رئيسة جماعة سطات تُعلن عن بناء مشاريع رياضية (فيديو)

محمد منفلوطي – هبة بريس
أعلنت رئيسة مجلس سطات نادية فضمي، عن انطلاق بناء مشاريع رياضية، والتي تأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الجماعة و عملا على توفير الفضاءات و البنيات التحتية الرياضية لفائدة شباب المدينة.
وقالت فضمي في اتصال بهبة بريس، أنه سيتم بناء عدد من الملاعب الرياضية بمختلف أحياء و مناطق المدينة، حيث انطلقت أشغال بناء ملعبين متعددي التخصصات (كرة السلة ،كرة اليد و الكرة الطائرة )بكل من حي مفتاح الخير و حي علوان ، بالإضافة إلى بناء ملعب لكرة اليد بحي البطوار .
وأضافت فضمي، أن هذه الصفقة تمت بناء على طلب عروض مفتوح فازت به شركة ENDICOTRA بمبلغ 1.516.056درهم.
و من جهة أخرى، أشارت إلى أن المجلس الجماعي لمدينة سطات أطلق أشغال تهيئة ملعبين رياضيين بالعشب الاصطناعي بكل من حي علوان و حي العرفان بغلاف مالي بلغ: 1.984.386 درهم ، و قد كلفت بتنفيذها بعد إجراء عملية طلب عروض مفتوح شركة U.eclairage .
وشددت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة سطات، على أن الجماعة استكملت كافة التدابير و الإجراءات من أجل الشروع في بناء ثلاثة ملاعب لكرة القدم بدعم من جهة الدار البيضاء سطات و بإشراف مباشر من طرف Casa Event ، و ذلك بكل من حي مجمع الخير و شارع المسيرة و طريق كيسر.
وختمت نادية فضمي قولها، بأنه في إطار الشركة المبرمة بين جماعة سطات و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة سيتم إنجاز مركزين سوسيو رياضيين للقرب بكل من حي السلام و حي كنزي .
ويذكر أن رئيسة جماعة سطات سبق وأن أجرت حوارا حصريا مع هبة بريس في أول خروج لها بعد تقلدها منصب رئاسة مجلس سطات، كشفت من خلاله عن برنامج عملها وفق باقي مكونات المجلس، تفاصيل أخرى ضمن الفيديو التالي:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

المغرب يخطط لرفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 53% خلال 2025

DR يخطط المغرب لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 53% بحلول نهاية 2025، ليصل إلى 107 آلاف مركبة، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يوم أمس بمجلس النواب. يأتي هذا التوسع في سياق توجه المملكة لتقليص اعتمادها على السوق الأوروبية التي تعاني من ضعف الطلب. حالياً، تبلغ الطاقة الإنتاجية لقطاع السيارات في المغرب 700 ألف وحدة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى مليون سيارة قبل نهاية العام. ويُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الأساسية للصادرات المغربية من هذا القطاع. ورغم تراجع صادرات السيارات بنسبة 7% إلى نحو 49 مليار درهم خلال أول أربعة أشهر من 2025، لا يزال القطاع يحتفظ بمكانته كأول قطاع تصديري في المملكة. وأسهم هذا التراجع، بحسب بيانات مكتب الصرف، في ارتفاع العجز التجاري إلى 108.9 مليار درهم، بزيادة 22.8%. الوزير مزور وصف هذا الانخفاض بأنه مؤقت، مؤكداً أن المغرب يعمل على تنويع أسواق التصدير، حيث يصدر حالياً إلى نحو 70 دولة، مع خطط لبلوغ 100 وجهة عالمية. وتشير بيانات "رابطة مصنعي السيارات في أوروبا" إلى تراجع مبيعات السيارات التقليدية في القارة، مقابل ارتفاع حصة المركبات الكهربائية إلى 15.2% من السوق، ما يعزز رهانات المغرب على هذا النوع من السيارات.

