أوروبا بين الاستقلال والمواجهة مع أمريكا.. أيهما تتحمله القارة العجوز؟

سلط برنامج "مطروح للنقاش" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على خياري الاستقلال والمواجهة بين أوروبا وأمريكا وأيهما تتحمله القارة العجوز، وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وقالت الإعلامية مارينا المصري إن الرئيس الأمريكي يصر على زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ما يزيد الضغط الاقتصادي ويدفع العالم نحو حرب تجارية قد تشهد مواجهة شديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضافت أن الأمر قد تكون له انعكاسات التفاهمات الثنائية بين الجانبين على مستوى الملفات السياسية والاقتصادية العالقة بينهما، فضلا عن تأثيرات هذه القرارات على احتمالات تجاه أوروبا نحو تعزيز صناعاتها لمواجهة السياسة الأمريكية الجديدة، بما يفتح سوقا جديدة في أوروبا ربما تضع الولايات المتحدة في تحدٍ اقتصادية غير مأمول العواقب.
كما أشارت إلى أن ترامب يواصل سياسته التصعيدية تجاه أوروبا بقرار زيادة الرسوم الجمركية، فهل تشتعل الحرب التجارية بينهما؟.
وعرض البرنامج تقريرًا تلفزيونيًا جاء فيه، أن قرارًا جديدًا أصدره ترامب من شأنه تصعيد التوترات في الحرب التجارية العالمية، إذ يعتزم رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، اعتبارًا من الرابع من يونيو المقبل.
واعتبر ترامب أن هذه الزيادة الكبيرة تهدف إلى تعزيز أمن صناعة الصلب الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرسوم بنسبة 25% يمكن تجاوزها، لكن رفعها إلى 50% "لن يكون بالإمكان التلاعب به".
وتأتي تلك الخطوة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالة من التوتر المتزايد، حيث أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها العميق تجاه القرار الأمريكي، محذّرة من أن هذه الزيادة في الرسوم ستضيف مزيدًا من الضبابية إلى الاقتصاد العالمي، وتُفاقم التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي.
وفي تطور قانوني لافت، شككت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مشروعية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب، وهو ما اعتبره مسؤولون أوروبيون تعزيزًا لموقف الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع واشنطن، معتبرين أن هذا يمنحهم نفوذًا إضافيًا في مواجهة السياسات الحمائية الأمريكية.
يُشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمية يُضعف البيئة الاقتصادية العالمية، إذ باتت الشركات تبحث عن بيئة أعمال مستقرة وآمنة وسط قرارات أمريكية متخبطة تضرب بالقواعد التجارية الدولية عرض الحائط. وفي ظل هذا الارتباك، يرى مراقبون أن أوروبا قد تمثل خيارًا أفضل وأكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

«بايونيرز بروبرتيز» تعدل اسمها وتخفض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة

أفصحت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 3 يونيو 2025 وافقت على تعديل اسم الشركة ليصبح "بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي آر إي جروب PRE Group"، مع تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لتعكس الاسم الجديد. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر من 4.746 مليار جنيه إلى 4.712 مليار جنيه، بتخفيض قدره نحو 34.4 مليون جنيه. وتمت عملية التخفيض من خلال إعدام 7.655 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية البالغة 4.50 جنيه للسهم. وشملت القرارات أيضًا تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة، بما يعكس تخفيض رأس المال وعدد الأسهم. وأصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 4.712 مليار جنيه موزعًا على نحو 1.047 مليار سهم، بقيمة اسمية 4.50 جنيه للسهم، بينما ظل رأس المال المرخص به دون تغيير عند 23 مليار جنيه. وأشار الإفصاح إلى أن نسبة المساهمة المصرية في هيكل الملكية المعدل بلغت نحو 70.26%، وتم سداد رأس المال بالكامل قبل التخفيض وفقًا لما تم التأشير به في السجل التجاري. تأسست شركة بايونيرز بروبرتيز عقب عملية تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، استنادًا إلى تقييم الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2020، وتوزيع الحصص وفقًا لتقرير اللجنة المختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وهو ما تم اعتماده رسميًا في عام 2021.

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

«مصر للمقاصة» تحقق 1.69 مليار جنيه أرباحا في 2024 بدعم التحول الرقمي وزيادة العوائد الاستثمارية

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 1.69 مليار جنيه مصري، بدعم من نمو إيرادات النشاط بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، بزيادة قدرها 153.7 مليون جنيه، إلى جانب ارتفاع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78%، بما يعادل 685 مليون جنيه. ويعكس هذا الأداء القوي فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، لا سيما من خلال تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي أسهم في تسريع العمليات اليومية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، وتحقيق جودة تشغيلية عالية. وقد لعبت مصر للمقاصة دورًا محوريًا في دعم نمو الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات مالية متقدمة لكافة أطراف السوق، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك في إطار رؤية شاملة أعدها مجلس إدارة الشركة الحالي لتحسين الأداء المؤسسي. وشهد عام 2024 كذلك تفاعلًا إيجابيًا من الشركة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقدمتها قرار تنظيم صندوق ضمان التسويات، حيث قامت مصر للمقاصة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر، وفقًا لما تقتضيه البيئة الرقابية الحديثة. وفي هذا السياق، صرّح المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، قائلًا:" تمثل نتائج العام المالي 2024 شهادة واضحة على نجاح برامج التطوير المؤسسي التي تنفذها الشركة، سواء على صعيد تحديث البنية التكنولوجية، أو تعزيز الحوكمة، أو التفاعل مع الإصلاحات التنظيمية. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة كونها تمثل أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة منذ تأسيسها، ما يعكس متانة أدائها المالي ويؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة في سوق المال المصري، كما أطلقت الشركة تجريبيا خلال عام 2025 تطبيق Egypt Clear لصرف الأرباح والذي يجسد التزام الشركة بتوفير حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة وتدعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي". ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العامة العادية خلال الشهر الجاري لاعتماد القوائم المالية للعام المنصرم، واستعراض مقترح توزيع الأرباح، في ظل مؤشرات إيجابية تدفع نحو مزيد من التوسع والنمو المستدام. يُذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي شركة مساهمة مصرية أُسست بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتخضع لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، وتُعد من الدعائم الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، لما لها من دور جوهري في إرساء الاستقرار، وتقليل المخاطر، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

«الوزراء» يستعرض إجراءات بث المنصة الإلكترونية التجريبي لتراخيص الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم ما تم من إجراءات إطلاق "بث تجريبي" للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل. وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات. وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، والتحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة". وتمت الإشارة أيضا إلى الخطوات الخاصة بالتسجيل وانشاء حساب على المنصة، وكذا ما يتعلق بالحصول على الخدمات المقدمة المتاحة عبر المنصة، حيث تسمح المنصة في المرحلة الاولي لمختلف المستثمرين بالاستفسار عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/ الموافقات/ التصاريح وجهات إصدارها والمستندات والرسوم المطلوبة والاطلاع على أدلة إصدار التراخيص. كما تتيح التقدم بطلب للحصول على التراخيص/ الموافقات/ التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص/ الموافقات/ التصاريح، ومتابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص.