النظام يدخل حيز التنفيذ نوفمبر القادم و"البلديات والإسكان " تنشئ قاعدة بيانات للعقارات المشمولةتخصيص إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لدعم مشاريع الإسكان الوطني

الاعتراض متاح خلال 60 يومًا من التبليغ الرسمي ولجان مختصة للنظر في المخالفات
يدخل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2025م بعد أن نشرت تفاصيله في "أم القرى" حيث أقرّ مجلس تعديلات شاملة على النظام، في خطوة تهدف إلى تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة السوق العقارية، ومواجهة الاحتكار العقاري في المدن، ضمن سلسلة من السياسات الإصلاحية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توفير بيئة عمرانية متوازنة، وتعزيز فرص التملك.
ويعرّف النظام "الأراضي البيضاء" بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، بينما يشمل "العقارات الشاغرة" تلك المباني غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول، والتي يؤثر بقاؤها شاغرة على توفر المعروض العقاري، ويمتد نطاق النظام ليشمل كل من يملك هذه الأصول العقارية، سواءً كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، مع استثناء عقارات الدولة من التطبيق.
ويفرض النظام رسومًا سنوية لا تتجاوز 10% من قيمة الأرض البيضاء، وفق ضوابط تضعها اللوائح التنفيذية، ويكون ذلك على الأراضي التي تتجاوز مساحتها -منفردة أو مجتمعة- خمسة آلاف متر مربع، أما العقارات الشاغرة، فيُفرض عليها رسم سنوي بنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة العقار، تحتسب بناء على أجرة المثل، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة الوزارية المختصة.
ولضمان عدالة التطبيق، منحت التعديلات الوزارة صلاحية وضع الضوابط والمعايير التي تحدد الأراضي والعقارات الخاضعة للرسوم، إضافة إلى المعايير التي يُعفى عند تحققها العقار من الرسم، مثل العوائق التي تمنع إصدار تراخيص البناء أو توفر المرافق العامة، كما حدد النظام الآليات اللازمة لتحصيل الرسوم، والتبليغ بها، ومتابعة الالتزام بها، مع التأكيد على أن المالك هو المسؤول الأول عن سداد الرسوم والغرامات.
وألزمت التعديلات الجديدة ملاك الأراضي والعقارات الشاغرة - ومن في حكمهم - بتقديم البيانات والوثائق الخاصة بممتلكاتهم للوزارة في المدد المحددة باللوائح، سواء عند الإعلان عن خضوع الأرض للرسم أو عند انتقال الملكية، كما أعطى النظام الحق للملاك في الاعتراض على قرارات إخضاع العقار للرسم أو على تقدير قيمته أو قيمة الرسم المستحق، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وتبت لجنة مختصة، تُشكل بقرار من الوزير وتضم مستشارين قانونيين وفنيين، في هذه الاعتراضات خلال مدة مماثلة، ويُعد مضيها دون رد بمثابة رفض.
وفي إطار تشديد الالتزام، أتاح النظام فرض غرامة مالية لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق على المخالفين، دون الإخلال بإلزامهم بالسداد، كما نص على تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على تطبيق النظام، واقتراح التعديلات، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.
وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف الإسكان، نص النظام على تخصيص جميع الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها لصالح حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يُصرف منه على مشاريع الإسكان، مما يربط مباشرة بين تطبيق النظام وتوسيع فرص التملك للمواطنين.
وبهدف تعزيز الشفافية وسهولة التطبيق، ألزم النظام الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالرسم، وتُتاح للجهات المعنية لأغراض التنظيم والتحصيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تعريفية بأحكام النظام ولوائحه.
وبدخول النظام الجديد حيّز التنفيذ سيبدأ فصل جديد في إدارة الأراضي والعقارات في المملكة، قائم على تحفيز الاستغلال الأمثل للأصول العقارية، والحد من ظاهرة الاكتناز، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وفي ظل هذه التعديلات، يُتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية مزيدًا من الانضباط، وفرصًا أوسع للتطوير العمراني والاستثماري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.