الولايات المتحدة تعلن انسحابها من «يونسكو»
ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن «الاستمرار في المشاركة في يونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وسوف تكون هذه هي المرة الثالثة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من «يونسكو»، التي تتخذ من باريس مقرا لها، والثانية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث انسحب بالفعل من المنظمة خلال فترة ولايته الأولى، ثم عادت الولايات المتحدة بعد غياب خمس سنوات، عندما تقدمت إدارة بايدن بطلب للانضمام مجددا.
وبحسب البيان الصادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، اتخذ الرئيس ترامب القرار بعد مراجعة استمرت تسعين يومًا لمشاركة الولايات المتحدة في المنظمة، وركّزت على ما إذا كانت هناك ممارسات تنطوي على معاداة السامية أو انحياز ضد إسرائيل، مضيفة «يدعم الرئيس انسحابًا فوريًا من منظمة تروّج لأجندات ثقافية واجتماعية لا تعبّر عن السياسات العقلانية التي صوّت لها الأمريكيون في نوفمبر الماضي»، وفقا لجريدة «نيويورك بوست».
مديرة المنظمة: القرار متوقع ومستعدين له
وفي السياق ذاته، أعربت المديرة العامة لـ«يونسكو» أودري أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان «متوقعا».
وقالت «يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من «يونسكو»... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت المنظمة له».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
ترامب يفرض رسوما جمركية بـ50% على البرازيل
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا، سيفرض بموجبه رسوما جمركية على البرازيل بـ50%. وسبق أن توعد ترامب البرازيل، في الأسابيع الأخيرة، بفرض هذه الرسوم الباهظة ردا على الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفقا لوكالة «فرانس برس». وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل توترا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، وسط منافسة متزايدة على النفوذ في أميركا اللاتينية، وصراع محتدم بشأن مستقبل النظام المالي العالمي. وهدد الرئيس ترامب، في وقت سابق، بفرض رسوم جمركية بـ50% على الواردات البرازيلية، بدءًا من الأول من شهر أغسطس، ضمن حملته لإعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية. حداد: إعادة النقاش لمسار عقلاني من جهته، قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، الثلاثاء في حديث لشبكة «سي إن إن برازيل» حول الجهود المبذولة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات البرازيلية، إن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات تعيد النقاش إلى مسار عقلاني. في السياق نفسه، أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قبل ذلك أنه لن يتلقى أوامر بشأن الرسوم الجمركية من أجنبي، في إشارة إلى الرئيس الأميركي، واصفاً تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بأنه «ابتزاز غير مقبول»، وفقا لوكالة «رويترز».
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
مصر تسقط أطنان من المساعدات جواً على قطاع غزة (صور)
أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية إقلاع 4 طائرات نقل عسكريةمحملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة ، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الإحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع ، هذا بالتزامن مع إستمرار تقديم المساعدات براً . وقال الناطق في بيان على صفحته الرسمية أن هذة الخطوة «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة ، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعى المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة». مصر تقدم 80% من إجمالى المساعدات منذ إندلاع الأزمة وأضاف أن «ذلك يأتي فى ضوء الجهود المضنية التى قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والتى بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80% من إجمالى المساعدات المقدمة منذ إندلاع الأزمة». وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت بلجيكا، أنها ستشارك مع عدة بلدان في عملية ينسقها الأردن لإلقاء المساعدات جوًا على غزة، في وقت حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن القطاع بات على شفا المجاعة. وقالت وزارتا الخارجية والدفاع إن طائرة بلجيكية تحمل معدات طبية ومواد غذائية بقيمة 600 ألف يورو تقريبًا (690 ألف دولار) ستتوجه «قريبًا» إلى الأردن، حيث ستبقى في حالة استعداد لتنفيذ عمليات إلقاء المساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس». الأغذية العالمي: إغراق غزة فورًا بكميات كبيرة من المساعدات ومن جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» و«يونيسف»: «يجب إغراق غزة فورًا ومن دون عوائق بكميات كبيرة من المساعدات ومواصلة ذلك يوميًا لتجنب مجاعة على نطاق واسع». وفي السياق ذاته، أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء أن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن» في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 21 شهرًا. ويواجه قطاع غزة كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يومًا بشكل متواصل، ما تسبب في استشهاد العشرات جراء المجاعة التي انتشرت في كل ربوع القطاع، ضمن حرب الإبادة التي بلغت أكثر من 200 ألف شهيد ومصاب. الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ مستويات خطيرة وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ «مستويات تنذر بالخطر»، مشيرة إلى أن «الحظر المتعمد» للمساعدات أودى بحياة كثر وكان من الممكن تفاديه. وأضافت في بيان «يشهد قطاع غزة حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد في عدد الوفيات في يوليو»، مشيرة إلى أنه «أُعلن وفاة معظم هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المرافق الصحية، أو توفوا بعيد ذلك، وبدت على أجسادهم علامات واضحة على الهزال الشديد». ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أمني إسرائيلي سابقًا أن تل أبيب ستسمح للدول الأجنبية بإنزال المساعدات جوًا على قطاع غزة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يجري ذلك «في الأيام المقبلة»، مشيرًا إلى أن الأردن والإمارات ستنفذان عمليات الإسقاط. يشار إلى أن الجيش الأردني قال في بيان، الأحد، إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي وطائرة إماراتية ألقت 25 طنًا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى في قطاع غزة. (الإنترنت) طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى في قطاع غزة. (الإنترنت) طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى في قطاع غزة. (الإنترنت) طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى في قطاع غزة. (الإنترنت)
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟
Getty Images في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً ل وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. Getty Images الملك عبد الله الأول ضم الضفة للأردن أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". Getty Images مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين خلال المعارك مع الجيش الأردني في شوارع العاصمة الأردنية عمان في 17 أيلول/سبتمبر 1970 وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". Getty Images أعلن عرفات استقلال الدولة الفلسطينية بعد فك ارتباط الضفة مع الأردن بثلاثة أشهر وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين. ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.
