
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تواصل المكاسب مع التفاؤل بمتانة الاقتصاد
أغلقت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع أحجام تداول ضئيلة للغاية، حيث كانت الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها، مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.
بينما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا. وظلت الأسهم الأسترالية دون تغيير يُذكر، مع التركيز على بيانات الميزان التجاري. وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% يوم الخميس، وسط حالة من عدم اليقين العالمي التي غذتها الرسوم الجمركية الأمريكية.
وراجع البنك المركزي توقعاته الاقتصادية، وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وللعام المالي 2025، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5%، بانخفاض عن 1.1%. ويأتي هذا التثبيت على الرغم من بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال محللو مالية آي جي، في مذكرة حديثة بأن تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين لا يزالان يشكلان عائقًا أمام التوقعات الاقتصادية لليابان، مما يزيد من صعوبة تحرك بنك اليابان نحو تطبيع سياسته.
وسيعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من اليوم لشرح قرار السياسة. وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.2%.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الميزان التجاري الأسترالي نما بشكل حاد متجاوزًا التوقعات في مارس، حيث ارتفعت الصادرات على خلفية إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية المتوقعة. في اليوم السابق، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (2%-3%)، مما يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة.
وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "الباب مفتوح بوضوح أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة في مايو". وارتفع مؤشر ستاند آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2%.
وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة وولورثس ، أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في أستراليا، يوم الخميس عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 3.2%، على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5%.
ولا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة وسط إشارات متضاربة. ووقّع الرئيس ترامب أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، مقدمًا إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على المواد.
كما تواصلت إدارة ترامب مع الصين لبدء محادثات تجارية، وفقًا لما ذكرته وسيلة إعلامية صينية تابعة للدولة يوم الأربعاء. في حين زعم الرئيس ترامب أن المحادثات جارية، نفت الصين ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. كما صرّح كبير مستشاري التجارة، جيميسون جرير، بأنه لا توجد أي مناقشات جارية حاليًا بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الامريكية بقرابة 1% في التعاملات الأسيوية الباكرة من صباح اليوم الخميس وبلغت أعلى مستوى لها منذ الثاني من أبريل الجاري. كما ارتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 وداو جونز بقرابة 1.4% و0.5% على التوالي.
اتى استعداد الأسهم الأمريكية لافتتاح إيجابي اليوم مع العلامات الإيجابية على تماسك الاقتصاد والتي طغت على السلبية البارزة في جملة الخطوط العريضة للبيانات الأخيرة هذا الأسبوع، علاوة على التفاؤل الجيوسياسي مع التوصل لاتفاق المعادن في أوكرانيا، بحسب سامر حسن، محلل أول لأسواق المال لدى إكس اس دوت كوم.
وعلى الرغم من الانكماش المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.3% والتباطؤ الحاد في إضافة الوظائف وصولاً إلى 64 ألفاً في أبريل. إلا أن الانكماش في القراءة الرئيسية جاء بضغط انكماش صافي الصادرات والذي ساهم في خصم قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مع تراكم الواردات استباقاً للتعرفات الجمركية. كما أن تقرير الوظائف أشار إلى أن التباطؤ في التوظيف جاء مع حذر الشركات من إضافة الوظائف على ضوء حالة عدم اليقين السائدة.
بمعنى آخر، لم نشهد علامات تحذيرية بشأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة، بل أظهر المستهلك الأمريكية مرونة غير متوقعة على الأقل قبل تصعيد الحرب التجارية. حيث أظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي نمواًَ أسرع من المتوقع لإنفاق المستهلك بنسبة 0.7% في مارس على أساس شهري، كما سجل دخل المستهلك نمواً بنسبة 0.5% وهذا ما كان أفضل من المتوقع أيضاً.
أضف إلى ذلك، اتجاهاً إلى الهدوء، حيث تباطؤ نمو مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي من 3% إلى 2.6% في مارس على أساس سنوي ولم يسجل نمواً في القراءة الشهرية وهذا ما كان غير متوقعاً.
