وسط مطالبات بإنهاء عملها.. مجلس الأمن يستعد للتصويت على تمديد ولاية بعثة الحديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

تحليل خاص- عملة حوثية جديدة تشعل "حرب البنوك" وتُهدد بانهيار اقتصادي شامل!

يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: أصدر الحوثيون عملة نقدية جديدة، وتحديداً عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، يوم الأحد 13 يوليو/تموز، في ثاني إصدار من نوعه بعد عملة من فئة 100 ريال في آذار/مارس 2024. ما يثير تداعيات كبيرة في المشهد الاقتصادي الهش أصلاً في اليمن. حيث أعلن البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، يوم السبت، عن طرح العملة الجديدة، مبررًا ذلك بالحاجة إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة وتحسين جودة العملة الوطنية. ويزعم المسؤولون الحوثيون أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار الصرف أو تزيد من المعروض النقدي الإجمالي. فما هي التداعيات الحقيقية لهذا القرار؟ وماذا يحمل رد فعل البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً؟ قرار سياسي بينما تُعد مشكلة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرة الحوثيين مشكلة حقيقية تؤثر على الحياة اليومية والمعاملات التجارية، يرى البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً والخبراء الدوليون أن إصدار عملة جديدة من جانب واحد هو عمل مزعزع للاستقرار المالي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد مستشار مالي كبير عمل في البنك المركزي بصنعاء -ويقيم فيها- أن مبرر 'الأوراق النقدية التالفة' لإصدارات العملات الجديدة يخدم غرضًا يتجاوز مجرد الضرورة الفنية. مشيراً إلى أن هذا 'النهج لسلطات الحوثيين قرار سياسي لتأكيد سيادتها النقدية وترسيخ الانقسام الاقتصادي، بدلًا من السعي الحقيقي إلى عملة وطنية موحدة ومستقرة'. وأضاف: 'الحديث عن مبرر الأوراق النقدية التالفة يستخدمها الحوثيون ذريعة استراتيجية لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن السياسة النقدية، وتحويل القضية المهمة للمواطنين إلى وسيلة لترسيخ السيطرة الفعلية على القطاع المصرفي'. تأتي هذه الخطوة في وقت عانى فيه الحوثيون بالفعل من انتقال المزيد من البنوك لمراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب البنك المركزي وخوفًا من تضررها عقب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بشكل كامل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية. يُشير المستشار -الذي تحدث لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويته- إلى أن 'هذا رد واضح من الحوثيين لإشعار البنوك والمجتمع الدولي والحكومة في عدن أن السياسة النقدية ما تزال في أيديهم ويصعب تجاوزهم'. إن تأكيد الحوثيين 'السيطرة' على أسعار الصرف في مناطقهم، وادعاءهم بأن سك العملة الجديدة وطرحها في الأسواق لن يؤثر على المعروض النقدي، يقدم وهمًا بالاستقرار النقدي يكذب حقيقة الوضع المالي في مناطقهم. إذ تتحقق هذه 'السيطرة' إلى حد كبير من خلال التطبيق الصارم لأسعار الصرف، وانخفاض المعروض من الأوراق النقدية القديمة، وليس من خلال السياسة النقدية التقليدية السليمة المتعارف عليها. ويحذر خبراء ماليين واقتصاديين من أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب تنطوي على خطر كبير يتمثل في زيادة معدلات التضخم وتسريع الانهيار الاقتصادي للبلاد. وقد كان ذلك واضحًا بعد إصدار الحوثيين لعملة الـ 100 ريال، حيث ازداد التضخم وساء وضع السوق، حسب رجال أعمال وتجار في صنعاء. البنك المركزي اليمني في صنعاء، 10 إبريل 2023 (محمد حمود/Getty) انهيار اتفاق خفض التصعيد يحمل إصدار الحوثيين للعملة من فئة 50 ريالا تداعيات عميقة على اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024. كان هذا الاتفاق محاولة حاسمة لتخفيف التوترات الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين. تضمنت أهدافها الأساسية وقف الإجراءات العقابية ضد