وزير الخارجية السعودي يصل إلى نيويورك لترؤس الاجتماع الوزاري لـ«حل الدولتين»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

منح وزير الداخلية السعودي وسام «الإنتربول»

منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، وسامها من الطبقة العليا؛ نظير إسهامات بلاده ودعمها لجهود المنظمة في مكافحة الجريمة. وتسلّم الوسام، الأمير عبد العزيز بن سعود من رئيس المنظمة اللواء الدكتور أحمد الريسي، بمدينة ليون الفرنسية، الخميس، وذلك خلال زيارة الوزير السعودي لمقر «الإنتربول»، جاءت في إطار حرص المملكة على دعم التعاون الدولي بالمجالات الأمنية. وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود دعم السعودية المستمر للمنظمة وجهودها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية حول العالم، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. رئيس «الإنتربول» مستقبلاً وزير الداخلية السعودي في مقر المنظمة بمدينة ليون الخميس (واس) من جانبه، ثمَّن اللواء الدكتور أحمد الريسي، اهتمام الأمير عبد العزيز بن سعود البالغ لتعزيز الشراكة مع المنظمة، وما قدّمته السعودية من مبادرات نوعية أسهمت في تطوير أدوات مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة والتنسيق وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية والمنظمة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة. كما ناقشا المبادرات المشتركة في مجالات التدريب، وتطوير القدرات. وكان الأمير عبد العزيز بن سعود قد اطلع على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المنظمة، ومركز العمليات الأمنية فيها، منوهاً بما شاهده من قدرات تقنية وبشرية. جانب من لقاء وزير الداخلية السعودي مع رئيس «الإنتربول» في مقر المنظمة بمدينة ليون الخميس (واس) حضر الزيارة، الدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، وفهد الرويلي السفير السعودي لدى فرنسا، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء محمد الهبدان المشرف على برنامج الشراكات الدولية، وأحمد العيسى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، والعميد عبد الملك آل صقيه مدير عام «الإنتربول السعودي».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

القوى الغربية تندد بـ«تهديدات» الاستخبارات الإيرانية

نددت بريطانيا و13 دولة حليفة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الخميس بما وصفته بتصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة المخابرات الإيرانية ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية. وقالت الدول في بيان مشترك: «نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا»، حسب «رويترز». ودعت حكومات ألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور. وأضافت الدول أن «تنفيذ هذه الأعمال يتزايد بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية». يأتي البيان بعد يومين من اتهام النائبة البلجيكية والناشطة في مجال حقوق المرأة داريا صفائي، السلطات الإيرانية بالتخطيط لاختطافها، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن البلجيكية حذرتها من هذه الخطط. وقالت صفائي - المولودة في إيران - على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «اتصلت بي الشرطة والأجهزة الأمنية البلجيكية بشأن وضع مقلق يهدد سلامتي»، موضحة: «تلقوا معلومات خطيرة تفيد بأن النظام الإسلامي في إيران يريد اختطافي ونقلي إلى طهران». وحذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، من تصاعد التهديدات الإيرانية، بما في ذلك «التجسس» وسعي مرتبطين بإيران لنشر الفوضى داخل المملكة المتحدة، عبر تنفيذ عمليات اغتيال وخطف وهجمات سيبرانية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لمواجهتها. وقال التقرير إن «التهديد المادي الذي يستهدف الأفراد داخل المملكة المتحدة يُعدّ حالياً أعلى مستوى من التهديد الذي نواجهه من جانب إيران، ويوازي في خطورته التهديد الروسي». ومنذ أوائل عام 2022، تقول بريطانيا إنها أحبطت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران لاختطاف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وآخرون تعدّهم طهران تهديداً. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت «رويترز» بأن إيران تقف وراء موجة من محاولات الاغتيال والخطف في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس (آذار) أنها ستلزم الدولة الإيرانية بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي، مشيرة إلى السلوك العدواني المتزايد لأجهزة المخابرات الإيرانية. وفي يونيو (حزيران) رفعت ألمانيا مستوى التحذير من «هجمات إرهابية» في البلاد قد تنفذها «خلايا نائمة» مرتبطة بإيران. ومطلع الشهر الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا عن اعتقال «جاسوس إيراني» يحمل الجنسيتين الأفغانية والدنماركية، وقال إنه كان يخطط لهجمات على مرافق يهودية في برلين. وعقب الاعتقال، استدعت برلين السفير الإيراني، مؤكدة رفضها القاطع لأي تهديد يستهدف اليهود داخل البلاد. قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه نفّذ أمر التوقيف بحق المواطن الدنماركي الذي يُشتبه بتجسسه لإيران (د.ب.أ) ورفضت السفارة الإيرانية في برلين الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان: «هذه الاتهامات الخطيرة التي لا تستند إلى دليل، تبدو جزءاً من حملة متعمدة لتحويل انتباه الرأي العام». كما اتهمت المحكمة العليا في إسبانيا الشهر الماضي، محاولة اغتيال السياسي اليميني السابق، أليخو فيدال كوادراس، بسبب علاقاته بجماعة معارضة إيرانية، ودعمه لجماعات معارضة، وفق «رويترز».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

