"دولة إبادة جماعية وتحركاتها مخزية".. أوروبا تنقلب على إسرائيل

في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، تتزايد الضغوط الأوروبية على إسرائيل، حيث تتوالى الدعوات من قادة دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة العلاقات مع تل أبيب، في ظل ما يُوصف بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتمثل تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي تحول حاد في موقفها تجاه إسرائيل.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل وبعض حلفائها الأقرب، على خلفية الحرب المستمرة منذ حوالي شهر، والتي أدت إلى تدمير واسع في القطاع.
ماكرون يشن هجوم لاذع على إسرائيل
في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وفي مقابلة ماراثونية أجرتها قناة "تي إف 1" الفرنسية، تناول ماكرون قضايا داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يواجهون تساؤلًا مفتوحًا حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في المناقشات والاتفاقيات التعاونية مع إسرائيل بصورتها الحالية.
وأشار ماكرون إلى تصريحات الحكومة الهولندية الأخيرة التي طالبت بإعادة تقييم جماعية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في موقف هولندا، التي كانت تُعتبر من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا.
وقال ماكرون، ردًا على سؤال أحد المشاهدين حول سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئًا لم يحدث، لذا يتعين علينا زيادة الضغط في هذه القضايا".
ومع ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على إحداث تغيير حقيقي في الميدان من خلال ربط مساعداتها العسكرية لإسرائيل بشروط.
واتهم ماكرون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني سلوك "غير مقبول" و"مخجل" بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
تشديد الموقف الأوروبي
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن تصريحات ماكرون تعكس تحولًا في موقفه تجاه الحكومة الإسرائيلية، بعد أن دعم مرارًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
وكان ماكرون قد دخل في مواجهة علنية مع نتنياهو مؤخرًا بشأن خطته للاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل خلال مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.
تحولات كبرى في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل
فيما أكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الموقف الفرنسي لم يكن الوحيد، حيث طالبت دول أوروبية أخرى بمراجعة مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وتشكل هذه الاتفاقية أساس العلاقات التجارية والعلمية والدبلوماسية والثقافية بين الطرفين، بما في ذلك تجارة سنوية تبلغ حوالي 50 مليار يورو.
وأضافت الشبكة الأوروبية، أنه في الأيام الأخيرة، أعلنت دول أوروبية رئيسية، واحدة تلو الأخرى، تغييرات في سياستها تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، مطالبة بفتح نقاش حول التزام إسرائيل بشروط اتفاقية الشراكة، ويأتي هذا التحول على خلفية قرار مجلس الأمن الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالسيطرة على أجزاء من غزة "لفترة طويلة"، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال الأشهر الماضية، وقال وزير الخارجية الهولندي: "يجب أن نضع خطًا أحمر".
وأعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب الأسبوع الماضي أن "الوضع الكارثي في غزة" يستدعي مناقشة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تظهر التزامًا بالمادة الثانية.
وأضاف أن هولندا ستعلق التقدم في أي خطط مستقبلية مع إسرائيل وستطالب بمراجعة عاجلة طالما استمرت إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية، وتلقت هذه الخطوة دعمًا علنيًا من رئيس الوزراء الهولندي.
وبعد الإعلان الهولندي، انضمت دول أخرى إلى المطالبة، حيث أعلنت فنلندا أنها ستطالب بمناقشة المادة الثانية إذا استمر إسرائيل في منع المساعدات. وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونن: "لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ، فإسرائيل لم تسمح بدخول شحنات غذائية إلى غزة منذ أشهر، ولا ينبغي تحت أي ظرف أن يتم تسييس معاناة الناس".
وأكدت أن إسرائيل ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بالسماح بدخول المساعدات، كما أعلن وزير الخارجية السويدي دعم بلاده لإجراء تحقيق بموجب المادة الثانية.
وانضمت فرنسا إلى هذه المطالب، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة إذاعية: "هذا مطلب مشروع، وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته".
وتردد أن دولًا مثل البرتغال ومالطا وبلجيكا تستعد للانضمام إلى هذه المطالبة، ولا يتطلب طلب مراجعة اتفاقية الشراكة إجماعًا بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بل يكفي أغلبية، مما يعزز فرص نجاح الدول المنتقدة لإسرائيل في تحقيق هذا الهدف.
شجاعة أوروبية واتباع للنهج الأمريكي
وبحسب مجلة "جلوباس" الإسرائيلية، فإن المحللون يرون أن الدول الأوروبية تشعر بتشجيع من انتقادات الإدارة الأمريكية للسياسة الإسرائيلية، مما يقلل من مخاوفها من مواجهة مع ترامب.
وتشير التقديرات إلى أن أوروبا ترى أن هامش المناورة أمام بروكسل قد اتسع، مع وجود إرادة لاستخدام موقع الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لإسرائيل لتحقيق أهداف دبلوماسية.
وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا داخلية متزايدة من الرأي العام لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين، خاصة مع انتشار صور المعاناة في غزة.
تصريحات أوروبية إضافية
في سياق متصل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة، واصفة الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها "مأساوية وغير مبررة".
وأشارت إلى أن محادثاتها مع نتنياهو كانت صعبة في كثير من الأحيان، مجددة دعوتها لإنهاء الأعمال العدائية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.
من جانبها، وصفت إسبانيا، عبر رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، إسرائيل بأنها "دولة إبادة جماعية" خلال جلسة برلمانية، مؤكدًا أن مدريد "لا تتعامل تجاريًا" مع دولة بهذا الوصف. وأثارت هذه التصريحات غضبًا في إسرائيل، حيث استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الإسباني لتوبيخه.
كما أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن قلقه إزاء احتمال حدوث "مجاعة" في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى منع هذا السيناريو، ورغم تأكيده على دعم ألمانيا لإسرائيل، شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 38 دقائق

• مصرس

الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب منع المساعدات لغزة

قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة. وقال زير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في تصريحات متلفزة إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.تفسير حلم شخص يؤذن وهو ليس بمؤذن.. بشارة ومسؤوليةعرض ناجح للفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان كان السينمائي الدوليوأعلنت بريطانيا اليوم أنها فرضت عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين وعلى كيانات في الضفة الغربية قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.وقال الحكومة البريطانية حسبما ذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن العقوبات الجديدة شملت 7 أهداف وجاءت بموجب "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بسمة وهبة: منحة الاتحاد الأوروبي تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (أكثر من 200 مليار جنيه مصري) تعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدول الكبرى لا تقدم مثل هذه المساعدات الضخمة إلا عندما يكون لديها يقين بأن الدولة المستفيدة تسير على الطريق الصحيح. وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الاقتصاد المصري أثبت قوته واستقراره، وهو ما ظهر جليًا في إشادة المؤسسات المالية والإعلامية العالمية: "الاتحاد الأوروبي لن يدعم اقتصادًا يعاني أو لا يملك مؤشرات حقيقية على التحسن، بل جاءت هذه المنحة نتيجة ثقة في المشروعات التنموية، والسياحة، والبنية التحتية التي تشهدها مصر". وتابعت، أن الدولة المصرية حقيقية ولديها حكومة تعمل بكفاءة، ورئيس يكرّس كل جهده لرفع اسم مصر وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وأشارت إلى أن الإعلام العالمي يتعامل مع بيانات وتحليلات دقيقة، ولا يروّج لوهم، وهذا يثبت أن مصر تحقق خطوات جادة في مسارها الاقتصادي. كما علّقت على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: "هذا الاجتماع الذي ناقش مؤشرات الاقتصاد الكلية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، هو رسالة واضحة بأن الدولة تتابع الملف الاقتصادي لحظة بلحظة وتسعى لتحسينه باستمرار".