البنوك، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى، بهدف أوسع يتمثل في منع المزيد من التصعيد النقدي وتعزيز مسار نحو توحيد السياسة النقدية المجزأة في اليمن. واعتبر الاتفاق خطوة أساسية نحو محادثات سلام أكثر شمولا، ومعالجة قضايا حاسمة مثل مدفوعات رواتب القطاع العام، والوصول إلى الموانئ، وإيصال المساعدات الإنسانية. ينتهك بشكل مباشر ويقوض روح هذه الاتفاقية الهشة وشروطها الصريحة. هذه الخطوة الأحادية الجانب تعقد بشدة جهود الوساطة لإنهاء الانقسام المالي. وردا على ذلك، رفض البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن بشدة العملة باعتبارها 'مزيفة' و'عمل مدمر'، واتهم الحوثيين بمواصلة 'حرب اقتصادية'. ويطيح باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي. مما يشير إلى احتمال استئناف أو تكثيف إجراءاته العقابية ضد البنوك في مناطق الحوثيين، وعملياتهم المالية. واتهمت الحكومة المعترف بها دولياً مراراً الحوثيين بالفشل في الامتثال لبنود الاتفاق، بينما يواصلون في الوقت نفسه مضايقة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى الخاضعة لسيطرتهم. وعلى العكس من ذلك، يؤكد البنك المركزي اليمني أن الحكومة المعترف بها دوليا قد أوفت بالتزاماتها بموجب الإعلان ومارست أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من الاستفزازات العديدة. يوضح الجدول التالي التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، مما يُبرز حجم الانقسام الاقتصادي. المناطق نوع العملة السائد سعر الصرف التقريبي (الريال إلى الدولار الأمريكي) الخصائص الرئيسية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (صنعاء) الأوراق النقدية القديمة 537-600 ريال / دولار أمريكي سعر صرف مستقر نسبيا لكنه غير حقيقي ما يرفع التضخم بشكل كبير. قيود شديدة على السيولة بسبب تآكل الأوراق النقدية وحظر العملة الجديدة المطبوعة في عدن. زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والقائمة على المقايضة. مناطق الحكومة المعترف بها دولياً -الشرعية (عدن) أحدث الأوراق النقدية 2,700-2,800 ريال / دولار أمريكي الانخفاض السريع في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. جدول 1 أسعار صرف الريال اليمني (مناطق الحوثيين مقابل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً) خلال مظاهرة مدينة تعز المؤيدة لقرارات البنك المركزي- ناشطون انهيار اتفاق خفض التصعيد: مستقبل غامض للسلام ويمكن أن يؤدي التعامل بالعملة الجديدة إلى عقوبات دولية على النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثيين، إذ يُعرّض الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتـمويل الإرهاب للخطر. ويطيح بمحاولات البنك المركزي انقاذ ما يمكن إنقاذه من المعاملات المالية في مناطق الحوثيين من العقوبات الأمريكية. وصرح دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' أن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوض أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع القضية 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'. وقال دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' إن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوضون أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'. وأضاف أن 'القضية التي يفترض أنها لوجستية يحولها الحوثيون إلى خطوة استراتيجية للنفوذ الاقتصادي والسياسي على الحكومة اليمنية مما يزيد من ترسيخ الفجوة النقدية'. وحذر من أن استمرار الحوثيين في فرض هذا الوضع السيء في ظل التحدي الأمريكي وقائمة الإرهاب سيؤثر بشكل كامل على البنوك والمصارف والمؤسسات التجارية التي تعمل في مناطق الحوثيين. مضيفاً: 'كان يمكن أن تضمن مناطق الحكومة ومؤسساتها إجراءات لتخفيف أثر العقوبات على اليمنيين، لكن يبدو أن الحوثيين فضلوا إغراق المواطنين معهم في العقوبات.' وتحدث المستشار والمسؤول الخليجي شريطة عدم الكشف عن هويتهما لاعتبارات أمنية وسياسية. Illustrative