الشرع: الدروز جزء من سوريا وإسرائيل تريد تفكيك شعبنا
السوريون بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم.
نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا.
سوريا ليست ساحة تجارب لمؤامرات خارجية وأطماع الآخرين.
بناء سوريا جديدة يتطلب منا الالتفات حول بلادنا.
أهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا.
كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن.
قررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن.
لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية.
الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا.
الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أميركية وعربية وتركية.
تدخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي ونجحت في ضبط الأمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
حافظ الأسد وأسرار اغتيال اللواء محمد عمران
في أواخر عهد الاحتلال الفرنسي، برز حزب البعث في سوريا بوصفه أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في الساحة السياسية في البلاد، وفي عام 1954 حقق الحزب اختراقا سياسيا ملحوظا بحصوله على 17 مقعدا في البرلمان السوري. أدخل هذا النجاح الحزب في صدام مباشر مع نواب حزب الشعب حول قضايا تتعلق بتشريعات تخص الحرفيين والعمال، مما أدى إلى اتساع نطاق التوتر ليشمل المؤسسة العسكرية، ونتيجة لذلك، بسط عدد من الضباط البعثيين سيطرتهم على معسكر قطنا قرب العاصمة دمشق، في خطوة عكست اتجاها متزايدا نحو عسكرة المشروع البعثي. سعى هؤلاء الضباط إلى الحصول على تفويض من القيادة التاريخية للحزب، ممثلة في ميشيل عفلق و صلاح الدين البيطار ، لتنفيذ انقلاب يتيح لهم الإمساك بالسلطة، غير أن هذه القيادة رفضت المشروع الانقلابي بشكل قاطع. كشفت هذه المواجهة مبكرا عن هوة ثقة عميقة بين الجناح العسكري للحزب وقيادته السياسية، وهي أزمة تفاقمت لاحقا عقب حل حزب البعث في أثناء مشروع الوحدة مع مصر. بدأ هؤلاء الضباط الإعداد الفعلي للاستيلاء على الحكم، وهو ما تحقق لاحقا بانقلاب عسكري عام 1963 أزاح الرموز التقليدية للفكر البعثي أمثال عفلق والبيطار، وفتح الباب أمام صعود جيل جديد من العسكريين على رأسهم صلاح جديد ، ومحمد عمران، وأمين الحافظ وسليم حاطوم، الذين أعادوا تشكيل ملامح البعث وفق رؤية أمنية وعسكرية بعيدة عن النخبة الفكرية والسياسية التي أسسته. انقلاب على النحلاوي مع إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، برزت لدى القيادة المصرية، وعلى رأسها جمال عبد الناصر و عبد الحكيم عامر هواجس أمنية من نفوذ الضباط البعثيين في الجيش السوري ، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوة احترازية تمثلت في نقل عشرات الضباط السوريين معظمهم بعثيون إلى مواقع مختلفة داخل الإقليم الجنوبي (مصر). جاء هذا التحرك من عبد الناصر بهدف تقليص تأثيرهم على مجريات الأمور في الإقليم الشمالي (سوريا) وضمان ولاء المؤسسة العسكرية هناك. وكان من بين أبرز الضباط الذين شملهم القرار جديد الضابطان العلويان محمد عمران وصلاح جديد، وقد أسهمت البيئة العسكرية الجديدة في تعزيز روابطهم بزملائهم المنقولين، مما أفضى إلى تشكيل نواة صلبة داخل الجيش أطلق عليها لاحقا اسم "اللجنة العسكرية". ضمت اللجنة العسكرية الجديدة المقدم محمد عمران، والرائدين صلاح جديد وأحمد المير، إلى جانب النقيبين حافظ الأسد وأحمد سويداني. بعد انهيار الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961، عاد الضباط البعثيون الذين كانوا قد نُقلوا إلى مصر خلال عهد الوحدة إلى دمشق، ليجدوا أنفسهم أمام واقع سياسي جديد اعتُبر مأساويا لكل من الناصريين والبعثيين على حد سواء، حيث كان الانفصال بمثابة