كما أن موسم النتائج الربعية لا يزال مواتياً وهذا ما رأيناه بعد نتائج مايكروسوفت وميتا والتي تغلبت على التوقعات في العديد من الأرقام بما يظهر مرونة في وجه عدم اليقين.
أما على الجانب الجيوسياسي، فقد توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توافق بشأن الوصول إلى الثروة المعدنية في البلد الذي لم يشهد جهوداً ملموسة للتهدئة منذ أكثر من ثلاثة سنوات. حيث إن هذا الاتفاق قد يكون خطوة جديدة على طريق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. فمع المنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في أوكرانيا قد تكون أكثر التزاماً بالامتناع عن التصعيد ضد روسيا والتي قد لن تقوم بدورها باستهداف الأراضي التي تتواجد فيها المصالح الأمريكية.
ويشكل مزيج اتجاه إدارة دونالد ترامب لخفض تصعيد الحرب التجارية ومرونة الاقتصاد الأمريكي والشركات وتباطؤ التضخم وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، دافعاً للأسهم الأمريكية لمواصلة تعافيها تمهيداً لاستعادة قممها السابقة.
فنياً، وعلى الإطار الزمني اليومي، اخترق المؤشر أعلى خط المتوسط المتحرك لخمسين يوماً ويتقرب المؤشر من اختبار مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 5633 والذي يقع أدنى بقليل من المنطقة الهامة عند مستويات 5664- 5703. في حين أن الاحتراق والتماسك أعلى الخطوط تلك قد يضع المؤشر أمام محاولة استعادة المتوسط المتحرك طويل الأجل لمئتي يوم وذلك تمهيداً للانطلاق نحو استعادة أرضية الدعم في الأعلى عند مستويات 5816-5859.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 20 دقائق
- أرقام
الكشف عن هوية أكبر حائز لعملة ترامب المشفرة
قال رجل الأعمال ومستثمر العملات المشفرة الصيني المولد "جاستن صن"، إنه أصبح أكبر حائز لعملة "ترامب"، وإنه سيتناول العشاء مع الرئيس الأمريكي قريبًا. وكتب "صن" عبر منصة "إكس"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إنه أصبح صاحب المركز الأول في قائمة حائزي عملة "ترامب"، ما منحه دعوة لحضور عشاء مع الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى حفل استقبال لكبار الشخصيات لأكبر 25 حائزًا. وكتب: "يشرفني دعم الرئيس "دونالد ترامب" وممتن لدعوة حضور حفل العشاء بصفتي من أكبر معجبيه.. وبصفتي أكبر مالك لعملته يسعدني التواصل مع الجميع والتحدث عن العملات المشفرة ومناقشة مستقبل صناعتنا". وتتيح مسابقة العشاء حضور حفل عشاء مع الرئيس الأمريكي الحالي، وهي مفتوحة لأي شخص في العالم يمكنه إنفاق ملايين الدولارات على العملة المشفرة التي أطلقها "ترامب". وفي الثاني والعشرين من مايو، سيحضر أكبر 220 حائزًا للعملة حفل العشاء مع الرئيس في ناديه للغولف في فرجينيا خارج واشنطن العاصمة. ويمتلك "صن" الآن ما قيمته 18.6 مليون دولار من عملة الميم المرتبطة بـ "ترامب"، بالإضافة إلى 75 مليون دولار ضخها سابقًا في "وورلد ليبرتي فايننشال"، وهي شركة عملات مشفرة تُوجه 75% من إيرادات المنصة مباشرةً إلى كيانات مملوكة لـ "ترامب". وإجمالًا، تتجاوز حصة "صن" في أعمال العملات المشفرة لعائلة "ترامب" الآن 93 مليون دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات
يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
مكتسبات الزيارة التاريخية للسعودية
أوضح الرئيس ترامب انبهاره بما رأه في السعودية خلال هذه الزيارة عن ما رأه في زيارته خلال الفترة الأولى لرئاسته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017. هذه المشاهدات والانطباعات المبنية على حقائق مثبتة على أرض الواقع، فالمملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير بوتيرة أسرع مما يتخيل البشر، لتحقيق مستهدفات بنيت على رؤية طموحة "رؤية المملكة 2030". من بين أكثر الانطباعات التي يجب أن تشعرنا بالفخر، هو رؤية الرئيس الأمريكي لمنجزات قائد الرؤية سمو ولي العهد – حفظه الله -. خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2025، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعجابه الكبير بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بذكائه وحكمته، وقدرته في قيادة المرحلة. وفي حديث سمو ولي العهد خلال مؤتمر