image regarding the conflict of Yemeni banks شبح العقوبات الدولية يمكن أن تدفع خطوة الحوثيين الأحادية إلى عرقلة جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي. إذ لطالما وضعت الأمم المتحدة الاستقرار الاقتصادي باستمرار كحجر زاوية لتحقيق سلام شامل ودائم في البلاد. وسلط المبعوث هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة 10 يوليو/تموز أن الاقتصاد 'بات جبهة النزاع الأكثر نشاطاً'. لكنه أكد أن التعاون العملي بين الأطراف المتحاربة بشأن القضايا الاقتصادية ينطوي على إمكانية إحداث آثار إيجابية ملموسة وفورية على حياة اليمنيين. تركز جهود الوساطة الأوسع على المضي قدما في خارطة طريق شاملة للسلام، لا تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد فحسب، بل تشمل أيضا تدابير اقتصادية حاسمة وعملية سياسية شاملة. يتضمن إطار الأمم المتحدة لدعم اليمن أيضا جهودا لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين خيارات سبل العيش وتعزيز أنظمة التنمية الوطنية، وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي. وحذر غروندبرغ باستمرار من الأنشطة الأحادية الجانب التي من شأنها أن 'تضر بجميع اليمنيين' والتي تعمل على تعميق الانقسامات القائمة. إن إصدار عملة الحوثيين هو بالضبط عمل أحادي الجانب، يتناقض بشكل مباشر مع دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس في السياسة النقدية. ويشير ذلك إلى استراتيجية الحوثيين في ترسيخ هياكل الحكم الموازية لديهم واستخدام التشرذم الاقتصادي في البلاد وتعميقه كأداة سياسية، ما يجعل مهمة الأمم المتحدة دون معنى. خلال اجتماع لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن- (الإعلام الحكومي) البنك المركزي يستعد لاتخاذ إجراءاته يثير ردود فعل مضادة قوية يمكن التنبؤ بها من قبل البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، مما يديم دورة مدمرة من الانقسام الاقتصادي. وبما أن الحوثيين أعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل يوليو/تموز 2024، فإن البنك المركزي سيبدأ إجراءات عديدة بشأن اصدار العملة فئة 50 ريالاً-حسب ما أفاد مسؤول حكومي في عدن لـ'يمن مونيتور'. وفي إدانته، أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرات شديدة اللهجة لجميع المؤسسات المالية والشركات والمواطنين العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. تم تحذيرهم من استخدام أو قبول العملة الجديدة من فئة 50 ريالا أو أي عملة أخرى غير مصرح بها سابقا صادرة عن صنعاء. وشمل التحذير تهديدا صريحا بفرض عقوبات دولية محتملة على الانخراط في معاملات باستخدام 'عملة مزيفة صادرة عن كيان غير قانوني'. وأكد البنك المركزي اليمني في عدن التزامه بممارسة حقوقه الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل عام. يتماشى هذا الرد مع النمط التاريخي للبنك المركزي اليمني في عدن من الإجراءات المضادة ضد السياسات النقدية للحوثيين. بعد إصدار الحوثيين للعملة من فئة 100 ريال في مارس/آذار 2024، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوات مهمة، بما في ذلك إصدار أوامر لجميع البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما. جاء هذا التوجيه مع تهديدات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من شبكة سويفت الدولية لتحويل الأموال، وهي خطوة أشعلت ما أطلق عليه 'معركة البنوك اليمنية'. وقال المسؤول الحكومي في عدن إن البنك سيفرض: إجراءات أكثر صرامة للحظر المفروض على العملة التي يصدرها الحوثيون بما في ذلك التداول في مناطقهم، وربما السعي إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية على الكيانات التي تتعامل مع البنك المركزي للحوثيين'. إن التداعيات المحتملة لقرار الحوثيين تتجاوز الحدود الاقتصادية، لتمتد إلى خطر العقوبات الدولية التي قد تُفرض على النظام المالي في مناطق الحوثيين، مما سيزيد من عزل هذه المناطق ويدفع بمواطنيها نحو مزيد من المعيشة السيئة. وبفضل محاولة الحوثيين النجاة اقتصادياً، لم يعد السؤال يتعلق بإمكانية 'فرض' حل اقتصادي موحد، بل بكيفية إدارة هذا الانقسام وتقليل آثاره المدمرة على حياة اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