من دمشق... هنا الرياض

في أجواء سياسية واقتصادية مشحونة بالتوترات الإقليمية والآمال الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية في 24 يوليو/‏تموز 2025 عبر منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها تحول نوعي في علاقات البلدين الاقتصادية. ومن بين تلك الاتفاقيات تخصيص أكثر من 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية والعقارات، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو أربعة مليارات ريال (حوالي مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة تداول السعودية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مشروع سكني تجاري في حمص تنفذه شركة «بيت الإباء» تعود عوائده لصالح برامج الدعم الاجتماعي. ويتوزع الاستثمار السعودي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم، وتشير التقارير إلى أن أكثر من عشرين جهة حكومية سعودية وما يزيد على مئة شركة من القطاع الخاص شاركت في المنتدى، ما يشي بنية سعودية حقيقية لاجتراح شراكة استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. هذا الزخم الاقتصادي يتجاوز حدود الاستثمار ليشكّل موقفاً سياسياً داعماً للشرعية السورية الناشئة بعد سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ما زالت تتلمس طريقها وسط مصاعب أمنية واقتصادية واجتماعية، فإن ضخ مليارات الدولارات من السعودية إلى دمشق يضخ في شرايين الدولة موارد حيوية تدعم قدرتها على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو عملياً «إعادة دمج» لسوريا في الفضاء العربي ومساندة لرغبتها في بناء مؤسسات حديثة. المنتدى الاستثماري جاء بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي عنيف على دمشق في 16 يوليو/‏تموز؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين ومواقع أخرى وهي مؤشر على سياسة إسرائيلية عدوانية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر استثمار الفوضى الأمنية في الجنوب. في هذا السياق، يعد الإعلان السعودي رسالة سياسية مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن دمشق ليست وحيدة وأن لديها داعماً عربياً يمثل القوة الوازنة في المنطقة برمتها، ومن جهة أخرى يلمح إلى أن خيارات المواجهة مع إسرائيل ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضاً، فالتنمية وتثبيت الاستقرار يمثلان رداً ناعماً على التصعيد الإسرائيلي. وفي خضم هذه التحولات، يحتفي السوريون بما يعتبرونه عودة الروح العربية إلى بلادهم، ويشعرون بأن استثمارات السعودية ليست مجرد أرقام أو مشاريع وإنما رسائل أخوة وسند إنساني. فالشارع السوري يرى في قرار الرياض تسديد ديون سوريا للبنك الدولي والآن ضخ مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة ترجمة عملية لقول وزير الاستثمار السعودي بأن المملكة تقف «موقفاً ثابتاً وداعماً لشقيقتها سوريا». ويزداد هذا الشعور عمقاً حين يتذكر السوريون كيف فتحت المملكة أبوابها لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري، وكيف استوعبت عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية ومنحتهم فرصاً للعيش والعمل. وبينما تنظر بعض الدول الغربية بعين الريبة إلى المستقبل السوري وتشكّك في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة بلد مزّقته الحرب لأربعة عشر عاماً، فإن المبادرة السعودية تأتي لتقول إن ثمة من يثق بقدرة السوريين على النهوض من تحت الركام وبناء وطن مزدهر. هذا الشعور بالاعتزاز يتجاوز القيادة إلى الناس العاديين الذين خرجوا لاستقبال الوفد السعودي في دمشق بأعلام خضراء، مردّدين الأهازيج التي تربط بين مكة ودمشق، وبين العروبة والإسلام، وبين الذاكرة المشتركة. فاللغة التي يتحدث بها السوريون عن الرياض اليوم هي لغة الحب والشكر، إذ يرون أن لا شيء يضاهي هذا الكرم السياسي والاقتصادي والإنساني؛ فهو كرم يغسل ذكريات الحرب وينسج خيوط الأمل في أن تعود بلادهم كما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً للتجارة والثقافة. ومن هنا، تبدو الاستثمارات السعودية في سوريا أكثر من مجرد عقود؛ إنها تعبير عن قدرة الشعوب العربية على تجاوز جراحها حين تتكاتف، ورسالة بأن العلاقات الأخوية بين الشعبين أقوى من المحن، وأن القلب السعودي الذي يطرق باب دمشق اليوم يفتح معه نافذة واسعة على مستقبل يستحقه السوريون.