ضربة إستراتيجية لمشروع الوحدة العربية، وأثار صدمة داخل صفوف الضباط الذين رأوا فيه انقلابا على الحلم القومي. في هذا المناخ المضطرب، برز اسم العقيد محمد عمران بوصفه لاعبا رئيسيا على الساحة العسكرية، حين قاد تحركا انقلابيا عام 1963 استهدف إسقاط سلطة قائد الانفصال عن مصر العقيد عبد الكريم النحلاوي، مما أدى إلى طرده من الجيش وهروبه إلى خارج البلاد. بالموازاة مع ذلك، كان المشهد العسكري يشهد تصدعا داخليا، فقد احتدم الصراع بين أبرز الضباط البعثيين وعلى رأسهم صلاح جديد وحافظ الأسد، إذ تنافسا على السيطرة على مفاصل الجيش، في ظل عداوة معلنة بين محمد عمران وصلاح جديد، وقد أدى هذا التوتر إلى انقسام الجيش إلى 3 كتل متصارعة، كل منها تسعى إلى تثبيت نفوذها. ولمواجهة هذا التشظي بادرت القيادة القومية لحزب البعث إلى تشكيل تحالف سياسي عسكري جديد انضم إليه العقيد محمد عمران لاحقا، وقد ضم هذا التكتل شخصيات قيادية من أبرز رموز الحزب، مثل ميشيل عفلق، وصلاح البيطار، ومنيف الرزاز، وأمين الحافظ. حاول هذا التحالف استعادة التوازن داخل الحزب والمؤسسة العسكرية، وبناء جبهة قادرة على مواجهة المد العسكري المتصاعد من الجناح المتطرف الذي مثّله صلاح جديد وحافظ الأسد. لكن مع مطلع عام 1964، بدأت ملامح الانقسام داخل النواة الصلبة لحزب البعث في سوريا تتكشف بوضوح، وبرز التوتر بشكل خاص بين محمد عمران من جهة، وبين صلاح جديد وحافظ الأسد من جهة أخرى. كان جوهر الخلاف يدور حول الموقف من قضية الوحدة العربية، وتحديدا العلاقة مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، حيث أظهر عمران تمسكا صريحا بخيار الوحدة، وانحاز بذلك إلى الرؤية التي تبناها كل من ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وأمين الحافظ. كانت الرؤية تتركز على أولوية إعادة بناء الوحدة مع مصر، وإعطاء الجناح السياسي المدني للحزب دورا أوسع في إدارة الدولة. في المقابل، كان جديد والأسد يفضلان إرساء دعائم نظام بعثي مستقل في سوريا يخضع لسيطرة الجناح العسكري ويبتعد عن التبعية لعبد الناصر في مصر أو تقديم تنازلات لصالح القيادة المدنية التقليدية في الحزب. وأُضيف إلى هذا الانقسام عامل شخصي وسياسي آخر يتمثل في تصاعد نفوذ محمد عمران داخل الجيش وشعبيته الواسعة، إلى جانب جرأته على خوض مغامرات انقلابية مثل مشاركته في إسقاط حكم الانفصال عام 1963. إلى السجن آلت السيطرة على اللجنة العسكرية إلى صلاح جديد وحافظ الأسد، ومع تفاقم الضغوط عليه قرر عمران الانسحاب وفضّل العودة إلى كنف القيادة القومية للحزب، حيث وضع ثقته في عفلق والبيطار. وكما أشار الصحفي البريطاني باتريك سيل في كتابه "الصراع على سورية"، فقد أفصح عمران لقيادة الحزب عن الأسرار التنظيمية للجنة العسكرية، الأمر الذي اعتبره خصومه خيانة سياسية لا تُغتفر. وردا على هذه الخطوة، تم تهميش عمران داخل المؤسسة العسكرية وجُرِّد من صلاحياته، ثم أُبعِد عن دمشق بتعيينه سفيرا لسوريا في إسبانيا، وبررت القيادة البعثية هذا الإجراء باتهامه بالتحريض الطائفي داخل الجيش. وفي وقت كانت فيه صراعات الهوية والانتماء تعمق الشرخ بين مكونات النظام، وتدفع بالحزب إلى مزيد من الانغلاق العسكري الأمني على حساب مشروعه السياسي القومي الأول، عاد عمران إلى البلاد ليُعين وزيرا للدفاع في ديسمبر/كانون الأول 1965، في عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الحافظ. لكنه لم يلبث طويلا، إذ قادت اللجنة العسكرية بقيادة جديد والأسد انقلابا في 23 شباط/فبراير 1966 وأطاحت السلطة الجديدة بالقيادة القومية التقليدية لحزب البعث، واعتُقل إثر ذلك وزير الدفاع محمد عمران والرئيس الحافظ وعدد من كبار الضباط الموالين للجناح السياسي داخل الحزب وتم اقتيادهم إلى سجن المزة العسكري. وأما