«دبي القضائي» ينظم ورشة «الشراكات وأثرها بالاستدامة»

نظَّم معهد دبي القضائي، ورشة «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»، في إطار مستهدفات «عام المجتمع»، وشعاره «يداً بيد»، بهدف تعزيز ثقافة التعاون المؤسسي والمسؤولية المشتركة ورفع كفاءة الشراكات في القطاعات المختلفة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو تنمية مجتمعية مستدامة وشراكات حكومية فعالة. واستهدفت الورشة مديري الشراكات في الجهات الحكومية، لتعميق فهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الشراكات وتحفيز التفكير الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة، بالتركيز على ثلاثة محاور: الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية، وحوكمة الشراكات ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحليل الأثر المجتمعي لهذه الشراكات. (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في العاصمة الكويتية، بمشاركة وزراء الإسكان في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد معالي المزروعي، خلال مشاركته، حرص قيادة دولة الإمارات على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات وخاصة في ملف الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه التعاون في هذا القطاع الحيوي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى استمرار التنسيق المشترك ودعم المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة. وقال إن القيادة الرشيدة تولي قطاع الإسكان أولوية قصوى باعتباره أحد أهم المحاور الإستراتيجية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث تواصل الدولة تطوير برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأوضح معاليه أن جهود الإمارات في قطاع الإسكان تنسجم بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، من خلال توفير مساكن آمنة، ميسورة التكلفة، وتتمتع ببنية تحتية مستدامة ، مؤكدا أن مشاريع الإسكان الوطنية تراعي مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتقنيات البناء الذكي، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية ويحقق الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، تم الإعلان عن المشاريع الفائزة في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 'الدورة السادسة 2024-2025'، والتي كانت بعنوان التطبيقات والتقنيات 'الرقمية/الذكية' في المشاريع والبرامج الإسكانية، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الثاني عن مشروع "باقة منزلي"، التي تُعد نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية المتكاملة. وسبق الاجتماع الـ"23" لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، فعاليات أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث ترأس من خلاله سعادة المهندس محمد عبد الله المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك والذي استعرض محاور التعاون الفني وتبادل أفضل التجارب في تطوير السياسات الإسكانية، والتوجهات الخليجية الموحدة نحو التنمية العمرانية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها المحوري في دعم مبادرات التكامل الخليجي، وتحرص على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم أهداف العمل الخليجي المشترك، ويسهم في تطوير مدن مستدامة تتمتع بكفاءة عالية من حيث التخطيط العمراني والتكامل المجتمعي. وسلّط سعادة المنصوري الضوء على التجربة الإماراتية في مجال الإسكان، مؤكدًا أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يُعد من أبرز النماذج الرائدة إقليميًا، حيث نجح منذ تأسيسه في تلبية آلاف الطلبات السكنية، وساهم في تمكين الأسر المواطنة من امتلاك مساكن ملائمة تحقق لهم الاستقرار والرفاه. وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاجتماع، شهد الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تنظيم مسابقة 'هاكاثون الإسكان الخليجي'، التي تم تخصيصها لطلبة الجامعات الخليجية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. وشاركت في المسابقة عدة جامعات في الدولة: منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، حيث قدم الطلبة مشاريع نوعية تواكب توجهات المدن الذكية، وتُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في قطاع الإسكان. وضم وفد الدولة عددًا من كبار مسؤولي الجهات الإسكانية في الدولة، يمثلون الجهات الآتية: وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الإسكان في الشارقة، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات وورش العمل الرسمية والفعاليات المصاحبة للاجتماع، والتي تناولت استعراض التجارب الإسكانية الناجحة في دول المجلس، وبحث سبل التكامل، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الخليجية التزام الدولة بدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات لتطوير بيئة عمرانية مستدامة تحقق رفاهية المواطن الخليجي وتعزز من تنافسية مدن المنطقة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

رعاية الطفولة في مجمع الفقه الإسلامي

كانت الطفولة حاضرة في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي 26 في دولة قطر، للمرة الثانية في أجندة مجمع الفقه الإسلامي؛ لما للطفولة من الأهمية في الإسلام، وقد كتب فيه 28 باحثاً كتابات فقهية وتربوية، فإن الطفولة هي المستقبل المنشود لصلاح الدين والدنيا، ولذلك اعتنى بها الإسلام عناية كبيرة أمراً بوجوب التربية الحسنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، ومن منطلق هذه المسؤولية كان لابد من تحديد موضوعات المسؤولية وواجباتها، وما يتعين أن ينشَّأ عليه الأطفال، وما لهم من الحقوق على الوالدين والمجتمع، فكان ذلك في هذا المؤتمر النافع الذي كان من مخرجاته القرار رقم 256، وقد نص على تحميل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل والحفاظ على هويته الإسلامية والوطنية، وعلى وجوب حماية الطفل من كل ما يؤدي إلى انتهاك حرمته وكرامته، كالابتزاز المتمثل في ممارسة الضغط والتهديد المادي والمعنوي عليه، والتَّنمُّر بوصفه إساءة مادية ومعنوية، والتحرش اللفظي والجنسي والإلكتروني، والتعنيف بمختلف صوره، ونص على أن حق الوالدين في التأديب المشروع ليس من التعنيف، وعلى وجوب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة والحروب والكوارث، وفي أماكن اللجوء والنزوح، وعلى وجوب حماية هوية الطفل الجنسية، بما يضمن سلامة فطرته الإنسانية، كما نص على وجوب تنشئة الأطفال قِيمياً وأخلاقياً لضمان سلامتهم وحمايتهم عند استعمال الأجهزة الرقمية، كما نص على وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ولا ريب أن هذه الواجبات هي جوهر ما يجب للأطفال في هذا العالم المفتوح، حتى ينشأوا نشأة تُقر الأعين، وتحمي الذمار، وتتقي العار. إن العالم اليوم يشهد انتقالاً من حياة بسيطة إلى حياة معقدة لا يمكن أن يكون الطفل صالحاً لنفسه ووطنه وأهله إلا بتحقيق هذه الواجبات، والعمل الجاد على صقل مهارته بما يحقق له الحياة الكريمة المنشودة، فإن لم تفعّل هذه الواجبات فإن وسائل الانحراف الفكري والأخلاقي، فضلاً عن الديني والوطني، بالمرصاد لكل طفل لا ينال هذه العناية الواجبة شرعاً وعقلاً، وعندئذ سيكون وبالاً على أهله ومجتمعه ووطنه. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع و«مسير»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة أولادنا، بهدف تعزيز التنسيق المجتمعي، وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية، تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة. وقّعت المذكرة عن الهيئة المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، ميثاء محمد الشامسي، وعن مبادرات «مسير» المدير العام للمبادرات، بدور سعيد الرقباني، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة. وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الشراكة مع «مسير» تمثل نموذجاً فاعلًا لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي، وقالت: «دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية (33)، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب الهمم، هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة»، وأوضحت ميثاء الشامسي أن المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر، وقالت: «من خلال التعاون مع (مسير)، نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية والثقافة والفن، تفتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي إحدى ركائز التنمية المستدامة». من جهتها، أكدت بدور سعيد الرقباني أن هذه الشراكة تُشكّل أساساً لتفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي، وقالت: «نعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي وخلوات أصحاب الهمم. ونسعى إلى إيصال رسائل التمكين من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر». وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة، تشمل تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي» و«اليوم العالمي للغة الإشارة»، وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية. وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، لاسيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين. حصة بوحميد: • الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة. بدور الرقباني: • تفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي