القوى الغربية تندد بـ«تهديدات» الاستخبارات الإيرانية
وقالت الدول في بيان مشترك: «نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا»، حسب «رويترز».
ودعت حكومات ألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور.
وأضافت الدول أن «تنفيذ هذه الأعمال يتزايد بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية».
يأتي البيان بعد يومين من اتهام النائبة البلجيكية والناشطة في مجال حقوق المرأة داريا صفائي، السلطات الإيرانية بالتخطيط لاختطافها، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن البلجيكية حذرتها من هذه الخطط.
وقالت صفائي - المولودة في إيران - على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «اتصلت بي الشرطة والأجهزة الأمنية البلجيكية بشأن وضع مقلق يهدد سلامتي»، موضحة: «تلقوا معلومات خطيرة تفيد بأن النظام الإسلامي في إيران يريد اختطافي ونقلي إلى طهران».
وحذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، من تصاعد التهديدات الإيرانية، بما في ذلك «التجسس» وسعي مرتبطين بإيران لنشر الفوضى داخل المملكة المتحدة، عبر تنفيذ عمليات اغتيال وخطف وهجمات سيبرانية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لمواجهتها.
وقال التقرير إن «التهديد المادي الذي يستهدف الأفراد داخل المملكة المتحدة يُعدّ حالياً أعلى مستوى من التهديد الذي نواجهه من جانب إيران، ويوازي في خطورته التهديد الروسي».
ومنذ أوائل عام 2022، تقول بريطانيا إنها أحبطت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران لاختطاف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وآخرون تعدّهم طهران تهديداً.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت «رويترز» بأن إيران تقف وراء موجة من محاولات الاغتيال والخطف في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس (آذار) أنها ستلزم الدولة الإيرانية بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي، مشيرة إلى السلوك العدواني المتزايد لأجهزة المخابرات الإيرانية.
وفي يونيو (حزيران) رفعت ألمانيا مستوى التحذير من «هجمات إرهابية» في البلاد قد تنفذها «خلايا نائمة» مرتبطة بإيران. ومطلع الشهر الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا عن اعتقال «جاسوس إيراني» يحمل الجنسيتين الأفغانية والدنماركية، وقال إنه كان يخطط لهجمات على مرافق يهودية في برلين.
وعقب الاعتقال، استدعت برلين السفير الإيراني، مؤكدة رفضها القاطع لأي تهديد يستهدف اليهود داخل البلاد.
قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه نفّذ أمر التوقيف بحق المواطن الدنماركي الذي يُشتبه بتجسسه لإيران (د.ب.أ)
ورفضت السفارة الإيرانية في برلين الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان: «هذه الاتهامات الخطيرة التي لا تستند إلى دليل، تبدو جزءاً من حملة متعمدة لتحويل انتباه الرأي العام».
كما اتهمت المحكمة العليا في إسبانيا الشهر الماضي، محاولة اغتيال السياسي اليميني السابق، أليخو فيدال كوادراس، بسبب علاقاته بجماعة معارضة إيرانية، ودعمه لجماعات معارضة، وفق «رويترز».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ دقيقة واحدة
- الاقتصادية
هل ينقذ الإنفاق الحكومي الاقتصاد العالمي من تعثره؟
لطالما كانت أفكار عالم الاقتصاد البريطاني "كينز" حاضرة في أزماتنا الاقتصادية، فكما كانت الحل السحري لخروج العالم من أسوء أزمة اقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي "الكساد الكبير"، فحاضرنا مازال في حاجة لها. فعالمنا يعاني طلبا منكمشا ونموا اقتصاديا ضعيفا، وقطاع خاص منهك بصدمات اقتصادية وتجارية وجيوسياسية وغير قادر على تحفيز الاستهلاك وأسواق العمل. ومن هنا فتدخل الحكومات عبر تفعيل أدواتها المالية كالإنفاق أصبحت أولوية لتفادي الدخول في دائرة من التعثرات سيكون تكلفة الخروج منها باهظة. لم تملك الحكومات الرفاهية لتنشيط الإنفاق، إنما فرض عليها، فالأسواق تعاني ضعفًا في الإنتاج والاستهلاك. ومع ارتفاع الحمائية التجارية والمخاطر الجيوسياسية، فقد وجهت السياسات أنظارها تجاه خطط تحفيز حكومية تعيد الثقة للمنتجين وتطور البنية التحتية وتدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيد بناء سلاسل الإمداد المحلية. وتعزز من قوتها العسكرية والتكنولوجية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي. في ألمانيا حيث الإرث في التقشف الحكومي وضبط الإنفاق وفقًا لما تعارف عليه تاريخياً بسياسة "مكابح الديون" المستمرة منذ سنوات بهدف الحفاظ على الدين العام عند مستويات يسهل السيطرة عليها. جاء 2025 ليكسر القاعدة، فالحكومة الجديدة تبنت خطة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع الإنفاق الدفاعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. تخطي السياسات المنضبطة في أكبر اقتصاد أوروبي يأتي في ظل معاناة اقتصادية مستمرة منذ أزمة كورونا، وتراجع في تنافسية القطاع الصناعي، وتآكل في الإنفاق الاستهلاكي، وضغوط خارجية على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية. في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تبنت السلطات خطط إنفاق تهدف لإعادة الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك وتنشيط الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم المعونة للشركات المتعثرة بسبب الرسوم الجمركية. كما قدمت البلاد أخيرا دعمًا للأسر بقيمة تتجاوز 500 دولار سنوياً لكل طفل دون 3 سنوات للتشجيع على الإنجاب للتغلب على أسوأ أزمة سكانية تواجه البلاد منذ عقود. في اليابان حيث ينكمش الاقتصاد بوتيرة متسارعة متأثراً بتآكل إنفاق الأسر مع ارتفاع أعداد السكان في سن الشيخوخة، فإن الحكومة تواصل إطلاق البرامج التحفيزية لتنشيط الاقتصاد ودعم الشركات. خطط الإنفاق الحكومي تواجه تحديات هائلة تهدد فاعليتها، البداية من شروط التمويل، ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الجدارة الائتمانية لعديد من الاقتصادات الكبرى بسبب العجز المزمن في الميزانيات الحكومية وارتفاع معدلات الديون، فإن شروط التمويل عن طريق الاقتراض ستكون قاسية، وقد تكون عائق أمام تنفيذ كافة البرامج المخطط لها. التحدي الآخر يتمثل في كفاءة تخصيص الإنفاق والعوائد السريعة على المؤشرات الاقتصادية. المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية قادرة في المدى القصير على إعطاء دفعة قوية لأسواق العمل وتحفيز الاستثمار والتشغيل، بينما الإنفاق الدفاعي لن تخلق عوائده الاقتصادية أثر واضح في الأسواق، نظرًا لارتباطه بمشتريات من خارج الدولة. وهناك أوجه إنفاق لن تحقق آثارا اقتصادية مباشرة على المدى القصير لكنها ذات بعد إستراتيجي وحيوي للاقتصاد، ومنها دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بجانب خطط تحول الطاقة ومكافحة التغير المناخي عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية للتقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية. ختامًا فالإنفاق الحكومي يظل ورقة رابحة في جعبة الحكومات تستخدمها عند حاجتها لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد لإعادة تشغيل محركاته، ولكن يجب أن يقتصر دور الإنفاق في كونه محفز طارئ وليس محرك دائم للنشاط الاقتصادي. لما لذلك من مخاطر على كفاءة البيئة الاقتصادية والتنافسية، بجانب مخاطر الديون. فالوضع الأفضل للحكومات في الاقتصاد أن تكون منظمة وفي بعض الأحيان داعم وليس لاعب رئيسي. مستشارة اقتصادية
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
لقاء مرتقب خلال أيام بين ترمب وبوتين... وزيلينسكي يعلّق
أفادت وكالة «تاس» للأنباء، نقلاً عن الكرملين اليوم (الخميس)، بأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكر الكرملين أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي عقد محادثات مع بوتين في موسكو، أمس (الأربعاء)، اقترح عقد لقاء ثلاثي بين ترمب وبوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قوله إنه تم الاتفاق على مكان عقد اللقاء بين بوتين وترمب وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. ورداً على سؤال بشأن مشاركة زيلينسكي في لقاء بوتين مع ترمب، قال أوشاكوف: «روسيا تركز على اللقاء بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة». وفي السياق، جدّد زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، الدعوة لعقد لقاء مع بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا. Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine's independence under any conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We'll also be... — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025 وكتب زيلينسكي: «نحن في أوكرانيا قلنا مراراً وتكراراً إن إيجاد حلول حقيقة قد يكون فعالاً على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها».
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
أفغان عائدون لبلدهم بعد ترحيلهم من إيران يحاولون البدء من جديد
حبيبة، امرأة أفغانية فرَّت من حكم «طالبان» للحصول على درجة علمية بالهندسة في إيران، تم ترحيلها في يوليو (تموز) عندما كانت على وشك إكمال دراستها. وقالت المرأة البالغة من العمر 31 عاماً، والتي طلبت عدم الكشف عن اسم عائلتها، خوفاً من التداعيات، إنها عادت إلى وطنها لا تحمل شيئاً سوى جهاز الكمبيوتر (لابتوب) ووثائقها، أي ما تبقَّى من آثار مستقبل كادت تضمنه. مواطنون أفغان تم ترحيلهم من إيران يصلون إلى معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات بأفغانستان... 20 يوليو 2025 (رويترز) وهي من مئات الآلاف الذين أُجبروا على العودة في الأسابيع الماضية مع تكثيف إيران عمليات طرد الأفغان في أعقاب حربها مع إسرائيل. وقالت حبيبة لـ«رويترز» في بلدة إسلام قلعة الحدودية الأفغانية: «كنت على وشك تحقيق هدفي». امرأة أفغانية تم ترحيلها من إيران تسجل أطفالها للتطعيم داخل خيمة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في مخيم للمهاجرين العائدين بالقرب من معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات بأفغانستان... 21 يوليو 2025 (رويترز) وأضافت أنها ادخرت ما يكفي من المال لإكمال أطروحتها، وهي الخطوة النهائية قبل التخرج، والآن عليها أن تبدأ من جديد في بلد يحظر على الفتيات الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات. وتقول وكالات إغاثة إن اتهامات السلطات الإيرانية للمواطنين الأفغان بالتجسس لصالح إسرائيل تسببت في زيادة عمليات الترحيل. امرأة أفغانية رُحِّلت من إيران تحمل طفلها منتظرة تسجيل نفسها في معسكر للمهاجرين العائدين بالقرب من معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات بأفغانستان... 20 يوليو 2025 (رويترز) 700 ألف أفغاني طُردوا من إيران وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 700 ألف أفغاني طُردوا من إيران منذ بداية يونيو (حزيران). ويتشارك البلدان حدوداً برية بطول 920 كيلومتراً. ويصرُّ المسؤولون الإيرانيون على أن أولئك الذين تم ترحيلهم لم تكن معهم وثائق، وأن معظمهم غادروا طوعاً، وعزوا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن والموارد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، قال في يوليو إن 70 في المائة من مليون شخص غادروا منذ مارس (آذار)، غادروا طواعية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن نادر ياراحمدي، وهو مستشار بوزارة الداخلية الإيرانية ورئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين التابع لها، قوله إن بطاقات التعداد المؤقتة التي يحملها نحو مليونَي مواطن أفغاني أُلغيت منذ مارس، وكان أمامهم مهلة حتى يوليو للمغادرة. وأضاف أن هناك 2.1 مليون أفغاني آخرين في إيران ليست لديهم وثائق. وزاد عدد الأفغان العائدين بشدة بعد أن خاضت إسرائيل وإيران حرباً استمرَّت 12 يوماً في يونيو. وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إيران رحَّلت أكثر من 30 ألف أفغاني في المتوسط يومياً خلال الحرب، بزيادة 15 مثلاً مقارنة بنحو ألفين قبل ذلك. لكن المسؤولين الإيرانيين قللوا من أهمية مزاعم التجسُّس بوصفها تقارير إعلامية منفردة. وقال ياراحمدي إن الحملة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين. وقال عمال إغاثة في إسلام قلعة إن بعض العائدين وصلوا بعد أيام دون طعام أو ماء. بينما قال مؤمني إن عمليات الترحيل تمت «باحترام وكرامة»، لكنه أقرَّ بأن الحرب تسبَّبت في تسارع عمليات المغادرة مما جعل كثيرين يرحَّلون دون تلقي أجورهم أو جمع متعلقاتهم. وأجرت «رويترز» مقابلات مع 26 أفغانياً عادوا من إيران في الآونة الأخيرة، ووصف عدد منهم البلد الذي عادوا إليه بأنه «غير مألوف وغير صالح للعيش الآن». ونفى معظمهم ما قيل حول كونهم مهاجرين غير شرعيين في إيران، وقالوا إنهم كانوا يحملون شكلاً من أشكال الوثائق. الأفغانية رحيلة تم ترحيلها مع ابنتيها من إيران تجلس داخل منزل والدها في هرات بأفغانستان... 24 يوليو 2025 (رويترز) العودة إلى القيود قالت رحيلة، البالغة من العمر 37 عاماً، إنها كانت قد أسَّست مصدر رزق ثابتاً في طهران باعتمادها خبيرة تجميل وخياطة. والآن عادت إلى مدينة هرات الأفغانية مع ابنتيها، وتقول إن «المستقبل بلا معالم». وتقول إنها انفصلت عن زوجها منذ سنوات عدة بعد معاناته من إدمان المخدرات، وتربي ابنتيها بمفردها منذئذٍ. وتمنع القيود المفروضة من حركة «طالبان» النساء من معظم صور العمل، ومن السفر لمسافات طويلة دون محرم. وقالت رحيلة: «ليس لدي معين ولا محرم». وذكرت أن والدها، على الرغم من أنه محرم، فإنه مسن وغير قادر على مرافقتها أو تقديم الدعم لها، مما يجعلها مقيدة فعلياً. ويؤدي تدفق اللاجئين العائدين إلى أفغانستان، من إيران وباكستان، إلى إنهاك عمليات تقديم المساعدات في بلد يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي، وتناقص عدد المانحين، وحظر تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية. إلا أن عملية التطهير الإيرانية التي أعقبت الصراع هي التي أرهقت السلطات الأفغانية وموظفي الإغاثة الذين يقول كثير منهم إنهم لم يكونوا مستعدين لحجم عمليات الترحيل وسرعتها. وحثَّت الحكومة التي تقودها حركة «طالبان» إيران على المضي قدماً بالتدريج، وإتاحة الوقت للعائدين لتسوية شؤونهم المالية واستعادة ممتلكاتهم الشخصية. وفي حين تحدَّثت النساء العائدات عن الحقوق والفرص الضائعة، فإن الرجال الأفغان تحدَّثوا عن تفكك الأسر، وتعطل خططهم، ومستقبلهم الذي يكتنفه الغموض. وقال رحيم أوزبك (59 عاماً)، وهو حارس أمن، إنه اعتُقل في موقع عمله وتم ترحيله بمفرده، ويعيش الآن في مسجد قرب معبر إسلام قلعة بعيداً عن زوجتيه وأطفاله السبعة الذين بقوا في إيران على الرغم من أنهم مواطنون أفغان أيضاً. وأضاف أنه دفع مبلغاً من المال في دفعة مقدمة للإيجار في إيران، لكن صاحب العقار لم يردها. وتابع والدموع في عينيه: «ليست لديّ أي أصول أو مدخرات، وليس لدي أي مأوى أو مكان للإقامة... لا أعرف ماذا أفعل». وقال منصور أحمد (21 عاماً)، وهو حداد من كابل، إنه اعتُقل في مكان عمله أيضاً، وتم ترحيله دون عائلته. وذكر أن الضباط الإيرانيين اتهموه بمساعدة شخص ما على الهروب من معسكر ترحيل، وضربوه عندما أنكر ذلك. وأضاف: «عندما تكلمت، ضربوني. وعندما التزمت الصمت، ضربوني مرة أخرى... ثم وضعوني في الحبس الانفرادي». وظهرت علامات حمراء وكدمات واضحة على ظهره وكتفيه تتماشى مع تعرضه للضرب أو الركل. نادية فيضي فنانة أفغانية فرَّت من الصراع في بلدها وهاجرت إلى ألمانيا تُرتب أمتعتها وتحضر بعض الملابس لارتدائها من سيارتها التي تحتوي على معظم متعلقاتها الشخصية في بون بألمانيا... 15 يوليو 2025 (رويترز) أمن وعمل ينفي المسؤولون الإيرانيون حدوث انتهاكات ممنهجة. وقال علي رضا بيجدلي، القائم بالأعمال الإيراني في كابل، إنه لا توجد تقارير رسمية عن سوء المعاملة، لكنه أقرَّ بأن «بعض الأشخاص قد يكونون غير راضين عن طريقة معاملتهم أو احتجازهم أو ترحيلهم». وتقول السلطات الإيرانية إنها حاولت منع تفريق العائلات، لكنها تعترف بأن الاستعجال بعد الحرب أدى إلى تفريق بعض العائلات. وتم تشجيع الطلاب على المغادرة مع أقاربهم بموجب خطة العودة الطوعية. ومع قول كثير من الأفغان إن الحياة في إيران كانت صعبة، واتسمت بالتمييز والتكاليف الباهظة والشعور الدائم بأنهم غير مرحب بهم، فقد كانت لديهم أهداف. وكان بعضهم يعمل، والبعض الآخر يدرس. وتقول رحيلة: «كان الوضع في إيران صعباً للغاية... كان الناس يعاملوننا بقسوة. تعرضنا للذل والإهانة. لكن على الأقل كان هناك أمن وعمل. كان بإمكان النساء العمل... وكان ذلك جيداً لنا».