القياديون المدنيون في القيادة القومية، وعلى رأسهم ميشيل عفلق وصلاح البيطار، فقد احتُجزوا في استراحات سياحية سابقة جرى تحويلها إلى مراكز احتجاز شبه رسمية. في تلك الفترة، كان حافظ الأسد الذي تولى منصب وزير الدفاع بعد الانقلاب، يلعب دور الوسيط الظاهري بين الجانبين، حيث كان يزور المحتجزين بانتظام ويعرض عليهم فكرة الوصول إلى صيغة تفاهم تنظيمي تُنهي الصراع بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، وهي مبادرة بدت حينها كغطاء لتهدئة الاحتقان الداخلي ضمن الحزب. يروي القيادي البعثي أحمد أبو صالح وهو أحد الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب في شهادته أن صلاح جديد حاول استمالته إلى خطة للهروب من السجن مع محمد عمران، بزعم التوجه إلى القاهرة وطلب الحماية من الرئيس جمال عبد الناصر غير أن أبو صالح أدرك أن العرض لم يكن سوى فخ محكم، الهدف منه تصفية الرجلين جسديا خلال محاولة الفرار، في خطوة كانت ستظهر كأنها عملية أمنية بحتة لا علاقة لها بالقيادة الحزبية الجديدة. بعد مضي نحو عام ونصف عام على انقلاب 23 فبراير/شباط 1966، اندلعت حرب يونيو/حزيران 1967 التي هزّت النظام السوري وعرّضت شرعيته العسكرية والسياسية لهزة عنيفة، وفي مواجهة هذا الضغط اضطرت القيادة البعثية الجديدة التي تهيمن عليها اللجنة العسكرية إلى الإفراج عن اللواء محمد عمران والرئيس السابق أمين الحافظ، إضافة إلى عدد من أعضاء القيادة القومية الذين كانوا محتجزين منذ الانقلاب. مع خروجه من السجن، غادر عمران سوريا متوجها إلى لبنان حيث استقر في مدينة طرابلس، خاصة في أحد أحيائها الشعبية التي يسكنها أبناء أصول فلاحية، قريبا من خلفيته الاجتماعية حيث ينحدر من قرية المخرم في ريف حمص. ورغم ذلك، فلم يفقد عمران مكانته في أوساط الجيش رغم إبعاده القسري، فقد بقي يتمتع بشعبية ملحوظة بين شريحة واسعة من الضباط، الذين اعتبروا أنه يمثل الامتداد الوطني لحزب البعث، في مقابل الجناح العقائدي العلوي المتشدد الذي مثّله صلاح جديد والجناح الأمني الذي كان بقيادة حافظ الأسد. حتى بعد ما سُميت "الحركة التصحيحية"، وهو الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد في أكتوبر/تشرين الأول 1970 وأطاح فيه بصلاح جديد، ظل اللواء محمد عمران يحتفظ بنفوذه داخل بعض دوائر الجيش، مما أثار قلق النظام الجديد. ورغم أن الأسد رسخ سلطته بعد تلك الحركة الانقلابية، فإن حضور عمران ظل يشكل تهديدا محتملا، خصوصا في ظل تقارير تحدثت عن سعيه لتشكيل تيار عسكري معارض وربما التخطيط لمحاولة انقلابية مضادة. تزايدَ هذا القلق داخل دائرة الحكم، ودارت أحاديث داخل المؤسسة الأمنية عن ضرورة "إغلاق الملف" قبل أن يتوسع خطره، ووفق روايات متعددة، فقد كلّف حافظ الأسد شقيقه رفعت الأسد بمهمة تصفية اللواء عمران، الذي كان هدفا مكشوفا منذ خروجه من السجن. وفي مناخ سياسي اتسم بتصفية الخصوم، كان اغتيال محمد عمران عام 1972 في طرابلس تتويجا لمسار طويل من الصراع داخل البعث، وصورة مكثفة لمرحلة اتسمت بالعنف والانقلابات والتصفيات السياسية. كان الخوف على حياة اللواء محمد عمران حاضرا بقوة في الأشهر التي سبقت اغتياله، لا سيما بين أوساط المقربين منه وبعض وجهاء الطائفة العلوية المقيمين في طرابلس الذين كانوا يدركون حجم التهديد الذي يمثله وجوده المستمر خارج البلاد بالنسبة للسلطة الجديدة في دمشق. كان عمران برصيده العسكري وتاريخه السياسي وشبكة أنصاره داخل الجيش، يشكل نقطة توتر حقيقية للنظام الذي أسسه حافظ الأسد بعد "الحركة التصحيحية" عام 1970. وتؤكد عدة روايات أن مخابرات الأسد كانت تتابعه عن كثب، وأن عناصر من سرايا الدفاع التشكيل العسكري الذي كان يشرف عليه رفعت الأسد، كُلِّفوا بمراقبته وتحديد تحركاته. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة الوثائقية (@aljazeeradocumentary) روايتان للاغتيال روى مدير مكتب عمران الشخصي في طرابلس تفاصيل واحدة من أكثر الروايات تداولا عن اغتياله، إذ يقول إن امرأة فقيرة اعتادت زيارة منزل اللواء عمران طلبا للمساعدة، وفي إحدى المرات خرج بنفسه ليعطيها بعض المال. عادت المرأة نفسها بعد عدة أيام، لكنها لم تكن وحدها هذه المرة، بل كان يرافقها رجلان من منظمة "الصاعقة"، وهي فصيل بعثي موالٍ لسوريا، وعندما فتح عمران الباب، أطلق أحد الرجلين عليه النار بـ6 رصاصات من بندقية كانت مخبأة داخل سلة، ليسقط قتيلا أمام منزله. ولكن رواية أخرى ذكرها عبد الحليم خدام، أحد أبرز رموز النظام السوري السابق لاحقا، تقول إن حافظ الأسد أوفد ضابطا من جهازه الأمني إلى طرابلس في محاولة لإقناع عمران بالعودة إلى سوريا، غير أن اللقاء لم يسر على ما يرام، ويؤكد خدام أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، وانتهت بقتل الضابط السوري، في تطور دفع الأسد إلى اتخاذ قرار نهائي بتصفية عمران. سواء كانت إحدى الروايتين أدق من الأخرى، فإن المؤكد أن اغتيال اللواء محمد عمران في الرابع من مارس/آذار 1972 لم يكن حدثا عابرا، بل تتويجا لصراع طويل بين جناح العسكر في حزب البعث، ومن بقي على ولائه لمشروع قومي وحدوي تقوده القيادة المدنية القديمة.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
شهداء ومصابون باستهداف خيام تؤوي نازحين في غزة
استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم الخميس باستهداف الاحتلال منازل وخيام النازحين في قطاع غزة ، في ظل أنباء عن استهداف صحفي، بأعقاب استهدافات دامية منذ فجر الأربعاء لطالبي المساعدات. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة فجر اليوم. وأكد مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الصحفي أحمد وائل حمدان وعدد من أفراد عائلته أصيبوا جراء استهداف الاحتلال لخيمتهم في الرمال بمدينة غزة، مشيرة إلى استشهاد والده ووالدته. وفي مخيم النصيرات، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء قصف مروحيات الاحتلال شقة سكنية في أبراج الصالحي وسط قطاع غزة. وأكد مستشفى العودة استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفل ورضيعة، جراء استهداف الاحتلال منزلا في منطقة النادي الأهلي بالنصيرات وسط قطاع غزة. في الأثناء، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط القطاع، وفجّرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب مواقع فلسطينية. وأمس الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 231، بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من دير البلح وسط قطاع غزة أمس، تمكن فلسطينيون من انتشال جثامين 12 شهيدا جنوبي المدينة، في حين تراجعت آليات الاحتلال إلى المناطق الشرقية. وفي الحصيلة، استشهد الأربعاء أكثر من 90 فلسطينيا بنيران الاحتلال بينهم 20 من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وشمالي رفح. إعلان وتأتي هذه الاستهدافات بينما تواصل إسرائيل الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 202 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل سينجح اتفاق السويداء؟
يبرز التساؤل، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، حول ممكنات نجاحه وفرص تنفيذه، حيث ما تزال الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظلّ فشل تطبيق أكثر من اتفاق سابق بين الحكومة السورية والزعامات الطائفية في المحافظة. وبالتالي، بماذا يتميّز الاتفاق الجديد عما سبقه؟، وهل سيفلح في إحداث اختراق في جدار الصراع بين الفصائل المسلحة المتناحرة في الجنوب السوري، خاصة في حال مواصلة كل طرف الأخذ بحساباته الميدانية والانتقامية غير آبه بالضمانات الأميركية، ولا بالرهانات الإقليمية التي وقفت خلف إقراره؟ مراحل الاتفاق جاء الاتفاق بعد انسحاب وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي التي تدخلت لفض الاشتباك بين المسلحين من الدروز، وعشائر البدو، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات على القوات الحكومية وعلى مقار حكومية في العاصمة دمشق، وقوبلت بموقف عربي وإقليمي رافض لاعتداءاتها السافرة. واستدعى تجدد الاشتباكات، في معظم مناطق محافظة السويداء بين مسلحي البدو، والدروز، تدخلات ووساطات دولية وإقليمية أفضت إلى التوصل لاتفاق جديد، لا يختلف كثيرًا عن الاتفاق الذي سبق أن وُقع بين الحكومة السورية والزعامات الروحية في السويداء، وتراجع عنه الشيخ حكمت الهجري بذريعة أنه وافق عليه تحت ضغوط خارجية، ثم طالب بتدخل خارجي (إسرائيلي) لحماية الدروز في موقف لا وطني، يضاف إلى موقفه الرافض للاعتراف بالتغيير الحاصل- بعد سقوط النظام السابق- وبشرعية الإدارة الجديدة، التي يصفها بالمجموعة الإرهابية. وهو موقف عدمي، وطائفي النزعة، وبعيد عن السياسة، ويستقوي بقوى الخارج على السلطة الجديدة. تضمن الاتفاق تفاهمات توافق عليها الوسطاء: الولايات المتحدة والأردن، وتركيا، مع الدولة السورية؛ لضمان فضّ الاشتباك القائم، ومنع تجدده في المستقبل، وإعطاء فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة، حيث يشكل الاتفاق فرصة لاختبار قدرة الدولة السورية على وضع حدّ للاقتتال الأهلي، وتمكنها من الوقوف في وجه دعوات ومشاريع التقسيم والتفتيت. وبالرغم من أنه لم تنشر كل تفاصيل الاتفاق، فإن تصريحات بعض المسؤولين أشارت إلى أنه يشمل مراحل ثلاثًا: الأولى؛ تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي، بصفتها قوات لفض الاشتباكات والنزاع في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن؛ منعًا للاحتكاك بالظروف الحالية. والثانية؛ تنص على افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وتبادل الأسرى والمخطوفين، وإدخال مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية. والثالثة؛ تشمل ترسيخ التهدئة عبر تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيًا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها. عوامل النجاح يحمل اتفاق السويداء في طياته فرصة سانحة، ليس لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بل لإخماد نار التوتر والتعصب، لكن شروط نجاحه تبقى معلقة على أمور عديدة، أهمها: 1- قدرة الأطراف على تجاوز حساباتها ومكاسبها الضيقة، وهو تحدٍّ يعيد إنتاج إشكاليات كل الأطراف والقوى السورية. 2- توفر إرادة تنفيذ بنوده لدى كل الأطراف، احترامًا لحرمة دماء السوريين، وإبداء الرغبة في تغليب الحوار ونبذ العنف، والمساهمة في خلاص سوريا من وضعها الكارثي الذي تسبب به نظام الأسد البائد 3- قد تكون المتغيّرات الداخلية والمواقف الإقليمية والدولية دافعًا للالتزام بالاتفاق الجديد، لكن نجاحه يحتاج إلى جهود استثنائية، تصب في خانة ردم فجوة انعدام الثقة بين المكونات السورية، وتطبيق كافة بنوده، وفي مقدمها تلك المرتبطة بتوفير الأمن في المحافظة. 4- تشكيل لجنة تقصّي حقائق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون، وجبر الضرر، ثم البحث في آليات دمج أبناء محافظة السويداء وسواهم في مؤسسات الدولة السورية. 5- اعتماد قوانين تدين وتحرّم التحريض، والتعبئة، والتجييش الطائفي، وكافة أنواع وأشكال التعصب الديني والإثني والعشائري، والعمل على ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية. 6- العمل على إشراك كافة الفعاليات السياسية والمدنية والاجتماعية في كل مفاصل الحكم، وإطلاق حوار وطني جامع لكل المكوّنات السياسية والاجتماعية، يمكنه صياغة عقد اجتماعي أو ميثاق وطني. نافذة انفتاح المأمول هو أن يشكل الاتفاق نافذة انفتاح ضرورية بين الحكومة السورية والفعاليات الدينية والاجتماعية في المحافظة، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى الخلاص من سلسلة الأزمات الكارثية التي أنهكت البلاد. ولعل أهمية الاتفاق تتجلى في كونه خطوة نحو استعادة الثقة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة باعتبارها مرجعية جامعة، عبر نبذ العنف وتغليب الحوار، بما يفضي إلى الخروج من النفق الدامي عبر توفر إرادة سياسية مسؤولة لدى الجميع، لتجنب إعادة إنتاج تشنجات الماضي، والاحتكام للقانون بوصفه الضامن الوحيد لأي حل مستدام، ونزع السلاح غير النظامي من كافة المجموعات. لقد عكست الأحداث الطائفية في محافظة السويداء أزمة سياسية عميقة، تجلّت في موجة من التعصب والعنف الطائفي، أصابت الساحل السوري في مايو/ أيار الماضي، وانتقلت بعده إلى مناطق أخرى، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة التراب السوري والنسيج الاجتماعي. ويزيد من خطورتها انتشار السلاح المنفلت بيد الأفراد والمجموعات المحلية، التي لم تتمكن الدولة من دمجها، بالنظر إلى عدم بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق عقيدة الدولة، التي تعامل الجميع باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. كان المطلوب وما يزال هو أن تفتح الإدارة الجديدة نافدة واسعة للحوار بين السوريين حول شكل الدولة، وحول مستقبل سوريا. النطاق المسكوني ليس التنوع الديني والإثني جديدًا في سوريا، بل شهدت تعايشًا تاريخيًا بين مختلف مكوناتها الاجتماعية والدينية، حيث تشكلت روابط وتقاليد للعيش المشترك، أسست لنطاق مسكوني في سوريا الطبيعية والمشرق العربي منذ ما قبل الإمبراطورية العثمانية. وكان تاريخ المكونات الدينية والإثنية السورية هو تاريخ للعيش المشترك أيضًا، ونشأ الإطار المسكوني في المنطقة من التنوع الغني لمكوناتها، وشكل مانعًا أمام محاولات ضربه وحصره في لون ديني أو إثني وحيد، وخاصة خلال لحظات التحول والانتقال، التي شهدت صراعات وحروبًا. يقتضي إدراك النطاق المسكوني في سوريا توفير بيئة مناسبة للتعايش، عبر الوصول إلى تناغم أكبر بين مكوناتها. وهذه مهمة منوطة بالدولة، التي تحتضن الجميع، ليس وفق منطق الطائفة أو العشيرة، بل وفق مقتضيات مبدأ المواطنة المتساوية. لذلك تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى بذل جهود أكبر في الداخل السوري، بغية تقوية النسيج الاجتماعي، كي يقف حائلًا أمام قوى الخارج، وسدّ الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها، أو أن تسوّغ تدخلاتها. أحد جوانب المشكلة هو أن الإدارة الجديدة ركّزت في تعاملها على الكيانات الطائفية ممثلة بزعمائها، والعشائر ممثلة بوجهائها، كما لم تلجأ إلى الفعاليات والقوى السياسية والمدنية، وذلك في ظل عدم وضع قانون ناظم للأحزاب السياسية، مع العلم أن سوريا معروفة بحياتها الحزبية الغنية قبل انقلاب البعث 1963، ولا يخلو الأمر من أحزاب ضعيفة وغير تمثيلية، فضلًا عن قوى المجتمع المدني ممثلة بالنقابات المهنية والجمعيات وسواهما. ولعل فتح الحوار مع هذه القوى ومع الأحزاب يسهم في إشراك غالبية السوريين في التوصل إلى حلول للمشاكل والتحديات، بينما الاقتصار على الحوار مع الزعماء الروحيين، لا يضمن إجماعًا سوريًا عامًا، لأن الإنسان السوري كائن سياسي أيضًا، وليس كائنًا دينيًا أو طائفيًا أو إثنيًا. لذلك فإن من الأهمية بمكان فتح حوار مع القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات المستقلة، من أجل الوصول إلى إجماع وطني، يضع تصورًا مشتركًا لشكل الدولة ونظامها السياسي؛ بغية تجاوز المرحلة الانتقالية دون الوقوع بمطبّات جديدة.