البوابة الوطنية

منذ 2 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق طلبات عروض مشاريع في إطار تفعيل البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025- 2028

الأربعاء 4 يونيو 2025 تم رسميا إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025- 2028، تنفيذا للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 7 أبريل 2025. ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P). ويهدف البرنامج، حسب بلاغ للمؤسسات الشريكة، إلى تحفيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من خلال ثلاثة طلبات عروض مشاريع بنيوية. ويتعلق الأمر بطلب مشاريع البحث التنموي لفائدة الشباب الباحثين "ابن بطوطة"، وطلب مشاريع البحث التنموي في المواضيع ذات الأولوية "ابن البناء"، وطلب مشاريع نقل التكنولوجيا "النفزاوية". وتفتح طلبات عروض المشاريع، يضيف البلاغ، في وجه كل مؤسسات منظومة البحث العلمي الوطنية. ويمكن تقديم المشاريع وتنسيقها من طرف المؤسسات التالية: الجامعات العمومية، ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والمؤسسات العمومية للبحث، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كما يمكن للجامعات والمؤسسات الم حدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخاصة، وكذا الفاعلين السوسيو-اقتصاديين أو المؤسسات المغربية، أن تنخرط كأعضاء في المشاريع المنسقة من طرف المؤسسات المذكورة سابقا. وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية والإشعاع الدولي للمملكة. كما يهدف البرنامج، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له مليار درهم لمدة 4 سنوات، بتمويل مشترك بالتساوي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، الى تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي، ودعم الباحثين الشباب، وتحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي لنتائج البحث العلمي. وتوقف البلاغ عند إجراءات المشاركة، حيث يمكن للباحثين المهتمين تقديم مشاريعهم عبر المنصة الإلكترونية"مشاريع"، المتاحة من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ( ، حيث توفر هذه المنصة كل الوثائق التي توضح شروط المشاركة، والمجالات ذات الأولوية المعنية، ومعايير الأهلية والانتقاء، وكذا آليات التدبير العلمي والمالي للمشاريع، مشيرا الى آخر أجل لإيداع الترشيحات وهو 31 يوليوز 2025.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مطالب بإعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير

agadir24 – أكادير24 دعا مجموعة من المتتبعين إلى إعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير، وذلك بعد الانفلاتات المسجلة مؤخرا، والتي اعتبر هؤلاء أنها تنذر بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة. ويتعلق الأمر بوقائع تداولها المواطنون مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الغضب والاستياء، حيث تمثلت أولى هذه الوقائع في شريط مصور يظهر سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير وهو يعنف سيدتين في الشارع العام، بينما تهم الثانية توثيق سائحتين أجنبيتين لحظة تعرضهما للاحتيال من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول إخفاء مبلغ 200 درهم أسفل إطار السيارة، مدعيا أنه لم يتلق أي مبلغ منهن. في هذا السياق، اعتبر المتتبعون أن هذه الأحداث التي أثارت موجة استنكار واسعة لا تمت لا للأخلاق ولا للمهنية بصلة، بل تعكس حالة الانفلات التي تميز هذا القطاع، في ظل الفوضى والعشوائية التي يتخبط فيها. وسجل ذات المتتبعين أن ما يعيشه القطاع يتجاوز ما تم توثيقه بكثير، لافتين إلى أن شكاوى المواطنين والسياح تتحدث عن مظاهر انحراف متواصلة، من ترويج المخدرات إلى تقديم خدمات مشبوهة، ومن استغلال الزبناء، إلى انتهاك قوانين صرف العملة، حيث يعمد بعض السائقين إلى تلقي مبالغ بالعملة الصعبة خارج الضوابط القانونية. وشدد هؤلاء على أن الواقع الذي يعيشه قطاع سيارات الأجرة بأكادير اليوم لم يعد فقط مشكلة مهنية تتعلق بسوء التدبير أو نقص في التأطير، بل تحول إلى مسألة تتطلب تدخلا حاسما من السلطات المعنية، من أجل وضع حد لهذا الانزلاق الخطير. واعتبر ذات المتحدثين أن الأوان قد حان لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن احترام القانون، وصون كرامة المواطنين، ويعلي من شأن السائقين المهنيين النزهاء الذين يؤدون مهامهم بكل تفان، مقابل التخلص من أولئك الذين حولوا سيارات الأجرة إلى وسيلة للإجرام والاحتيال. ومن جهة أخرى، شدد المتفاعلون مع الموضوع على ضرورة تدخل النقابات المهنية بدورها، باعتبار أن مكانتها تقتضي منها السهر على تقويم أداء السائقين والدفاع عن مصالح القطاع بشكل واع ومسؤول.