واشنطن تتهم الحوثيين بالإضرار المتعمد بالبيئة البحرية

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بتعمد الإضرار بالبيئة البحرية، بعد إغرقها لـ 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم. وأفادت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان على منصة إكس، بأن غرق سفينة الشحن 'ماجيك سيز'، التي كانت تحمل نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم، نتج عن تصرف وصِف بـ'المتهور' من قبل الجماعة. وأوضحت أن الكميات المتسربة من المادة الكيميائية قد تؤثر سلبًا على دورة تكاثر الأسماك، وتُحدث خللًا في السلسلة الغذائية البحرية، إلى جانب تداعيات بيئية أخرى. كما ذكرت أن الحادث وقع بفعل قرار متعمد من الجماعة المسلحة، التي تجاهلت، وفق البيان، الأثر المباشر لذلك على قطاعات الصيد والتجارة، وحياة الأسر اليمنية المرتبطة بالأنشطة البحرية. وكانت جماعة الحوثي قد بثت قبل يومين تسجيلًا مصورًا يُظهر استهداف السفينة 'ETERNITY C' بعدة صواريخ، مما أدى إلى تضررها ثم غرقها كليًا. وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى بين طاقم البحارة، مع إنقاذ عدد منهم، فيما أشار التقرير إلى قيام الجماعة باحتجاز بعض الناجين. وفي تصريح لاحق، أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إلى أن الشركة المالكة للسفينة كانت قد استأنفت التعاون مع ميناء إيلات 'أم الرشراش'، في مخالفة لما وصفه بأنه قرار حظر التعامل مع الميناء المذكور.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء بعثة (أونمها): تحولت غطاء لتجاوزات الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، متهمة إياها بالفشل في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم، وتحولها إلى "غطاء" لتجاوزات جماعة الحوثي. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن البعثة التي أُنشئت مطلع عام 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، لم تحقق أي نتائج ملموسة في الملفات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية، وأصبحت عبئاً على الجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام. وأوضح الإرياني أن البعثة "عجزت عن وقف إطلاق النار أو منع التعزيزات العسكرية للحوثيين"، كما أنها "فشلت في إلزام الجماعة بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، بينما التزمت القوات الحكومية بذلك وفق الاتفاق". وأضاف أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ عام 2020 دون تحرك من البعثة، التي لم تعالج – بحسب البيان – أوجه القصور في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ولم تتخذ موقفاً تجاه خروقات الحوثيين المتواصلة. وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استغلوا البعثة ووقف إطلاق النار لتحويل الحديدة إلى "ملاذ آمن للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركز لتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة"، في ظل غياب حرية حركة مراقبي البعثة الأممية. وفي الجانب الاقتصادي، قال الإرياني إن الحوثيين سيطروا على إيرادات موانئ الحديدة، التي بلغت بحسب تقديرات الحكومة نحو 789 مليون دولار بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون تخصيصها لدفع رواتب الموظفين أو دعم الخدمات، بل وُظّفت في تمويل الحرب. كما اتهم البيان البعثة بالصمت تجاه استخدام الموانئ في "تهريب الأسلحة وشن هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، مؤكداً أن استمرار البعثة "يعرقل جهود السلام ويكرّس سيطرة الحوثيين على الحديدة". ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة تقييم دور البعثة، واتخاذ خطوات جادة لوقف ما وصفته بـ"العبث"، ومنع استخدام الموانئ كقنوات لتمويل الحرب وتهريب السلاح.