "إكس" و67 حساباً على "واتساب"، عارضين من خلالها أسلحة يُعتقد أنها تحمل علامات ملكية الحكومة الأميركية، وأخرى من تصنيع غربي تحمل شعارات حلف "الناتو"، دون أي تحرك حقيقي من قبل الشركتين المعنيتين. وبحسب "الشرق الأوسط"، أوضح التقرير أن بعض البنادق المعروضة للبيع تُسعّر بما يصل إلى عشرة آلاف دولار، مما يشير إلى أن المشترين المحتملين قد يكونون جماعات مسلحة أخرى، ما يضاعف المخاوف المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من السياسات الصارمة التي تعلنها شركتا "ميتا" و"إكس" بشأن حظر تجارة الأسلحة على منصاتهما، فإن التقرير أشار إلى أن العديد من الحسابات الحوثية كانت مشتركِة في خدمات مدفوعة مثل "إكس بريميوم" و"واتساب بيزنس"، ما يثير تساؤلات حول جدوى أنظمة الرقابة والتدقيق لدى هذه الشركات. وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، إن استمرار هذه الأنشطة يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي، معتبرة أن "السماح لجماعة مصنفة كإرهابية بإدارة تجارة أسلحة عبر هذه المنصات يشكّل تقصيراً خطيراً". وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم "واتساب" إن الشركة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة من قبل منظمات مصنفة إرهابية لاستخدام خدماتها، مشيراً إلى أنه تم حظر حسابين بعد تلقي بلاغ من صحيفة "الغارديان"، دون أن يوضّح كيف نجحت هذه الحسابات في تجاوز الرقابة سابقاً. الأنقسام المالي ومن جانبه تناول موقع "الجزيرة نت"، في تقرير له مستجدات المشهد الاقتصادي في اليمن، عقب إعلان جماعة الحوثي بدء تداول إصدار جديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأنها "عمل تدميري وعبثي"، من شأنه تعميق الانقسام المالي وزيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي بعد أيام من إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ما أعاد إلى الواجهة التصعيد الاقتصادي بين الطرفين، خصوصًا بعد اتفاق سابق رعته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، تعهد فيه الجانبان بوقف الإجراءات الأحادية في القطاع المصرفي. ووفقًا لما نقلته "الجزيرة نت" عن مصادر مالية في صنعاء، فإن الخطوة الحوثية تهدف – وفق بيان للبنك المركزي الخاضع للجماعة – إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة، دون التأثير على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف، وهو ما رفضته الحكومة التي اعتبرت أن الإجراء يمثل خرقًا مباشرًا للاتفاقات الدولية، ويهدد استقرار النظام المالي الهش في البلاد. وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات جائت في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة منذ سنوات، تفاقمت بفعل توقف صادرات النفط في عام 2022، واستمرار الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من خطر الانهيار التام في حال استمرار هذا التصعيد. ممرضة هندية وفي السياق سلّطت شبكة "سي إن إن" الضوء على قضية ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن، بعد أن قضت محكمة في صنعاء عام 2020 بإعدام نيميشا بريا، المتهمة بقتل شريكها التجاري السابق، وهو مواطن يمني عُثر على جثته في خزان مياه عام 2017. وذكرت الشبكة في تقرير لها، انه كان من المقرر تنفيذ الحكم امس الأربعاء، لكن مصادر حكومية هندية أكدت تأجيل التنفيذ في اللحظة الأخيرة، وسط جهود عائلتها للتوصل إلى تسوية. وتواجه العائلة صعوبات كبيرة، لا سيما بسبب غياب العلاقات الرسمية بين الهند والسلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء منذ 2014. وبحسب التقرير حظيت القضية بتغطية واسعة في الإعلام الهندي، ودعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية الحوثيين إلى وقف تنفيذ الإعدام، معتبرة عقوبة الإعدام "أقصى درجات القسوة واللاإنسانية". واشار التقرير إلى ان وفي ظل غياب التمثيل الدبلوماسي الهندي في اليمن، يواصل سياسيون من ولاية كيرالا، مسقط رأس نيميشا، الضغط على الحكومة الهندية، حيث ناشد رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل، مؤكدًا أن الحكومة الهندية تقدم دعمًا مباشرًا في القضية. وقالت مصادر حكومية هندية للشبكة، إن "جهودًا متضافرة تُبذل لمنح العائلة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين". وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية قد أكد في فبراير الماضي أن "رفاهية الهنود في الخارج تُعد أولوية قصوى، ويتم تقديم كل الدعم الممكن". جماعة انقلابية ومن جانبها استعرضت صحيفة "الاندبندنت" البريطانيه في مقال للكاتب سامي الكاف الأزمة التي تمثلها جماعة الحوثي في المشهد السياسي اليمني، معتبرةً أن الحديث عن حل سياسي مع الجماعة يعد سذاجة فكرية وتواطؤاً ضمنياً مع استدامة حالة النفي. ويرى الكاف أن الحوثيين لا يعتبرون أنفسهم جزءاً من صناعة الدولة، بل فوقها، معتمدين على رفض التعدد والتداول والمساواة، ومستهينين بها جميعاً. واصفا الصراع الحالي بأنه لا يدور حول مشروعين سياسيين متنافسين، بل بين فكرة الدولة كضامن للحق العام، وجماعة انقلابية ترفض القانون وتكرس امتيازات سلالية مغلقة، وتبني علاقتها مع المجتمع على أساس فوقية عقائدية، لا عقد مدني. وأكد الكاتب سامي الكاف، أن محاولة إدماج الحوثيين في العملية السياسية داخل إطار الدولة، هي إنكار لمفارقة بنيوية جوهرها أن الجماعة لا يمكن أن تكون شريكاً في كيان ترفضه من الأساس. ويرى أن سلطة الحوثيين هي سلطة أمر واقع لا تعبر عن مشروع دولة، وأن قوة السلاح لا تولد شرعية بالضرورة، لافتاً إلى أن الجماعة تكرّس وجودها عبر إعادة إنتاج الفراغ السياسي بدلاً من ملئه. ويعتبر الكاف أن العنف لدى الحوثيين ليس عرضاً طارئاً، بل اللغة الوحيدة التي يفهمونها، وأن الدولة ليست هدفاً نهائياً لديهم، بل قناع مؤقت لشرعنة السيطرة والنهب. وأشار إلى أن الحوثيين لا يمثلون مجرد خروج عن النظام الجمهوري، بل تفكيكاً مقصوداً له، من خلال تحويل الدولة إلى أداة جباية لخدمة نخبة طائفية، تقوم بمأسسة امتيازاتها على حساب الشعب اليمني. اليمن