الإستثمار السعودي الأمريكي أكد سموه على عمق العلاقات السعودية الأمريكية ، ومدى الشراكة الاقتصادية التي فتحت افاقا عظيمة في تبادل الخبرات والتكامل في تحقيق الرفاه والتنمية في المنطقة. كما أوضح سموه أن المملكة تعمل على تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة وأسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين. وفي هذا الصدد أعلن الأمير محمد بن سلمان عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 300 مليار دولار خلال المنتدى، مع خطة لرفع حجم الشراكة إلى تريليون دولار في المستقبل القريب. وبين سموه أن الولايات المتحدة تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثماراته العالمية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي. في إطار رؤية المملكة 2030 أكد ولي العهد أنها حققت جزء كبيرا من مستهدفاتها، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024م، وتوظيف أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا العمل المشترك لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. في المقابل أشاد الرئيس ترامب بالعلاقة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "ركيزة للأمن والازدهار"؛ وأعرب عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه ب"الرجل الرائع" و"الصديق". وأعلن ترامب عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين. واكب هذه الزيارة حضور كبير لرؤساء الشركات الأمريكية الكبرى على مستوى العالم. ويُعد هذا التجمع غير المسبوق لرؤساء الشركات الأمريكية في الرياض مؤشرًا على تحول مركز الثقل الاقتصادي نحو الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وجود هذه الشركات والتي سبق أن أسست أو نقلت مقارها في الشرق الأوسط إلى السعودية يعطي انطباعا على حجم ومكانة التأثير الاقتصادي والسياسي والمعرفي للمملكة. مواكبة التطورات الكبرى في العالم تتطلب التحول نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتي تم توقيع اتفاقيات لشركات أمريكية مثل Nvidia وAMD مع شركة هيوماين "Humain" السعودية، والتي أعلن سمو ولي العهد عن تأسيسها كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الحصول على أحدث تقنيات المعالجات والذكاء الاصطناعي، والذي سيسهم في تبوء المملكة موقعاً ريادياً في هذا المجال. إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التقنية، والتي أعلنت Amazon Web Services عن خططها لاستثمار أكثر من 5.3 مليار دولار في المملكة، لإنشاء مراكز بيانات تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا وغيره كثير من المشاريع التي سترى النور خلال الفترات القادمة لتعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي وفي كافة المجالات. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025، تحققت مكاسب سياسية بارزة عززت مكانة البلدين على الساحة الدولية، وأسهمت في إعادة تشكيل دورهما في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. والتي تشمل على الصعيد الدولي مشاركة المملكة في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن ، في سياق الجهود المشتركة للتهدئة وإنهاء الصراع، استنادًا إلى حيادية المملكة الجغرافية والسياسية. ومشاركة المملكة في تحقيق وقف إطلاق النار في النزاع القائم بين الهند وباكستان والذي يؤكد على مكانة المملكة كداعم للاستقرار في جنوب آسيا، ما يعكس تحولها إلى لاعب دولي يتجاوز حدود الشرق الأوسط. وعلى المستوى الإقليمي فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، وأبان أنه بناءً على طلب مباشر من الأمير محمد بن سلمان، لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا ، لتمكين الدولة السورية من الانضمام لركب التنمية. هذه المنجزات التي تحققت خلال الزيارة، لم تكن لتحدث لولا أن وراءها رجل عظيم هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. الذي يعمل ليل نهار لمصلحة هذه البلاد وهذه المنطقة. وخدمة للإنسانية على وجه الأرض. القائد الذي يمثل نموذجًا نادرًا يجمع بين الطموح الاستراتيجي، والقدرة التنفيذية، والجرأة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي لبلاده.