«محمد بن راشد للمعرفة» تحصد جائزة «مؤسسة الإعلام» في مصر
وانطلاقاً من إيماننا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل أوطاننا، نؤكد مجدداً التزامنا برؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين مجتمعات المعرفة، ومواصلة العمل بكل طاقتنا لنظل حاضنةً للإبداع العربي، ودعامة متينة لجهود التنمية والابتكار في المنطقة والعالم».
كما أثنى على مسابقة الإبداع الإعلامي التي تنظمها المؤسَّسة، بوصفها منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز الطاقات العربية الخلَّاقة في مختلف مجالات الإعلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 39 دقائق
- البيان
لماذا ظلت الأسواق المالية هادئة رغم كل ما يحيطها من ضجيج؟
ومع ذلك، فخلال عام 2025، ومهما ازدادت حدة العناوين، ظل الهدوء يسيطر على مؤشرات المخاطر في الأسواق. كذلك، أصبحت العوائد الإضافية المقدمة للمستثمرين كحافز للاكتتاب في إصدارات السندات الجديدة عند مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل الجائحة. أما المؤشرات الأساسية لتكلفة مبادلات التخلف عن السداد – وهي أشبه بالتأمين ضد التعثر – فقد اقتربت من أدنى مستوياتها التاريخية. فلماذا إذن لا تعكس تسعيرات السوق حجم القلق السائد؟ وهذه المرونة لا تدعم أسواق الأسهم فحسب، بل تتيح أيضاً للمستثمرين فرصة جيدة لتأمين دخل مرتفع من السندات الممتازة ذات التصنيف العالي، والتي تستخدم ركيزة دفاعية إلى جانب الأصول الأكثر مخاطرة. وعلى مدار عقود، لم ينكمش استهلاك الخدمات الحقيقي على أساس سنوي سوى مرتين: عام 2009 وعام 2020. وكلما ارتفعت حصة الخدمات، ازداد استقرار الدورة الاقتصادية. كما ساهمت سلاسل الإمداد الرقمية وسوق العمل المرن في تقليص مخاطر التعثر وتقلبات الأرباح. كما أن إجمالي تكاليف الفائدة على الأسر تقل عن 10% من الدخل، وهو أدنى مستوى مسجل قبل الجائحة. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية القائمة حالياً 4.05% فقط، ما يبقي مدفوعات الفائدة عند 4% من دخل الأسر. وفي الوقت ذاته، يملك الأمريكيون حالياً أكبر قدر من حقوق الملكية العقارية في منازلهم في التاريخ. وانخفضت نسب المديونية لدى الأسر والشركات بأكثر من 30% مقارنة بذروتها خلال الأزمة المالية العالمية، بينما تبلغ هوامش الأرباح حالياً 13.8%، أي أعلى من أي مستوى مسجل قبل الجائحة. وفي ظل غياب أي اختلالات هيكلية في الميزانيات، لا تنشأ موجات خفض المديونية القسرية - وهي النوع الذي يثير التقلبات - من الأساس. وتحوز الأسر أصولاً مالية بقيمة 129 تريليون دولار، نصفها تقريباً في أدوات تحقق عوائد تتجاوز 4%، ما يجعل الحاجة إلى إعادة الاستثمار دافعاً ذاتياً متكرراً. وهذا السعي المستمر وراء العائد يولد طلباً دائماً على السندات والأصول المهيكلة. وفي ظل احتفاظ المتعاملين بكميات محدودة من الأصول، تنكمش الهوامش في التداول، وتنخفض تقلبات الأسعار. فعائدات سندات الخزانة لا تزال أعلى من 4%، بينما انخفض معدل التضخم إلى ما يزيد قليلاً على 2%. أما العوائد الحقيقية، بعد احتساب أثر التضخم، فهي الأعلى منذ 15 عاماً على الأقل. وتضيف الأصول المهيكلة والائتمان الخاص عوائد مشابهة لأسواق الأسهم، لكن بمستويات خسارة أقرب إلى أدوات الدين ذات التصنيف الاستثماري. ومع استخدام مدروس لعقود الخيارات، يمكن لعوائد الدخل الثابت أن تقترب بشكل معقول من خانة الأرقام الأحادية المرتفعة، من دون الحاجة إلى مطاردة السندات الرديئة بحثاً عن عائد أعلى. والأهم أن مثل هذه العوائد تمثل ركيزة أساسية للمحافظ الاستثمارية اليوم، وليست مجرد إضافة تكميلية. وفي ظل المستويات القياسية للسيولة في صناديق أسواق المال، وعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، وشح الطروحات العامة الأولية، لا تزال وتيرة الطلب تتفوق على المعروض. وتعد أي تراجعات في السوق بمثابة دعوة لإعادة بناء المراكز، سواء في شركات التكنولوجيا الرائدة أم في الشركات الراسخة التي تولد تدفقات نقدية قوية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
محمد بن راشد : محمد بن زايد يقود تنمية غير مسبوقة للإمارات
وقال سموه: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم.. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات، يقودها أخي محمد بن زايد، حفظه الله.. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله». وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي 9.1%، مقارنة مع النصف الثاني من 2024، الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80%، مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد. حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021، وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019، لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من 2025، بمعدل قياسي بلغ 210.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، على حساب الواردات وإعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنحو 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من 2024 و2023، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ، ما قيمته 85.02 مليار درهم، بنمو 62.8%، وبحصة 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6%، مقابل 2024 لذات الفترة، أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021 وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً 16.5%، وباقي الدول نمواً 12%، خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 - بنحو 33.9%، ومع الصين 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً 21.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها الدولة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنحو 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول 2025. وتم تحت مظلته إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك. والذي ازداد زخماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل إجمالي قيمته 1.728 تريليون درهم، وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024. كما استمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية، وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8% و59.5% مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2023 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019. حيث ارتفعت مع الهند، والتي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 بنسبة 33.9%، على سبيل المثال، بينما زادت مع تركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة مماثلة أيضاً 41.4%. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8%، وبحصة بلغت 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6% مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي نحو الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم، ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى الدول العشر، التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة - مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80% مقارنة مع النصف الأول من 2023، مواصلة بدورها مسارها الصاعد حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي. كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025. وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزة مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2023 و2024، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وارتفعت مع الهند - التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني ، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. ووفق وزارة الخزانة فإن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم. واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني. وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ. وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه". وأضافت: "تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهّلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات". وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية. وأشار مسؤول أميركي إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على كل من روسيا وإيران ، لكنها تركز على طهران، مضيفا: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير". جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات في عام 2020.
